مُقرَنْ العَنِتْ .. مُلتقى النظاميّن الأميركي و السوداني

عادل الحاج عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 03:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مُقرَنْ العَنِتْ .. مُلتقى النظاميّن الأميركي و السوداني
في رفضِ المحكمة الجنائِيّة الدوليّة ..[1]

جَحيماً يُسمونه بلاداً
حِيناً يُقال لهُ الوطنْ
* * *
خيطاً مِنْ الأََوسِمة ...
زينةُ الجريح، جنازة الأملْ ...
(قاسم حداد)

نَفَاذ:
بنهاية الحرب العالميّة الثانيّة تهيأَ للوجود مفهوم المحكمة الجنائّية الدوليّة، كانت المحكمة حينها مجرد فِكرة نضِرة لم تتجاوز ان توصف سوى انها رغبة صادقة لدى كثيرين. غايتها انشاء هكذا كيان ليتعامل مع ما خلفتهُ تِلك الحرب من فضاعاتٍ وجرائم، فيما كان الكثير من مُرتكبيها مازالوا يمشون في الأَرضِِِِِِ تُلاحِقهم لعناتْ ضحاياهم، يَحْسَبَهُم عُشاق الأوطان المُضَلليّن ابطال حرب!!.

هذا المفهوم لم يتسى له ان يدخل حيز الممارسة إلاّ بحلول سنواتِ التسعِينيّات، حينْ تم انشاء اول محكمة جنائِيّة دوليّة معْنية بجرائَِم الحرب في كل من روندا و يوغسلافيا، ففي 17 يوليو. 1998 تم عقد مؤتمر روما حيث أُُقر النظام الأساسي ٍStatute للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (أيّ سي سي) ICC.
مؤتمرروما هذا كان محضوراً ب 120 دولة، فيما حُظيَّ النِظام الأساسي بمُصادقةْRatification من ستين دولة. ليصبح بموجب ذلك سارياً فعلاًً بحلول الأول من يوليو 2002. مما يتوجب الاشارة إليه هنا ان السودان قد اقدم على التوقيع في 2000/9/8 الاّ انه لم يصادق على ذلك النظام الأساسي، مثله مثل باقي البلدان العربية باستثناء بلد واحد هو الأردن.

انكار المبادئ The disavowal of the principles
وفقاً للمبادئ العامة التي انشأتْ بموجبها المحكمة الجِنائَّية الدوليّة ICC، فكانت من اسمى مهامها هو محاولة الإسهام في درأ الجرائم الاكثر بشاعة، و التي منها جرائم الإبادة، و الجرائم التي ضِد الإنسانيّة، و جرائِم العدوان. "ان الجرائم ضد الإنسانية مَقصود بها تِلك الجرائِم التي تتخذ شكلاً منظماً للإبادة"، لتشمل الأِسترقاق و التعذيب و الإغتصاب بل و محاكمة المتهمين على اساس خلفياتهم السياسية او الدينة اوالعرقية او تباينهم الثقافي. اذاً المبادئ العامة للمحكمة الدولية حاولت ان تُعالِج بشكل اكثر شمول كل الثغرات التي يتم النفاذ عبرَها Violation، فيما قد كانت اقرته المواثيق الدولية وإتفاقية جنيف من مبادئ عامة؛ و خاصة مبدأ معاملة اسرى الحروبات.
فيما يخص المبادئ اعلاه، فقد كانت الولايات المتحدة الامريكية تدَّعي انها من أكثر الدول سبقاً في مسعاها لأرساء تلك المبادئ، كمبادئ عامة يتم انفاذها في فضاء العلاقات الدوليّة؛ ولكن فجأة استدارت الولايات المتحدة استدارة كاملة عماّ كانت قد اوهمت به كثيرين، بأنها ستكون اول المنافحين عن تِلكُم المبادئ، ففيّ هذا الموقع تحديداً قد تحلو هنا كل مناهج التفسير لدراسة ذلك التحول.
من اقصى مدارس فقهاء القانون الدوليّ الى خبراء العِلاقات الدوليّة، انتهاءً بمحللي محلية (قرية) (كِضِيبان) التي توَعدّتْ امريكا مِراراً !!؛ على اي حال التحليل الشائِع، هو ذلك الأثر الواضح الذي تركته احداث 11/9 على مجمل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية.

في حضانة حكومة بوش الجمهورية كانت بداية التلكؤ الامريكي بقبول النظام الأساسي للمحكمة الدولية، استعانت لانجاز ذلك بأحد اشهر شخصياتَها اثارة للتوتر انى ما حطت، السيد جون بولتون Big man ذو الشارب الكثيف (مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الامم المتحدة 2005 -2006 )؛ ليعتلى صهوة ذلك الصراع معبراً بصدق! عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في عالم ما بعد 11/9. ليبدأ معركته تلك بإطلاق لآته الثلاث الشهيرة: لا دعم مالي ، لا تعاون، لا تفاوض اضافي. والمعني هنا المحكمة الجنائية الدولية؛ ليدشن مرافعاته الرافضة لها محاولاً اجتثاث فكرة المحكمة من جذورها، متنكراً لتعهدات ادارات بلاده السابقة و حرصها على انشاء ذلك الكيان.

دواعي الرَفض الأمريكيّ لل ICC ) الجنائيّة الدوليّة)
في سياقِ مرافعاتهِ عن المصالحِ الأمريكية كما يطيب له تسميتها، يرى السيد بولتون ان النظام الأساسيّ لمحكمةِ الجنائية الدولية يخول لها ـ لامحدودية في السُلطات Unlimited Authorities.
الأمر الذي بموجبه قد يَخلِق تعارُض ما بينها ـICC ـ والسلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الدستور الأميركي.. وهنا دون ان يُترك المسرح للسيد بولتون هكذا.. ليواصل مرافعته، حاشداً لها كم مُقدر من الحجج؛ يعتقِد كثير من المهتميين ان اقوى اسباب الُممانعة الأمريكية، يكمن في خشيتها من امتداد يد العدالة لجنودها الذين يجوبون ازقة وحواري كثير من بلدان العالم مرتكبين هم انفسهم تلك الفضائع المشار لها آنفاً (سجن ابو غريب نموذجاً)، إضافة لوجود اكثر من 120 قاعدة امريكية عسكرية خارج الحدود الأمريكية. ازدادت تلك الأنشطة حيوةً ونشاطاً في غضون ما يعرف بالحرب على ارهاب. إلاّ ان ازدراء الادارة الامريكية للجنائية الدولية لا يتوقف ؛ ف بولتون دون مواربة يصفها ـ ICCـ بانها محكمة غير شرعية، ناقلاً لخلافهُ معها من مستواه الدستوري مرةً، الى انها معيبة بنيوياً و ذات قصور جوهري في تركيبها التشريعي في مرةٍ لاحقة. لتواصل ادارته في مسار آخر دبلوماسي عقد اتفاقات ذات طابع ثنائي مع كثير من الدول حليفاتها، للحيلولة دون نفاذ مشروع المحكمة الجنائية الدولية وعدم تسليم مواطنيها (أمريكا) للمثول امامها.

من اهم الحجج التي صاغها السيد بولتون دفاعاً عن رؤية ادارته، حرصه على ابقاء مفهوميّ "الحصانة" Immunity و "السيادة" Sovereignty ، لا علم لدينا قاطع هنا ان الصدفة وحدها ام لا هي التي دفعت د. غازي صلاح الدين يعمد لمعاجة نفس المفهومين في سياق مرافعة مشابهة له في العام الماضي 2006 بدولة قطر رافضاً لما اسماه التدخل الأجني !!، بكل يُسر يمكن ملاحظة تطابق المنطلاقات لدى الجهتين في تبرير رفضهما لها. الاّ ان ملاحظة كهذه تستوجب منا ان نُبين في عجل، ان النقاش الآن محتدم في مدارس مختلفة لتلافي التشوشيش و الإلتباس المحيط بالمفهومين سالفيّ الِذكر و مفاهيم كثير تتبعهما لتتداخل في مناسباتٍ عدة هذه العلوم، التي منها علم السياسة، وعلم العلاقات الدولية، وعلم القانون الدولي، القانون الجنائي الدولي؛ و اللبس دائماً ما تصنعه الاستخدامات الشائعة Stereotype لها من قبل ووسائل الإعلام و السياسيين الأطباء في عياداتٍ عدة. اذ التطورات الرهيبة التي شهدها العالم الذي ادخل مفهوم الدولة القطرية نفسها بدايةً بمعاهدة وستفاليا 1648 (وقعت ما بين مايو واكتوبر من ذلك التاريخ).

#عادل_الحاج_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات