في تجدد أزمة اليسار الفلسطيني

محسن أبو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 11:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

تجدد الحديث عن أزمة اليسار على ضوء المتغيرات والتباينات في مواقف أطرافه تجاه المشاركة بالحكومة الفلسطينية الناتجة عن اتفاق مكة ، حيث أعتبر البعض أن المشاركة ضرورة وتأتي في سياق توحيد الطاقات والجهود من أجل كسر الحصار وإنهاء الفلتان وتحسين مستوى معيشة المواطنين من أجل تعزيز صمودهم والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع ومن أجل انتزاع زمام المبادرة السياسية .
كما اعتبر البعض الآخر أن الاتفاق هو هبوط بالسقف السياسي عن وثيقة الوفاق الوطني ( الأسرى ) كما انه شكل تجسيداً لحالة الثنائية بين القطبين الرئيسين ومرسخاً لحالة المحاصصة والانقسام على طريق إعادة تقاسم كل مكونات المؤسسة السياسية والأمنية والوزارية وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة قادمة ، الأمر الذي يفترض القيام بدور المعارضة وعدم المشاركة في تكوين الحكومة الراهنة .
وبغض النظر عن الاجتهادات والتباينات بين أطراف قوى اليسار تجاه المشاركة أو عدمها في تركيبة الحكومة القادمة إلا أنه يمكن تجاوز ذلك من أجل إعادة اصطفاف القوى المؤمنة بالخيار الديمقراطي وبمنهج العدالة الاجتماعية والحقوق للفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة والمناضلة باتجاه مجتمع مدني ديمقراطي حداثي ومتنور هذا رغم ان رغبتي مع الكثيرين كانت تتجسد بقيام قوى اليسار باتخاذ موقفاً موحداً سواءً عبر المشاركة الجماعية أو المقاطعة الجماعية .
لقد أدى الانشداد إلى السياسي على اثر تشكيل السلطة الفلسطينية بعد عام 94 ، إلى إهمال الموضوعات الاجتماعية والديمقراطية والحقوقية والقانونية وتأخيرها من أولويات القوى اليسارية ، وقد أدى ذلك إلى ملئ الفراغ من خلال قوى الإسلام السياسي والتي وفرت شبكة اجتماعية واسعة لفقراء شعبنا بالمخيمات والأرياف وأحياء المدن ، أخذاً بعين الاعتبار التغيرات التي تمت في تركيبة الطبقة الوسطى من خلال انجداب بعضها إلى شرائح البيروقراطية بالسلطة وانحدار البعض الآخر إلى مصاف الفقراء والمهمشين في إطار احتداد التقاطب الاجتماعي بالمجتمع الفلسطيني ، مما أبقى المثقفين والمتنورين في دائرة من الحيرة والتردد وإيثار الخيار الفردي عند تقديم عروض لهم بالعمل المهني والذين بالتالي ابتعدوا عن رسالتهم التغيرية والاجتماعية على حساب تحقيق الذات عبر الاستجابة إلى عروض مهنية بحتة مثل الأبحاث والدراسات أو التدريب ، كل ذلك في ظل استمرارية تشتت قوى اليسار و تبعثرها واختلاف أجندتها السياسية والاجتماعية ، وفي ظل اسقاط حالة التجاذب على تركيبة وشخوص وبنية القوى اليسارية التي انجذب قسم منها إلى القطاع الخاص وشريحة البيروقراطية الطفيلية كما انحدر القسم الآخر إلى مصاف المهمشين والفقراء منتظراً دوراً تاريخياً يقوم به حاملاً سياسياً واجتماعياً باتجاه بناء حركة ديمقراطية وتقدمية واعدة ومستقبلية تراكم بعض الانجازات من أجل الوصول لأهدافها التاريخية المنشودة .
وإذا كانت بعض القوى المرتبطة بالحركة اليسارية قد شاركت بالحكومة والسلطة بعد عام 94 حتى الانتخابات التشريعية الثانية التي تمت في يناير 2006 ، وإذا كان البعض الأخر لم يشارك بها استناداً لارتباطها باتفاق أوسلو، فإن الثابت بالحالتين هو ضعف تأثير أياً من الأطراف اليسارية بالحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية ، لقد استمرت حالة التراجع والانحسار لتلك القوى بغض النظر إذا كانت قدر شاركت أو رفضت المشاركة او قاطعت ويعود السبب في ذلك برأي إلى غياب الرؤية المتميزة وآليات العمل المتراكمة التي تقود لتحقيق التأثير بالحيز العام وصولاً إلى القدرة على التأثير بالمعادلة السياسية بما يعنى امكانية المشاركة بالحكومة وبالسلطة وفق منهجها وتوجهاتها وليس على قاعدة المشاركة " الشكلانية " والتي ستبرز تلك القوى بطابع المكمل وليس المقرر في تركيبة الحكومة المعتمدة على الثنائية القطبية في الحالة التي نعيشها .
وعليه فإنني اعتقد أنه بات مطلوباً إعادة صياغة مفهوم اليسار بحيث يصبح واسعاً وديمقراطياً ويتجاوز الأحكام القطعية والمطلقة وذلك بالارتكاز إلى محددي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وذلك على طريق الاستفادة من تجارب عالمية والآفاق الواعدة التي تحققها وخاصة انتصارات القوى اليسارية وحركاتها الاجتماعية في امريكا اللاتينية والمستندة إلى الطابع الديمقراطي والشعبي والسلمي كما انها بحاجة إلى رؤية سياسية متميزة تحدد الهدف الوطني وآليات المشاركة الشعبية من أجل الوصول لتحقيق هذا الهدف عبر تفعيل البعد الجماهيري وآليات المقاطعة وحشد قوى التضامن الشعبي .... إلخ ولكننا بالأساس بحاجة إلى الكفاح من أجل تحقيق التحول الديمقراطي عبر صيانة المنجزات والمكتسبات السابقة والعمل عبر آليات الضغط والتأثير بتعديل قانون الانتخابات ليصبح قائماً على التمثيل النسبي الكامل والنظام البرلماني الذي يعطى الحق للجميع بالمشاركة وتجنب حالة الاحتكاك والتجاذبات بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء كما يمنع احتكار حزب ما على بنية البرلمان وبالتالي على الحكومة ،وعبر القيام بحشد مصالح العمال والمزارعين والفقراء والمهمشين للدفاع عن حقوقهم ضد الزبائنية والفئوية والمصالح الخاصة .
تستطيع القوى اليسارية القيام بمهمات ترتبط بإعادة توطين وصياغة مفهوم ديمقراطي واسع لليسار ويربط بين الحرية والعدالة ، كما تستطيع الاتفاق على بعض القضايا المشتركة للعمل بها سوياً على طريق الانخراط العملي في بعض المهمات التي ستساعد على تقريب القوى اليسارية من بعضها البعض باتجاه الطموح للوصول إلى رؤية مشتركة بالموضوع السياسي .
دعونا هذه المرة إلى الاستناد على البعد الاجتماعي والديمقراطي كقاعدة يمكن الانطلاق من خلالها بتشكيل حراك نوعي معرفي وفكري بحيث يضمن مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة ويحافظ على مبدأ حرية الرأي والتعبير والنقد والتجمع وذلك في تجاوز لآليات الإقصاء أو احتكار الحقيقة على أرضية تضمن التعددية في الفكر والمعتقد في إطار من المواطنة المتساوية والمتكافئة .
فقد كانت الاجتهادات السياسية حول المشاركة أو عدمها عنصراً سلبياً في إمكانية تلاقي القوى اليسارية والديمقراطية ، رغم إيماني بأنه من الأفضل القيام بدور المعارضة من خلال عدم المشاركة بالسلطة ولكن على قاعدة اجتماعية وديمقراطية وحقوقية وليس بالاستناد إلى المحور السياسي خاصة إذا أدركنا أنه هناك حالة من الإجماع على البرنامج الوطني الذي يؤكد على حدود الرابع من حزيران عام 67 ، عبر بناء الدولة المستقلة بها ومن أجل ضمان حق العودة تنفيذاً للقرار الأممي 194 ، وتحقيق تقرير المصير لشعبنا ولكن يجب أن لا يكون موضوع المشاركة موضوعاً يمنع الالتقاء على قاعدة برنامجية اجتماعية وديمقراطية للقوى والفاعليات والعناصر المؤمنة بالمنهج اليساري والديمقراطي .
لا أرى أن هناك بوناً شاسعاً أو اختلافاً جوهرياً بالنسبة للبرنامج السياسي الوطني الفلسطيني ، وعليه فمن الضروري تظهير البعد الاجتماعي الديمقراطي الذي يرفض الفئوية والزبائنية والمحاصصة ، واقتسام البنى والهياكل القائمة الأمر الذي يفترض اختطاط منهجاً جديداً يربط الحقوق الاجتماعية بالأبعاد الوطنية و يتميز عن القطبين الرئيسيين .
إن هذا المنهج بحاجة إلى جهد وعمل دؤوب ومثابر ورؤية مستقبلية تاريخية غير منشدة للحظة الراهنة بقدر إيمانها بالمستقبل الذي سينتصر للشعوب المقهورة ولقيم الديمقراطية والعدالة التي تعبر عنها قوى اليسار وليست مفاهيم الليبرالية الجديدة .

#محسن_أبو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات