الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عام، لا رجعة عنها. ولسنا بحاجة إلى تكرار الانجازات، فالعام المنصرم من عمر البحرين وشعبها يختزل صفحات قرن من الزمان. لكن المهم في هذه الانجازات انها أسست لعقلية جديدة في المجتمع لا تستند الى الخوف من مؤسسات الدولة القمعية، ولا تستند الى الرهبة والطاعة العمياء والتطبيل والتزمير والتزلف والرياء اتقاء لشر المسئول أو امكانية اضراره بمن هو تحت مسئوليته.
ولا تستند الى سياسة نفذ ثم ناقش داخل الحركة السياسية أو في العلاقة بين الحكم ومؤسسات المجتمع المدني، وانما تستند الى الشعور بضرورة ممارسة الحرية والمسئولية، والاهمية الفائقة في تحمل الجميع مسئولية التخلص من أعباء مرحلة أمن الدولة على كافة الصعد، وضرورة معرفة كيف نكون مواطنين نمارس حقوقنا وواجباتنا في مملكة دستورية على غرار البلدان الديمقراطية العريقة كما أشار إليها ميثاق العمل الوطني وكما أكدها سمو الأمير مرارا وتكرارا؟ كيف يمارس الجميع حقوقهم وواجباتهم في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة؟ ذلك ما يجب التفكير المستمر فيه، للتخلص من سلبيات الماضي أولا، ولوضعه معيارا في الحكم على الاشياء، على مبادرات الحكم، على مبادرات القوى السياسية، على سلوك أفراد المجتمع، على مقدار التقدم الذي حققه المجتمع. فالديمقراطيات العريقة لا تتعلق فقط بسلوك الحكومة أو سلوك الملك أو الرئيس وانما تتعلق بسلوك كل أفراد المجتمع، حيث يجب ان ننتقل الى تلك الحالة الراقية، وان يتم تصويب السلوك الخاطىء من قبل كل من يرى انحرافا لدى الآخر في ممارسة أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح، وانما تصب في الطريق الخاطىء وتقوي السلوكيات القمعية في المجتمع أو الدولة مما يبعدنا عن الهدف المنشود (ولعل استدعاء عدد من الاخوة السياسيين الى محافظة العاصمة، وما أثاره هذا السلوك من ردود فعلية سلبية، يؤكد خطورة السير على الطريق الامني القديم).
كنا في مرحلة التأسيس، ليس على صعيد النخب السياسية التي قدمت تضحيات خلال فترة التوتر الطويلة، والتي تضع في حساباتها باستمرار كافة الاحتمالات ان أرادت الاستمرار في ممارسة العمل السياسي، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها منطقتنا بشكل خاص ويمر بها العالم بشكل عام، والتي تبشرنا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستواصل فتح النار على (محور الشر) وستلاحق كافة قوى التحرر العربية المتضامنة بالمطلق مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني الذي يمثله الارهابي الكبير ارييل شارون في الوقت الحاضر؛ وانما على صعيد الناس العاديين الذين أطلوا برؤوسهم وهم مثقلون بأعباء الحياة اليومية من أقساط السكن، وفواتير الهاتف والكهرباء والماء والبلدية، وأقساط الجامعة لابنائهم، والمعاملات البيروقراطية، والمعاملة الفوقية من قبل المسئولين في العديد من المواقع، والأجواء النفسية الثقيلة التي تركتها سنوات من عدم الاطمئنان النفسي، وبالتالي كانت هذه الجموع ترى في الاصلاحات تلك الزوايا المتعلقة بأوضاعها، فالخطاب الأميري عظيم وكبير إذا تضمن الراتب المضاف، أما اذا افتقد هذا الراتب الذي أعطي السنة الماضية، فليس به جديد!!! أما اذا تضمن اسقاط نصف قرض السكان، فالفرحة لا يمكن تصورها، وستتحرك المسيرات بشكل عفوي (وليس من قبل الأجهزة) بهجة وفرحة، واذا جاء راتب اضافي في الخطاب القادم، فالفرحة مضاعفة، واذا تقدمت الحكومة بخطة شاملة وسريعة لحل مشكلة البطالة الحالية في أوساط المواطنين فذلك انجاز عظيم، واذا تحققت الخطة الطموحة للاسكان فتلك غاية المنى، حيث يرى هؤلاء المواطنين ان تركة المرحلة السابقة لم تقتصر على التوتر السياسي والاجواء السياسية الخاطئة وانعدام الحريات الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وانما تمتد الى هذه السياسات والخطط التي راكمت عليهم كل هذه الاثقال المالية، وبات من الضروري التخلص منها ليعيشوا في أجواء صحية ونفسية ومالية أفضل. كنا في مرحلة تأسيس عقلية جديدة على صعيد الحكم، فبعد حل المجلس الوطني وتعليق أبرز مواد الدستور، مارست الحكومة كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والرقابية في مرحلة الطفرة النفطية وفي مرحلة التهافت على المال العام، وانعدمت المحاسبة المجتمعية والشفافية وانتشر الفساد الاداري والمالي، ولا يمكن ان نتصور أن من سار على هذا الدرب طيلة الفترة الماضية يمكنه ان يتغير بين ليلة وضحاها وتكون لدينا حكومة الكترونية من الطراز الاول، بل ان الوضع أكثر تعقيدا، لأن الأفكار التي يحملها الانسان لا تتغير بسهولة، وبالتالي فالممارسات التي تعكس هذه الأفكار لا تتغير بالسهولة التي يمكن التعبير عنها في الخطط والبرامج، ولذلك نرى الكثير من صناع القرار عاجزين عن مسايرة ومواكبة الجديد، بل يقفون مدافعين عن القديم في كافة مواقع عملهم، وبعضهم يتصور أن طريقته في العمل هي عين الصواب، وان أي تغيير قد يجر الفوضى في دائرته أو شركته أو وزارته أو ما شابه ذلك، بل ان البعض يعرقل قرارات أميرية أو يلتف من حولها لعدم قناعته بتلك القرارات!!.
لقد توصلت الكثير من البلدان الى أن الديمقراطية حاجة سياسية واجتماعية واقتصادية، ولها ايجابياتها الكثيرة، ولها سلبياتها أيضا، فالصورة الجميلة لا يمكن ان تكون بيضاء أو سوداء أو حمراء، أي ذات لون واحد (الا لدى البعض). ان جمالها يكمن في تداخل ألوانها بطريقة محكمة تبهر ناظرها من اللحظة الأولى. وتوصلت هذه البلدان الى ان معالجة سلبيات الديمقراطية تتم عبر المزيد من الديمقراطية، عبر المزيد من فتح قنوات للصراع السلمي بين قوى المجتمع، عبر الحوار المكثف، عبر العلنية المتزايدة، عبر القرارات التي تتمخض عن صراع الافكار والآراء في الموضوع المحدد، وليس عبر التمسك بصيغة جامدة يريد صاحب القرار (في الحكومة أو في الوزارة أو الشركة أو الجمعية السياسية أو المهنية أو النادي أو البيت) فرضه على بقية أفراد موقعه بحكم ما يتمتع به من نفوذ معنوي أو مادي. وحيث برهنت الارادة السامية على انها مصممة على السير في طريق الاصلاحات، دون توقف ودون التضحية بأحد. فانها حريصة على ان يستوعب الجميع، وان يدرك الجميع الحاجة الموضوعية لهذه الاصلاحات السياسية الى خلق أجواء سليمة تشجع مالكي الرساميل المحليين والأشقاء والأجانب على استثمار أموالهم في بلد ديمقراطي يتمتع بقضاء مستقل وقوانين عصرية وشفافية وآلية حديثة بعيدة عن الروتين والبيروقراطية واستغلال المنصب والوضع العائلي وكافة الممارسات السابقة التي برهنت الحياة على انها مضرة للاقتصاد ومصلحة البلاد العليا قبل اضرارها بالمصالح المباشرة للناس.
وكان العام المنصرم عام الاختبارات المتبادلة بين الحكم والشعب ممثلا في قواه السياسية ومؤسساته المجتمعية. فقد كان الشعب وقواه السياسية والمجتمعية حريصا على الانجازات التي تحققت في فبراير، ولا يريد العودة الى الوراء، بل يريد التقدم الى الأمام عبر تنظيم صفوفه بشكل علني، وعبر التعبير عن مطالبه بشكل علني، وعبر توصيل آرائه الى المسئولين بالوسائل السلمية الراقية، وعبر حرصه على عدم الاندفاع الى الأمام (أكثر من اللازم) وعبر شعوره بأن المشاكل المتراكمة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ولكنه من الضروري وضع الأمور على السكة الصحيحة طالما اننا قررنا السير في طريق الاصلاح، وطالما ان هناك قائدا مصرا على الاستمرار في النهج الاصلاحي ويدير دفة السفينة بعقل راجح وبعد نظر، ويريد ان نصل الى بر الأمان، الى بر الحياة البرلمانية حيث دولة المؤسسات والقانون، وحيث الديمقراطية العريقة التي يمكن ان تكون نموذجا يستفيد منه الأشقاء، ونبرهن لكل الأصدقاء على أن التضحيات التي قدمها شعب البحرين قد آتت أكلها، وان الانجازات التي تحققت انما هي بفضل هذا التوافق التاريخي بين التضحيات التي قدمها الشعب وبعد النظر لدى الحاكم. وكان العام المنصرم ورشة عمل كبيرة، شاركت فيها كل مؤسسات المجتمع المدني، ودخلت مؤسسات الدولة بشكل متزايد دون ان يخفي أو يتخلص بعض المسئولين من العقلية السابقة في العديد من المواقع، وكان الموضوع الأساسي الذي شغل الناس والحكومة خلال العام هو موضوع العاطلين عن العمل حين اقتنع الجميع بأن الجوع كافر، وان الجائع يمكن ان يرتكب الجرائم، وان المظلوم يمكن ان يمارس أعمالا غير شرعية (في نظر السلطة) اذا انسدت في وجهه كل السبل (ولا يقتصر الأمر على الأفراد في حالات الفقر والظلم في بلادهم، وانما يمتد الى الصعيد العالمي، حيث تنهال الاحتجاجات على ظلم العالم الرأسمالي ضد الشعوب الفقيرة، وأبرز الأمثلة حركة الاحتجاجات العالمية ضد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد هذا العام في نيويورك للتضامن مع مدينة الأغنياء، وحيث لا طريق سوى الكفاح المسلح لتحرير الارض من مغتصبيها الصهاينة في فلسطين، وهو العمل الذي ترى فيه الادارة الأمريكية ارهابا!!)، ولم تتمكن الحكومة والمجتمع للوقت الحاضر من حل هذه المشكلة، ولايزال التحدي كبيرا في هذا الميدان. وخلال العام المنصرم برزت الجمعيات السياسية التي شكلت الظاهرة الأهم على صعيد منطقة الخليج، حيث انها التجربة الأولى التي يتطلع اليها الناس والحكومات في هذه المنطقة، وستنكعس نتائجها الايجابية أو السلبية على المنطقة، حيث سيشير الاصلاحيون اليها بالبنان في حال النجاح، وسيشير أنصار القديم والقمع اليها في حال الفشل.
وإذا وضعنا المرجعية السياسية التي تحدثنا عنها في بداية المقال، وهي بلدان الديمقراطيات العريقة، فاننا نشاهد أن هذه الديمقراطية قد طلقت كلية مقولة الحزب الحاكم، وحزب السلطة، وأكدت ان الاحزاب هي من أهم مؤسسات المجتمع المدني، وعلى السلطة ان تبتعد عن تشكيل أحزابها أو دكاكينها السياسية في هذا الموقع. وبالتالي فان من الضروري في بلادنا ان نستفيد من هذه التجربة، وان نتعلم من تجارب بلدان سعى حكامها الى اقامة حزب الحاكم، ودعا كل موظفي الدولة الى الانتساب اليه (وليس أمام الموظف البسيط أو من يتطلع الى منصب أعلى خيار إذا جلب له مديره استمارة طلب العضوية، فهو يعرف من نظرات عيني ذلك المدير ان قرار الصعود أو الوقوف في السلم الوظيفي رهن بتوقيع تلك الورقة، فيوقعها)، وحيث برزت لدينا الكثير من الجمعيات السياسية، وتؤكد كافة هذه الجمعيات تمسكها بالدستور وميثاق العمل الوطني، وحرصها على الوحدة الوطنية، فان الفترة القادمة، بما تطرحه من تحديات داخلية أو خارجية، ستقوم أي اعوجاج في هذه الممارسة السياسية، وستجد بعض الجمعيات السياسية حاجتها الماسة الى التعاون والاندماج إذا اقتضت الضرورة ذلك، حتى تستقر الأمور مع الحياة البرلمانية. ومن المفيد ــ لقطع الطريق على من لديه تحفظ على الفقرة السابقة ــ الاشارة الى انه في الديمقراطيات العريقة، توجد الأحزاب السياسية ذات الخبرة السياسية الطويلة، تنافس على مقاعد البرلمان، وعندما يقول صندوق الاقتراع كلمته النهائية، ويحصل أحد الأحزاب على أصوات الأغلبية يكلف من قبل الملك أو الرئيس بتشكيل الحكومة، لكن لا يقال هناك أن ذلك حزب الحكومة على غرار ما نشاهده في بلداننا العربية، فقد يتحول الحزب الحاكم الى حزب معارض، وهذه الآلية تبعد عن الناس العقلية الوصولية الانتهازية في الانخراط في الحزب الحاكم، أو حزب الحكومة كما نشاهد انضمام الملايين الى أحزاب السلطة في بعض البلدان العربية. والمجتمع الديمقراطي يحتاج الى الصراحة والوضوح في القضايا الكبرى، وعدم تخوف المسئولين (في السلطة أو المجتمع) من المكاشفة والسماح لجميع المعنيين بالأمر بطرح الآراء والأفكار، وقد برهنت الحكومة عن حكمة عندما أقامت ندوتين خلال العام المنصرم حول استراتيجية الدولة في مواجهة قضية البطالة، وحول الحد الأدنى للأجور، وشاركت فيها الكثير من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاكاديمية. وقد واجهتنا في الفترة السابقة مبادرة الحكومة بتقديم مرسوم قانون البلديات، والاستعجال في اصداره بينما نشاهد بعض القوانين التي احالتها لجنة تفعيل الميثاق تنتظر دورها وهي قوانين لا تقل أهمية عن قانون البلديات، الذي لاتزال مؤسسات المجتمع تقيم الندوات لمناقشته ومقارنته مع قوانين وتجارب بلدان صديقة وشقيقة من جهة، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الواسعة في انتخابات البلديات، ليتمكن الناس من الاسهام في حل مشاكلهم وتقديم الحلول لها، وبالتالي تخفيف العبء عن الحكومة، والانتقال تدريجيا الى اللامركزية في تنفيذ الخطط المركزية التي تضعها الدولة. وبعد الخطاب الأميري السامي في يوم الجيش، كان حديث الناس اليومي هو ما ورد في الخطاب الأميري من معالجة حكيمة وإنسانية ــ مكلفة للحكومة من الناحية المالية في بعض الجوانب ــ لمسألة قروض الإسكان والتخفيف عن المواطنين باسقاط نصف القرض، ورغبة سمو الأمير في الانتقال السريع من المرحلة الانتقالية الحالية الى المرحلة النيابية.
لقد كان الشق الأول من الخطاب تعبيرا عن مشاركة الناس في همومهم من قبل المسئول الاول في البلاد، وجاءت هذه القرارات استكمالا للمبادرات الكثيرة التي قام بها سموه خلال العام المنصرم للمساهمة في التخفيف عن المصاعب المعيشية للغالبية الساحقة من أبناء الشعب، وبالتالي قوبلت بالفرحة التي عمت البلاد من أقصاها الى أقصاها، والتي أعادت الى الأذهان تلك الفرحة التي غمرت البلاد في فترة البدء بالانفراج السياسي بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء وعودة المبعدين. أما الشق الثاني، فقد حمل الرغبة الجميلة في تقصير الفترة التي حددها سمو الأمير لعودة البرلمان، وبالتالي سيكون لدينا مجلس نيابي قبل عام 2004، مما يتطلب الوقوف أمام هذه المبادرة التاريخية. في الثاني والعشرين من نوفمبر 2000، صدر الأمر الأميري بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، والذي تضمنت مادته الخامسة: "يعرض مشروع ميثاق العمل الوطني على مؤتمر شعبي عام تمثل فيه كافة شرائح وفئات المجتمع لاقراره". ويصدر بأمر منا تشكيل المؤتمر الشعبي ودعوته للانعقاد. كان الجميع يتوقع انه بعد استكمال اللجنة الوطنية أعمالها ان ينعقد المؤتمر الشعبي المذكور وتوقع البعض ان يكون عدد أعضائه ألف مواطن، لكن سمو الأمير لم يتمسك بحرفية هذا الأمر الأميري الذي أصدره هو بنفسه بناء على ما أشار الخبراء والفقهاء والمستشارون عليه (وما أكثر الخبراء الذين يريدون قراءة ما يريد الحاكم فيشيرون عليه به!!)، بل وجد ان الحاجة ماسة الى تفعيل دور الناس وتعويدهم على صندوق الاقتراع بعد ان حرموا منه أكثر من ربع قرن من الزمان. وكان قرارا حكيما بعد ان التقى سموه عددا من الفعاليات السياسية والاجتماعية وأصحاب الرأي، والتي يمكن اعتبارها لحظات تاريخية لا يمكن نسيانها في التاريخ الحديث للبحرين حيث التحم القائد بشعبه، حيث أزال المخاوف التي كانت لديهم حول علاقة الدستور بالميثاق، وعلاقة المجلس المنتخب بالمجلس المعين، حيث أكد لهم مرجعية الدستور الذي تم في عهد والده المغفور له، وأكد لهم ان المجلس المنتخب للتشريع وان المجلس المعين للاستشارة وتقديم الخبرة، وانه يطمح الى ان تكون تجربة البحرين رائدة ليس فقط خليجيا وانما عربيا، وكانت كذلك خلال العام. من المفيد في الذكرى الأولى لصدور الميثاق تسجيل بعض الفقرات التي يمكن ان تشكل مواد للمناقشة العامة لبلورة ما ستكون عليه الحياة السياسية القادمة. "الفصل الخامس: الحياة النيابية: ان تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي الا يقف عند حدود معينة، طالما ان هناك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية، وهنا تجدر الاشارة الى ان العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين.. ... وإيمانا بحق الشعب جميعه، وبواجبه، أيضا في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح دولة البحرين ان تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة". أما استشرافات المستقبل، فانها تشير الى مسألتين أساسيتين: "أولا مسمى دولة البحرين: يقرر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه. ثانيا السلطة التشريعية: تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الاول مجلسا منتخبا انتخابا حرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة". هذا ما أجمع عليه الشعب، وبقيت الكلمة في كيفية التعديل، حيث يشير البعض الى المادة 104 من الدستور، بينما يشير البعض الى حق سمو الأمير في التعديل
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي – البحرين
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
