هل يستيقظ المؤتمر الدستورى فى البحرين ؟

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1856 - 2007 / 3 / 16 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أعتقد أن الغالبية العظمى ممن حضر اجتماع المؤتمر الدستوري‮ ‬الرابع في‮ ‬مقر جمعية العمل الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬قد خرج بسؤال هل ما زال المؤتمر موجودًا؟ وهل له مهمة‮ ‬يستطيع القيام بها في‮ ‬المستقبل؟ فالمؤتمر كان في‮ ‬حالة إرباك كبير وعدم وضوح الرؤية لما هو قادم،‮ ‬وحتى التقارير التي‮ ‬قدمتها الأمانة العامة إلى المؤتمر‮ ‬يصدق عليها تماماً‮ ‬ما قاله النقابي‮ ‬ميرزا سعيد بأنها‮ »‬تأدية واجب‮« ‬وعلى الرغم من أننا نتفق مع تبريرات الدكتور عزيز ابل في‮ ‬تحليله لهذا الضعف،‮ ‬بأن مندوبي‮ ‬الجمعيات السياسية‮ ‬غير فاعلين أساسا،‮ ‬أحاديثهم أكثر من عملهم والدليل أن عدداً‮ ‬منهم لم‮ ‬يحضر المؤتمر وهم أعضاء أمانة عامة‮!‬
ولكن هذا لا‮ ‬يعفي‮ ‬الأمانة العامة السابقة من كونها أخفقت في‮ ‬تحويل المؤتمر الدستوري‮ ‬إلى منظمة تمتلك قدراً‮ ‬من الاستقلالية عن الجمعيات السياسية،‮ ‬حتى تستطيع أن تكون الجامع بين مختلف التوجهات للقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية،‮ ‬وتتحول بالتالي‮ ‬إلى ما‮ ‬يشبه هيئة الاتحاد الوطني‮ ‬في‮ ‬الخمسينات،‮ ‬وان ترتبط بمبادئ وثوابت وعلاقات تكون محل اجماع المعارضة بكافة تلاوينها،‮ ‬كما أنها لم تستطع أن تقدم تقريرًا سياسيا‮ ‬يوضح برنامج ودور المؤتمر في‮ ‬المستقبل‮.‬
مع العلم أننا لا نرغب في‮ ‬وضع الأمانة العامة السابقة على مذبح القصاب في‮ ‬هذه الفترة،‮ ‬خصوصًا أن ثمة عوامل عديدة تلعب دورا مهمًا في‮ ‬هذا الإخفاق والتراجع في‮ ‬أداء المعارضة بشكل عام والمؤتمر بشكل خاص،‮ ‬منذ ما قبل الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة‮. ‬فالمجالس المنتخبة في‮ ‬جميع البلدان تعتبر وسيلة لتحقيق الإرادة الشعبية وسلطة الشعب،‮ ‬ولكنها بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة التي‮ ‬تحقق تلك الإرادة الشعبية وما حدث في‮ ‬أوكرانيا وبولندا‮ ‬يوضح ذلك‮. ‬وعليه فان حالة الاسترخاء عند نواب الوفاق وانشغالهم بالثانويات عن الأساسيات لا‮ ‬يمكن اعتبارها دراسة لوضع المجلس النيابي‮ ‬أو اظهار حسن النوايا للحكومة والموالاة،‮ ‬بل ما‮ ‬يعبر عن حال المعارضة بشكل عام وهو عدم وجود برنامج سياسي‮ ‬واضح للمرحلة المقبلة،‮ ‬وهذا الوضع قد‮ ‬يستمر لفترة طويلة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس النيابي،‮ ‬ونحن هنا نلوم أطرافا أخرى ساهمت في‮ ‬اضعاف وضع المؤتمر الدستوري،‮ ‬ومن ضمنهم حركة حق،‮ ‬فالاختلاف حول المشاركة والمقاطعة‮ ‬يجب أن لا‮ ‬يشق صفوف المعارضة،‮ ‬كما أن المؤتمر الدستوري‮ ‬لم‮ ‬يدعُ‮ ‬إلى المشاركة بل كان على‮ »‬حق‮« ‬أن تكون موجودة وتقود المؤتمر وليس الغياب وإضعافه،‮ ‬فهذا بالتأكيد لا‮ ‬يخدم حركة حق ومطالبها في‮ ‬الإصلاح الدستوري‮.‬
لقد كانت كلمة عبدالرحمن النعيمى حول الحوار مع حق،‮ ‬وان‮ ‬يتحول المؤتمر إلى تشكيل جامع لكل الدستوريين،‮ ‬يحمل بعدًا‮ ‬يمكن أن تستفيد منه الأمانة العامة الجديدة في‮ ‬صياغة برنامج جديد وتحرك شعبي‮ ‬سلمي‮ ‬من اجل الإصلاح الدستوري،‮ ‬وهو كذلك مطالب بقيادة حوار جدي‮ ‬بين الجمعيات والحركات السياسية والدستورية للإجابة على أسئلة المرحلة وهي‮ ‬ماذا إذا لم تنجح الوفاق في‮ ‬القيام بتعديلات دستورية في‮ ‬المجلس النيابي؟ وإذا لم تنجح حتى في‮ ‬تعديل بعض القوانين‮ ‬غير العادلة كالدوائر الانتخابية ولائحة المجلس النيابي‮ ‬وتبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب ووقف التجنيس،‮ ‬وتحسين المستوى المعيشي،‮ ‬فماذا بعد؟
إن المؤتمر الدستوري‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يلعب دوراً‮ ‬في‮ ‬الضغط باتجاه تعديلات دستورية وهذا لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث دون حوار مع مختلف الجمعيات والحركات السياسية والاتفاق على الأهداف وآليات التنفيذ لبرامج المؤتمر‮. ‬فما دامت جميع أركان المعارضة مقتنعة بضرورة التعديلات الدستورية،‮ ‬فذلك لا‮ ‬يدع مجالاً‮ ‬للاختلاف بين القوى الوطنية المعارضة في‮ ‬الاتفاق على كيفية،‮ ‬التحرك والتنسيق مع نواب المعارضة في‮ ‬المجلس النيابي‮ ‬من اجل ذلك‮.‬
كما أن المؤتمر الدستوري‮ ‬يجب أن لا‮ ‬يرتبط بمواقف الجمعيات السياسية بالكامل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يتحول هو أيضا إلى ما‮ ‬يشبه الجمعية السياسية،‮ ‬بل عليه أن‮ ‬يتمتع بقدر من الاستقلالية في‮ ‬القرار والتنفيذ وحتى لا‮ ‬يتحول إلى واجهة سوء إلى خيار المشاركة أو المقاطعة بل هو واجهة لكل الفاعلين والمؤمنين بضرورة تعديل الدستور،‮ ‬وهو أقرب إلى أن‮ ‬يكون على طريقة وشكل حركة كفاية المصرية،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يحدث،‮ ‬وبعض الجمعيات السياسية ترشح كوادرها من الصف الثاني‮ ‬لعضوية المؤتمر،‮ ‬وهو ما‮ ‬يرسل اشارات خاطئة بأننا نسجل حضوراً‮ ‬فقط وغير معنيين بما سوف‮ ‬يقوم به

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات