مقابلة مع الناطق باسم تجمع المعارضة الموريتانية في الخارج الأستاذ بدي ولد ابنو

محمد مصدق يوسفي

الحوار المتمدن-العدد: 1850 - 2007 / 3 / 10 - 10:41
المحور: مقابلات و حوارات
    

مقابلة مع الناطق باسم تجمع المعارضة الموريتانية في الخارج الأستاذ بدي ولد ابنو:

* قبل 3 أغسطس 2005 كنا نخشى على وجود ما بقي من الدولة من نظام العقيد معاوية الذي كان مصر على التضحية بالبلاد والعباد من أجل البقاء على الكرسي
* الجميع استبشر خيرا بعد الإعلان عن برنامج المجلس العسكري ملخصا في ثلاث نقاط رئيسة أولا تخليص البلد من مخاطر بقاء العقيد المخلوع ولد الطايع، ثانيا أن وجودهم هو وجود انتقالي، وثالثا ستكون هناك عملية تعكف على إشراك كل الفاعلين السياسيين، وكل أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لمرافقة العملية الديمقراطية في البلاد.

* المعيار الذي به يقاس عملهم هو قدرتهم على تنفيذ تعهداتهم بنزاهة وشفافية ولاسيما آخر محطات المرحلة الانتقالية، الاستحقاق الرئاسي.

* المعركة قبل ثلاثة أوت 2005 كانت معركة إسقاط النظام واليوم تغير وجه المعركة فأصبحت تسليم السلطة إلى المنتخب في اقتراع يلزمه أن يكون نزيها وشفافا.

* ينبغي لنا كموريتانيين أن لا نستخف بقدراتنا الذاتية وأن ندرك ضعف السلطة ـ أيا كانت السلطة ـ أمام التعبئة حين تعرف التعبئة زخما متقدما.


* موريتانيا كانت أشبه بالطائرة المختطفة وكان على ذويها العمل على إنقاذها من الانسحاق أو من الانفجار قبل فوات الأوان وبأقل قدر من الخسائر.



تشهد موريتانيا يوم الأحد 11/03/2007 تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد يشارك فيها 19 مرشحا لمنصب الرئيس، وبحضور مراقبين دوليين.
الكاتب الصحفي والاعلامي الجزائري محمد مصدق يوسفي أجرى مقابلة شاملة من العاصمة الفرنسية باريس مع الناطق باسم تجمع المعارضة الموريتانية في الخارج الأستاذ بدي ولد ابنو، حول الأوضاع التي كانت سائدة قبل انقلاب 3 أوت 2005 ، برنامج المجلس العسكري وتعهداته، ضمانات إجراء انتخابات رئاسية في جو من الشفافية والنزهة، علاقات المعارضة الموريتانية بالعسكر، والموقف الأوروبي والفرنسي، وفيما يلي نصها


حاوره من باريس: محمد مصدق يوسفي


* بداية كيف كانت الأوضاع في موريتانيا قبل انقلاب الثالث من أوت 2005 وإلى أي درجة مثّلَ هذا الانقلاب تحولا في تاريخ البلاد؟

ـ في الواقع، الوضع الموريتاني قبل الثالث من أغسطس لم يعد يحتاج إلى شرح لأننا أسهبنا في ذلك طيلة عملنا كمعارضين، ولقد كنا نخشى على وجود ما بقي من الدولة في السابق من نظام العقيد معاوية بعدما تبين لنا أنه مصر كل الإصرار على التضحية بالبلاد والعباد من أجل البقاء على الكرسي، وبأنه مستعد للتضحية بكل شيء ومهما كلف الثمن من أجل أن يحتفظ بالسلطة، كانت البلاد ومعها المنطقة كلها تسير إلى كارثة بينة، وأنا شخصيا تخوفت كثيرا خصوصا بعد حادثة محمية "المغيطي" في الشمال الموريتاني قرب الحدود الجزائرية في أواخر مايو 2005 من انهيار ما بقي من الدولة في حد ذاتها. إذا انفجر ما بقي من الدولة، فإن البنية الاجتماعية الموريتانية هي بنية لا يمكنها أن تتحمل الفراغ الأمني والفوضى السياسية، فموريتانيا كما تعلم، مكونة من أكثر من 400 قبيلة عربية بحزازاتها وصراعاتها العشائرية، إلى جانب الأقليات الزنجية في الجنوب التي لها مشاكلها الخاصة البالغة الحساسية. وقد عانت كل المكونات ظلم النظام المخلوع وجوره وتهميشه لها والمكونة الزنجية تعرضت لمجازر في عهد نفس النظام، فإذا اختفى الحد الأدنى الموجود من الدولة فإن حربا أهلية رهيبة كانت تنذر بمخاطر كبيرة. وإذن الثالث من أوت كان فرصة كبيرة في أن يستعيد الموريتانيون زمام المبادرة للشروع في إرساء عملية مصالحة مع أنفسهم. وأعتقد في هذا المقام أن هناك جانبين في التحول الذي عرفته موريتانيا في الثالث من أوت، ففي السياق العام ساهمت التعبئة الشاملة والمعارضة في الداخل والخارج عرفتها موريتانيا قبل حدوث الانقلاب، والتنسيق بينها ولقد توصلت المعارضة في الخارج إلى تشكيل هيئة تنسيقية بين مختلف فصائل المعارضة الخارجية وتجاوزنا فيها الأبعاد العرقية والجهوية وبالتالي تمكنا من تشكيل ما أصبح يسمى تجمع المعارضة الموريتانية في المنفى"، أما الشق الثاني فهو طبعا العمل المباشر في عملية الإطاحة بنظام العقيد معاوية، فقد قام به الأفراد الذين أعلنوا عن أنفسهم في البيان الأول وهؤلاء كانوا من المقربين جدا من رأس النظام السابق، وطبيعة كل انقلاب أنه عمل سري. ومن هنا أهمية ما قام به الذين استطاعوا من خلال مواقعهم أن يخترقوا النظام من الداخل وأن ينجحوا في الانقلاب.

برنامج الانقلابيين

* ما هي دوافعهم، هل كانت دوافع شخصية تتعلق بالعلاقة مع الرئيس المخلوع العقيد ولد الطايع أم وطنية؟

ـ ليس للإجابة على هذا السؤال أهمية حقيقية لأن النوايا كنوايا لا تهم في العمل العام وإنما المهم هو الفعل. المهم هو ما قدموا وما يمكن أن يقدموا ميدانيا حتى لا يصبح عملهم مجرد انقلاب تقليدي يستبدل عقيدا بعقيد آخر. لنشر هنا إلى أنه من الأكيد أنهم قاموا بالانقلاب في سرية تامة ودون إبلاغ أي جهات سياسية لا في الداخل ولا في الخارج اللهم إلا في اللحظات الأخيرة التي سبقتْ التنفيذ. وهذا كان ضروريا في تصوري. ولكن الجميع استبشر خيرا بعد الإعلان عن برنامجهم ملخصا في ثلاث نقاط رئيسة تتمثل أولا في تخليص البلد من مخاطر بقاء العقيد المخلوع ولد الطايع، ثانيا أن وجودهم هو وجود انتقالي وبالتالي فإن المجلس الذي شكلوه هو مجلس مرحلي يتعهد بتنظيم انتخابات نزيهة وبتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب، وثالثا ستكون هناك عملية تعكف على إشراك كل الفاعلين السياسيين، وكل أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لمرافقة العملية الديمقراطية في البلاد.
طبعا عندما كان أعضاء المجلس العسكري الحالي مقربين من النظام السابق فلم نتوان أبدا عن توجيه الانتقاد إليهم، وتقريبا فردا فردا، أما الآن فالوضعية تغيرت وصار المعيار الذي به يقاس عملهم هو قدرتهم على تنفيذ تعهداتهم بنزاهة وشفافية ولاسيما آخر محطات المرحلة الانتقالية، أعني الاستحقاق الرئاسي. مصداقيتهم ورأس مالهم المكتسب عبر تغيير الثالث من أغسطس وتعهداتهم التي تلته كلها مرتبطة ارتباطا كليا بمدى التزامهم بتعهداتهم.

الاقتراع الرئاسي

* ما بقي الآن إذن هو الأهم. هل سيتم الاقتراع الرئاسي في جو شفاف ونزيه؟

ـ مرة أخرى ما بقي هو المحك والامتحان الذي يومه يُكرم المرء أو يهان. وبالتالي فإن احتفاظهم بالرصيد الذي اكتسبوه في الثالث من أوت سيكون مشروطا بهذا الالتزام. المعركة قبل 3 أغسطس 2005 كانت معركة إسقاط النظام واليوم تغير وجه المعركة فأصبحت تسليم السلطة إلى المنتخب في اقتراع يلزمه أن يكون نزيها وشفافا. العملية معقدة بل بالغة التعقيد. البنيات القديمة مازالت موجودة والمافيات الاقتصادية والمالية ما زالت قائمة، ومراكز النفوذ تحاول العودة. المافيات تحاول إعادة تشكيل جيوشها إن صح القول، وستعمل على أن يكون لها وجود فاعل في المرحلة القادمة، أما البنية الاجتماعية القبيلة التي تم تكريسها للأسف في النظام السابق فما تزال حجر عثرة ماثل إذْ خلال عشرين سنة تقريبا أضحت كل القرارات السياسية والإدارية تترتب على الانتماء القبلي والعشائري وبالتالي صار لها وجود مؤسساتي ضمني، فحتى للحصول على وثيقة إدارية كان الأمر في كثير من الأحيان يتطلب أن تتدخل العشيرة، بل إن إجراء بسيطا مع شرطي ينتهي أحيانا كثيرة بتدخل القبيلة.


تجمع المعارضة

* هل لتجمع المعارضة في المنفى ثقة مطلقة في المجلس العسكري، وهل تتوفرون على مؤشرات تضمن انتهاء عسكرة النظام الموريتاني؟

ـ الواقع أنه منذ وصول العسكر إلى السلطة عام 1978 لم يتعاملوا بشكل حقيقي إلا مع الانتماءات الما قبل وطنية، أي الانتماءات القبلية والعرقية، وخلال العقيدين الأخيرين في ظل حكم العقيد المخلوع ولد الطايع تم إيصال غرس العشائرية والفئوية والعرقية في الفضاء السياسي والمؤسسي العام لأعلى مستوياته. ثم تم تدمير مختلف قطاعات الدولة تقريبا ولم يبق منها إلا القطاع الأمني والعسكري أو شبه العسكري، فلا وجود لاقتصاد منظم ولو بالمعنى الليبرالي للكلمة، ولا وجود لبنيات إصلاح فلاحي وإداري أو تجاري، ولم تبق إلا المؤسسة الأمنية حتى الجيش النظامي نفسه تم تدمير أجزاء كبيرة منه، بل وتم تفقيره ولا يخفى عنك أن الوحدات العسكرية التقليدية تم إبعادها تماما ومنعت مثلا من استعمال الذخيرة الحية ومن بعض التنقلات المعينة، ولقد تم بذلك تدمير مؤسسات بكاملها. فالمؤسسة العسكرية حجمتْ كمؤسسة وتم تشكيل بديل أمني عنها أو مواز لها يضطلع فقط بحماية النظام نفسه، فحتى الدول الستالينية والأنظمة الشمولية بما فيها بعض الدول العربية لم تصل إلى ما وصلت إليه موريتانيا من تهالك، الدول الستالينية احتفظت بما يستبقي بعض ماء الوجه من مؤسسات عسكرية وطنية تعمل جزئيا على حماية الأشخاص والممتلكات، بينما لم يهتم نظام العقيد المخلوع إلا بأمنه الشخصي وبأمن حاشيته وشريعة الغاب هي القانون فيما عدا ذلك. من أبسط عامل إلى أعلى مسئول كل تتم تعبئته ضمنيا وأحيانا صراحة وبشكل شبه رسمي لتوظيف عمله للدولة لمصالحه الخاصة فقط أو لابتزاز الآخرين بشتى السبل. والمشرفون على الأمن صاروا أكثر خطرا على المواطن العادي من عتات المجرمين فهم يبتزونه يوميا بشتى الطرق. لم يكن هذا فلتانا أمنيا وإنما كان سياسة رسمية متبعة على أساسها تبنى الولاءات وتضمن وتتم رأسملتها.
أما عن موضوع ثقتنا في المجلس العسكري فإني أقول إن تجمع المعارضة الموريتانية في المنفى ليس حركة ذات برنامج موحد بل هو عدة حركات منها من كانت له بنية حتى قبل وصول ولد الطايع إلى السلطة، وله مطالب عددية ومعقدة مرتبطة بإشكالية التعايش العرقي في موريتانيا، وهي مشكلات كما تعلم لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، فهي تحديات بنيوية مرتبطة بالأسئلة التي طرحت منذ ميلاد الدولة وهي أسئلة التعايش العرقي وأسئلة الخيارات التربوية والعدالة الاجتماعية، وأعتقد أن أغلب هذه الحركات المعارضة أدركت أن ثمة تحولا مهما حدث في الثالث من أغسطس، وبعدما كنا خارج ميدان الأمل في العقدين الأخيرين ها نحن ندخل مجال الأمل وصار هناك اليوم اعتقاد له ما يثبته ميدانيا مفاده أن الموريتانيين قادرون على التحاور فيما بينهم وإيجاد الحلول التفاهمية لمشاكلهم. فهناك ملامح أساسية في المشهد السياسي العام بدأت في الظهور مما خلق ديناميكية سياسية بعثت من جديد الروح في هيئات وتشكيلات سياسية شارفت على الموت، والأسئلة التي كانت تطرح بتخوف وبكثير من التلعثم باتت تطرح بشكل علني وصريح في فضاء سياسي مفتوح، وهذا لا يعني أن هناك إجابات جاهزة لمتطلبات المجتمع الموريتاني الشائكة.

تعهدات والتزامات

* هل سيلتزم حقيقة المجلس العسكري بآخر تعهدات أي بالتزامه تجاه الاستحقاق الرئاسي الحالي؟

ـ لدي أمل كبير ولكن ينبغي أن يبقى أملا حذرا وليس أملا ساذجا فلا مكسب دون مواصلة التعبئة خلال الساعات القادمة ومواصلة الضغط الداخلي والخارجي للوقوف في وجه كل انتكاسة ممكنة.


الديمقراطية الموريتانية

* لكن ألا تخشون من استعمال " مفهوم الديمقراطية " كبضاعة فاسدة يتم تسويقها للرأي العام الموريتاني، وكمسحوق تجميلي أمام الغربيين لنيل رضاهم في ظل رياح التغيير التي تريد واشنطن فرضها على المنطقة العربية بعد احتلالها للعراق خاصة وأن التجارب العسكرية والعسكرتارية أثبتت دائما أنها غير قادرة على التكيف مع التغيير والإصلاح الديمقراطي؟

ـ مفاهيم الديمقراطية والإصلاح والمساواة والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان تستعمل سلبيا وتكون كلمة حق أريد بها باطل، كذلك قد تكون مقاومة الغرب كلمة حق أريد بها باطل والتخوف من الديمقراطية والحرية في البلدان العربية مهما كانت الأعذار الواهية التي يمتطيها أصحابه منذ نصف قرن هو تخوف أريد به باطل. وعليه فإنه ليست هذه العبارات هي المحك وإنما الواقع والسياقات الخاصة بهذه التجربة أو تلك هي المحك والميزان. وأنا معك في تاريخ الانقلابات إذ أن كثيرا من الحركات الانقلابية لم تلتزم بتعهداتها في الانسحاب من السلطة. وأذكر أن العقيد ولد الطايع عندما وصل إلى السلطة قال إنه جاء ليرتب البيت السياسي الموريتاني وسيعود من حيث أتى، والأمر ينسحب على اللجنة العسكرية التي أطاحت بالمرحوم المختار ولد داده. وللأجابة بشكل أدق على سؤالك أقول إن عناصر التغيير الذاتية والموضوعية متوفرة اليوم في موريتانيا إلى حد لا بأس به والحمد لله. هنالك من جهة إرادة طليعية في انسجام متقدم مع طموح جماعي لدى الشعب. وكذلك هنالك وعي لدى الكثيرين بشروط التغيير والتوازنات والشروط المحلية والدولية التي يمكن أن يتحقق فيها هذا التغيير. لم يعد التغيير حلما بل أصبح مشروعا. مشروعا بمعنيي المفردة. إذا ما كنا جميعا على مستوى التحدي وتمكن الجميع من توظيف السياق والظرف لخلق التعبئة اللازمة أي لخلق ما سميته جبهة تاريخية للتغيير فستضطر جميع الأطراف بما فيها المجلس العسكري للقبول بما تمليه الإرادة الجماعية. ينبغي لنا كموريتانيين أن لا نستخف بقدراتنا الذاتية وأن ندرك ضعف السلطة ـ أيا كانت السلطة ـ أمام التعبئة حين تعرف التعبئة زخما متقدما.

فرسان التغيير

* تبنيت بشدة حركة "فرسان التغيير" وكنت الناطق الرسمي باسمها خلال المحاولة للانقلابية يومي 8 و9 يونيو 2003 وخلال فترة عملها العسكري في المنفى. كيف تأمل كمثقف تغييرا من وراء دعم الانقلابات العسكرية بعد التجربة الطويلة التي عاناها العرب من يافطات العسكر؟

ـ كلمة عسكري والعسكر عادة كلمة تستخدم في الخطاب السياسي العربي للتمويه. العرب عانوا ويعانون من أنظمتهم الحاكمة أيا كانت وسواء أطلقت عليها صفة المدنية أو صفة العسكرية. والتحليل الموضوعي ولو جزئيا لمشكلة الحكم والحريات في أي بلد عربي تحيل بطبيعة الحال إلى عوامل متعددة ومعقدة ومتشابكة سيكون من التعسف عزل واحد منها عن غيره وعن سياقه واعتباره الأصل. الإشكالات البنيوية والجيوستراتيجية لا يمكن بداهة اختزالها في عامل واحد كالمهنة أو التكوين الذي تلقته بعض العناصر التي حكمت أو شاركت في حكم هذا البلد أو ذاك، أو الطبيعة المهنية للمؤسسة التي كونت تلك العناصر ووظفتها. وبالمناسبة كل الثورات الحديثة منذ الثورة الأمريكية والفرنسية والإنجليزية كانت بمشاركة عسكريين. السؤال الأكثر أهمية هو طبيعة الدور المنوط بهم في العمل التغييري والمعطيات الخاصة والعامة للعمل التغيري والفئة الحاملة والسياق المعني. صفة العسكرية في حد ذاتها ليس صفة جوهرية ولا تعريفا جامعا مانعا للموصوف. وسلبيتها أو إيجابيتها في ظرف ما وفي سياق ما تتحدد بمجموعة من العوامل المستقلة عنها. صحيح أنه في ظروف ديمقراطية طبيعية فالمؤسسة العسكرية كمؤسسة ملزمة بأن تظل محايدة في اللعبة السياسية وهذا ينطبق أيضا على كل مؤسسات الدولة الأخرى. الدولة كدولة بمختلف مؤسساتها ملزمة بما يسمى بالحياد النسبي. الطبيب والأستاذ والضابط لا يمارسون مهامهم الرسمية مثلا من منظور انتماءاتهم السياسية الخاصة ولكنهم خارج أعمالهم الرسمية مواطنون ككل المواطنين لهم انتماءاتهم وتوجهاتهم التي يعبرون عنها ويدافعون عنها داخل المجتمع المدني أي خارج مؤسساتهم الرسمية. وإن كانت حساسية وظيفة العسكري تجعل أغلب الدول تفرض عليه أنواعا من التحفظ حتى خارج عمله ولكنها تحفظات في مستوى أنماط التعبير السياسي يفترض أن لا تمس جوهر حقوق المواطنة الكاملة. قلت في ظروف ديمقراطية طبيعية أما الوضعية الموريتانية التي ثار عليها فرسان التغيير فأقل ما يقال عنها إنها ظروف غير طبيعية. موريتانيا كانت أشبه بالطائرة المختطفة وكان على ذويها بغض النظر عن وظائفهم العمل بكل السبل على إنقاذها من الانسحاق أو من الانفجار قبل فوات الأوان وبأقل قدر من الخسائر. وما قام به فرسان التغيير كان عملا تاريخيا بالمعنى الملحمي، بالمعنى الجذري لكلمة تاريخي.

المعارضة والعسكر

* لنتحدث الآن عن علاقتكم بالمجلس العسكري. ألا ترى أن المعارضة بتأييدها لبرنامج المجلس العسكري ستكون مسئولة عن أي تجاوز يرتكبه؟
ـ دعْني قبل أن أجيب على سؤالك أن أؤكد توطئةًَ لما سيلي أني في السياق الحالي ضد نوعين من الأساليب السائدة سياسيا أحدهما الضدية العدمية والثاني المعية العدمية. صاحب الأول لا يعرف إلا الهجاء وصاحب الثاني لا يعرف إلا المدح. الأول لا يرى إلا الجوانب المعتمة وغير قادر على تثمين أي إجراء إيجابي، ضد لكي يكون ضدا. هذا موقف الهجاء، موقف حطيئي وليس موقفا نبيلا يصدر عن قناعة سياسية سليمة. والثاني مع كل إجراءات السلطة أيا تكن الإجراءات وأيا تكن السلطة. كلما تقوم به السلطة أيا كانت السلطة فهو بالنسبة له عمل ملهم لا كمال بعده. موقف المدّاح وموقف الهجّاء خطران على الخطاب السياسي الحالي ولربما على كل خطاب سياسي مسؤول. وكلا الموقفين صورتان لجوهر واحد قد يلبي بعض الغرائز البدائية ولكنه لا يستجيب لمقتضى التغيير. المواقف التي تهدف إلى الفعل في مسار الحراك التاريخي ولا تهدف فقط إلى أن تبقى ظواهر لفظية محض لا بد أن تنتهج أسلوب "اتباع الحق حيث دار" بتعبير القدماء، أي تثمين ما يستحق التثمين ونقد ما يستحق النقد ومواجهة ما يستحق المواجهة، وهذا ما يلزم اتباعه مع المسار الحالي. أعود إلى سؤالك. المعارضة ومعها الغالبية الساحقة من الشعب أعلنتْ عن فرحتها بسقوط نظام العقيد ولد الطائع وكان ذلك طبيعيا. كما أيدت برنامج المجلس لا المجلس نفسه. أي أنها ثمنتْ تعهدات المجلس واعتبرت أنه إذا ما تم الوفاء بها ولو في حدودها الدنيا فإن المجلس يكون قد منح البلد فرصة تاريخية لا تعوض. لم تكن المعارضة مخيرة بل كان عليها ومن واجبها أن تستثمر كل بصيص أمل لتفادي المخاطر المحدقة بالبلد، كان عليها استثمار كل ما من شأنه أن يفتح الباب لتفاهم وطني. تلك كانت مسؤوليتها التاريخية أيا تكن المآخذ على المجلس العسكري. ليست المعارضة المنظمة بل الشعب ككل كان يحاول أن يستثمر أي بصيص أمل بعد أن كادت السنوات العجاف أن تقتل كل أمل وأن تتوج الرؤية الاستسلامية الجبرية. ولا أعتقد أن الناس ساذجة ولا تجهل حقيقة مخاطر أن يكون الثالث من أغسطس مجرد انقلاب عسكري تقليدي كما أن الناس لم تكن تجهل المواقع التي كان يحتلها جل قادة المجلس في ظل النظام المنهار ولكنها اعتبرت عن حق أنهم إذا التزموا بتعهداتهم ووضعوا أسس دولة ديمقراطية مهما كانت المآخذ الكثيرة على بعض تصرفاتهم الماضية والحاضرة فإن ذلك يكفي وحده لمنحهم وطنيا ودوليا رصيدا رمزيا وافرا. إلى ذلك كان الجميع يرى منذ البداية أنه مهما كانت نواياهم فمن واجبنا محاولة دفعهم للوفاء بالتزاماتهم وعلى ضمائرهم ـ وللإنسان بفطرته أيا كان ومهما كان ضمير حي يستطيع أن يستيقظ ـ لاسيما إذا ما برزت إرادة جماعية قادرة على إشعاره بواجب المرحلة.

القرار الأوروبي

* انتم كمعارضة في الخارج لديكم علاقات قوية بدوائر القرار الأوروبي ماهي التحركات التي قمتم بها لممارسة الضغط على المجلس العسكري من أجل التزامه بتعهداته؟

ـ أعتقد أن التعبئة التي نقوم بها ظلت متناسبة مع المخاطر الجمة التي قد تهدد المسلسل الانتقالي.
أغلب الهيئات الحقوقية المدنية الأوربية والدولية المهتمة بموريتانيا ما فتئت تذكر المجلس العسكري بتعهداته. وفيما يتجاوز استراتيجيات الحكومات والدول المبنية على مصالحها الخاصة فإن الهيئات الحقوقية والمدنية بقدرتها على التأثير على الرأي العام الأوروبي قادرة على الضغط كما هو معروف على المواقف الحكومية الرسمية.

فرنسا وشيراك

* أعلن الرئيس شيراك دعمه للمسار الانتقالي الجاري في موريتانيا. هل ترى ذلك بعين الرضى؟

ـ العلاقات الفرنسية الموريتانية في جانبها السياسي من صنع وزارة الخارجية الفرنسية والبيان الذي أصدرتْه هذه كان بالغ التحفظ ولم يكن تمجيدا للمسار الحالي بل كان كله مطالبة بالالتزام بالتعهدات. فرنسا التي استقبلت رئيس المجلس العسكري شددت على الالتزام بتعهداته من منطلق مصالحها ومصالح الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الأوروبيين لأنه من البديهي أن عدم وفاء المجلس العسكري بتعهداته يعني رمي البلد في اتجاه مجهول وجعله من جديد بؤرة توتر تهدد مصالح الموريتانيين كما تهدد مصالح شركائهم الأجانب وفي طليعتهم الأوربيين.

* بكل بصراحة الأستاذ ولد أبنو إلى أي درجة يمكن أن يمثل الاستحقاق الرئاسي في موريتانيا لحظة تاريخية وليس فقط لعبة سياسية عسكرية معهودة؟
ـ أعتقد أننا الآن أمام أول فرصة موريتانية لاختبار السياسة كفعل أي كوسيلة للتخلص من الحتمية أو القدرية التاريخية المفترضَة وبالتالي كأداة للقطيعة مع الاستكانة والاستسلام والاستقالة الجماعية. إنها أول محك لجدية التحول المرجو. فقوة المنظومة الموروثة هي قوة سلبية لا تتأتى بالدرجة الأولى من قدرة ذاتية خاصة على الاستمرار والتأقلم وإنما تصدر أساسا عن استقالة القوى التي يُتوقع أن تُشكِّـل حيويتُـها أهم كابح في وجه هيمنة الموروث. لقد أتاحتْ الأشهر الماضية للساحة السياسية المحلية مستوى ما من مراجعةَ تشكلاتها إيجابا وسلبا. فقد كانت الأخيرة مؤسسة ـ فيما مضى على الأقل ـ على ولاءات مشخصَنة أبوية. وهو ما كان مفهوما إلى حد ما في ظل نظام أوتوقراطي تَرتسم فيه التحالفات بشكل ثنائي مشخصَن ضد الحاكم أو معه، وتكاد في ظله تُختزل القدرة على مواجهة السلطة فيما يتمتع به هذا الفرد أو ذاك من طاقة مقاومية شخصية يجسدها عادة حدٌّ أدنى من الجسارة النفسية ومن الرساميل الرمزية والمادية. ويزيد الأمر هشاشة أن الرساميل المعنية تعبّر بذاتها عن مفارقة عسيرة التجاوز لأنها تصدر في الغالب عن المواقع التي يكون صاحبُها قد تمتّع بها في الأنظمة المتعاقبة وفي المنظومة الموروثة. في هذا الأفق تبدو الحاجة ملحةً للقطيعة مع المعايير الأحادية والفردية السائدة. وهو مسار طويل يقتضى في أوائل ارتساماته الانتقال من مرحلة ردة الفعل إلى الفعل أي إلى المبادرة وروحها. فالمناعة النسبية التي تمتع بها النظام المنهار خلال عقدين ظلتْ دوما مرتبطة بإمساكه بزمام المبادرة وبحشْرِه للطبقة السياسية المعارضة في زاوية ردة الفعل، أي في السلبية التي كادت تصبح مع الزمن محددا سياسيا ثابتا. المؤقتُ قد أضحى حالة مستديمة تنسجم تماما مع منطق الدولة الموروثة. وهو ما جعل الخطاب السياسي المُعارض يختزل نفسه في مرحلة معينة في البعد الحقوقي كحد أدنى يسمح فعلا بإدانة بطش السلطة وأساليبها البوليسية ولكنه لا يكشف عن خلفياتها وميكانيزماتها الذاتية لأنه يتعمدُ تكتيكيا حجِبَ تباين الرؤى والمشاريع باسم تأجيلها المرحلي وباسم الحرص على ضمان انسجام صفوف الطبقة السياسية التي لم تعد تستطع تعريف غاياتها إلا سلبا أي كمناهضة للنظام. كان ذلك التكتيك ولا شك صادرا عن إكراهات مرحلية حقيقية وكانت له مردوديتُه وفاعليته في مجالات محددة معروفة. ولكنه عني خلال الحقبة الماضية إلغاء الحوار الفعلي لا المُدَاهني بين المكونات السياسية وغياب أي طموح لخلق توافق أو توافقات جماعية حقيقية وليست لفظية. مما ساعد ـ إذا ما تذكرنا العوامل الأساسية الأخرى ـ على طغيان ارتباط المكونات المذكورة بالهويات الجزئية و عَمَّقَ ارتكاسها البدائي. وهو ما آل أمام تضافر العوامل الأخرى إلى حالة كاريكاتيرية من الإجهاض السياسي. فقد تغولَتْ الهويات الما قبل حديثة واستولتْ على الانتماءات السياسية والفكرية التي لم تك أصلا قد ارتسمتْ إلا جنينيا. كادت الحمية البدائية المرتبطة بالانتماءات الجزئية أن تختصر المشاريع السياسية. فالانتماء العشائري والفئوي والعرقي ولون البشرة وإيقاع اللهجة أضحتْ أو كادتْ أن تضْحي بحد ذاتها مشاريعَ سياسية إنْ لم نقل المشاريع الوحيدة. من هنا فلن تكون إعادة التشكل الحالية تحمل جديدا إذا لم تكن إحياءً "للسياسة" كأداة تغييرية وتجاوزا للحمية الغرائزية وكشفا عن التحولات المدنية المقنَّعة عبر ترجمتها في مشاريع سياسية وطموحات جماعية جديدة تنصاغ كتجاوز للانتماءات اللامدنية السائدة. تنصاغ كتجاوز لمنطق الثبات وللنظرة المجوهِرة لأشكال وإشكالات الخريطة الاجتماعية والسياسية الحالية . تنصاغ كتفعيل للأفكار التحويلية القادرة متنا ومقاما وسياقا على التعبئة التدريجية. فالالتزام السياسي هو في جوهره مبادرة ومواجهة والتزام أخلاقي. والصيغ المدنية والسلمية ليسَ من شأنها أن تُضعف صرامتُه الأخلاقية بل تدفع في العمق إلى شحذ تلك الصرامة. التوافق السياسي محله مفارقيا هو الخلاف والاختلاف والصراع بالمعنى الحضاري النبيل. مكمنه ـ باللغة العتيقة ـ المناكفة والمدافعة لا المصانعة والمداراة.

مستقبل العمل السياسي

* كيف ترى كمثقف وكفاعل موريتاني مستقبل العمل السياسي؟

ـ المؤشرات الحالية إذا لم تُستَنفر وتوظف في حينها ستمثل تضييعا لفرصة تاريخية قد تكون استثنائية. ووسائل المشاركة تتطلب قدرة على ابتكار طرق تواصلية تنسجم مع الفرص التي يمنحها الفضاء التواصلي الحالي بما هو ـ لأسباب داخلية وكونية مترابطة ـ تحييد نسبي للبنى التقليدية و"امتداداتها" السلطوية. من هنا نفهم وجود حاجة ماسة إلى إعادة نظر في التعامل السياسي السائد تبدأ بتعميق ممارسة التداول العلني والعمومي وبإعطاء معنى للسياسة بالمعنى الديمقراطي أي من منظور الأكثرية لا من منظور الرهانات والمنافسات الألغرشية. أي بإعطاء محتوى عملي للمشاركة من خلال مراجعة شاملة وجذرية لكيفية اتخاذ القرار ـ بالمعنى الواسع للكلمة ـ داخل كل التشكيلات السياسية والمدنية لتحقيق أكبر قدر من المشاركة على مختلف مستويات هرم اتخاذ القرار العمومي أو شبه العمومي. فالمواطنة وروحها تترسخان وتتبنينان لدى الفرد أيا كان عبر منحه الوعي المبرَر أن باستطاعته أن يؤثر عصاميا لا عظاميا على المحتوى القراري للتشكيلات المدنية والسياسية كما للسلطة القائمة أو التي يُفترض أنها ستقوم. أي السماح لكل ببناء مواطنيته في تفاعل مع التحول العام. ممارسة السلطة لا تصبح ديمقراطية إلا إذا أضحتْ الوجه الآخر لممارسة المواطنة. بما يعني أن المواطنة كمرجع دلالي أولَ لا تستلزم من الواجبات إلا بقدر ما توفر من الحقوق، ولا تفرض من القيود والضوابط إلا بقدر ما تمنح من الحريات والفرص. ويقتضي ذلك أن تنصاغ المضامين السياسة في شكل رهانات محددة وقابلة للفهم والتقييمم من طرف الأغلبية في نتائجها وفي تشكلها المرحلي. الديمقراطية تترسخ بهذا المعنى عبر تشكيل المخيال الجماعي في تفاعله مع الآليات الميدانية، عبر منح التغيير الاجتماعي زخما رمزيا وقيميا يصدر عن محتواه الأخلاقي والإنساني كما عن محتواه النفعي البراغماتي بالنسبة لكل فرد. ويتطلب ذلك عمليا بين عناصر أخرى توظيف الوسائط التواصلية بأقصى درجة ممكنة. فالفضاء السياسي والمدني يكاد في السياق الكوني الحالي يتماهى مع الفضاء التواصلي. من ثم ضرورة تفكيك الزنازين والقماقم التنظيمية التي تُمثل الانعكاس السياسي للمنطق الغرائزي أو البدائي أي منطق البطن والفخذ والعشيرة في سبيل إنتاج أخلاقية انعتاق تسمح شيئا فشيئا بتحييد بنيات الهيمنة المادية والرمزية ومن الخروج من السياجات التي ضربتها عقود من التعظّم والتعضّي والترهّل والتآكل.

#محمد_مصدق_يوسفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات