الملك أكبر سند لمطالب النساء

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 11:51
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

حل قبل أيام ثامن مارس ،اليوم العالمي للمرأة . وبهذه المناسبة أقدم باقة ورد وتحيات التقدير لكل النساء . ويحق لنا ، في المغرب أساسا ، أن ننوه بالجهود التي بذلها القطاع النسائي للأحزاب الديمقراطية والوطنية في سبيل رفع كافة أشكال الحيف عن المرأة وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية . كما يحق للمغاربة عموما وللمرأة على وجه التحديد التقدير عاليا للقرارات الهامة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك لمصلحة المرأة ومعها المجتمع ؛ والتي ـ القرارات ـ مكنتها من استعادة إنسانيتها المفقودة بفعل هيمنة فقه البداوة على قانون الأحوال الشخصية . وظل هذا القانون لعقود يشرعن أسْـر المرأة وتشيئها ؛ بل ويؤطر معظم التشريعات التي تعالج أوضاع المرأة سواء كزوجة أو كمواطنة . وبفضل مناصرة الملك لقضايا المرأة وتبنيه لمطالبها استطاعت المرأة أن تقطع أشواطا هامة على درب المساواة والقطع مع كافة أشكال التمييز ضدها . ويهمنا ، بهذه المناسبة ، أن نقف عند محطتين تاريخيتين جسدتا أهمية القرارات الملكية في وضع قطيعة مع فقه البداوة وأعرافها ، ومن ثم تجاوز حالة المفارقة والتناقض التي كان يعيشها المغرب على مستوى تشريعاته .
الأولى : قرار جلالته إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية . وكان لهذا القرار بعد سياسي وأخر تشريعي . أما السياسي فتجلى في قطع دابر الصراع الذي كاد يوقظ الفتنة بسبب إصرار الإسلاميين على إقبار المشروع الحكومي الهادف إلى اعتماد خطة شاملة لإدماج المرأة في التنمية . أما البعد التشريعي فيتجلى في طبيعة الآفاق التي وضعها جلالته أمام أعضاء اللجنة الملكية التي كانت مكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتغيير بنودها حتى تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . لهذا كان الحرص الملكي شديدا ، من جهة ، على صيانة وحدة المجتمع واستعادة لحمته من خلال تأكيد جلالته أمام أعضاء البرلمان على أن ( الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين ) . ومن جهة أخرى الحرص على صياغة اجتهادات فقهية منفتحة على الواقع ومنسجمة مع روح الدين الإسلامي الحنيف ، كما يدل على هذا التوجيه الملكي التالي ( تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين .. وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو باعتمادكم لغيرها من النصوص ، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه، بحكمة وتدرج ) .
المحطة الثانية : قرار جلالته إعطاء المرأة حق منح جنسيتها لابنها من زوج أجنبي ، إذ جاء في خطاب الذكرى السادسة لاعتلاء العرش ( وحرصا من جلالتنا على التفعيل الديمقراطي والشمولي لهذا الإصلاح، النابع من الفضيلة والعدل، وصيانة الروابط العائلية ؛ فإننا نصدر توجيهاتنا للحكومة، قصد الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية، المستوفية لكافة الشروط القانونية. كما نكلفها أيضا بأن ترفع إلى نظرنا السامي اقتراحات عقلانية، لتعديل التشريع المتعلق بالجنسية، وملاءمته مع مدونة الأسرة، على ضوء تحقيق أهدافها النبيلة، المنشودة من قبل كل مكونات الأمة، وضرورة التنشئة على المواطنة المغربية المسؤولة). إن أهمية هذا القرار لا تنحصر فقط في رفع المعاناة عن الأسر المختلطة وتسهيل اندماج أبنائها في النسيج المجتمعي ، بل وأساسا في إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يضمن للمرأة حقوقها كمواطنة بعد أن ظلت تعاني من تمييز صارخ تكرسه القوانين ضدا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء التي صادق عليها المغرب بظهير رقم 2ـ 93 ـ 4 بتاريخ 14 يونيو 1993 ،لكنه ظل يتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة كالتالي( تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول ، أيا كان مكان الولادة ، أو من أب عديم الجنسية ، مع الولادة بالمغرب ، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية ، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية .. على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة ) . وإذا كانت المرأة المغربية قد خاضت نضالات واسعة من أجل إقرار مبدأ المساواة ورفع الحيف والتمييز عنها ، فإنها ما كانت لتحقق هذه المكتسبات إلا بالمناصرة والتبني الملكيين . بدليل أن في وقت الشدة واحتدام الصراع تراجعت القوى السياسية المساندة لمطالب المرأة . كان ذلك عقب الهجمة الشرسة التي شنها مناهضو مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية حيث بلغ الأمر بهذه الأحزاب إلى الاستغناء عن سعيد السعدي من التشكيلة الحكومية المعدلة لتنفض يديها من المشروع ومن تبعاته . كما ظلت حكومة هذه الأحزاب تتلكأ في أجرأة التوجيهات الملكية المتعلقة بقانون الجنسية منذ يوليوز 2005 إلى فبراير 2007 . إن أحزابنا لم تتحرر بعد من قيم البداوة وثقافة الذكورة . لهذا لا زالت المرأة/ المناضلة تعاني الإقصاء والتهميش وانسداد فرص التسلل إلى المواقع القيادية وصدارة اللوائح الانتخابية . وإذا كان هذا حال القوي الديمقراطية ، فإن التنظيمات الإسلامية أشد فظاعة وأدنى دركا . لهذا يبقى الملك ، بالصلاحيات الدينية والسياسية التي يخولها له الدستور ، السند الرئيسي للمرأة في تحقيق مطالبها وصيانة حقوقها المكتسبة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات