مشيخة كاكه عيداني واقليم البصرة الخليجي الايراني -3

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 14:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1. من وراء الدعوة لاقليم البصرة؟
2. موقف المحكمة الاتحادية من الانفصال والاقلمة
3. الشيخ خزعل الكعبي، حاكم المحمرة
4. البصرة عند قيام الدولة الموحدة
5. المسالة الكردية
6. المسالة الاشورية
7. قوات الليفي الاشورية والسلاح المنفلت والمليشيات!
8. دور الليفي في حركة رشيد عالي الكيلاني

(1)
من وراء الدعوة لاقليم البصرة؟

تُعد قضية إقليم البصرة من أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، وبينما يظهر الحراك أحياناً كمطالب شعبية خدمية، تشير التقارير الاستخباراتية والتحليلات السياسية الصادرة من مراكز أبحاث دولية (مثل معهد واشنطن ومراكز دراسات الخليج) إلى وجود محركات تعمل تحت الكواليس، تتقاطع مصالحها بين الداخل والخارج.

1. شبكات المصالح التجارية والعشائرية العابرة للحدود
تؤكد مصادر من خارج العراق أن هناك أوليغارشية بصرية (نخبة تجارية ثرية) مرتبطة بعلاقات وثيقة مع بيوتات تجارية في دول الخليج. هؤلاء يرون أن تحول البصرة إلى إقليم سيمنحهم سلطة مطلقة على الموانئ، والحدود، وعقود الاستثمار النفطي بعيداً عن روتين واشتراطات بغداد ومن اجل فرهود وفساد اكبر. الهدف هنا هو تحويل البصرة نظريا – ومن اجل الخداع-إلى منطقة اقتصادية حرة تشبه نموذج دبي أو سنغافورة، تكون فيها السيادة للمال والتجارة ولكن تحت قيادة عصابات وعشاير وميليشيات تنهب كل شيء كما هو حاصل اليوم!

2. القوى الإقليمية والداخلية (إيران ودول الخليج وبرزاني)
هناك صراع خفي ومؤكد على هوية الإقليم المستقبلية:
• المحرك الإيراني: تسعى طهران عبر حلفائها في الداخل إلى ضمان أن أي حراك للإقليم يجب أن يظل تحت مظلة المكون السياسي الذي تضمن ولاءه. الهدف هو تأمين ممر الطاقة والوصول المباشر للمياه الدافئة، ومنع نشوء إقليم مستقل القرار قد يقطع طريق الإمدادات أو يخرج عن السيطرة الاستراتيجية الإيرانية.
• المحرك الخليجي: هناك وجهة نظر تزعم أن بعض الأطراف الخليجية تدعم فكرة الإقليم (بشكل غير رسمي) لإضعاف المركزية في بغداد التي يرونها خاضعة للنفوذ الإيراني. الهدف هو إيجاد منطقة عازلة اقتصادية وسياسية في الجنوب تكون أكثر انفتاحاً على المحيط العربي.
• المحرك البرزاني: حيث فرض في الدستور الاقلمة من اجل تفتيت سلطة المركز وتحويل العراق الى دويلات متناحرة متقاتلة تحت حجج الاقلمة التي اثبتت فشلها مع اقليم كردستان وكلفت الاكراد والعراق كله ثمنا باهضا وتحولت الى اقطاعية عشائرية حزبية مغلقة متناحرة بين اربيل والسليمانية.

3. الشركات النفطية العالمية (اللاعب الصامت)
تتحدث بعض التقارير عن رغبة خفية لشركات نفط كبرى في التعامل مع سلطة محلية مرنة بدلاً من وزارة النفط الاتحادية. النظام الاتحادي (الفيدرالي) يتيح للإقليم توقيع عقود ومذكرات تفاهم قد تكون أكثر ربحية وسهولة لهذه الشركات، على غرار تجربة شركات النفط في إقليم كردستان قبل الأزمات القانونية الأخيرة.

4. قوى الظل السياسية المحلية
هناك قيادات سياسية في البصرة (من مختلف الانتماءات) تستخدم ورقة الإقليم كفزاعة أو أداة ضغط (Blackmail) ضد الحكومة المركزية في بغداد كلما تقلصت حصصهم من الموازنة أو المناصب. هؤلاء يحصلون على دعم وتوجيه من مكاتب استشارية سياسية خارج العراق لرسم خرائط طريق لإنشاء الإقليم.

5. الأهداف الحقيقية من وراء تحريك الإقليم:
• السيطرة على الموارد: البصرة تنتج أكثر من 80% من نفط العراق، والهدف هو الاحتفاظ بنسبة أكبر من البترودولار محلياً.
• الاستقلال الإداري: التخلص من البيروقراطية المركزية التي تعيق مشاريع البنى التحتية الكبرى مثل ميناء الفاو الكبير نحو بيروقراطية وفساد اكبر.
• التموضع الجيوسياسي: جعل البصرة لاعباً إقليمياً مستقلاً في سوق الطاقة العالمي، مما يمنح الجهات المحركة نفوذاً يتجاوز حدود الدولة العراقية.
تظل هذه التحركات تحت الكواليس لأن الإعلان الصريح عنها قد يواجه برفض شعبي واسع يتخوف من تمزيق وحدة العراق، أو بمواجهة عسكرية وقانونية من بغداد كما حدث في تجارب سابقة.

(2)
موقف المحكمة الاتحادية من الانفصال والاقلمة
تتمتع المحكمة الاتحادية العليا في العراق بصلاحيات واسعة مكنتها من أن تكون حائط الصد القانوني والدستوري ضد أي محاولات لتقسيم البلاد أو إعلان أقاليم جديدة خارج رؤية الدولة المركزية، وقد شهدت قضية إقليم البصرة تحديداً سلسلة من المحطات القانونية الهامة:
1. قرار المحكمة حول الاستفتاء (2017 - 2019)
بعد محاولة إقليم كردستان الانفصال في سبتمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً تاريخياً في 20 نوفمبر 2017 قضت فيه بأن الدستور العراقي لا يسمح بانفصال أي مكون من مكونات النظام الاتحادي، وأكدت على وحدة العراق. هذا القرار صار القاعدة الذهبية التي تُطبق على أي حراك مشابه في البصرة، حيث سدت الطريق أمام أي تفسير لمبدأ حق تقرير المصير يؤدي إلى التجزئة.
2. عرقلة إجراءات المفوضية (2019)
في عام 2019، تصاعد الحراك الشعبي والسياسي في البصرة للمطالبة بإقليم، وقُدمت طلبات رسمية لمفوضية الانتخابات لإجراء استفتاء إداري (بموجب المادة 119 من الدستور). تدخلت المحكمة الاتحادية والجهات القانونية العليا لتعطيل هذا المسار عبر:
التذرع بالظروف الأمنية والمالية: تم إيقاف الإجراءات بحجة أن الدولة تمر بأزمة مالية ولا يمكن تخصيص ميزانية للاستفتاء.
تفسير البيئة المناسبة: رأت المحكمة في قرارات استشارية ضمنية أن إجراء مثل هذه الخطوات يتطلب استقراراً سياسياً غير متوفر، مما جعل الطلبات مركونة في الأدراج القانونية.
3. قرار المحكمة الاتحادية الأخير (أغسطس 2023)
في محاولة حديثة لإحياء المشروع، رُفعت دعوى تطالب بإلزام مفوضية الانتخابات بالمضي في إجراءات تكوين إقليم البصرة. أصدرت المحكمة الاتحادية في أغسطس 2023 قراراً حاسماً برد الدعوى، معتبرة أن الإجراءات القانونية المتبعة لم تكتمل، وأن هناك اشتراطات دستورية تتعلق بـ المصلحة العليا للبلاد يجب مراعاتها قبل الانتقال لخيار الفيدرالية.
1. الأهداف الاستراتيجية لهذه القرارات:
• الحفاظ على سلة الغذاء: تدرك المحكمة والمنظومة السياسية في بغداد أن تحول البصرة إلى إقليم يعني فقدان بغداد للسيطرة المباشرة على الموارد النفطية، وهو ما يهدد وجود الدولة العراقية ككل.
• منع تأثير الدومينو: تخشى المحكمة أن نجاح البصرة سيشجع محافظات أخرى (مثل الأنبار أو ذي قار) على المطالبة بأقاليم مشابهة، مما يحول العراق إلى كونفيدرالية هشة.
• كبح النفوذ الخارجي: القرارات القانونية تعمل كغطاء لمنع القوى الإقليمية التي ذكرناها سابقاً من استخدام قانون الأقاليم لتأسيس دويلات تابعة لها داخل الجسد العراقي.
اي انه من الناحية الدستورية، حق تكوين الأقاليم موجود، لكن من الناحية القضائية والسياسية، وضعت المحكمة الاتحادية سلسلة من العقبات الإجرائية والتفسيرية التي تجعل إعلان إقليم البصرة أمراً شبه مستحيل في المدى المنظور، معتبرة أن وحدة الموارد والقرار هي الأولوية القصوى فوق أي طموح محلي أو إقليمي.


(3)
الشيخ خزعل الكعبي، حاكم المحمرة
تعد شخصية الشيخ خزعل الكعبي، حاكم المحمرة (الأحواز)، واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والطموح في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث لم يقتصر طموحه على الحفاظ على استقلال إمارته، بل تطلع بجدية لتولي عرش العراق عند تأسيس الدولة عام 1921.
1. دوافع الشيخ خزعل ومبرراته
كان الشيخ خزعل يرى في نفسه المرشح الطبيعي والأنسب لحكم العراق لعدة أسباب استراتيجية وشخصية:
• الارتباط الجغرافي والديموغرافي: كانت إمارة المحمرة في ذلك الوقت مرتبطة اجتماعياً وعشائرياً واقتصادياً بشكل وثيق بجنوب العراق، وخاصة البصرة. وكان يرى أن حكمه سيخلق كياناً قوياً يسيطر على شط العرب وضفتيه.
• النفوذ المالي والسياسي: كان خزعل من أغنى حكام المنطقة في ذلك الوقت، ويمتلك علاقات وثيقة جداً مع بريطانيا التي كانت تعتبره حليفاً استراتيجياً لحماية مصالحها النفطية في عبادان.
• الشرعية المحلية: على عكس الملك فيصل الأول (الآتي من الحجاز)، كان خزعل يعتبر نفسه ابن المنطقة الذي يفهم توازناتها العشائرية والمذهبية، وكان يحظى بدعم بعض زعماء قبائل الجنوب العراقي الذين كانوا يفضلون حاكماً محلياً يشاركونه الثقافة والتقاليد.

2. التحركات السياسية والترشيح
عندما بدأ البريطانيون بالبحث عن ملك للعراق، طرح الشيخ خزعل نفسه رسمياً كمرشح. وقام بسلسلة من التحركات شملت:
• استمالة النخب: حاول كسب تأييد أعيان البصرة وبغداد عبر وسطاء، مستخدماً نفوذه المالي ومكانته كحاكم عربي قوي.
• الضغط على بريطانيا: ذكر البريطانيين بوفائه وخدماته خلال الحرب العالمية الأولى، مطالباً إياهم بدعمه في تولي العرش العراقي كمكافأة على تحالفه التاريخي معهم.
• التنسيق مع طالب النقيب: في مرحلة ما، كان هناك نوع من التفاهم الضمني أو المنافسة المشتركة مع طالب النقيب (مرشح البصرة)، حيث كان كلاهما يمثل التيار المحلي في مواجهة التيار الهاشمي.

3. لماذا فشل مشروعه؟
رغم قوته، اصطدم طموح الشيخ خزعل بعوامل جيوسياسية أكبر منه:
• الاستراتيجية البريطانية الكبرى: كانت بريطانيا (وخاصة تشرشل ووزارة المستعمرات) قد حسمت أمرها باتجاه المشروع الهاشمي لتعويض الملك فيصل عن فقدانه لعرشه في سوريا، ولأن الهاشميين كانوا يمتلكون شرعية دينية وتاريخية أوسع تغطي كامل العراق وليس الجنوب فقط.
• الموقف الإيراني: كانت الحكومة المركزية في طهران (بقيادة رضا شاه لاحقاً) تراقب تحركات خزعل بقلق، وكان من شأن توليه عرش العراق أن يؤدي إلى انفصال الأحواز نهائياً وانضمامها للعراق، وهو ما لم يكن مسموحاً به في التوازنات الإقليمية حينها.
• المعارضة الداخلية: النخب السياسية في بغداد والموصل كانت تخشى من طموحات خزعل وترى فيه حاكماً قد يميل لتغليب مصلحة الجنوب أو المحمرة على حساب الوحدة الوطنية العراقية الشاملة.

4. النهاية المأساوية
لم تكتفِ الأقدار بحرمان الشيخ خزعل من عرش العراق، بل إن فشل طموحه السياسي كان بداية لنهاية إمارته. فبعد استقرار الأوضاع للملك فيصل في بغداد، تخلت بريطانيا تدريجياً عن دعمها لخزعل لصالح تقوية علاقتها مع الدولة الإيرانية الناشئة بقيادة رضا شاه. وفي عام 1925، تم استدراج الشيخ خزعل واعتقاله واقتياده إلى طهران، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته، لُتطوى بذلك صفحة إمارة المحمرة وطموح حاكمها في بناء مملكة عربية تمتد على ضفتي شط العرب.
تظل محاولة الشيخ خزعل فصلاً هاماً يوضح كيف كانت حدود الدول والعرش في الشرق الأوسط تُصنع بناءً على توازنات القوى الدولية أكثر من رغبات الحكام المحليين.

(4)
البصرة عند قيام الدولة الموحدة
عند تأسيس الدولة العراقية عام 1921، لم تكن البصرة مجرد مدينة تابعة لبغداد، بل كانت تمثل ثقلاً اقتصادياً وجيوسياسياً فريداً، حيث كانت ميناء الخليج المفتوح على التجارة العالمية والارتباطات البريطانية المباشرة. هذا الوضع الخاص أدى إلى بروز مشكلة البصرة التي تمثلت في وجود تيار قوي يطالب بالانفصال عن الدولة العراقية الناشئة أو الحصول على وضع إداري خاص (حكم ذاتي).
1. النزعة الانفصالية ومطالب الاستقلال الإداري
كانت النخبة التجارية والعشائرية في البصرة تخشى من أن تذوب خصوصية مدينتهم التجارية في دولة مركزية تهيمن عليها النخب العسكرية والسياسية في بغداد. برزت حينها عريضة البصرة التي رُفعت إلى المندوب السامي البريطاني، وطالبت بأن تكون البصرة كياناً منفصلاً تحت الانتداب البريطاني المباشر، بعيداً عن حكومة بغداد، أو على الأقل منحها استقلالاً إدارياً واسعاً يضمن بقاء مواردها المالية تحت تصرفها.
2. المرشح البصراوي لحكم العراق, طالب النقيب
في خضم المنافسات السياسية لتحديد من سيعتلي عرش العراق، برز اسم السيد طالب النقيب كأقوى مرشح محلي ومنافس شرس للملك فيصل الأول. كان النقيب شخصية بصرية نافذة جداً، سليل عائلة دينية وتجارية عريقة، وشغل منصب أول وزير داخلية في الحكومة المؤقتة عام 1920.
تميز طموح طالب النقيب بالآتي:
• الشرعية المحلية: كان يرى نفسه الأحق بحكم العراق لكونه ابناً للبلد ومن وجهاء البصرة المعروفين، معارضاً فكرة استيراد ملك من الحجاز (الملك فيصل).
• القوة والنفوذ: كان يمتلك سلطة واسعة في البصرة وجنوب العراق، وكان يعتمد على دعم بعض العشائر والنخب التجارية.
• الموقف البريطاني: في البداية، مالت بريطانيا لاستخدامه لضبط الأمن، لكنها سرعان ما رأت فيه شخصية صدامية وطموحة قد تعرقل مشروعها الأكبر لتوحيد الولايات الثلاث (بغداد، البصرة، الموصل) تحت ملك واحد مطيع.

3. كيف تم مجابهة طموح البصرة والنقيب؟
واجهت بريطانيا ومعها النخب المؤيدة للملك فيصل هذا التحدي بأساليب حازمة:
• النفي القسري: عندما شعر البريطانيون أن تحركات طالب النقيب بدأت تشكل تهديداً حقيقياً لترشيح فيصل، قام المندوب السامي بيرسي كوكس باستدراجه إلى دعوة شاي، ثم اعتقله ونفاه إلى جزيرة سيلان (سريلانكا الحالية) في أبريل 1921، ليزيح بذلك العقبة الأكبر من طريق الملك فيصل.
• الإدماج السياسي: بعد نفي النقيب، سعت الدولة الناشئة إلى استرضاء وجهاء البصرة عبر منحهم مناصب وزارية ومقاعد في البرلمان، والتأكيد على وحدة المصالح الاقتصادية بين الميناء والداخل.
• الردع القانوني والمركزي: تم تثبيت تبعية البصرة المركزية في القانون الأساسي العراقي (الدستور) لعام 1925، واعتُبر أي حديث عن الانفصال عملاً يمس بسيادة الدولة.

انتهت مشكلة البصرة سياسياً بتثبيت عرش الملك فيصل، لكن بذور المظلومية البصرية والمطالبة بإقليم خاص ظلت تظهر بين فترة وأخرى بعد عام 2003 الذي سن سنة الفدرلة بدلا من اقامة العدل والتقدم والحرية في كل العراق، وكلما شعرت المدينة بأن مواردها النفطية الهائلة لا تنعكس على واقعها الخدمي والسياسي.
ومن الكوارث ان الداعين للاقليم هم من ينهب موارد المحافظة من اجل الزعامة والتسيد وهم من يمنعون حتى وصول الماء العذب للناس وهم من منعوا استثمار الغاز الملوث المسرطن المحترق من اجل خدمة ايران!


(5)
المسالة الكردية
شهدت الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 صراعاً مستمراً بين الرغبة في بناء دولة مركزية قوية وبين تطلعات بعض المكونات والقوميات نحو الاستقلال أو الحكم الذاتي، وقد تنوعت أساليب التعامل مع هذه المحاولات بين المرونة الدستورية أحياناً والقمع العنيف في أغلب الأحيان.
1. النزعة الانفصالية والصراع الأطول
تُعد القضية الكردية المحور الأساسي لمحاولات الانفصال في العراق، حيث بدأت منذ اللحظات الأولى لتأسيس الدولة مع حركات الشيخ محمود الحفيد في العشرينيات، والذي أعلن نفسه ملكاً على كردستان. واجهت الملكية العراقية، مدعومة بالانتداب البريطاني، هذه التحركات بالقوة العسكرية والقصف الجوي لفرض سلطة بغداد. ومع الانتقال إلى العهد الجمهوري، تكرر المشهد مع اندلاع ثورة أيلول عام 1961 بقيادة الملا مصطفى البارزاني، حيث دخلت الدولة في دوامة من الحروب استنزفت مواردها.
• التعامل العنيف والقمع العسكري
اتسمت ردود فعل الأنظمة المتلاحقة، لا سيما في العهد البعثي، بالاعتماد المفرط على الحل العسكري. بلغت هذه المواجهات ذروتها في الثمانينيات خلال عمليات الأنفال والهجوم الكيميائي على حلبجة، حيث نُظر إلى المطالب الانفصالية كخيانة عظمى تهدد وحدة التراب الوطني. لم يقتصر العنف على الشمال، بل شمل أيضاً قمع انتفاضة آذار عام 1991 في الجنوب، والتي رغم أنها لم تكن انفصالية بالمعنى القومي، إلا أن السلطة تعاملت معها كتهديد لكيان الدولة المركزي، مما أدى إلى تدخل دولي وفرض منطقة حظر طيران حمت إقليم كردستان وسمحت له بنشوء كيان شبه مستقل فعلياً منذ ذلك الحين.
• المعالجة الدستورية والقانونية
على الجانب الآخر، جرت محاولات لاحتواء هذه النزعات قانونياً، بدأت بـ بيان 11 آذار عام 1970 الذي اعترف بالحقوق الثقافية والسياسية للكرد ومنحهم حكماً ذاتياً، لكنه تعثر بسبب غياب الثقة المتبادلة. وبعد عام 2003، انتقل العراق إلى مرحلة دستورية جديدة كلياً؛ حيث أقر دستور عام 2005 النظام الاتحادي (الفيدرالية)، معترفاً بإقليم كردستان ككيان شرعي ضمن الدولة العراقية. وضع الدستور آليات قانونية لتشكيل الأقاليم (المادة 119)، في محاولة لامتصاص النزعات الانفصالية عبر منح المحافظات صلاحيات واسعة.
• استفتاء 2017 والصدام الأخير
برز التحدي الأكبر للوحدة الدستورية في سبتمبر 2017 عندما أجرى إقليم كردستان استفتاءً للاستقلال. قوبلت هذه الخطوة برفض دستوري قاطع من المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بعدم دستورية الاستفتاء، مؤكدة أن الدستور العراقي يضمن وحدة البلاد ولا يسمح بانفصال أي جزء منها. تبع ذلك إجراءات عنيفة وقانونية تمثلت في عملية فرض القانون وإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها، مما أثبت أن الدولة العراقية، رغم تبنيها الفيدرالية، ما زالت تستخدم القوة العسكرية كأداة نهائية للحفاظ على وحدتها الجغرافية.
تظل التجربة العراقية نموذجاً للصراع بين مبدأ حق تقرير المصير الذي نادى به لينين وويلسون، وبين واقع الدولة الوطنية التي ترى في الانفصال تهديداً لوجودها، حيث أثبتت الأحداث أن الاستقرار لا يتحقق فقط بالردع العسكري، بل بمدى قدرة الدستور على خلق مصلحة حقيقية لجميع المكونات في البقاء ضمن الدولة الواحدة.

(6)
المسالة الاشورية
تُعد المسألة الآشورية واحدة من أعقد الملفات التي واجهت الدولة العراقية في مهدها، حيث ارتبطت بتطلعات نخب من اجل اقامة وطن قومي داخل العراق!، وهو ما تصادم مع توجهات النخبة الوطنية العراقية والسياسة البريطانية في آن واحد.
1. جذور الطموح الآشوري
بدأت محاولات الآشوريين لبناء كيان خاص بهم نتيجة تداعيات الحرب العالمية الأولى، حيث تعرضوا لعمليات تهجير واسعة من مناطقهم الأصلية في حكاري (تركيا الحالية) وأورمية (إيران). لجأ الآشوريون إلى العراق تحت حماية البريطانيين، وتم تنظيمهم في قوات عسكرية عُرفت بـ الليفي (Levies). ومع اقتراب نهاية الانتداب البريطاني عام 1932، تصاعدت مخاوفهم من العيش كأقلية دينية وقومية في دولة عربية ملكية صاعدة، فقدموا مطالبات رسمية لعصبة الأمم وللحكومة العراقية تهدف إلى:
• الاعتراف بهم كأمة وليس كمجرد طائفة دينية.
• تخصيص منطقة حكم ذاتي لهم في مناطق شمال العراق (الموصل ودهوك حالياً).
• الاحتفاظ بتشكيلاتهم العسكرية الخاصة لضمان أمنهم.

2. المواجهة القانونية والدستورية
قوبلت هذه المطالب برفض قاطع من الحكومة العراقية الناشئة، التي كانت ترى في أي كيان قومي مسلح داخل حدودها تهديداً لسيادتها ووحدتها الوطنية. من الناحية القانونية، اعتبرت بغداد الآشوريين لاجئين وليسوا مواطنين أصليين بامتيازات سياسية خاصة، وأصرت على دمجهم كمواطنين أفراد ضمن الدولة. أما بريطانيا، فقد لعبت دوراً مزدوجاً؛ فهي من استخدمتهم عسكرياً لتثبيت نفوذها، وهي من تخلت عن وعودها لهم لضمان مصالحها مع الحكومة العراقية عند توقيع معاهدة عام 1930.

3. المواجهة العنيفة ومذبحة سميل 1933
وصل التوتر إلى ذروته في صيف عام 1933، بعد اشتباكات حدودية بين مقاتلين آشوريين والجيش العراقي عند الحدود السورية. اتخذت الحكومة العراقية حينها قراراً بالحسم العسكري. قاد الجيش العراقي، تحت إمرة العقيد بكر صدقي، حملة عسكرية واسعة استهدفت القرى الآشورية، وكانت أبشع فصولها في قرية سميل، حيث قُتل المئات من المدنيين العزل.

4. النتائج والتداعيات التاريخية
كانت لمواجهة الطموح الآشوري بالعنف نتائج عميقة على تاريخ العراق:
• تعزيز القومية المركزية: اعتبرت النخبة الحاكمة في بغداد حينها أن قمع التمرد الآشوري هو أول اختبار لسيادة الجيش العراقي وقدرته على حماية وحدة البلاد، واستُقبل الجيش في بغداد كفاتح.
• الهجرة والشتات: أدت المجازر إلى موجة هجرة واسعة للآشوريين نحو سوريا (منطقة الخابور) ومنها إلى أصقاع العالم، مما أضعف وجودهم الديموغرافي في موطنهم التاريخي.
• إغلاق ملف الحكم الذاتي: انتهى الطموح الآشوري في بناء كيان سياسي مستقل أو حكم ذاتي معترف به قانوناً، وتحولوا إلى أقلية دينية تخضع للقوانين المركزية، مع تهميش حقوقهم القومية لعقود طويلة.

تظل أحداث عام 1933 جرحاً غائراً في الذاكرة الآشورية، ومثالاً مبكراً على كيفية استخدام العنف السيادي لفرض وحدة الدولة على حساب التعددية القومية التي كان يروج لها البعض ضمن مبادئ حق تقرير المصير.

(7)
قوات الليفي الاشورية والسلاح المنفلت والمليشيات!
لعبت قوات الليفي (Assyrian Levies) دوراً محورياً وحساساً في تاريخ العراق المعاصر، حيث كانت تمثل الذراع العسكرية الضاربة لبريطانيا داخل العراق، وهو ما جعلها في قلب الصدام بين طموحات الملكية العراقية الناشئة وبين استراتيجيات الانتداب البريطاني.
1. النشأة والهدف البريطاني
تأسست هذه القوات من قبل بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، وكانت تتألف في غالبيتها العظمى من الآشوريين الذين عُرفوا بشجاعتهم ومهاراتهم القتالية العالية. بالنسبة لبريطانيا، كانت الليفي أداة مثالية لعدة أسباب:
• التكلفة المنخفضة: كانت أرخص بكثير من الاحتفاظ بقوات بريطانية نظامية في العراق.
• الولاء المطلق: نظراً لوضع الآشوريين كأقلية مهددة، كان ولاؤهم لبريطانيا (حاميتهم) يفوق ولاءهم للحكومة العراقية الناشئة التي كانوا يخشونها.
• الفعالية الميدانية: استخدمتهم بريطانيا لقمع التمردات القبلية في الفرات الأوسط وتأمين الحدود الشمالية ضد التوغلات التركية.
2. الليفي كحجر عثرة أمام السيادة الملكية
كان وجود جيش نظامي موازٍ للجيش العراقي، لا يأتمر بأمر الملك أو الحكومة في بغداد، يمثل إهانة وتحدياً لسيادة الملكية العراقية. برز الصراع في النقاط التالية:
• ازدواجية السلطة: كان الملك فيصل الأول ونخبته العسكرية (مثل نوري السعيد وبكر صدقي) يرون في الليفي خنجراً في خاصرة الدولة، حيث كانت هذه القوات تحمي المصالح البريطانية والمطارات والقواعد العسكرية، مما جعل الملكية تبدو منقوصة السيادة.
• التفوق العسكري: في البدايات، كانت قوات الليفي أفضل تسليحاً وتدريباً من الجيش العراقي الناشئ، مما خلق حالة من الغيرة والتوتر بين الضباط العراقيين (القوميين) والجنود الآشوريين.

3. الصراع على المصير (1930 - 1932)
عندما بدأت مفاوضات إنهاء الانتداب البريطاني وتوقيع معاهدة 1930، دخلت قوات الليفي في أزمة وجودية:
• المخاوف الآشورية: أدرك الجنود الآشوريون أن رحيل بريطانيا يعني بقاءهم وجهاً لوجه مع الحكومة العراقية التي تتوجس منهم. لذا، بدأوا يضغطون للحصول على ضمانات دولية أو إقليم خاص (حكم ذاتي) كشرط لحل قواتهم.
• الموقف البريطاني المتذبذب: استخدمت بريطانيا الليفي كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الملكية؛ فمن جهة كانت تلوح بقدرة هذه القوات على إثارة القلاقل، ومن جهة أخرى وعدت الحكومة العراقية بحل هذه القوات تدريجياً لضمان تمرير المعاهدة.

4. شرارة الانفجار في التمرد والمواجهة
في عام 1932، ومع دخول العراق عصبة الأمم، بلغت حدة التوتر ذروتها. طالب قادة الليفي بتقديم استقالات جماعية ورفضوا تسليم أسلحتهم إلا بشروط سياسية (مطالب تقرير المصير التي ذكرناها سابقاً).
نظرت الحكومة العراقية لهذا التحرك كـ تمرد عسكري مدعوم أجنبياً.
أدى هذا التشنج إلى صدامات مسلحة مباشرة في صيف 1933، حيث اعتبر الجيش العراقي أن تصفية الطموح السياسي الآشوري وحل بقايا نفوذ الليفي هو السبيل الوحيد لفرض هيبة الدولة المركزية، وهو ما انتهى بمأساة سميل.

انتهى دور قوات الليفي فعلياً بعد أحداث 1933، حيث تم استيعاب بعضهم في وحدات حراسة القواعد البريطانية (RAF Levies) حتى رحيل بريطانيا النهائي عام 1958. كانت هذه القوات ضحية صراع الفيلة؛ فقد استُخدمت من قبل بريطانيا لتثبيت احتلالها، واُستهدفت من قبل القوميين العراقيين كرمز للاستعمار، مما جعلها تدفع ثمن التجاذبات بين بناء الدولة القومية والإمبراطورية العظمى.

(8)
دور الليفي في حركة رشيد عالي الكيلاني
تُعد أحداث مايس1941، المعروفة بـ حركة رشيد عالي الكيلاني أو الحرب العراقية البريطانية، اللحظة التاريخية التي واجهت فيها قوات الليفي الآشورية الجيش العراقي وجهاً لوجه في صراع مسلح صريح، وكانت هذه الحرب بمثابة تأكيد للمخاوف القومية العراقية تجاه هذه القوات.

1. الدفاع عن قاعدة الحبانية (المركز الاستراتيجي)
عندما حاصر الجيش العراقي قاعدة الحبانية الجوية في 30 نيسان 1941، كانت قوات الليفي الآشورية هي القوة البرية الأساسية المكلفة بحماية القاعدة من الداخل. بينما كان الجيش العراقي يتمركز فوق هضبة الحبانية المشرفة على القاعدة، كانت فصائل الليفي (نحو 1000 إلى 1200 جندي) تعمل تحت إمرة الضباط البريطانيين لتأمين المحيط الأرضي ومنع اقتحام القاعدة.

2. العمليات الهجومية واستعادة الهضبة
لم تكتفِ قوات الليفي بالدفاع، بل لعبت دوراً حاسماً في الهجوم المقابل الذي شنته القوات البريطانية في 7 مايس 1941:
• الهجوم الليلي: شنت فصائل من الليفي هجمات ليلية مباغتة على مواقع الجيش العراقي فوق الهضبة، مستغلين خبرتهم العالية في القتال الجبلي والعمليات الخاصة.
• السيطرة على سن الذبان: ساهمت هذه القوات في تأمين منطقة سن الذبان الاستراتيجية، مما سمح للطيران البريطاني بالعمل بحرية أكبر وقصف خطوط إمداد الجيش العراقي.
• تأمين الطريق نحو بغداد والفلوجة
• بعد انكسار حصار الحبانية، شاركت قوات الليفي ضمن الرتل البريطاني المتوجه نحو الفلوجة ثم بغداد. كانت مهمتهم الأساسية:
--حماية الجسور: تأمين الجسور الحيوية على نهر الفرات ومنع القوات العراقية من تدميرها لعرقلة التقدم البريطاني.
--الاستطلاع: العمل كقوات استطلاع أمامية لقوات هاب فورس (Habforce) القادمة من الأردن، نظراً لمعرفتهم العميقة بتضاريس المنطقة واللغة المحلية.

4. التداعيات السياسية والاجتماعية بعد الحرب
كان لمشاركة الليفي في قمع حركة 1941 أثر عميق وسلبي على علاقتهم بالداخل العراقي:
• ترسيخ صورة العميل: بالنسبة للقوميين العرب والضباط العراقيين، كانت مشاركة الليفي دليلاً قاطعاً على أن هذه القوات هي أداة استعمارية تُستخدم لضرب الجيش الوطني والسيادة العراقية.
• اتساع الفجوة العرقية: زاد هذا النزاع من حدة الاحتقان بين المكونين العربي والآشوري، حيث نُظر إلى الآشوريين كطرف ساعد في إعادة الاحتلال البريطاني للعراق بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التحرر.
• المكافأة البريطانية: بعد انتهاء الحرب لصالح بريطانيا، تمت توسيع قوات الليفي وزيادة تسليحها، وأصبحت تُعرف بـ حرس سلاح الجو الملكي (RAF Levies)، واستمرت في حماية القواعد البريطانية حتى الخروج النهائي عام 1958.
كانت حرب 1941 بمثابة مسمار أخير في نعش محاولات الاندماج الوطني بين الجيش العراقي وهذه القوات، حيث أثبتت الصدمة العسكرية أن الولاءات كانت موزعة بين طموحات قومية متعارضة ومصالح إمبراطورية كبرى.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل