-مبادئ الرباعية- في -البيان الوزاري-

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 11:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

"مبادئ الرباعية" في "البيان الوزاري"

هل يسمح البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف القومي الفلسطينية برئاسة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية لشُرَّاحه ومفسِّريه من فلسطينيين وعرب، ومن قوى إسلامية وإقليمية ودولية، بأن "يقنعوا" اللجنة الرباعية الدولية بأنَّ شروطها ومطالبها لإنهاء الحصار المالي والاقتصادي والسياسي الذي ضربته على الحكومة الفلسطينية السابقة، حكومة "حماس"، وعلى الفلسطينيين عموما، قد اسْتُوفيت ولبِّيت في "البرنامج"، ولو في طريقة "غير حرفية"؟ هذا هو السؤال الذي وُلِدَ مع ولادة الحكومة الجديدة وبرنامجها السياسي والذي ينبغي لتلك اللجنة، ولكل عضو فيها، وللمشاركين في "الحصار"، إجابته، والعمل بما يتَّفِق مع الإجابة.

جاء في البرنامج أنَّ الحكومة "تلتزم" العمل على تحقيق الأهداف القومية للشعب الفلسطيني "كما أقرَّتها المجالس الوطنية (لمنظمة التحرير الفلسطينية) وقرارات القمم العربية..". وجاء أيضا: "وعلى أساس ذلك، تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية، والاتِّفاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير الفلسطينية".

في هذا النص ليس من فَرْق سياسي نوعي بين أعضاء "حماس" وأعضاء "فتح" في الحكومة الجديدة، وإنْ ظلَّ هذا الفَرْق قائما بين الحركتين، فإذا كانت "فتح" لا تقول بتناقضٍ بين التزامها والتزام أعضائها في الحكومة، فإنَّ "حماس" نالت "التوضيح" الذي تريد، والذي يسمح لقيادتها بأن تؤكِّد أنَّ البرنامج السياسي للحكومة، والذي يلتزمه أعضاءها في الحكومة، لا يُلْزِم حركة "حماس" ذاتها.

وغني عن الشرح أنَّ التزام الحكومة العمل على تحقيق الأهداف القومية للشعب الفلسطيني "كما أقرَّتها.. القمم العربية" يمكن أن يُفْهَم على أنَّه التزام بالعمل على تحقيق تلك الأهداف "كما أقرَّتها مبادرة السلام العربية"، فهذه المبادرة هي قرار لقمة بيروت. على أنَّ هذا التوضيح يمكن أن تعيد "حماس" توضيحه بما يفيد أنَّها تؤيِّد مبادرة السلام العربية لجهة تحديدها لتلك الحقوق؛ ولكنها لا تؤيِّدها لجهة ما تضمَّنته من تنازل عربي من أجل التوصُّل إلى حل نهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني. والقول ذاته يمكن أن تقوله "حماس" في عبارة "كما أقرَّتها المجالس الوطنية".

و"الأهداف القومية" هي إقامة دولة فلسطينية (عاصمتها القدس الشرقية) في كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، والتوصُّل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين "وِفق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194"، وعلى نحو "متَّفق عليه (بين إسرائيل والفلسطينيين في المقام الأول)". أمَّا "الثمن الفلسطيني والعربي"، وهو الاعتراف بإسرائيل، وتطبيع العلاقة معها، فليس، ولا يمكنه أن يكون، جزءاً من "الأهداف القومية للشعب الفلسطيني كما أقرَّتها المجالس الوطنية، والقمم العربية".

و"الاحترام"، أي احترام الحكومة الجديدة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير الفلسطينية، جاء على أساس هذا "الالتزام". وفي هذه الفقرة لم تُبْدِ "حماس" من "المرونة" و"الاعتدال" ما يسمح باستكمال عبارة "والاتفاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير الفلسطينية" بعبارة "مع إسرائيل".

"حماس" لم تَقُلْ عَبْر برنامج الحكومة إنَّها تقبل أن يكون الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقة معها ثمنا لتحقيق تلك الحقوق القومية الفلسطينية؛ ولكنها قَبِلَت أن يأتي البرنامج خاليا من ثمن "الهدنة طويلة الأجل"، تصريحا أو تلميحا.

"الهدنة" لم تَرِدْ؛ ولكن "التهدئة" وردت، فهدف الحكومة، في هذا الصدد، هو "التهدئة الشاملة المتبادلة المتزامنة"؛ أمَّا الوسيلة فهي "تثبيت" التهدئة القائمة (في قطاع غزة) ومدِّها إلى الضفة الغربية، من غير تقييدها زمنيا.

"البرنامج" ثَبَّت ورسَّخ مبدأ الفصل التام بين الحكومة الجديدة (وكل حكومة تأتي بعدها) وصلاحية التفاوض السياسي مع إسرائيل، فـ "إدارة المفاوضات (مع إسرائيل)" هي، بحسب الفقرة الأهم من "البرنامج"، من "صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية". وهذا الفصل يجعل الحكومة، في عملها وسلطاتها وصلاحياتها، أقرب إلى إدارة الشؤون المحلية والحياتية واليومية للفلسطينيين منها إلى إدارة شأنهم السياسي العام، والذي يُعَدُّ التفاوض مع إسرائيل جوهره وأهم أجزائه. و"المنظمة"، مع رئيسها الذي هو رئيس السلطة الفلسطينية، تستطيع أن تمارِس هذه الصلاحية، صلاحية التفاوض مع إسرائيل، حتى قبل انضمام "حماس" إليها، وإعادة بنائها. على أنَّ هذه الصلاحية قُيِّدت، بحسب "البرنامج"، بـ "أن يُقَر كل اتِّفاق مصيري (تتمخَّض عنه مفاوضات السلام) عَبْر المجلس الوطني الفلسطيني الجديد (وليس الحالي) أو عَبْر استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بقانون يُنظِّم هذا الاستفتاء".

وهذا إنَّما يعني أوَّلا أن ليس للمجلس التشريعي الفلسطيني الحالي، وفي وجه عام، سلطة، أو صلاحية، إقرار كل "اتفاق مصيري"، فهذه السلطة، أو الصلاحية، إنَّما هي من سلطات وصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني "الجديد"، وليس الحالي، فإذا لم تَقُم لهذا المجلس الجديد قائمة، فلا بد، عندئذٍ، من إقرار هذا الاتفاق عَبْر "استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج"، ولا بدَّ من أن يسبق ذلك وضع قانون مُنَظِّم لهذا الاستفتاء.
عملياً، تعني هذه الفقرة، أنَّ الرئيس محمود عباس يستطيع أن يفاوِض إسرائيل، وأن يتوصَّل معها، عبر مفاوضات السلام، إلى أي اتِّفاق، فإذا ظَهَر وتأكَّد أنَّ الاتفاق من النوع "المصيري"، قام بتحويله إلى حيث تقوم سلطة إقراره (المجلس الجديد، أو الاستفتاء العام). إنَّ الاعتراض على هذا الاتِّفاق ليس من حق أو صلاحية الحكومة، أو المجلس التشريعي، كما أنَّ إقراره ليس من حق أو صلاحية، رئيس السلطة، أو اللجنة التنفيذية (أو المجلس المركزي) لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو المجلس الوطني القائم.

وتستطيع "حماس"، وغيرها، أن ترفض كل اتفاق "مصيري"، إذا ما تضمَّن الاعتراف بإسرائيل، وإذا ما بقيت مستمسكة برفضها الاعتراف بالدولة اليهودية، ولو أُقِرَّ هذا الاتفاق عَبْر المجلس الوطني الجديد، أو عَبْر الاستفتاء العام.

لقد قال البيت الأبيض إنَّه ما زال يأمل أن "يتمكَّن الرئيس عباس من إيجاد الوسائل للتجاوب مع مطالب اللجنة الرباعية، ولبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بالتالي".

وأحسب أنَّ الرئيس عباس قد وَجَدَ، عَبْر البيان الوزاري لحكومة الائتلاف القومي الفلسطينية، ما يكفي من الوسائل تلك، مع أنَّ اللجنة الرباعية الدولية لم تَقُلْ قط إنَّ تلبية مطالبها هي شرط لبدء محادثات بين رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، فتلك المطالب إنَّما هي مطالب لرفع "الحصار" فحسب. والدليل على ذلك أنَّ محادثات كتلك قد بدأت في أثناء "الحصار"، وقبل تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وليس من المنطق استثناء أعضاء "حماس" في الحكومة الجديدة من الاتصالات الدولية مع هذه الحكومة؛ لأنَّ كل أعضاء الحكومة يلتزمون البرنامج السياسي الحكومي ذاته، ويجب أن يعاملوا جميعا على هذا الأساس؛ ولأنَّ برنامج الحكومة قد وُضِع بما يتَّفِق مع "خطاب التكليف" الذي وجَّهه عباس إلى هنية.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات