قسد بين أوجلان وأنقرة وتوم باراك: الطريق إلى الحرب معبَّد بسوء التقدير

حسين أحمد
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8587 - 2026 / 1 / 14 - 21:16
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

عندما أطلق دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية "نداء السلام"، وطالب بدعوة عبد الله أوجلان إلى البرلمان التركي؛ ليعلن إلقاء السلاح، وحل حزب العمال الكردستاني.

رأى أوجلان، بحسب المانفستو الأخير، إن حل حزب العمال الكردستاني ضرورة ملحة، وإنهم كان عليهم التنبه إلى هذا الحل، باعتبار تحول حزب العمال الكردستاني إلى عقبة، ولكن للمفارقة فقد جاء ذلك الطرح من دولت بهجلي!

كان الاقتراح التركي منصباً على "عملية سلام موضعية"، بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، كأي عملية سلام تحصل بين أية دولة وجماعة متمردة، وبدأ الإعلام التركي وقتها بطرح سيناريوهات متعددة بالنظر إلى تجارب مشابهة في التاريخ الحديث في دول العالم المختلفة.

لكن عبد الله أوجلان ومناصروه رفضوا ذلك، وتمسكوا برؤية أوجلان للعملية:
- العملية ليست بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني فقط.
- بخصوص تركيا؛ يجب إشراك كافة الفعاليات التركية، السياسية والمؤسساتية، والاجتماعية، والاقتصادية.
- بخصوص الأكراد؛ يجب إشراك أكراد الأجزاء الأخرى من كردستان في الحل.

بالمقابل كانت رؤية الجانب التركي، بعد هذه الشروط، تتمحور حول عدة نقاط، منها:
- الكلمة الفصل في أي اتفاق هي لأوجلان، ولن تتم المفاوضة مع غيره.
- شمولية القرار والحل؛ بمعنى أن القرارات الصادرة عن أوجلان بخصوص حزب العمال الكردستاني يجب أن تسري على كافة أفرع حزب العمال الكردستاني السياسية والعسكرية، بغض النظر عن طبيعتها ومكان تواجدها.

عند هذه النقطة المبدئية المتفق عليها، بدأت الخطوات العملية. ومع أولاها تبين أن حسابات الطرف الكردي كانت خاطئة فيما يتعلق بأن كل ما يقرره أوجلان بخصوص حزب العمال الكردستاني، يجب أن يسري على كافة فروعه.

توضح ذلك بشكل جزئي مع قرار حل حزب العمال الكردستاني، وظهر جلياً مع قرار إلقاء السلاح.

كان الموقف الحكومي، وخاصة موقف دولت بهجلي، واضحاً: قرار حل الحزب وإلقاء السلاح يسري على كافة فروع حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي وأجنحته العسكرية في سوريا.

في البداية لم يُظهر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أي رد فعل مناقض لتصريحات دولت بهجلي، ثم بدأت ردود الفعل المرتبكة تصدر عنهم، إلى أن خرج محمد أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان، بتصريح مصور عن فحوى لقائه العائلي به في سجن إمرالي، قال فيه:
لقد التقيت بالقائد، ونقلت له مخاوف أهلنا في روج آفا حول سريان قراره عليهم.
قال لي القائد: لم أقل إن قرار إلقاء السلاح يشملهم، يجب أن يحلوا مشاكلهم مع دمشق لوحدهم، وهم أعلم بظروفهم، أنا فقط أدعمهم حتى لو أعلنوا جمهورية هناك.

بعد تصريح محمد أوجلان، أصدر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب باسم وفد إمرالي بياناً، نفوا فيه ما نسب إلى أوجلان دون تسمية شقيقه، وأكدوا على أن وفد إمرالي هو الوحيد المخول والموثوق في نقل تصريحات ورؤى عبد الله أوجلان.

في ظل تضارب التصريحات حول هذا الموضوع، يبدو أن أوجلان أخد زمام الأمور، وحمل على عاتقه إدارة الملف كاملاً، بعد أن تبين له أن هناك خلل كبير بين قيادات حزب العمال الكردستاني وأجنحته المختلفة، لذلك انتقدهم انتقاداً لاذعاً في "المانفستو"، وجمع حوله فريقاً من المستشارين يقدر عددهم بخمس وعشرين من القيادات المحكومين بالسجن، ونفهم ذلك من خلال تأخر إطلاق سراح أكثرهم قرباً منه والذي يدعى ويسي أكتاش (سجن 31 سنة و 3 أشهر) لعدة أشهر بطلب من أوجلان.

طلب أوجلان من المخابرات التركية فتح قناة اتصال مباشرة له مع مظلوم عبدي، كانت تعليمات أوجلان ورؤيته واضحة، بحسب العديد من المصادر:
- وقف كافة أشكال التعاون مع أمريكا.
- إيقاف تطبيق اتفاقية العاشر من آذار.
- إيقاف المفاوضات مع أحمد الشرع.
- سيقوم أوجلان ببحث ترتيبات الوضع الكردي السوري مع الجانب التركي.
- في مرحلة لاحقة، يدعى مظلوم عبدي وأحمد الشرع إلى أنقرة لعقد اتفاق شامل مع خطة طريق لتطبيقها.
- ليس هناك ثقة بأحمد الشرع بسبب خلفيته الجهادية، لذلك ستكون أنقرة هي الضامن لتطبيق الاتفاق المحتمل.
- لمزيد من الثقة، سيكون مسعود البارزاني هو الضامن للطرف الكردي في الاتفاق.

مهما كان أحمد الشرع قريباً من تركيا، لا يمكننا اعتباره رجل تركيا في سوريا، لكن رؤية عبد أوجلان لحل القضية الكردية في سوريا عبر اتفاق شامل بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع في أنقرة وبرعاية وضمان تركيا، يعطيها أفضل موقع تريده لها في سوريا وبشكل سلمي، وبرضا الأطراف المتصارعة، ويزيل كافة مخاوفها.

رؤية أوجلان لطريقة الاتفاق وكيفيته أزعج المبعوث الأميركي توم باراك، مما جعله يطلق تصريحات نارية في مواجهة قسد، واجتمع على عجل بمظلوم عبدي وطلب منه بصيغة الأمر توقيع اتفاق فوري مع أحمد الشرع في الأردن.

كان توم باراك يقوم باللعب مع قسد والحكومة السورية، تارة يهدد قسد بتركيا، وأخرى يهدد الحكومة بعدم إزالة العقوبات، أو بتدخل تركي في مواجهة قسد بمساعدة الفصائل الموالية لها، مما يزعزع الاستقرار الهش أصلاً، ويضعضع شرعية الشرع الداخلية.
لكن عندما تحولت تركيا، العقبة الرئيسة أمام أي حل، إلى راعٍ وضامن لأي اتفاق بين الحكومة وقسد، تم سحب أهم وأقوى ملف سوري من يد توم باراك.

بسبب ضغوطات المبعوث الأمريكي توم باراك، ووجود أجنحة متشددة داخل حزب العمال الكردستاني وقسد معارضة لعملية السلام مع تركيا؛ رضخ مظلوم عبدي ودخل في مسار تطبيق اتفاق العاشر من آذار مع السلطة، برعاية أمريكية، بعيداً عن الغطاء التركي الذي طرحه أوجلان، وتمخض عن ذلك اتفاق الواحد من نيسان الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، برعاية وضمانة أمريكية مباشرة.

رأت تركيا في ذلك مناورة من قبل قسد، ولعباً على الحبال؛ لكسب الوقت والتهرب من التفاهمات التي تكون قد حصلت بين قسد وتركيا بطلب من أوجلان، وابتعاداً عن شرط الرعاية التركية لأي اتفاق مزمع حصوله، وتحت أنظارها وبرضاها، وبما يخدم مصالحها، ويبدد مخاوفها.

فالنتيجة النهائية لهذا كله؛ الحرب.
لن تقبل تركيا بأي حل مع قسد، دون أن يكون حلاً صادراً من أنقرة بالاتفاق مع أوجلان.
حتى لو كان الاتفاق المتصور برعاية أمريكية يقضي بإلقاء قسد سلاحهم، لن تقبل تركيا، وستطالب باعتقالهم!

يتوضح ذلك من الخطاب الأخير لدولت بهجلي أمام كتلته البرلمانية حيث قال:
"مظلوم عبدي إرهابي، مؤيد للصهيونية، لا يحترم القائد المؤسس لحزب العمال الكردستاني، وغير مخلص له"

قد تكون قسد جزءاً من النفوذ الأمريكي، أو أداةً وظيفية أمريكية، أو حليفاً استراتيجياً إذا افترضنا.
لكن قسد بالنسبة إلى تركيا؛ مسألة أمن قومي، ولن تسمح ببقاء هذه القوات خارج إطار الحلول التي ترتضيها بالتوافق مع أوجلان، حتى لو كانت النتيجة شن حرب على مناطق سيطرة قسد مع التضحية بعملية السلام وتكرار اندلاع عصيان مدني قاسٍ مشابه لما حدث عقب أحداث كوباني 2014.

#حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل