هل سيخرج العراق من ازمة الحكم هذه ..؟

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1854 - 2007 / 3 / 14 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد غياب الدولة وتشضي الاحزاب وبروز ظاهرة الفساد المالي وارتباطه بالفساد السياسي لم تعد للدولة من هيبة تذكر ولم تعد كذلك لمقولة السياسة فن الممكن بعد الفشل الكبير في السلوك السياسي للسيا سين احزابا وكيانات وافراد من قيمة بلاغية في تطبيقاتها العراقية اذا ما علمنا ان تعريف البلاغة مطابقة الكلام لواقع الحال . ان الواقع المر العراقي بع السقوطد والذي اخذينذر بعلامات الشؤم والارتدادلكل ماهو متخلف اعطى وسيعطي المؤشر الحقيقي لبؤس الدولة وامتحان حقيقي لبؤس السياسين بعد انحدار المسيرة برمتها عن اهداف ورغبات ومصالح الشعب وبالتالي ضياع مستقبله في المنظور القريب كواقع حال من مؤشرات ذلك
1-التشرذم وسيادة النعرة الطائفية والعرقية .2- نسيان الحس الو طني وبروز نعرات التمزق والتشتت والتمحور وفي كل الاوساط 3- سيادة ثقافة العنف وضمور ثقافة الحوار والايمان بالاخر والغاء التعددية التي لانجد فيها الا مايكررها مما افقدها معناه بين من كان ينظرلها كواقع فكري بد يلا عن التعصب والغلظة في تطبيقات السلوك السياسي السلطوي 4- بعد الاحتراب الطائفي لم يعد للتسامح مجال في ان ياخذ دوره ولازالت مقومات وجوده قائمة .5-غياب القانون وتفشي الفساد المالي متزامنا مع التساهل القضائي في حسم قضاايا الفاسدين والانكى من ذلك التدخل الامريكي الفظ في اطلاق سراح ممن ادينوا بالفساد المالي وامام الراي العام العراقي والعالمي.6-الوضع الامني المخيب للامال والضحايا الكثر ممن تركوا خلفهم الفواجع والايتام والبؤس الاقتصادي بلا رحمة او رعاية من الدولة باستثناء بعض الحالات البائسة .7- الدستور الخالي الا من بعض الطروحات الطائفية والعرقية والفقرات التتي تتحمل الكثير من الاجتهادات حمالة الاوجه.8-السيادة المنقوصة التي شرخت المبادئ والسلوك السياسي الذي سارت عليه القوى الوطنيه عبر تاريخها الطويل والتربية الوطنية التي جسدتها ابان فترات التعبئة الجماهيرة لسنين خلت وتخلي نفس القوى عن تلك المبادئ بعد ان تربعت وساهمت في سرقت المال العام والفساد السياسي واخيراالتحلل والتشرذم الذي دخل الى كيان المكون السياسي او الاجتماعي الواحدولم يعد للنسيج الاجتماعي ونحن لم نتجاوز حتى الان اا لتقااليد البدوية من اهمية تذكر .8- كان الاغتيال السياسي ابان العهود السا بقة للتغيير محسوم في تحمل الانظمة الساسية مسؤليتها عنه والانظمة واضحة في امنها واجهزتها القمعية وكانت هوية النظام واضحة سياسيا اما الان ولتعدد الاحزاب الدينية منها والعرقية العلمانية منها والسلفية لم يستطيع المحلل السياسي او القانوني تحديد تبيعية الالاف من المغدورين سياسيا وعلميا وطائفيا في الاغتيال المر المرير من كل الاغتيالات وهي كثر حتى تحولت الى ظاهرة مخيفة
هجرة الاناس كل الناس وليس النخبة وهذا مايميز الهجرة في العهد الديمقراطي عن الهجرات السابقة ناهيكم عن الهجرة داخل البلدو هذه سابقة خطيرة لم تحصل في تاريخ شعبنا في اسوا ء انظمته السابقة
بعد كل ذلك اتسائل هل سيخرج العراق من محنته هذه وهل بالامكان اقناع المواطن بجدوى معالجة ازمة الحكم ونحن في خضم الصراع الذى اودى بحياة الديمقراطية باسمها

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات