مساءلة محمد المديوري وغيره من الناهبين قائمة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1851 - 2007 / 3 / 11 - 13:09
المحور: مقابلات و حوارات
    

الكثير من الشخصيات استغلوا مواقعهم ونفوذهم في العهد السابق لنهب الأموال العامة أو السطو على امتيازات أو صفقات كبرى جعلتهم يشيدون إمبراطوريات مالية تارة تحت مظلة القانون وأخرى على هامشه، ما موقع الحارس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، محمد المديوري، ضمن هؤلاء؟

لم يعد خاف على أحد أن الكثير من القائمين على الأمور في العديد من القطاعات استغلوا مواقعهم واستعملوا نفوذهم لخدمة مصالحهم ومصالح ذويهم وتقديمها على خدمة الشأن العام، هذه قاعدة ظل العمل بها قائما على امتداد عقود منذ أن حصل المغرب على استقلاله، ومن هؤلاء أحمد رضا كديرة و حسني بنسليمان و إدريس البصري، والجنرال الدليمي ومحمد المديوري وغيرهم، فهؤلاء انفردوا بثقة الملك الحسن الثاني، وتمكنوا جميعا من مراكمة ثروة كبيرة، ظل جزء منها بالمغرب وحولت حصة الأسد منها إلى فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالفعل لقد استغل الكثير من الشخصيات مواقعهم ونفوذهم في العهد السابق ليراكموا ثروات لا تعد ولا تحصى بدون حسيب أو رقيب،وحصلوا على امتيازات و صفقات كبرى جعلتهم يشيدون إمبراطوريات مالية تقدر بالملايير.
فاستغلال النافذين أبشع استغلال للمنصب واستعمال مقدرات الدولة وإمكانياتها سهل لهم ذلك في غياب تام للمحاسبة والمساءلة عن مصدر الثروات المتراكمة، فهل هؤلاء المحيطون بالملك كانوا يصرحون بممتلكاتهم ؟ وهل سيسألون عن مصادر ثرواتهم ؟
رغم أن المغرب عضو بمنظمة الأمم المتحدة والتي تنصح بتحسين الشفافية والمساءلة وتوخي الوصول إلى الأسباب الاقتصادية للفساد، فهل هؤلاء النافذون كانت لهم الجرأة لفضح الفساد، وهل كانت لهم الرغبة في اقتلاعه من جذوره. أم كانوا هم المفسدون ؟
إنهم عوض إبراز غيرتهم على المال العام انغمسوا في نهبه بشتى اصناف النهب،علما أن مقياس منظمة الشفافية العالمية للفساد العالمي في دراسة لها شملت 50.000 شخص في 63 بلدا وجدت أن الأحزاب السياسية والمجالس التشريعية والشرطة والقضاء ما تزال تعتبر أكثر المؤسسات فسادا في نظر المواطنين في أنحاء العالم.

استفاد محمد المديوري من أكثر من صفقة دولية عبر شركات أحدثها خلال مزاولة مهامه، كيف استغل موقعه ونفوذه لخدمة مصالحه؟ وهل هذا الأسلوب كان متبعا في العهد السابق لنهب الأموال العامة؟

لا أتصور مسؤولا يظهر على شاشات التلفزة ويتحمل مسؤولية سلامة الملك أن يكون له الوقت ليدير شركة أو مشروعا و بالأحرى المشاركة في صفقات دولية.
بعد 10 سنوات بلغ المديوري أرقى درجة في السلم الإداري، وتمكن من جمع ثروة طائلة. وفي هذا الإطار يذكر العسكري الطوبجي في كتابه ضباط صاحب الجلالة أن المديوري أصبح وسيط الشركة الأمريكية "موطورولا" بالمغرب، حيث عوضه أحد أبنائه على رأس فرعها بالمغرب الآن. ويقول الطوبجي لقد ظهر نوع جديد من الضباط كرجال أعمال، ووصفهم "بالمركانتليين". لكن مع بداية حرب الصحراء تلقى هؤلاء ضربة بفعل بزوغ "ضباط / رجال أعمال" جدد استغلوا قرب الجزر الخالدات من الصحراء وأسسوا شبكات للتهريب بدءا من أواسط السبعينيات.
إنني لا أعلم عدد الصفقات الدولية التي شارك فيها المديوري لكن أعلم أنه باعتباره موظفا عموميا يمنع عليه ممارسة التجارة.
إن رؤساء الدول الديمقراطية يتأففون من دخول الأسواق وممارسة الأعمال التجارية أو شراء حتى الأسهم في الشركات لسبب بسيط هو أن لهم راتب محترم.

هل تعتبرون أن محمد المديوري، اعتبارا لموقعه ونفوذه واعتبارا للثروة التي راكمها، كان من المفروض أن يخضع للمساءلة بهذا الخصوص، لاسيما وأنه بدأ مشواره فقيرا وأنهاه صاحب إمبراطورية مالية؟

إن المغرب عرف نهبا ممنهجا لثرواته من طرف العديد من كبار المسؤولين الذين أثروا على حساب الشعب المغربي دون مساءلة، وها قد صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد منذ أسبوعين مما يتطلب مساءلة كل المسؤولين عن مصادر ثرواتهم في الداخل والخارج.
وسيثار النقاش حول التاريخ الذي ستطبق فيه الاتفاقية، نقول إن مصادقة المجلس الوزاري يجعلها سارية المفعول من يوم المصادقة عليها، لكن هل ستطبق بأثر رجعي أم بأثر فوري نقول بأن جرائم الأموال هي بطبيعتها جرائم مستمرة وكل من يحوز أموالا منهوبة فان هذه الجرائم لا تتقادم، ولا يستحق مقترفوها العفو، فنهب الأراضي والاستحواذ عليها واختلاس الأموال العامة وتكديس الثروات دون الإفصاح عن مصدرها يتطلب تأسيس الهيئة المستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة. هذه هي المساءلة المطلوبة

كيف تقرأون تفضيله الإقامة خارج الوطن بعد إعفائه من مهامه؟ هل للابتعاد عن الأنظار أم هي صفقة أبرمت معه في الخفاء حتى لا تثار حوله ضجة مثل التي أثيرت بخصوص الوزير المخلوع إدريس البصري؟

يجب أن لا ننسى أن كلا من «إدريس البصري» والحاج «محمد المديوري»، مدير الأمن الخاص سابقا، كلاهما ينحدران من جهاز الأمن الوطني، ويعرفان بعضهما البعض جيدا، كما كانت تربطهما علاقة صداقة، وكان البصري يعلم أن «الحاج المديوري» من المقربين للملك، ولذلك كان البصري يغدق كثيرا من الأموال على عدد من العاملين بـ «دار المخزن» ولم لا مساعدة صديقه في العديد من المشاريع التي نمت وتوسعت بفضل النفوذ،والجاه، الذي كان يوفر بهما الدعم اللوجيستيكي وتسخير إمكانيات الدولة لتقديم خدمات غير مدفوعة الأجر، وبسبب المصالح المشتركة التي ربطت الرجلين، باركا زواج «هشام المنظري» كشخص يستحق أن يصاهر القصر،وهو الأمر الذي أسعد بالتأكيد الرجلين الذين سعيا لمحو آثار مخالفات هذا الأخير، والتي بدأت تتعاظم، والتي كان من عناوينها البارزة، فضيحته بفيلا حي السويسي بالعاصمة، حين اغتصب فتاة بالقوة، غير بعيد من مقر شركة «راديو كوم» المملوكة للحاج المديوري، حيث تدخلت مصالح الأمن، قبل أن يتقرر طمس القضية، و تسهيل هروب الرجل، خاصة في ظل ظروف مرض الملك.
إن إدريس البصري كان يتصرف في الصناديق السوداء بكل من مديرية مراقبة التراب الوطني، إلى جانب الصندوق الخاص بملف الصحراء المسترجعة، وهي الأموال التي كانت تدخل في إطار مصاريف السيادة،وأمام أنظار الحاج المديوري الذي لابد أن نطرح عليه السؤال الأخلاقي:
هل يجب السكوت عن الحق، وهو الذي يعلم أن " الساكت عن الحق شيطان أخرس ، فسبحان مبدل الأحوال لقد اضطر الرجلان إدريس البصري ومحمد المديوري إلى اختيار المنفى بباريس ملاذ معارضي نظام الحسن الثاني،وتحولت عاصمة النور من ملاذ آمن للمعارضين أمثال الشهيد المهدي بنبركة ومحمد البصري ومحمد الكاص وأبراهام السرفاتي وغيرهم إلى ملاذ لناهبي المال العام. فيا لمكر التاريخ؟
لقد أصبح من حق المغاربة ابتداء من مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ملاحقة أموال ناهبي المال العام بعاصمة النور.

تأسس نفوذ محمد المديوري نتيجة قربه المستدام من الملك، في نظركم إلى أي حد استغل هذا الوضع لخدمة مصالحه؟

لقد عاش محمد المديوري نتيجة قربه المستدام من الملك ظروفا مكنته قبل غيره من اكتساب النفوذ، وعايش التزييف والتزوير في الانتخابات، وشهد تنصيب الوزراء والحكومات وخبر كيف اغتنى جلهم وكان يشاهد ما يفعله الناهبون ويعلم كيف يلهثون وراء الحصول على الحصانة لممارسة الإجرام بكل أشكاله من داخل الحكومة أو البرلمان في غياب الوازع الوطني، بعيدا عن التحقيق في مصادر الثروات المتراكمة.
وشاهد بالموازاة مع ذلك أصناف الانتهاكات المقترفة من طرف العديد من المسؤولين زاعمين حماية النظام، أنه تعلم على يد أساتذة الفساد والذين لا يضاهيهم أحد وهاهو يتربع على إمبراطورية مالية يعلم الله حجمها؛ نعم انه وظف العديد من الرياضيين والعديد من أبناء مراكش ولكن دون اعتماد معايير الجدارة والكفاءة، ويقولون عنه بأنه كان يخرج الصدقات للمحتاجين....لكنه حرم العديد من الأطفال والشيوخ والنساء من فرص العيش الكريم.

عرف عن محمد المديوري، رغم مشاغله ورغم جسامة مسؤوليته كحارس خاص للملك الراحل، اهتمامه بالمجال الرياضي، علما أنه صرفت آنذاك الملايير على ألعاب القوى، فهل تعتبرون أنه كان من اللازم مساءلته بهذا الخصوص، ولماذا لم يتم ذلك؟

اطلعت على تصريحات سعيد عويطة البطل المغربي في الجري ووجدت فيها الكثير من حقائق العاب القوى وحقائق المتربعين على هرم التسيير الرياضي في المغرب، انه لا يتردد في وصفهم بالمفسدين وبالمتلاعبين بمال الشعب، وقال إن حسني بن سليمان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية هو منبع المشاكل، وإن تسييره سيء، ويعمل بجانبه أشخاص لا علاقة لهم بالرياضة.
لقد تم إبعاد هذا البطل الأسطورة لا لشيء سوى فضحه لنهب المال العام، وفي معرض تحليله ذكر أشخاصا نافذين يحاربونه حتى أصبحت الآن جميع الأبواب مغلقة في وجهه، مؤكدا بأن مشاكله بدأت منذ أن انتقد صراحة الحاج محمد المديوري حيث وقف على أشياء خطيرة وقدم استقالته من جامعة ألعاب القوى، ويرجع سبب امتناعه عن البوح بها لأنها تمس باسم المغرب وبسمعة رياضته.
لقد عمل المديوري وجماعته على إبعاده حتى لا يعرف الأشياء الكبيرة، وطلب منه أن يصمت وينخرط في اللعبة، لكنه رفض فأعلنوا الحرب ضده، ثم قرر الخروج من المغرب وهو يشغل الآن محللا رياضيا بقناة الجزيرة.
إن المشاكل الحقيقية للرياضة المغربية تتمثل في سيطرة أشخاص لا نقول بأن لا علاقة لهم بالرياضة لكن تسييرهم سيء، والتجارب أثبتت أنهم لم يقدموا شيئا للرياضة المغربية. كما أن لا أحد منهم يمكن أن يقول "لا" لابن سليمان و"لا" للمديوري حتى ولو كانت تلك "اللاء" عين الحق، ولا أحد منهم يمكن أن يقول لهما "اللهم إن هذا منكر"، ومما فضحه سعيد عويطة هو سؤاله لماذا يسافر بعض رياضيينا إلى أوربا أو أمريكا ولا يعودون؟
ويستغرب من إصرار المسؤولين الرياضيين على السفر رفقة عائلاتهم على حساب أموال الدولة والشعب. بعكس ما يفعله المسؤولون الرياضيون في أستراليا حيث يسافر بعض المسؤولين رفقة زوجاتهم، لكن على حسابهم الخاص.
إن الجنرال يرأس أكثر من جامعة فهل الرياضة المغربية تأتي فعلا بالكثير من المال حتى يتهافت عليها هؤلاء؟
نعم، فيها أموال كثيرة ولا تخضع للمراقبة، فلولا الفساد لكنا من الأقوياء في العالم، ليس في ألعاب القوى فقط، ولكن في جميع الرياضات.
فهذا الفساد لا يمكن الاستمرار في السكوت عنه. وبمناسبة مصادقة المغرب على اتفاقية محاربة الفساد يجب على الرياضيات والرياضيين أن يتحدوا لفضح الفساد والفاسدين أينما كانوا.
يجب تقديم حصيلة اللجنة الأولمبية،. أسوة بدول العالم التي تتبنى الشفافية، حيث تنشر اللجن الأولمبية حصيلتها السنوية في الصحف المحلية حتى يطلع عليها المواطنون.
فمن حقنا أيضا كمواطنين أن نطلع على ما تم نهبه وما تم صرفه وما هو الرصيد ؟
لقد أدهشني تصريح سعيد عويطة عندما قال :
تكفيني 20 مليون درهم، ليس لإنتاج عشرة أبطال ولكن لإنتاج مائة بطل، وليس فقط في ألعاب القوى، وإنما في كل الرياضات، في الملاكمة والجمباز والجيدو والتكواندو، ولهذا يمكن أن نفهم سر تشبث المديوري وحسني بنسليمان بالرياضة
انها الملايير التي تدخل صناديق الجامعات الرياضية، لا نعرف أين وكيف تصرف...
وكما يقول رئيس جمعية "2007 دابا" : نقول المساءلة دابا قبل انتخابات 2007.

ارتكازا على مشوار محمد المديوري، كيف تقيمون، أنتم كمتتبع لسيرورة نهب المال العام، استغلال القرب من الملك ومن المواقع الوازنة لتكريس هذا النهب في العهد السابق (المديوري نموذجا)؟

إن قرب محمد المديوري من الملك ساعده على تكديس ثروة لا يستهان بها وكان العامل المساعد له هو الوزير إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق والذي تم خلعه بتاريخ 9 نونبر 1999، في نفس السنة تم إعفاء محمد المديوري رئيس مديرية الحرس الملكي،ومدير الأمن الخاص، وبرمجة سياسة تحجيم وإضعاف محكمة لجهاز وزارة الداخلية المتضخم، وذلك عبر القيام بعملية تغييرات واسعة تم خلالها إعفاء جل رجالات الوزير السابق.
ذكر أحد الفلاحين بمراكش في تصريح لجريدة الأحداث المغربية...ادخلونا قاعة شبه مظلمة، وبالكاد شاهدنا ملامح الحاج المديوري، وخلف أحد الستائر سمعنا الله يبارك فعمر سيدي... وبعد ذلك حدثنا صوت من خلف الستار، وأخبرناه بمشكلتنا وتسلم منا أحد الأشخاص الملف وانصرفنا،مرت سنوات والملف لم يبرح مكانه، حتى فوجئ الفلاحون بالقوات العمومية وأحد الأعوان القضائيين يطالب أحد الفلاحين بالإفراغ، غير أن جميع المعنيين تجمهروا في المكان، وعادت القوات العمومية من حيث أتت ولم يتم التنفيذ.
فهل سيتم قطع دابر المستغلين للقرب من محيط الملك ويبدأ سريان قانون التصريح بالممتلكات ليشمل المقربين منه ؟ وهل ستتم محاسبة المديوري حتى لا يتكرر ما سبق ؟

لماذا لم يسبق أن ورد اسم محمد المديوري في أية لائحة أو أية مناظرة أو أية محاكمة رمزية للفساد؟ هل لعدم توفر المعلومات أو لاعتبارات أخرى؟

لقد جرت محاكمة رمزية للفساد، وبالفعل لم نتطرق فيها للأسماء وسيأتي الوقت لنعقد محاكمة تتعلق بالميدان الرياضي وسيتم استدعاء الشهود وستنجلي حقائق لم نكن نعرفها بالتدقيق.

في نظركم هل مساءلة محمد المديوري لازالت قائمة أم أن "لي فات مات"، خصوصا وأنه، الآن، على رأس إمبراطورية مالية؟

نعم، لازالت مساءلة محمد المديوري وغيره من الناهبين قائمة وستعمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على المطالبة بتفعيل القوانين التي ظلت معطلة طيلة عقود.
حاوره إدريس ولد القابلة
رئيس تحرير أسبوعية المشعل المغربية
محمد طارق السباعي / الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات