خوصصة -كوماناف- تتم بدون استشارة شعبية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1857 - 2007 / 3 / 17 - 13:07
المحور: مقابلات و حوارات
    

حواره...إدريس ولد القابلة :
سؤال: ما رأيكم في خوصصة كوماناف؟ و هل خوصصة قطاع النقل البحري يخدم استراتيجيات المغرب؟
جواب: نعلم أن شركة كوماناف تتكون من رأسمال موزع بين أسهم في ملكية الدولة بنسبة 52 % وأخرى في ملكية صندوق الايداع والتدبير والبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 84 %، ومنذ مدة هناك ارادة لخوصصة هذا القطاع عبر بيع حصة الدولة. ويصرح مسؤولي الشركة بأن مديونية كومناف لن تشكل عائقا أمام خوصصتها وأن عروضا دولية قد قدمت في هذا الشأن.
ويتم دائما الركوب على مسألة تردي القطاع والمديونية لتبرير الرغبة في الخوصصة، حيث يتعلل المسؤولون بأن القطاع يحتاج للتمكن من المحافظة عليه إلى حوالي 4 إلى 5 مليار درهم.
الملاحظة الاولى في هذا الشأن هي أن تدبير هذا القطاع كما هو الشأن بالنسبة لجميع المقاولات العمومية التي تمتلكها الدولة تنفلت من المراقبة الديموقراطية، ولا تعرف أشكال التدبير الاداري والمالي بشكل واضح مما يضع عدة تساؤلات سواء قبل أو بعد حدوث الأزمة. وبدلا من اعادة الترشيد والهيكلة على أسس ديموقراطية يطرح خيار الخوصصة كما لو أن القطاع الخاص يمتلك العصا السحرية التي ستعيد الأمور إلى نصابها.
الملاحظة الثانية هي أن الانتقال القانوني لملكية المقاولات العمومية من رأسمال الدولة إلى رأسمال في ملكية خواص أجانب ومغاربة، يبعد أكثر عن كل مراقبة محتملة ويضع مقدرات اقتصادية مهمة في يد قوى لا هم لها سوى الربح وتوجيه السياسة العمومية في اتجاه خدمة رأس المال على حساب العمل. فمديونية الشركة يمكن انهائها عبر الترشيد والمراقبة لأنها ذات طابع مؤقت أما تمليك القطاع للأجانب فيصبح دائما ويقلص تدريجيا من قدرة التحرر الاقتصادي والاجتماعي وبناء اقتصاد وطني مستقل.
الملاحظة الثالثة هي أن تردي تدبير العديد من المقاولات العمومية يرجع بالأساس إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة ذات التوجه الطبقي والمملاة من الدوائر المالية الدولية الخاضعة لإرادة الإمبريالية، التي تعمل ليل نهار لإخضاع خيرات الشعوب واستقلالها لشروط التراكم الرأسمالي في المتروبولات ونقل الفائض المالي والاقتصادي الداخلي إليها.
إذن، فخوصصة كومناف كما هو الشأن بالنسبة لباقي المقاولات العمومية التي هي في الواقع ملكا للشعب المغربي التي مولها عبر سنين من التقشف والسياسات اللاشعبية تتم اليوم بدون استشارة شعبية وبقرارات فوقية من شأنها أن تعصف بما تبقى من استقلالية القرارين الاقتصادي والسياسي.

سؤال: بالأمس القريب كانت كوماناف على وشك الإفلاس، بفعل الفساد والنهب، وضخت الدولة فيها أموالا مقتطعة من المال العام لإنقاذها دون مساءلة من نهبوها، وعندما تحسنت مردوديتها، ها هي الدولة تعرضها للمزاد العلني، كيف تقرأون هذا التصرف؟
جواب: النهب والتبذير يعتبران جرائم اقتصادية وسياسية، كما أن الخوصصة التي تنقل أموال عمومية في ملكية الشعب ومنها على الخصوص القطاعات الحيوية والاستراتيجية كالماء والكهرباء والنقل ...، وتؤدي إلى تسريحات اجماعية وتدهور الخدمات العمومية ورفع الأسعار وتزايد البطالة وتردي المستوى المعيشي للجماهير الشعبية ومراكمة الأرباح لدى الأقلية، تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وبذلك فإنها تصبح بمثابة جرائم اقتصادية وسياسية تتطلب معالجة حقوقية وسياسية جذرية، تبدأ من حق تقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات