شهادة من قلب الحدث: هذه بعض أسباب الإرهاب بالدار البيضاء

عبد الرحيم الوالي

الحوار المتمدن-العدد: 1857 - 2007 / 3 / 17 - 06:56
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

كانت بداية ليلة عادية من ليالي الحي الذي عشت به منذ أن كان عمري ستة عشرة سنة. وكانت قد مرت ساعات قليلة فقط على نشر مقالي حول التفجير الذي استهدف أحد مقاهي الأنترنت بالدار البيضاء يوم 11 مارس الجاري، و الذي قلت فيه ـ و كنت أتمنى أن أكون مخطئا ـ بأن تفجير مقهى الأنترنت لم يكن "عرضياً" كما تقول الرواية الرسمية.
فجأة بدأت سيارات الدرك الملكي تتوافد على الحي. ثم تبعتها تعزيزات أخرى من الأمن الوطني و القوات المساعدة و المطافئ و شُرع في إخلاء بعض البيوت من سكانها. و وضعت الحواجز الأمنية و بدأت الفرق المتخصصة في تفكيك المتفجرات تصل إلى عين المكان.
على الساعة الحادية عشرة ليلا تقريبا كانت عملية الإخلاء قد تمت و بدأت تظهر أولى المعطيات. في ذلك الزقاق، الذي اعتدت المرور منه بشكل يومي تقريباً بحكم علاقاتي مع أصدقاء طفولتي و شبابي من أبناء الحي و زملاء الدراسة و بعض أقاربي، كانت هناك ـ في غرفة على سطح أحد المنازل ـ كمية من مادة شبيهة بالديناميت تزيد عن 200 كيلوغرام. و الانتحاريان اللذان استهدفا مقهى الأنترنت يوم 11 مارس كانا يقيمان بنفس الغرفة و عاشا بها عدة أيام قبل العملية.
كان الوقت يمضي بطيئا جدا كما هو الأمر عادة في مثل هذه الحالات. و رغم ذلك ظللت في مكاني قرب أحد الحواجز التي وضعت على بعد حوالي 100 متر من البيت الذي توجد فيه المتفجرات. بدأت السيارات الفاخرة للمسؤولين الكبار، و التي لم تعتد المرور من أزقة حينا و شوارعه، تصل بدورها و على متنها أولئك المسؤولون الذين لا يراهم المواطنون ولو من وراء حجاب. و كانت بذلاتهم الزاهية و عطورهم الفائحة أول من يشي بأنهم غرباء عن المكان.
في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق صباحا تمكنت من الحصول على معلومات حول ما كان يجري داخل غرفة الانتحاريين: المتفجرات كانت مفخخة مع التيار الكهربائي و معدات منزلية أخرى قابلة للانفجار مما يتعذر معه تفكيكها ليلاً. و كان لا بد من انتظار طلوع شمس النهار. و في الساعة الثالثة صباحا بالضبط، أي بعد خمس دقائق فقط، ظهر بالقرب من الحاجز الأمني على بعد بضعة أمتار مني، شاب في العشرينات من عمره بحذاء رياضي و حقيبة محمولة على الظهر. من منظره الخارجي كان أمره مكشوفا و واضحا تماماً: لقد كان، ببساطة، واحدا من أبناء الليل الذين لا مأوى لهم إلا الشارع. اقترب مني أحد رجال السلطة وطلب مني الابتعاد احتراسا من ذلك الشاب و الحقيبة التي يحملها. لكنني أجبته قائلا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا". و لم أكد أكمل جوابي حتى رأيت الأيادي تمتد إلى الشاب المذكور من كل الاتجاهات. كانوا رجال شرطة برئاسة عميد له تاريخ طويل و عريض في اضطهاد الناس، و خاصة المناضلين و الفعاليات المدنية و الإعلامية من أبناء المنطقة. و فعلاً، بعد أن قاموا بتفتيش الشاب المذكور، لم يعثروا في حقيبته على شيء يمكن أن يشكل أي تهمة أو حتى شبهة. و كما علق أحد أبناء الحي الذي كان يقف إلى جانبي فلو كان انتحارياً لما انتظر حتى تمتد إليه أيادي رجال الأمن. فقد كان العميد فقط يريد إجراء تمثيلية أمام أعين بعض المسؤولين الكبار الذين لم يتجاوزوا الحاجز بدورهم.
انتشر الخبر و بدأ الزملاء و الزميلات من مختلف المنابر الإعلامية في الوصول و اشتغلت عدسات المصورين و كاميراتهم بدون توقف. و عندما حضر طاقم قناة "الجزيرة" حوالي الساعة الثالثة و خمس دقائق صباحا اعتلى أحد المسؤولين إحدى السيارات و لم أفهم لماذا كان طاقم القناة يسلط أضواءه على تلك السيارات وراكبيها الذين لم يحضروا إلا متأخرين و ظل أغلبهم مختبئا بين المواطنين دون أن يتجرأ على تجاوز الحاجز الأمني أو الاقتراب من البيت الذي كانت المتفجرات مخزنة به.
ظل المكان محاصرا. و حوالي الساعة السادسة صباحا بدأت المقاهي تفتح أبوابها بشكل اعتيادي جدا و بدأ زبناء الصباح الباكر في أخذ مقاعدهم على شرفاتها في غير اكتراث بما يجري. لم أر مواطناً مذعورا أو خائفا لكنني رأيت كثيرا من أصحاب السلطة بفرائص مرتعشة و يعشقون الازدحام ـ لأول مرة ـ مع هؤلاء المواطنين.
كنت في حاجة ماسة إلى فنجان قهوة يذهب آثار السهر عن وجهي و يساعدني على البقاء نشيطا. و لذلك أخذت مكاني في شرفة مقهى تطل مباشرة على الزقاق الذي يوجد به البيت المفخخ. و ما لبث المقهى المذكور أن تحول جزء منه إلى منطقة خاصة بالصحافيين بعد أن التحقت بي مجموعة من الزملاء، بينما تحول الجزء الآخر إلى منطقة خاصة بالبوليس و المخبرين من مختلف الأصناف. في ذلك الجزء الثاني رأيت وجها آخر أعرفه جيدا رغم أنه كان مختبئا خلف سارية سميكة (ربما ليحتمي بها في حال حصول انفجار!) و نظارة سوداء و بذلة رسمية. فالوجه نفسه، و القفا العريض نفسه، و البطن المنتفخ نفسه، و الفخذان الملتصقان ببعضهما كانا نفسهما أيضا. لقد كان عميد الشرطة الذي تولى التحقيق معي خارج القانون ـ قبل ثلاثة عشرة سنة خلت ـ في "جريمة" كتابة مقال صحفي. و قد أنسى أي شيء آخر لكنني لن أنسى أبدا ذلك اليوم من سنة 1994 الذي كاد فيه الأمر يصل إلى مشاجرة بيني و بين ذلك العميد داخل مقر الشرطة القضائية بفعل تجاوزاته في حقي. و عندما التقت عيوننا عرفنا بعضنا. فهم في ذلك الوقت كانوا يحاربون المناضلين و الصحافيين و الجمعويين من أبناء المنطقة و يحولون حياتهم إلى جحيم. أما اليوم فهم يختبئون بيننا خوفاً من إرهاب ما كان له أن يعشش في هذه الأحياء لولا التهميش و الإقصاء و محاربة أنصار الإصلاح و الديموقراطية و الحريات و حقوق الإنسان.
نعم، السلطة و أزلامها من أباطرة الفساد الانتخابي و المالي بالمنطقة يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية عن هذا الذي يحصل الآن. لقد كانوا بارعين في التجسس علينا و مضايقتنا نحن الذين نعمل في إطار المشروعية و القانون لكنهم اليوم يستفيقون على 250 كيلوغراما من مادة تشبه الديناميت وداخل غرفة مفخخة فوق ذلك. و بينما تقدمت الوحدات الخاصة بتفكيك المتفجرات من عناصر الدرك الملكي و غيرها بكل هدوء و شجاعة نحو البيت المفخخ، فضلوا هم الاحتماء بجدران المقاهي و أجساد الصحافيين و أبناء المنطقة. و هناك ظلوا إلى أن تم إبطال مفعول المتفجرات و نقلها حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا. و عندما حضرت الكاميرات كانوا أول من يتسابق للوقوف أمامها.
المنطقة عندما شيدت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت مجهزة بكل ما هو ضروري للحياة الاجتماعية العادية: كان هناك مسبح من طراز رفيع، و نادي لكرة المضرب في غاية الروعة، و ملعب لكرة القدم و به قاعات لمختلف الرياضات الفردية، و مسرح كبير، و معهد موسيقي، و خزانة، و كلية للآداب و العلوم الإنسانية و كلية أخرى للعلوم.
لكنْ، و في سنة 1992، كانت الانتخابات البلدية و كانت بداية الكارثة التي حلت بهذه المنطقة من الدار البيضاء. فإدريس البصري، الذي ظل وزيرا للداخلية طيلة ربع قرن، قرر في تلك السنة فصل المنطقة عن البلدية الأم و إحداث بلدية جديدة. و في الواقع، لم يكن الأمر يتعلق بإحداث بلدية و إنما بإحداث إقطاعية لشخص بعينه و لعشيرته. فقد أطلقت وزارة الداخلية يد الشخص المذكور في المنطقة لتوزيع الأموال و شراء الأصوات من عديمي الضمائر، و زورت لفائدته محاضر الانتخابات، و كانت النتيجة أنه أصبح نائبا للمنطقة بالبرلمان بينما أصبح إبنه رئيساً للبلدية الجديدة و برلمانياً أيضاً. و حشر له الأتباع و الجنادرة من ذوي السوابق و المجرمين لترهيب المعارضين. و مباشرة بعد ذلك بدأت المنطقة تحصد النتائج: المسبح تم إقفاله و تحويله إلى مقهى يستغله أحد المقربين من السلطة و من البلدية. و ظل كذلك إلى حدود سنة 1999 قبل أن يتم إغلاقه نهائيا و يتحول إلى أطلال و مأوى للمنحرفين و المجرمين، و لا أحد حتى الآن يدري ما الذي يختبئ بين أطلاله المخربة، الديناميت أم الأسلحة الأوتوماتيكية التي لم تكتشف بعد، أم مصيبة أخرى؟
أما نادي كرة المضرب الرائع، الذي كان يستقبل الداخل إليه برائحة الورود و الزهور المتفتحة على جنباته، فقد تحول إلى "قاعة أفراح" يستغلها بطريقة غير مباشرة أحد أقارب رئيس البلدية عبر وسيط بواسطة "عقد مفخخ" لمدة 99 سنة. و أصبح الداخل إليه يستقبل برائحة الدجاج و أواني الطبخ لأن أسفل مدرجات الملعب الرئيسي تم تحويله إلى "مطبخ" للأعراس التي تقام في "قاعة الأفراح".
ملعب كرة القدم بدوره أضحى مغلقا في وجه أبناء المنطقة هو و قاعات الرياضات الفردية الموجودة بداخله. أما المسرح فهو يقع تحت الإمرة المباشرة لرئيس البلدية و كل من أراد إقامة نشاط فيه فلا بد أن يدين بالولاء للرئيس قبل ذلك و إلا فلا مكان له فيه. و كذلك شأن المركب الثقافي. و هنا بالضبط أتذكر يوم 03 يونيو 2006 عندما دعينا كممثلين لجمعيات المجتمع المدني إلى يوم دراسي نظمته البلدية بتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي (IRI) حول موضوع: "المقاربة التشاركية في الحكامة المحلية ـ تهييئ المشاريع التشاركية". ففي ذلك اليوم قدم أحد أعوان الرئيس نموذجا ل"مشروع رياضي" و أسهب في الحديث عن "ميزانية التسيير" الضرورية لمشروعه الذي يريد إقامته في المسبح و مركب التنس و ملعب كرة القدم بالمنطقة. و عندما تناولت الكلمة قلت بأنه "قبل الحديث عن "ميزانية التسيير" لا بد من التطرق إلى ميزانيتين أخريتين هما ميزانية التحرير و ميزانية إعادة الإعمار لأن المنشآت المذكورة هي إما عبارة عن أراضي محتلة أو خراب". و لم أكد أكمل الكلمة حتى أحاط بي أزلام الرئيس من كل جانب و أثاروا الشوشرة داخل القاعة حتى لا أكمل الكلمة. و في نهاية اليوم الدراسي تم الاتفاق على إنشاء فضاء تشاركي بين الجمعيات و البلدية بدعم من المعهد الجمهوري الدولي. و صدرت توصية في الموضوع و تم الاتفاق على يوم 10 يونيو 2006 لتأسيس الفضاء التشاركي. غير أننا فوجئنا ـ يوم 10 يونيو 2006 ـ بأنه لا مجلس البلدية قد حضر و لا حتى ممثلو المعهد الجمهوري الدولي. و هذا أمر مثبت في محضر و ليس مجرد كلام في الهواء.
و الآن، و نحن على أبواب انتخابات 2007، فاجأ رئيس البلدية و السلطات المحلية الجميع بإحداث بناية صغيرة بالمنطقة أطلق عليها إسم "ملتقى الشباب" دعيت إليها فقط الجمعيات الانتخابوية الموالية للرئيس رغم أنها بناية بدون أي وضع قانوني و قابلة للإغلاق مباشرة بعد انتهاء الانتخابات و تعترض عليها مندوبية كتابة الدولة (أي الوزارة) المكلفة بالشباب كما عبر عن ذلك السيد المندوب صراحة على أمواج إذاعة محلية مؤخرا. و يريد الرئيس من خلالها الالتفاف على مشروع "الفضاء التشاركي" بدون جمعيات فعلية و بدون معهد جمهوري دولي، أي أنها ـ ببساطة ـ أداة من أدوات الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها و الممنوعة بمقتضى القانون، و التي تساهم فيها أيادي الفساد الانتخابي المتسترة خلف يافطة "العمل الجمعوي".
لسنا في حاجة إلى بنايات جديدة و "ملغومة" لأن كل المرافق الضرورية موجودة في المنطقة. لكن الذي حصل هو أنه تم الاستيلاء عليها و تحويلها إلى أملاك خاصة أو خرائب. و النتيجة كانت هي أن شباب المنطقة لم يعد يجد أمامه من ملجأ سوى الشارع بكل ما يحمله من إمكانيات الانحراف في الاتجاهين: الإجرام و المخدرات، أو التطرف و الإرهاب. و ما ذلك سوى لأنه شباب بدون تأطير، و بدون مؤسسات، و بدون مرافق ثقافية و رياضية، رغم وجودها فعلاً على الأرض.
أجل، ما كان للإرهاب أن يجد له موطئ قدم هنا لولا محاربة السلطة المحلية و الأمن المحلي للشرفاء و الغيورين على المنطقة من المتشبعين بقيم الديموقراطية و الحداثة و حقوق الإنسان، و ما أكثرهم بالمنطقة بدءً بالرواد الأوائل الذين تعلمنا على أيديهم أبجديات الفعل السياسي و المدني المنظم و المشروع، و انتهاء بالمتنورين من الأجيال التي جاءت بعدنا.
ما كان للإرهاب أن يجد له موطئ قدم بين ذكريات شبابنا الأول، المفعم بروح النضال و العمل من أجل صنع الحياة لا من أجل صناعة الموت، لولا أن البلدية و رئيسها و السلطات المحلية حولوا البناء غير القانوني إلى امتياز للموالين لهم و إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع. فالغرفة التي كانت بها المتفجرات موجودة في سطح المنزل و قام الانتحاريون و أصحابهم باكترائها من صاحبة البيت قبل حوالي 15 يوماً فقط. و هو ما يعني أنها أصلا عبارة عن بناء غير قانوني لأن قانون التعمير يمنع مثل هذه الغرف.
في عملية 11 مارس قالت الرواية الرسمية بأن استهداف مقهى الأنترنت كان أمرا "عَرَضياً" بينما قلت عكس ذلك و كنت أتمنى أن أكون مخطئا في تقديري. ساعتها لم أكن أعلم أن الانتحاريين يقيمون في جواري القريب جدا، و لم أكن أعلم أن 250 كيلوغراما مما قيل إنه يشبه الديناميت تربض في غرفة مفخخة على سطح منزل أمر من أمامه بشكل شبه يومي. هل يستطيع أحدكم أن يزعم أن تفخيخ الغرفة كان بدوره أمرا عرضياً و غير مخطط له؟ و أي دمار عظيم كان يمكن أن تحدثه 250 كيلوغراماً مما يشبه الديناميت، أو ربما من الديناميت نفسه؟
أكيد أنه لولا يقظة عناصر الفرق المتخصصة أثناء معالجة الغرفة لكنت الآن أكتب شهادتي هذه وسط ركام بيوت الحي و أشلاء جثت جيراني و أصدقائي و أقاربي الذين تقع بيوتهم مباشرة بجوار الغرفة المفخخة. فهنيئا لكل الذين ساهموا في اضطهادنا من قواد و أعوان سلطة و ولاة و عمال و عمداء شرطة حتى يسلموا المنطقة لطوابير الفساد الانتخابي و المالي، و الذين كانوا "ينصحوننا" بمغادرة المنطقة آنذاك لأنها في نظرهم "غير صالحة لنا". ها أنتم ترون أننا لم نغادر و لا نزال هنا. لم يرحلنا إرهابكم و لن يرحلنا إرهاب القاعدة أو غيرها لأننا نؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، و قد تكون غرف الديناميت المفخخة بجوارنا لكننا لا نرتعش و لا ترتعد فرائصنا و لا نختبئ خلف السواري. نحن أبناؤها و نحن لها إلى أن ترحلوا أنتم و القاعدة على حد سواء و تعود الحياة إلى مرافقنا الرياضية و الاجتماعية و الثقافية، و يعود شبابنا إلى الإقبال على الحياة بدل الإقبال على الموت كما أردتم له. و كل ما نتطلع إليه هو أن تتحرك السلطات العليا لمعاينة "إنجازاتكم" على أرض الواقع. أما إذا تعذر عليها ذلك فبرنامج "غوغل إيرث" يفي بالمطلوب.

#عبد_الرحيم_الوالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات