بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 1841 - 2007 / 3 / 1 - 12:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعها الدوري مساء الثلاثاء الموافق 20فبراير 2007 ، وناقشت البنود المدرجة على جدول اجتماعها ، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الرقابة المالية أقرت اللائحة المالية للمنبر ، والتي فوض المؤتمر العام الثالث اللجنة المركزية بمناقشة بنودها وإقرارها ، ثم ناقشت اللجنة المركزية التقارير المقدمة إليها من المكتب السياسي وفي مقدمتها تقرير عن أعماله في الفترة الماضية ، ثم ناقشت وأقرت المقترح المقدم بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية ، وأقرت في هذا السياق تشكيل بعض اللجان والهيئات المختصة التابعة لها ، بما يتلاءم وحاجة المنبر لتفعيل دوره في المجتمع ، واستنهاض طاقات جميع كوادره وأعضائه في العمل على تحقيق المهام المناطة به.
وخصصت اللجنة المركزية جزءا من اجتماعها لمناقشة الوضع السياسي الراهن في البلاد وفي المنطقة ، وخلصت إلى التالي :
- يلاحظ المنبر الديمقراطي التقدمي استمرار ميول التضييق على الحريات العامة والتي تطال الهامش المتاح منها ، والذي نشأ في البلاد بفعل الديناميكية التي نشأت بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ، وتتكشف اليوم أكثر من السابق مخاطر ما كنا نبهنا إليه خلال السنوات الماضية من أن هامش الحريات المتوفر ليس محميا بتشريعات تسنده ، فالتشريعات النافدة ، بما فيها بعض أحكام القوانين التي أقرها المجلس الوطني في الفصل التشريعي السابق تنطوي على قيود كثيرة ، ويحمل الكثير منها روح قانون أمن الدولة ، وفي بعض الحالات نصوصا منه ، وهذا ما يفسر الأحكام المتشددة بالسجن في القضية المعروفة باسم قضية المطبوعات ، هذا فضلا عن إحالة بعض الصحفيين إلى القضاء ، والتضييق على الصحافة المحلية ومنعها من تناول قضايا إشكالية كثيرة ، وفي مقدمتها البيانات الواردة في التقرير الشهير المعروف باسم تقرير البندر .
وإذ يعبر المنبر التقدمي عن رفضه لأية ممارسات تؤدي للإضرار بالممتلكات العامة وقطع الشوارع وتعطيل المصالح الضرورية للمواطنين ، ألا انه يشجب العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب الأجهزة الأمنية وفرق مكافحة الشغب ، والتي باتت توقع إصابات بليغة في صفوف الشباب جراء الضرب المبرح غير المبرر واستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ، فضلا عن التهويل الإعلامي الممجوج عن وجود مخططات مزعومة لقلب النظام ومعسكرات تدريب ، ويرى المنبر إن من شأن كل ذلك توتير الأوضاع في البلد وخلق مناخ من الاحتقان ، فيما المطلوب المزيد من تدابير الثقة والحوار بين الدولة والمجتمع ، والإصغاء للمطالب المشروعة للمواطنين ، والتغلب على المشاكل الاجتماعية الخطيرة كالبطالة وغياب برامج التدريب ، الأمر الذي يدفع قطاعات من الشباب إلى حالات اليأس والإحباط وفقدان الأمل .
- هناك شعور متنام في المجتمع بأن الدولة تستقوي بالتطورات الإقليمية الخطرة ، وتراجع الاهتمام الدولي بمسألة الإصلاحات السياسية في بلدان المنطقة ، لتعود إلى بعض الممارسات العائدة للمرحلة السابقة للتحولات الايجابية التي شهدتها بلادنا ، وهناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى المساس بما استطاعت الحركة الشعبية تحقيقه من مكتسبات خاصة على صعيد الحريات العامة ، وفي هذا السياق فان مجلس النواب لم يظهر حتى الآن أي توجه جاد وملموس في رصد هذه التراجعات والوقوف في وجهها ، وهناك حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى الناس من أداء من هذا المجلس ، خاصة وان الانتخابات الأخيرة شهدت إقبالا جماهيريا عاليا ، عبر عن رغبة الناخبين في أن يكون المجلس الجديد في مستوى التوقعات ، ويبدو واضحا أن أداء المجلس النيابي حتى اليوم يؤكد صحة ما كنا قد حذرنا منه من أن التركيبة الراهنة له التي غاب عنها التمثيل الديمقراطي والليبرالي ستحيد به عن أن يؤدي الدور المنشود منه ، خاصة في ظل صلاحياته المحدودة .
- تحت ضغط التطورات في البلدان المجاورة خاصة في العراق وإيران ولبنان وغيرها ، وبسبب تشجيع بعض القوى وكذلك بعض الأجهزة الحكومية ، التي تتبنى سياسة التجنيس الموجه لأغراض سياسية ومذهبية ، وفي ظل المناخ العام السائد الذي باتت تحكمه النوازع المذهبية والطائفية بصورة غير معهودة ، فان الوحدة الوطنية للمجتمع البحريني تواجه مخاطر جدية ، وتبدو التيارات العلمانية والديمقراطية والليبرالية هي المؤهلة أكثر من سواها لأن تشكل سدا فعالا بوجه هذه المخاطر ، لكن ذلك لن يتحقق بصورة تلقائية أمام حالة الضعف والتشتت التي تعاني منها هذه التيارات ، العاجزة حتى اليوم عن تشكيل كتلة اجتماعية كبرى تحت عنوان حماية الوحدة الوطنية والمناخ الاجتماعي المنفتح في البلاد بما يشمله من حريات عامة وشخصية وضمان حقوق المرأة . وسيواصل المنبر التقدمي جهده في هذا الاتجاه مع كل القوى والشخصيات المتفقة على هذه الثوابت .
- تصاحب هذه التطورات السلبية حالة من تدهور المستوى المعيشي للمواطنين ، خاصة الفئات محدودة الدخل ، ويؤدي ارتفاع الأسعار والتضخم المضطرد إلى تآكل مدخرات الفئات الوسطى ، وتشتد الضائقة الاقتصادية لأوسع القطاعات والشرائح الاجتماعية مع ثبات الأجور على حالها واستمرار البطالة في صفوف الشباب وانسداد الآفاق في وجوههم ، في غياب المعالجات الجادة من قبل الدولة لهذه الأزمات المتفاقمة، واستشراء معدلات الفساد واختراقها المتزايد لكافة الهياكل الإدارية ، واستمرار العبث بالبيئة من قبل الجهات المتنفذة ، خاصة من خلال الإمعان في ردم مساحات شاسعة من البحر من المال العام وتحويلها إلى ملكيات خاصة لكبار المتنفذين .
- يدعم المنبر التقدمي الحركة العمالية والنقابية في تحركاتها المطلبية العادلة الرامية إلى تحسين أوضاعها المعيشية وزيادة الأجور ووقف الممارسات التعسفية من جانب الشركات ويرى في هذه التحركات عملا مشروعا وحقا يضمنه القانون ، في مواجهة التدهور العام في الوضع المعيشي وغياب السياسات الحكومية للتغلب عليه ، وسلبية ولا مبالاة مجلس النواب .
- إذ يلحظ المنبر أكثر من مؤشر على أن الوضع الدولي الراهن يسير في اتجاه مضاد للأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة ، مع استمرار الصعود المدوي للقوى الشعبية واليسارية في الانتخابات الرئاسية والنيابية في بلدان أمريكا اللاتينية ، وتعزز النهج الاستقلالي لدول أوروبية عديدة عن السياسة الأمريكية وتنامي دور الصين على الصعيد الدولي ، وتبلور رؤية أكثر حزما لروسيا تجاه قضايا العالم ورفض الهيمنة الأمريكية عليه كما تبدى ذلك في خطاب بوتين الأخير في ميونخ وزيارته للسعودية ودول خليجية وعربية أخرى ، بيد أن هذه التطورات إذ تفاقم أزمة السياسة الأمريكية مع تعثراتها المستمرة في العراق وسواه ، يمكن أن تدفع غلاة المحافظين الجدد إلى الهروب للأمام عبر مغامرات عسكرية طائشة ستكون منطقة الخليج ، مرة أخرى ، مسرحا لها من خلال مواجهة عسكرية وشيكة مع إيران ستلحق أشد الأضرار بالمنطقة بما في ذلك ببلادنا البحرين التي يوجد فيها مقر قيادة الأسطول العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ، وهو أمر يعيد التأكيد على المطلب الذي رفعته الحركة الوطنية البحرينية على الدوام بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية ، وتجنيب وطننا وشعبنا المخاطر.

المنبر الديمقراطي التقدمي
20فبراير 2007

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات