التعصب الديني ونهاية وطن

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8612 - 2026 / 2 / 8 - 18:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يعد الحديث عن “التحول الديني” في مصر مسألة إيمانية أو خيارًا فرديًا يُحترم في إطار الحرية الشخصية، بل تحوّل في كثير من الحالات إلى أداة دعائية قسرية تُستخدم لتكريس واقع من الاضطهاد، خصوصًا بحق الأقباط، في ظل مناخ عام تغيب فيه المساءلة، وتتراجع فيه سيادة القانون، وتتداخل فيه أجهزة الدولة مع خطاب يشرعن الانتهاك أو يصمت عليه.

نموذج كاشف: قضية الفنان وائل عوني

من أبرز الأمثلة على هذا التدليس الدعائي ما جرى تداوله بشأن الفنان وائل عوني، حيث رُوِّج على نطاق واسع لادعاء كونه مسيحيًا اعتنق الإسلام، دون أي دليل موثوق، ودون احترام للحقيقة أو لحق الفرد في تحديد هويته الدينية بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي.
لم يكن هذا الادعاء زلة عابرة أو خطأ صحفيًا، بل نموذجًا فاضحًا لهوس البحث عن “قصص تحول” بأي ثمن، حتى لو اقتضى الأمر اختلاق هوية دينية سابقة أو استخدام اسم شخص دون موافقته. إن الإصرار على ترويج روايات غير صحيحة يعكس إفلاسًا أخلاقيًا وفكريًا في الخطاب الدعائي، ويحوّل الدين من خيار حر إلى أداة انتصار زائف.

التدليس بدل الثقة

حين يُستعاض عن الإقناع الحر بالكذب، وعن الحقيقة بالدعاية، فإن المشكلة لا تكون في الأفراد المستهدفين فحسب، بل في منظومة خطابية كاملة فقدت الثقة في ذاتها. فالدين لا يحتاج إلى تزوير الوقائع ليبرر وجوده، ولا إلى إنكار هوية الآخرين ليؤكد ذاته. وكل خطاب يقوم على التضليل إنما يُقوّض القيم التي يدّعي الدفاع عنها.

اضطهاد الأقباط: السياق البنيوي

لا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن السياق الأوسع لاضطهاد الأقباط في مصر، والذي يتجلى في:
• التمييز المؤسسي وغير المعلن،
• القيود الممنهجة على بناء وترميم الكنائس،
• الإفلات المتكرر من العقاب في جرائم العنف الطائفي،
• استبدال العدالة الجنائية بما يُسمّى “جلسات الصلح العرفي”، التي تُفرض على الضحايا وتُكافئ الجناة.

في هذا السياق، لا تكون قضايا “التحول الديني” أحداثًا منفصلة، بل حلقة ضمن منظومة اضطهاد لا تعترف بالمواطنة المتساوية، ولا تحمي الفئات الأضعف.

القاصرات بين الخطف والإكراه

الأخطر والأكثر إيلامًا هو ما تشير إليه شهادات أسر وتقارير حقوقية متكررة بشأن اختفاء قاصرات مسيحيات، يعقبه الإعلان عن “تحول ديني” في ظروف تفتقر إلى أي ضمانات للإرادة الحرة:
ضغوط نفسية، احتجاز فعلي أو غير معلن، اعتداءات جسدية أو جنسية، وحرمان تام من التواصل مع الأسرة أو محامٍ مستقل.

هذه الوقائع — إن ثبتت — لا تمثل مجرد انتهاكات دينية، بل جرائم مركبة تشمل الاختطاف، والاعتداء، والإكراه، وانتهاك حقوق الطفل، في خرق صارخ للدستور المصري، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تعاون السلطات: من التقاعس إلى التواطؤ

لا يقل خطورة عن الانتهاك ذاته سلوك أجهزة الدولة في التعامل مع هذه القضايا. فبدل التحقيق الجاد والمستقل، تتكرر أنماط مقلقة:
• الاكتفاء بإقرارات شكلية تُنتزع في بيئات غير آمنة،
• منع الأسر من لقاء بناتها أو الاطمئنان عليهن،
• تعطيل البلاغات أو تمييعها إداريًا،
• وغياب أي مساءلة قضائية فعلية.

إن تكرار هذه الممارسات لا يمكن تفسيره كأخطاء فردية، بل يرقى — عند تراكمه — إلى تواطؤ مؤسسي أو تعاون بالصمت، يجعل الدولة شريكًا في الانتهاك بدل أن تكون ضامنًا للحق.

الحرية الدينية لا تُفرض

حرية المعتقد لا تُقاس بعدد القصص المتداولة، ولا تُفرض بالقوة أو بالخداع، ولا تكون حرية إذا انتُزعت من قاصر أو مورست تحت الخوف والاحتجاز. وأي دولة تسمح بذلك — فعلًا أو صمتًا — تكون قد أخلّت بالتزاماتها الدستورية والدولية، ونسفت جوهر مبدأ الحرية الدينية ذاته.

خاتمة: واقع محزن ومسؤولية واضحة

ما نشهده اليوم هو واقع محزن لانتهاك منظم:
تدليس دعائي، اضطهاد ممنهج للأقباط، قاصرات بلا حماية، وسلطات تتقاعس أو تتواطأ. هذه ليست قضايا دينية، بل أزمة حقوق إنسان كاملة الأركان، تتطلب مواجهة شجاعة تقوم على الحقيقة، والمساءلة، وإعادة الاعتبار لكرامة الإنسان والمواطنة المتساوية، دون خوف أو مواربة

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل