جمهورية العتاكة والصعاليك وسقط المتاع-17

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8613 - 2026 / 2 / 9 - 00:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

0. اقوال ماثورة
1. مضيق هرمز... خناق الجغرافيا وعقاب الذيول الذين رهنوا رقبة العراق بيد طهران
2. وحش التسول المنظم... حين يتحول الفقر والنزوح والزيارات المليونية إلى سلاح ابتزاز في شوارع بغداد
3. تجذير دولة الغنيمة... التخادم بين الفساد المؤسساتي وتمويل الإرهاب في العراق..فالفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
4. خارطة الطريق القانونية... تجفيف منابع التمويل المؤسساتي للإرهاب والفساد في العراق
5. مثلث التخريب: التخادم الوجودي بين الإرهاب والميليشيات في استراتيجية الأرض المحروقة
6. استراتيجية التمويل المتقاطع... كيف تُدار المليارات المنهوبة؟
7. المصارف التابعة للاحزاب والمليشيات
8. سايكولوجية العتاكة.... ممارسة الحكم عبر الإجرام الممنهج

(0)
"حين يتولى الصعاليك مقاليد الأمور، تتحول الدولة إلى زريبة والقانون إلى سوط." أفلاطون
"نهاية كل طاغية هي نتيجة حتمية لغبائه في فهم إرادة الشعوب." فولتير
"إن رياح التغيير لا تستأذن الخطوط الحمراء التي رسمها الجبناء." تشارلز ديغول
"الجغرافيا هي القدر." نابليون بونابرت
"إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة." حديث نبوي
"الخيانة في أيامنا هذه أصبحت وجهة نظر." سعد الله ونوس
"الفساد والظلم هما المؤذنان بخراب العمران." ابن خلدون
"من لا يملك إرادة قراره، لا يملك حق البقاء في خارطة الأمم." ونستون تشرشل
"إذا رأيت الفقر في بلاد غنية، فاعلم أن هناك لصوصاً يسرقون أقوات الناس." علي بن أبي طالب وتكون كارثة عندما يكون ذلك على يد من يعلنون انهم اتباع لي!
"إن الأمة التي ترهن لقمة عيشها لعدوها، لا تستحق الحرية." عمر المختار
"تاريخ الأمم هو تاريخ الصراع على الممرات، ومن أغلق ممره فقد خنق شعبه." الأدميرال ألفريد ثاير ماهان
"إن الحكم الذي يقوم على اللصوصية لا يمكن أن ينتج عدلاً." نيكولو ميكافيلي
"الفقر ليس عيباً، ولكن استخدامه كأداة للذل هو الجريمة الكبرى." أرسطو
"إذا فسدت البطانة ضاعت الأمانة." أبو حيان التوحيدي
"العدو الضروري هو الحيلة التي تلجأ إليها الأنظمة الفاشلة لضمان بقائها." جورج أورويل
"الاستبداد يولد الفوضى، والفوضى تولد الإرهاب، وكلاهما يتغذيان من ثدي واحد." عبد الرحمن الكواكبي

(1)
مضيق هرمز... خناق الجغرافيا وعقاب الذيول الذين رهنوا رقبة العراق بيد طهران
خيارات المحاكمة التاريخية والجنائية للمتسببين بـ العمى الاستراتيجي المتعمد

إن سيناريو إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد تهديد عسكري بل احتمال وارد عند نشوب الصراع القادم القريب الامريكي الاسرائيلي- الايراني.
انه حكم بالإعدام الاقتصادي على العراق تحديداً، أكثر من أي دولة خليجية أخرى. فبينما تمتلك السعودية والإمارات موانئ على البحر الأحمر وبحر العرب، يبقى العراق دولة حبيسة عملياً، يعتمد بنسبة 90% من موازنته على نفط يمر عبر عنق الزجاجة الذي تتحكم فيه إيران.

1. الفخ الجيوسياسي.. لماذا رفض الجهلةوالمتامرون عن عمد بدائل الأنابيب؟
على مدار عقدين، رُفضت مشاريع استراتيجية لربط العراق بأنابيب عبر الأردن (البصرة-عقبة) أو السعودية أو حتى إعادة إحياء خط بانياس في سوريا حتى الان او توسيع او بناء خط جديد مع تركيا حيث استولى برزاني على انبوب النفط وجر ذلك لمشاكل عديدة بعد سقوط الموصل 2014 وتوقيعه اتفاق الاستيلاء على الانبوب وجلب حزب العمال التركي لشمال العراق مع السلطان اردوغان !! مما استدعى بعد ذلك الاحتلال التركي لشمال العراق تحت تلك الحجة... ولم يتم بناء جيش قادر على تامين شمال العراق من حزب العمال ولاقاتلت الاتراك وحزب العمال ماتسمي نفسها مغاومة! التي تتحجج الان لحلها ان يتم التخلص مما سمته الاحتلالين التركي والامريكي! بينما تتحالف الان مع برزاني بعد ان وصفته باشنع الالفاظ سابقا قبل وصول الاطار الفارسي للسلطة عندما تعاون مع مقتدى السدر والحلبوسي لتشكيل حكومة وقفت ايران ببشاعة ضدها بعد استبعاد ذيولها!

الدوافع لم تكن فنية، بل كانت تبعية أيديولوجية:
• إبقاء العراق رهينة: قادة الاطار والمليشيات يدركون أن وجود بدائل لتصدير النفط يعني تحرر القرار العراقي من الضغط الإيراني.
• سياسة الربط المصيري: تعمد هؤلاء القادة حصر التصدير بالبصرة ومضيق هرمز لضمان أن أي مواجهة بين إيران والعالم ستجعل العراق درعاً بشرياً اقتصادياً لإيران؛ فإغلاق المضيق يعني انهيار العراق فوراً، مما يجبر المجتمع الدولي على التراجع لحماية أمن الطاقة.
• دفاعا عن ايران في الحسابات النفطية العالمية: ان قطع اكثر من 3.5 ملايين برميل نفط عراقي من السوق العالمي سيؤدي لارتفاع سعر النفط وحدوث مشكلة عالمية وخروج العراق من المولد بلا حمص وقد انغمس في العراق, كثيرون في التبوق لعدم بناء انابيب جديدة ممن هم مع الاطار لخدمة تلك الاغراض!
وحتى الانابيب الحالية للتصدير هي انابيب متهالكة! من اجل وضع العراق دائما على حافة الخراب عندما يشاؤون وبعد طردهم من السلطة!

2. التوصيف القانوني للجريمة... الخيانة العظمى عبر الإهمال الاستراتيجي
إذا أُغلق المضيق وانهار الاقتصاد العراقي، يمكن محاكمة هؤلاء القادة (رؤساء وزراء ووزراء نفط سابقين ونظام واحزاب واطار) بناءً على مواد قانونية رصينة:
• جريمة تعمد الإضرار بالمصالح العليا: رفض بناء الأنابيب مع دول الجوار رغم وجود الميزانيات الانفجارية يُصنف كـ هدم متعمد للأمن القومي الغذائي والاقتصادي.
• خيانة الأمانة الوطنية: تفضيل مصلحة دولة أجنبية (إيران) عبر إبقاء العراق تحت رحمتها الجغرافية، وهو ما يقع ضمن بنود التخابر أو التبعية المضرة بالسيادة.
• تبديد الثروات: إضاعة فرص استثمارية بمليارات الدولارات كانت ستحمي العراق من الصدمات الجيوسياسية.
• تقديم ميزة خطيرة لايران في صراعها مع امريكا واسرائيل من اجل التوسع والعدوان!

3. كيف تتم المحاكمة؟ (آليات القصاص العادل)
محاكمة هؤلاء لن تكون عبر القضاء المحلي الذي قد يسيطر عليه الجهلة والأتباع، بل عبر:
• المحاكم الوطنية الخاصة: تشكيل محكمة أمن دولة عليا بعد استعادة السيادة والحرية، تتولى التحقيق في ملفات التعطيل الاستراتيجي للمشاريع الوطنية منذ 2003.
• الملاحقة الدولية: إذا ثبت أن رفض الأنابيب كان بتوجيه مباشر من الحرس الثوري (تخابر) وهو بالتاكيد كذلك، يمكن ملاحقتهم دولياً بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر استخدام موارد الدولة العراقية لدعم اقتصاد محاصر.
• العزل السياسي والمالي: مصادرة كافة الأملاك (التي ناقشناها سابقاً في لندن وأوروبا) كتعويض عن الخسائر التي تكبدها الشعب العراقي جراء توقف التصدير.

ومطالبة ايران بالتعويضات هدف مهم: عن حجم الخسائر التي قد يتكبدها العراق عند منع تصدير نفطه لكون ذلك عمل غير مشروع في اغلاق مضائق دولية! وهو في القانون الدولي هو بمثابة اعلان حرب! كما اغلق ناصر مضائق تيران عام 1967!

4. السايكولوجية الانهزامية.. نحن وإيران جسد واحد
هؤلاء القادة يروجون لفكرة أن مصيرنا مرتبطة بإيران، او العراق وايران لايمجن الفراق!...وهي سايكولوجية تهدف لشرعنة التبعية. لكن الحقيقة هي أن إيران تمتلك حدوداً برية واسعة وطرقاً بديلة، بينما العراق هو من سيدفع الثمن الأكبر. إغلاق هرمز سيحول البصرة إلى بحيرة نفط لا قيمة لها، وسيحول العراق إلى دولة بلا رواتب في غضون أسابيع او اشهر.

إن رفض قادة العراق لبناء أنابيب بديلة عبر دول الجوار هو عمل تخريبي مكتمل الأركان. هم لم يرفضوا الأنابيب بسبب التكلفة، بل رفضوا الاستقلال. محاكمتهم هي الخطوة الأولى لاستعادة الكرامة الوطنية، ولضمان ألا يتجرأ أي ذيل قادم على رهن رقبة العراق بمضائق يسيطر عليها الغرباء.
وهكذا فلا هم يفكرون بالمستقبل اقتصاديا ولاهم يبنون اقتصاد لايعتمد على النفط بكل سفالة وانحطاط!

(2)
وحش التسول المنظم... حين يتحول الفقر والنزوح والزيارات المليونية إلى سلاح ابتزاز في شوارع بغداد
تحالف الشبكات العابرة للحدود والعدوانية الممنهجة تحت أنظار دولة المكونات

لم يعد التسول في بغداد وغيرها مجرد ظاهرة ناتجة عن الفقر، بل استحال إلى جريمة منظمة (Organized Crime) تديرها مافيات تستغل الثغرات الأمنية والزيارات المليونية لتحويل شوارع العاصمة إلى ساحات لابتزاز المواطن وترهيبه.
1. الاستيراد البشري والزيارات.. التسول العابر للحدود
تحولت بغداد إلى محطة نهائية لآلاف الأجانب الذين يدخلون البلاد تحت غطاء الزيارات الدينية، لكنهم يتخلفون عن المغادرة ليتحولوا إلى أدوات بيد شبكات الاتجار بالبشر وربما كانوا ايضا جهات استخبارية وارهابية او عناصر يتم استغلالها لصالح ايران لتدمير اوطانهم!
• الأجانب والعمالة غير القانونية: استغلال الرخاوة في المنافذ الحدودية أدى إلى تدفق جنسيات آسيوية وأفريقية تمارس التسول الاحترافي، مما يضغط على البنية التحتية الاجتماعية والأمنية للعاصمة.
• التخادم مع الشبكات المحلية: يتم توزيع هؤلاء الأجانب في تقاطعات استراتيجية ضمن خطط مدروسة، حيث توفر لهم جهات متنفذة الحماية مقابل نسبة من الأرباح اليومية.

2. من الاستجداء إلى العدوان المنظم
تغيرت فلسفة التسول في بغداد من طلب المعونة إلى ممارسة الابتزاز العدواني (Aggressive Panhandling).
• أسلوب البيض والترهيب: استخدام أساليب قذرة مثل رمي البيض او غيرها من الاساليب, على زجاج السيارات أو التحرش اللفظي والجسدي لإجبار السائقين على الدفع. هذا السلوك ليس عفوياً، بل هو جزء من تدريب تتلقاه هذه المجموعات لكسر إرادة المواطن.
• الاستقواء بالمجموعات: يتحرك المتسولون اليوم كـ مجاميع ضغط في التقاطعات، مما يثير غضباً واسعاً لدى البغداديين الذين يشعرون بغياب هيبة الدولة أمام هذه المافيات.

3. الفساد السياسي والغطاء الميليشياوي
لا يمكن لظاهرة بهذا الحجم أن تستمر وتتوسع دون غطاء من داخل المنظومة الحاكمة:
• اقتصاد الشارع الموازي: تُشير التقارير إلى أن بعض التقاطعات تُباع وتُشترى بين رؤساء العصابات، وأن جزءاً من هذه الأموال يذهب كـ أتاوات لجهات أمنية أو مليشياوية تغض الطرف عن ملاحقتهم.
• استغلال الفقر المحلي: النظام الذي دمر الزراعة والصناعة وزاد وعمق التزايد السكاني والتجنيس والزيارات المليونية وفتح الحدود, خلق جيشاً من المسحوقين محلياً، الذين وجدوا في التسول وظيفة تدر أرباحاً تفوق الرواتب الحكومية.

4. الفلسفة الاجتماعية لـ تدمير صورة العاصمة
إن ترك التسول ليتغول في بغداد يخدم أجندة تصفير التحضر:
• قتل الذوق العام: تحويل الشوارع إلى مناطق فوضى بصرية وأخلاقية ينزع عن بغداد صبغتها المدنية.
• التغيير الديموغرافي الصامت: توطين آلاف الأجانب غير القانونيين عبر بوابة التسول يساهم في خلق خلل اجتماعي وأمني طويل الأمد.
• إشغال الأمن بالهوامش: استنزاف الجهد الأمني في مطاردات يومية فاشلة مع متسولين، بدلاً من التركيز على رؤوس المافيات والممولين الكبار.

التسول في بغداد اليوم هو فرع استثماري تابع لمافيات الفساد. إن الهجوم بالبيض والابتزاز في الشوارع هو انعكاس لـ بلطجة السياسة التي تُمارس في الأعلى؛ فحين تنهب النخبة المليارات بالورق والقانون، ينهب أتباعهم في الشوارع دراهم المواطن بالقوة والترهيب.

مصدر:اي نيوز 7 شباط 2026
(231) بيض وابتزاز في شوارع بغداد.. التسول يتحول إلى عدوان منظم يثير غضبا واسعا #اي_نيوز #م_ع - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=sB8l4t6wpNs
• نصف مليون متسول
• متسولة ماتت وجد في بيتها 500 مليون دينار!
• غالبية المتسولين اجانب زحفوا تحت جناح الزيارات المليونية!

(3)
تجذير دولة الغنيمة... التخادم بين الفساد المؤسساتي وتمويل الإرهاب في العراق..مرة اخرى: الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
حينما تصبح دماء الضحايا وسيلة لتمويل القتلة عبر ثغرات النظام

تعد قضية اختراق مؤسسة الشهداء ومنظومة التقاعد وحتما غيرهما من قبل الجماعات الإرهابية بتواطؤ إداري وسياسي، تجسيداً صارخاً لوصول الفساد في العراق إلى مرحلة التعفن الهيكلي. إن النظام الذي بُني على المحاصصة الطائفية تحول بمرور الوقت إلى شبكة مصالح عابرة للمسميات، حيث يتفق الجميع ضمناً على نهب الدولة وتدمير مؤسساتها.

1. صدمة الـ 35 ألف إرهابي (اختراق منظومة التقاعد)
كشفت التقارير الأخيرة، ومنها ما أورده المعموري، عن إيقاف أكثر من 35 ألف معاملة تقاعدية كشهداء كانت مخصصة لأشخاص ينتمون لتنظيمات إرهابية أو مشمولين بقوانين مكافحة الإرهاب، وتم تمريرهم بصفة شهداء!!!.
• حجم الهدر المالي: صرف مبالغ تقاعدية ومنح مالية لـ 35 ألف إرهابي يعني استنزاف مليارات الدولارات من الموازنة العامة لصالح قتلة الشعب العراقي.
• التواطؤ العابر للطوائف: لا يمكن تمرير هذا العدد الهائل من المعاملات دون غطاء سياسي وموظفين متواطئين من مختلف الانتماءات (سنة وشيعة)، مما يثبت أن الفساد هو العقيدة الوحيدة التي توحد أقطاب هذا النظام.

2. الفساد المتسع.. الكل شريك في النهب
ما يحدث ليس مجرد خطأ إداري، بل هو استراتيجية ممنهجة لتدمير العراق من الداخل عبر:
• تسييس التعويضات: تحولت مؤسسات التعويضات والشهداء والتقاعد إلى إقطاعيات حزبية تُستخدم لشراء الولاءات الانتخابية أو لتمويل الخلايا النائمة عبر رواتب حكومية رسمية.
• إهانة التضحيات: مساواة الضحية بالجلاد في السجلات الرسمية هو تدمير للوعي المجتمعي وإهانة لدماء الشهداء الحقيقيين الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن.
• الغطاء السياسي المتبادل: يسكت السياسيون السنة عن فساد السياسيين الشيعة وبالعكس، مقابل تقاسم المغانم وتمرير صفقات مشبوهة تخدم مصالحهم الشخصية والفئوية، تاركين الدولة في حالة نزيف مالي مستمر.

3. آليات التدمير الممنهج
النظام العراقي الحالي يمثل حالة نموذجية لما يسمى في العلوم السياسية بـ كليبتوقراطية (Kleptocracy) أو حكم اللصوص، حيث:
• توزيع المغانم (Rent-Seeking): تسعى الأحزاب للحصول على أكبر قدر من ريع الدولة دون تقديم أي قيمة مضافة.
• الزبائنية السياسية (Political Clientelism): استخدام أموال الدولة (مثل رواتب الإرهابيين المذكورة) لبناء شبكات ولاء خاصة تحمي النظام من السقوط.
• العدالة الانتقائية (Selective Justice): يتم كشف هذه الملفات أحياناً ليس من أجل الإصلاح، بل كأوراق ضغط بين القوى السياسية المتصارعة عند اقتراب الانتخابات.

4. الفكر المدني وسلاح التوثيق
إن كشف المعموري لهذه الآلاف من المعاملات المزورة هو دليل على أن الغباء التنظيمي للإسلاميين بدأ يترك آثاراً لا يمكن إخفاؤها. يجب على الفكر المدني:
• المطالبة بـ التدقيق الجنائي (Forensic Audit): لكامل سجلات مؤسسة الشهداء والتقاعد وكل المؤسسات التي تمنح امولا عبر شركات دولية مستقلة او هيئات رقابة عراقية رصينة في الحكم الوطني القادم, بعيداً عن هيئات الرقابة المحلية المسيسة.
• استرداد الأموال المنهوبة: اعتبار هذه المليارات أموالاً مهربة وملاحقتها عبر القوانين الدولية كجزء من تمويل الإرهاب (Counter-Terrorism Financing).

إن اكتشاف 35 ألف إرهابي يتقاضون رواتب من خزينة الدولة هو شهادة وفاة لمهنية النظام الحالي، وإثبات أن التحالف بين الفساد والإرهاب هو الخطر الوجودي الأكبر الذي يهدد بقاء العراق كدولة موحدة ومستقرة.

المصدر: وان نيوز في 7 شباط 2026
(231) المعموري يكشف إيقاف أكثر من 35 ألف معاملة تقاعدية للإرهـ ـابيين#اي_نيوز #م_ع - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EM_s326BK2M
مليارات الدولارات صرفت لهم وتم ايقاف اكثر من ترليون دينار معد لهم!

(4)
خارطة الطريق القانونية... تجفيف منابع التمويل المؤسساتي للإرهاب والفساد في العراق
من التنديد الإعلامي إلى الملاحقة الجنائية الدولية

إن كشف إيقاف 35 ألف معاملة تقاعدية للإرهابيين هو رأس جبل الجليد لنظام يعتاش على الخراب. تفعيل العقوبات الدولية ضد النظام والمتورطين يتطلب استراتيجية تعتمد على الفقرات القانونية الرصينة لضمان عدم إفلات الجناة.

1. تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة
لا يمكن لـ 35 ألف معاملة أن تمر دون توقيع سياسي وإداري رفيع. يجب على القوى المدنية والمجتمع الدولي التركيز على:
• المسؤولية القيادية (Command Responsibility): تحميل رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة المسؤولية القانونية الكاملة عن الإهمال الجسيم أو التواطؤ العمدي الذي سمح بتسريب أموال الدولة لجهات إرهابية.
• جريمة تمويل الإرهاب (Terrorism Financing): وفقاً للاتفاقيات الدولية، فإن تسهيل وصول الأموال للإرهابيين (حتى عبر الرواتب التقاعدية) يُعد جريمة تمويل إرهاب تضع المسؤولين تحت طائلة العقوبات الدولية والملاحقة من قبل الإنتربول.

2. استهداف الأوليغارشية المتواطئة (نموذج العقوبات الذكية)
بما أن النظام العراقي محكوم بشبكة مصالح عابرة للطوائف، فإن الحل يكمن في:
• قانون ماغنيتسكي (Magnitsky Act): الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدراج المسؤولين العراقيين المتورطين في ملف تقاعد الإرهابيين ضمن قوائم العقوبات التي تشمل تجميد الأصول ومنع السفر.
• التدقيق الجنائي العابر للحدود (Cross-border Forensic Audit): ملاحقة الأموال التي صُرفت بالفعل لهؤلاء الـ 35 ألف شخص، وتتبع مساراتها في البنوك الإقليمية والدولية لاستعادتها كأموال منهوبة.

3. تفكيك الزبائنية السياسية في المؤسسات الرقابية
إن شل ديوان الرقابة المالية وبقاء هيئات الرقابة (مثل هيئة النزاهة) خاضعة لـ المحاصصة الطائفية هو ما سمح بهذا الاختراق. الاستراتيجية القادمة يجب أن تتضمن:
• تأسيس مجلس تدقيق مستقل: يتكون من خبراء دوليين وقضاة عراقيين مشهود لهم بالنزاهة (بعيداً عن الأحزاب) لمراجعة كافة القرارات التي صدرت من مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد وكل الهيئات الاخرى.
• الشفافية الرقمية المطلقة: تحويل كافة سجلات المشمولين بالرواتب إلى قاعدة بيانات رقمية متاحة للرقابة الشعبية والبرلمانية الحقيقية، لقطع الطريق على المعاملات الورقية التي تُزوّر في الغرف المظلمة.

(5)
مثلث التخريب... التخادم الوجودي بين الإرهاب والميليشيات في استراتيجية الأرض المحروقة
الفلسفة الجيوسياسية لتحويل العراق إلى ساحة بريد ومصدر تمويل عابر للحدود

إن المشهد العراقي الحالي ليس مجرد نتاج صراعات طائفية عفوية، بل هو تطبيق دقيق لفلسفة الفوضى المدارة (Managed Chaos). يعتمد هذا النظام على التخادم المتبادل بين قوى الإرهاب (القاعدة وداعش) وبين الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، بهدف نهب الموارد وتدمير مقومات الحياة (المياه والزراعة) وتحويل الإنسان العراقي إلى مجرد تابع أو ضحية.

1. الفلسفة من وراء العدو الضروري
تعتمد استراتيجية طهران في العراق على خلق توازن الرعب. فوجود الإرهاب الداعشي هو المبرر الوجودي لبقاء الميليشيات وسيطرتها على الدولة.
• التخادم العملياتي: أثبتت التقارير الاستخباراتية وجود علاقة تاريخية بين إيران وتنظيم القاعدة (استضافة قيادات القاعدة في طهران مثل سيف العدل). هذه العلاقة تهدف إلى توجيه الإرهاب لضرب الخصوم المشتركين أو لخلق ذريعة للتدخل العسكري الميليشياوي تحت غطاء الدفاع عن المقدسات.
• تبادل الأدوار: يقوم الإرهاب بـ تخريب المدن وتهجير السكان، ثم تأتي الميليشيات لـ تحريرها والسيطرة على أراضيها واقتصادها، مما يحول المناطق المحررة إلى إقطاعيات اقتصادية تابعة للفصائل.
بعد ان يتم سحق الجيش عبر امرة الفاسدين والدمج وصانعي الفضائية العسكرية الذين منعوا عن الجيش الوقود والعتاد والطعام والموارد ..الخ.

2. نهب الموارد وتدمير البيئة (سياسة التجويع)
يتجاوز التدمير الجانب الأمني ليصل إلى الخضرة والمياه كأدوات للتركيع السياسي:
• حرب المياه: استخدام ملف المياه كأداة ضغط إقليمية (عبر قطع الروافد من الجانب الإيراني) بالتزامن مع تخريب الميليشيات لمنظومات الري والمشاريع الزراعية المحلية، وتجريف الاراضي الزراعية وقتل النخيل والاشجار وتحويل بعضها كاراضي سكنية لمن يحتلها, يهدف إلى إنهاء السيادة الغذائية (Food Sovereignty) للعراق وجعله سوقاً استهلاكياً حصرياً للمنتجات الإيرانية.
• غسيل الأموال ونهب الدولار وتهريب النفط والاستيلاء على كل عقود الدولة: تعمل الميليشيات والواجهات السياسية المرتبطة بالإرهاب كـ مضخات لسحب العملة الصعبة عبر مزاد العملة وتهريبها، مما يؤدي إلى استنزاف الرأسمال (Capital Drainage) العراقي وتمويل آلة الحرب الإقليمية.

3. التدمير الثقافي والفلسفي (تجهيل المجتمع)
فلسفة هذا التحالف تقتضي ذبح العقل العراقي عبر:
• تصفية النخب: اغتيال الكفاءات والناشطين المدنيين والصحفيين والاعلاميين الذين يفضحون هذا التخادم.
• نشر الجهل: استبدال المناهج العلمية والفكر النقدي بخطاب غيبي وتجييش طائفي يخدم دولة المكونات (Consociationalism) بدلاً من دولة المواطنة.

4. آليات الارتباط
هذا التخادم يُعرف في العلوم السياسية بـ التحالف التكتيكي بين الأضداد (Tactical Alliance of Opposites):
• الاستقطاب الثنائي (Bipolarization): جعل المجتمع مخيراً بين إرهاب داعش أو تغول الميليشيات، مما يقتل الخيار المدني الوطني.
• اقتصاد الحرب (War Economy): تحول الحرب على الإرهاب إلى تجارة تدر مليارات الدولارات على قادة الفصائل عبر عقود التسليح والتموين الوهمية.
• تصدير الأزمات (Crisis Export): استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات الدولية وتصدير أزمات إيران الداخلية نحو الخارج.

الإرهاب والميليشيات وجهان لعملة واحدة هدفها تصفير الدولة العراقية. القاتل الذي يفجر الأسواق واللص الذي يسرق المليارات تحت غطاء المقاومة كلاهما ينفذان أجندة واحدة تضمن بقاء العراق ضعيفاً، منهوباً، ومسلوب الإرادة.

(6)
استراتيجية التمويل المتقاطع... كيف تُدار المليارات المنهوبة؟
التقاطع بين النظام المالي العراقي وشبكات التمويل العابرة للحدود، لكشف كيف يتحول الدولار العراقي من موازنة الدولة إلى جيوب القتلة في كلا الطرفين (الميليشياوي والإرهابي).

إن الفلسفة التي تحرك هذا النظام تعتمد على الاقتصاد الرمادي (Gray Economy)، حيث يتم تمويه مصادر الأموال عبر سلسلة معقدة من المصارف والشركات الواجهة التي تديرها شخصيات مرتبطة بإيران، وفي الوقت نفسه توفر سيولة للجماعات الإرهابية لضمان استمرار حالة الحرب التي تبرر وجود الميليشيات.

1. ملاحقة أباطرة الدولار والارتباط الإقليمي
تعتمد الميليشيات وإيران على مزاد العملة (Currency Auction) كشريان حياة وتهريب النفط والمقاولات الفاسدة والاستحواذ على اموال واراضي الدولة. الوثائق الدولية (مثل تقارير الخزانة الأمريكية والبنك الدولي) تشير إلى:
• المصارف السياسية: وجود مصارف محددة في العراق تعمل كـ مكاتب صرافة كبرى للأحزاب، حيث تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وتهريبه للخارج بفواتير استيراد وهمية (Trade-Based Money Laundering).
• التخادم مع الإرهاب: في مناطق الرخاوة الأمنية، تفرض الميليشيات إتاوات على الطرق التجارية، بينما كانت تقوم الجماعات الإرهابية بفرض زكاة أو خوات. في كثير من الأحيان، يتم تقاسم هذه الأموال أو تمريرها عبر ذات الصيرفات المتورطة مع الفصائل، مما يخلق دورة مالية موحدة للخراب.

2. الوثائق الدولية كأداة للتفكيك
لتفكيك هذا النفوذ، يجب التركيز على التقارير التي ترفعها جهات مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ومعهد بازل للحوكمة:
• قوائم العقوبات (SDN List): إدراج شخصيات عراقية (سياسية وعسكرية) بتهمة دعم الإرهاب المزدوج. هؤلاء يمتلكون عقارات واستثمارات في دبي، عمان، ولندن بأسماء أقاربهم (Proxies).
3. فضح فلسفة التجهيل المالي
الإسلامويون يدركون أن الشفافية المالية (Financial Transparency) هي عدوهم الأول. لذا، فإن غياب النظام المصرفي الإلكتروني الشامل في العراق ليس فشلاً تقنياً، بل هو قرار سياسي متعمد لإبقاء حركة الأموال يدوية وغير قابلة للتتبع (Untraceable).

الخطوة التي يجب القيام بها في ظل نظام وطني:
إعداد قائمة سوداء افتراضية (بناءً على التقارير المسربة والمصادر العلنية) توضح:
• المصارف التي تم حظرها دولياً وعلاقتها المباشرة بقادة الفصائل.
• شركات الواجهة التي تسيطر على عقود وزارة الكهرباء والموارد المائية وغيرها من الوزرارات والمحافظات وكيف يتم عبرها شفط ميزانية الدولة.
• المسارات الجغرافية لتهريب الدولار والذهب والبضائع عبر المنافذ المليشياوي والكردية عبر الحدود السورية والإيرانية.

ملاحظة:
1. مجموعة العمل المالي (FATF)- Financial Action Task Force
هي هيئة دولية حكومية أُنشئت عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تضع معايير عالمية تُعرف بـ توصيات FATF تلزم الدول بتطوير قوانين وأنظمة مالية لمراقبة التحويلات المشبوهة.
تقوم بتقييم الدول ونشر قوائم مثل:
• القائمة الرمادية: دول لديها قصور وتحت المراقبة
• القائمة السوداء: دول عالية المخاطر مالياً
وتقاريرها تُستخدم لتحليل:
• شبكات التمويل غير الشرعي
• التحويلات عبر البنوك أو شركات الصرافة
• استخدام الجمعيات أو الشركات الوهمية لتمويل جماعات مسلحة
هي إطار رقابي عالمي يساعد على كشف البنية المالية التي تسمح بتمويل العنف أو المليشيات.

2. معهد بازل للحوكمة- Basel Institute on Governance
منظمة بحثية مستقلة مقرها سويسرا تعمل في مجالات:
• مكافحة الفساد
• استرداد الأموال المنهوبة
• مكافحة غسل الأموال
• تصدر أدوات تحليلية أهمها:
مؤشر بازل لمخاطر غسل الأموال- يقيم الدول وفق مخاطر الفساد والشفافية المالية
دوره في هذا السياق
• دراسات وتحليلات عن الفساد المالي
• تدريب للجهات القضائية والتحقيقية
• تقييم مخاطر النظم المالية
أي أنه يركز أكثر على البعد البحثي والتحليلي وبناء القدرات وليس وضع قواعد دولية ملزمة مثل FATF.

الفرق المختصر بينهما
FATF هو جهة معيارية/سياسية دولية تضع قواعد وتضغط على الدول للامتثال
معهد بازل هو جهة بحثية تحليلية تقدم مؤشرات ودراسات وأدوات تقييم
حسنًا — سأفكك لك المصطلحات الواردة هنا واحدًا واحدًا بشكل واضح ومباشر:

3. قوائم العقوبات (SDN List) Specially Designated Nationals List
وهي قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC).
ماذا تعني؟ عند إدراج شخص أو جهة فيها يعني:
• تجميد أصولهم الواقعة ضمن النظام المالي الأمريكي
• منع الشركات أو الأفراد الأمريكيين من التعامل معهم
• غالبًا يُصبح التعامل معهم عالي المخاطر عالميًا (حتى خارج أمريكا)
في سياق هذا المقال تستخدم لمعاقبة:
• ممولي الإرهاب
• شبكات الفساد
• جهات مرتبطة بميليشيات مسلحة

4. الوكلاء أو الواجهات Proxies
أشخاص (أقارب، شركاء، شركات وهمية) تُسجّل بأسمائهم:
• عقارات
• حسابات
• استثمارات
الهدف
• إخفاء الملكية الحقيقية
• التحايل على العقوبات أو التحقيقات المالية
يُسمّى هذا أيضًا:
المالك المستفيد الحقيقي المخفي (Beneficial Ownership Concealment)


(7)
المصارف التابعة للاحزاب والمليشيات

بناءً على المعطيات المتوفرة حول ملف المصارف التابعة للفصائل، يمكن تشريح هذه المنظومة باعتبارها الرئة المالية التي يتنفس منها الفساد والإرهاب في آن واحد، وذلك من خلال الآليات التالية:

1. هيكلية المصارف السياسية
تُدار هذه المصارف كواجهات مالية لأحزاب وفصائل مسلحة محددة، حيث لا تمارس عملاً مصرفياً حقيقياً (قروض أو استثمارات تنموية)، بل تتركز وظيفتها الأساسية حول:
• مزاد العملة: الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي العراقي وتحويله إلى الخارج عبر حوالات تستند إلى فواتير استيراد وهمية.
• الغطاء القانوني: استغلال رخصة المصرف لإضفاء شرعية على حركة أموال ضخمة هي في الأصل نتاج عمليات غير مشروعة أو استقطاعات من موازنات الوزارات التي تسيطر عليها تلك الفصائل.

2. آلية غسيل أموال الإرهاب (التخادم المتبادل)
يتم تحويل هذه المصارف إلى قنوات لتمويل الإرهاب وغسيل أمواله تحت أنظار الدولة عبر مسارين:
• تبييض الرواتب والمنح: كما كشف المعموري عن ملف الـ 35 ألف إرهابي الذين يتقاضون رواتب بصفة شهداء أو متقاعدين، فإن هذه المبالغ تمر غالباً عبر النظام المصرفي والبطاقات الذكية التي تُصدرها أو تُديرها مصارف مرتبطة بالفصائل، مما يجعل الدولة هي الممول الأول لقاتليها دون رقابة حقيقية.
• التمويل العابر للحدود: تُستخدم هذه المصارف لنقل السيولة المالية إلى التنظيمات الإرهابية في مناطق الرخاوة الأمنية، حيث يتم دمج أموال الخوات والإتاوات التي يجمعها الإرهابيون مع تدفقات مالية شرعية (ظاهرياً) تخرج من هذه المصارف.
2. لماذا يحدث هذا تحت أنظار الدولة؟
• المحاصصة الرقابية: توزيع الهيئات الرقابية (مثل هيئة النزاهة والبنك المركزي) كحصص للأحزاب يجعل من الصعب محاسبة مصرف تابع لجهة سياسية تمتلك نفوذاً مسلحاً.
• غياب الأتمتة المالية: الإصرار على التعامل الورقي أو الأنظمة المصرفية الضعيفة يهدف إلى إبقاء حركة الأموال غير قابلة للتتبع (Untraceable) من قبل الجهات الدولية.
• استخدام الإرهاب كذريعة: بقاء الإرهاب ممولاً وقادراً على الحركة يوفر للميليشيات المبرر الدائم للبقاء خارج سلطة القانون تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وهو ما يخلق اقتصاد حرب مستدام يتربح منه الطرفان.

4. الفلسفة الجيوسياسية (الارتباط الإقليمي)
تعتبر هذه المصارف جزءاً من شبكة إقليمية أوسع تهدف إلى:
• الالتفاف على العقوبات: استخدام الساحة العراقية كممر لتهريب الدولار إلى دول الجوار المعاقبة دولياً.
• تصفير السيادة: إبقاء العراق في حالة نزيف مالي مستمر يمنعه من بناء اقتصاد مستقل، مما يبقيه تابعاً للمحاور الإقليمية.

إن ملف المصارف التابعة للاحزاب والمليشيات ليس مجرد قضية سرقة أموال، بل هو جريمة أمن قومي ممتدة، حيث يتم توظيف موارد الدولة لذبح مواطنيها وتخريب بيئتها وفلسفتها الوجودية عبر تحالف غير معلن بين اللص (الميليشياوي) والقاتل (الإرهابي).

(8)
سايكولوجية العتاكة.... ممارسة الحكم عبر الإجرام الممنهج
عندما يتحول النهب إلى أيديولوجيا والعنف إلى أداة وحيدة للبقاء

إن نظام العتاكة وسقط المتاع لا يمتلك رؤية لإدارة دولة، بل يمتلك غريزة للبقاء. هذا الانعكاس السيكولوجي يترجم نفسه ميدانياً إلى سياسات تتسم بالوحشية في التعامل مع الإنسان، والنهب في التعامل مع الاقتصاد، والتبعية في التعامل مع السياسة. ومع اقتراب الأرمادا الأمريكية، تتوحش هذه السياسات لتصل إلى ذروتها الإجرامية.

1. الانعكاس العنيف والإجرامي (Violent and Criminal Manifestations)
لأن الصعاليك يفتقرون للشرعية الشعبية، فإنهم يعوضون هذا النقص عبر العنف البنيوي (Structural Violence).
• الاغتيال والقمع (Assassinations and Oppression): تترجم سايكولوجية العتاكة الخوف من الآخر إلى حملات تصفية جسدية. الجرائم التي تُرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين والوطنيين ليست عشوائية، بل هي سياسة الرعب المنظم (Systematic Terror) لإخضاع المجتمع.
• البنية المليشياوية (Militia Infrastructure): تتحول الدولة إلى غطاء لـ العصابات المنظمة (Organized Syndicates) التي تمارس الخطف والابتزاز والنهب والتخريب تحت مسمى القانون، وهو ما يجسده دور فائق زيدان في شرعنة الإجرام وتوفير الغطاء القضائي للقتلة.

2. الانعكاس الاقتصادي (Economic Predation)
ينظر العتاكة إلى ميزانية الدولة كأنها صندوق غنيمة (War Chest) لا ينضب.
• تجفيف المنابع (Resource Depletion): السياسة الاقتصادية لهؤلاء تقوم على النهب الممنهج (Systemic Looting). توزيع الأراضي والبساتين والمقاولات وممتلكات الدولة والاعتداء حتى على الممتلكات الخاصة والمحرمات ووسائل الترفيه والحدائق وحتى المدارس الخ لم يبقى شي خارج يدهم وفق عقلية الاستحواذ (Acquisition Mentality).
• اقتصاد السكراب (Scrap Economy): بدلاً من الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة والانتاج الفعلي وصناعة الثروة، يقوم العتاكة بتفكيك أصول الدولة وبيعها، أو رهن ثروات البلاد (النفط والغاز) لشركات تابعة للمايسترو الإيراني والامريكي والبريطاني عبر عقود فاسدة (Fraudulent Contracts)، مما يؤدي إلى إفلاس الخزينة وإغراق البلاد بـ الديون السيادية (Sovereign Debt).

3. الانعكاس السياسي والتبعية (Political Subservience)
في السياسة، يمارس سقط المتاع ما يُعرف بـ الدبلوماسية الذليلة (Servile Diplomacy) تجاه المشغل الخارجي.
• السيادة المفقودة (Eroded Sovereignty): يتحدث المالكي وشياع عن السيادة كـ درع للاختباء من المحاسبة الدولية، لكنهم في الواقع يمارسون التبعية المطلقة (Total Clientelism) لطهران. السيادة في منطق العتاكة هي حرية الذيول في نهب الشعب دون تدخل دولي.
• تجارة المواقف (Transaction Politics): محاولات دفع المليارات لوسطاء مثل خليل زادة وسافايا وغيرهما تظهر أن السياسة لديهم هي مجرد مزاد علني (Public Auction) لبيع العراق مقابل بقائهم في السلطة.

3. الانعكاس الاجتماعي (Social Fragmentation)
أخطر ما يفعله نظام العتاكة هو تدمير السلم الأهلي (Social Disruption).
• الفرز الطائفي والطبقي : يعيش هؤلاء على مبدأ فرق تسد. يخلقون طبقة من المنتفعين (Opportunists) الذين يدافعون عن النظام مقابل الفتات، بينما يتم تهميش الكفاءات الوطنية او قتلها ودفعها للهجرة، مما يفرغ البلاد من عقلها المفكر لحساب الجهل المقدس (Sanctified Ignorance).

إن سياسات العنف والنهب التي يمارسها الاطار الفارسي ليست أخطاءً إدارية، بل هي الجوهر الفلسفي لنظام لا يعرف سوى العيش كطفيلي على جسد الدولة. إنهم يدركون أنهم قريبون من موعد الاصطدام بالحقيقة، ولذلك تزداد وتيرة إجرامهم في محاولة يائسة لتأخير السقوط الحتمي أمام إرادة التغيير ورياح الأرمادا التي لا تعترف بـ الخطوط الحمراء الوهمية التي رسمها سقط المتاع.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل