حقيقة المبادرة الرباعية الدولية لإنهاء حرب السودان

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 02:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يعانى معظم التحليل السياسي في السودان من عجز بائن حيث يميل كثير من المحللين السياسيين الى اعتبار ان الظاهرات السياسية والاجتماعية مجموعة ثابتة من أجزاء منفصلة ومعزولة يمكن فهمها بمعزل عن بعضها وليست جوهرا ديناميكيا يتطور باستمرار بتناقضاته الداخلية؛ ويتضح هذا في التحليل السياسي حول (المبادرة الرباعية الدولية) لإنهاء حرب السودان التي اندلعت في 15 أبريل عام 2023. وعلة هذا النوع من التحليل هو الركون للتحليل الشكلي (formalism) الذى رغم فائدته في التفكير اليومي العادي، الا انه غير كافي لفهم الظاهرات المعقدة والمتغيرة. فالتحليل الشكلي الذى نشير اليه هنا يعزل الاحداث عن تاريخها القريب وترابطاتها وميل المحللين السياسيين الاستناد على افتراضات معينة، تخص اتجاهاتهم الذاتية تبتعد عن الدقة العلمية بثباتها على تناول الاحداث الظاهرة مما يجعلها غير قادرة على ادراك حقيقة ماهية الاحداث والإحاطة بكل جوانبها. ان هذا النهج يعكس تقصيرا نقديا، اقل ما يمكن ان يوصف به هو انه يتسم بالإهمال الفكري (intellectual negligence) مما يؤدى الى نتائج غير صحيحة. فمثلا، نجد التحليل السياسي في السودان، في حالات كثيرة، يبتعد عن دمج علاقات الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الانقاذ في مضمار السياسة قبل الحرب، بما فيها الروابط، بين الجيش وعصابات الجنجويد (المدعومة من الخارج) في التأثير على الاحداث الجارية التي يعتبر التحليل أحداثها وقائع مكتملة ومستقلة (self-contained) وثابتة متجاهلا مبدا التفاعل والتطور والتغيير.

ان اللجنة الرباعية الخاصة بالسودان تم تشكيلها من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي اشركت معها بعض الدول الأخرى، كما نفصل ادناه؛ لكن رغم تشكيلها خارج اطار الأمم المتحدة، فان تكوينها تماهى مع صيغة الأطر الرباعية (quartets) التي درجت المنظمة الدولية اللجوء اليها عندما تعجز عن اتخاذ قرار حيال الازمات في العالم بسبب الفيتو أو خلافات بين القوى الكبرى. والقوى الكبرى في مجلس الامن هي المسؤولة عن هندسة هذه اللجان، وهي التي تصوغ جدول أعمالها. ان عمل اللجان الرباعية كآلية (براغماتية تنسيقية) تلجأ إليها الأمم المتحدة عند تعثّر أدواتها الرسمية، غير أنّ فعاليتها تظل مرتبطة بصورة مباشرة بتوافق مصالح القوى الكبرى المشاركة فيها. فحين تتقاطع هذه المصالح تنجح الرباعية في تحريك المسار السياسي، وحين تتصادم تتحول إلى إطار رمزي محدود التأثير. وبذلك فإن نتائج الرباعيات ليست مستقلة عن موازين القوى الدولية، بل تعكسها بصورة واضحة.

واللجنة الرباعية عادة تضم الأمم المتحدة وقوى دولية كبرى (مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا) أو دول إقليمية مؤثرة والهدف المعلن هو خلق توازن بين مصالح متضاربة. ان الأمم المتحدة تمنح الشرعية الدولية، بينما القوى الكبرى تمنح الأدوات السياسية والاقتصادية اللازمة للضغط على الأطراف المتنازعة. وأهم اللجان الرباعية هي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (2002–الآن) واللجنة الرباعية السودانية واللجنة الرباعية حول ليبيا والرباعية الدولية بشأن الصومال. هذا بجانب "رباعيات فنية" تشارك بها الأمم المتحدة في حل الأزمات. ولتصادم مصالح الدول الكبرى فلجان الأمم المتحدة العاملة حققت نجاحات ضئيلة وجزئية وتجمد اغلبها .

لكن اللجان الرباعية ليست مجرد لجان تنظيمية كآليات (براغماتية تنسيقية)، فبالرغم من ان مهامها لا تشمل بلورة مواقف أو خيارات سياسية أساسية الا انها، عبر التحكم في الإجراءات وترتيب الأولويات وتحديد شروط المشاركة، يكون لها التأثير بصورة غير مباشرة في النتائج السياسية أو حتى تمرير خيارات معينة دون ان يكون هناك نقاش سياسي صريح. وفي بعض الأحيان، وبالرغم من ان اللجان الرباعية ليست بديلا عن نظام الوصاية الدولية لإدارة أقاليم غير مستقلة الذى كان موجودا بعد الحرب العالمية الثانية وانتهى في ستينات القرن السابق، الا ان فعالية هذه اللجان تبقى رهناً بمدى انسجامها مع الإرادات السياسية للدول الكبرى المكوِّنة لها والتي تصوغ جدول أعمالها؛ فالرباعيات قد تتخذ قرارات أقرب إلى "الوصاية"، حيث تفرض رؤيتها للتسوية السياسية وقد تتجاهل آراء الأطراف المحلية، وتعمل على توجيه مسار سياسي معين، مما يعنى التدخل السافر في الشؤون الداخلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض حلول أو تسوية بين أطراف الصراع.

يثار السؤال حول لماذا لم يتم الحاق اللجنة الرباعية الخاصة بالسودان بالأمم المتحدة، أي دون اعتراف رسمي أممي بها. ويبدو ان السبب ليس فنيا بل سياسيا ومنسجما مع طبيعة العلاقات الدولية .

قد يكون تشكيل الرباعية بدون تبعيتها لمنظمة الامم المتحدة نابعا من رغبة دولية تتجنب المساءلة القانونية خاصة ليس فقط للتعقيد الشديد للملف السوداني، بل للفشل الذريع لبعثات دولية للسودان (يوناميد، يونيتامس). لكن بحكم طبيعة العلاقات الدولية المتسمة باعتماد الدول الاستعمارية في حل ازماتها الاقتصادية على الهيمنة على الدول الفقيرة، فان أمريكا ارادت استغلال حالة الهشاشة والانهيار للدولة السودانية الى تعليق سيادة السودان بتحرير الرباعية من صفة الرسمية. ان تحرك الرباعية خارج الضبط الأممي يمنحها آليات مرنة وغير مؤسسية وليست ملزمة قانونياً ودون تحمل كلفة سياسية أو قانونية لإعادة قواعد لمسار الدولة بصورة تتصف بالغياب التام لمشروع وطني مستقل. ان السودان يمثل قيمة جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة الامريكية التي يقع تحت نفوذها. فالسودان يمنح الولايات المتحدة الامريكية احكام سيطرتها شمالا حتى البحر الأبيض المتوسط وحضورها في البحر الأحمر وامكانية التحرك غربا على طول منطقة الساحل الافريقية التي تشمل منطقة السافانا الغنية بمواردها الضخمة التي يحتدم الصراع حولها بين القوى الاستعمارية:

في السودان يدور صراع بين أمريكا وروسيا حول السيطرة على البحر الأحمر. فروسيا في يدها اتفاق مع حكم الإنقاذ المباد يسمح لها إقامة وجود عسكري في البحر الأحمر، وامريكا منحتها الحكومة الانتقالية في 2021 موافقة مبدئية يسمح لها ان تكون المنطقة مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الآفريكوم). كما يحتدم الصراع بين الدولتين بالإضافة الى فرنسا حول السيطرة على منطقة الساحل الأفريقي الواقعة بين البحر الأحمر وشواطئ المحيط الأطلسي الشرقية (الأفريقية). والصراع بين الدولتين يجرى على خلفية أن اهتمام أمريكا بالسودان قديم والحكومة الانتقالية عززت الوجود الأمريكي بشكل ملحوظ بالخضوع التام لمؤسسات التمويل الدولية الخاضعة لإرادة الإدارات الامريكية والاوربية. كما ان اتجاه الحكومة الانتقالية الحثيث للتطبيع التام مع إسرائيل يعطى امريكا رافعة مهمة لإحكام سيطرتها على السودان.

تشكلت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسودان لإنهاء الحرب في البلاد كآلية تتمحور أهدافها حول إنهاء الحرب عبر وقف إطلاق نار مستدام، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإعادة تفعيل المسار السياسي نحو حكومة مدنية جامعة خلال فترة من الزمن، والحفاظ على سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها، والى تحقيق استقرار إقليمي وإنهاء الكارثة الإنسانية في السودان، مع إبعاد أطراف النزاع عن قيادة المرحلة الانتقالية. وضمت اللجنة في تكوينها الأول، في أواخر عام 2021، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وفي وقت لاحق، تم تعديل تشكيلها لتشمل مصر بدلاً من المملكة المتحدة. وباختصار، كان الدافع الرئيس استبدال بريطانيا بمصر (التي تتمتع بحدود برية طويلة ومشتركة مع السودان) في اللجنة الرباعية الدولية هو إعطاء مظهر إقليمي غالب على تشكيلة الرباعية، لكن خلف هذا المظهر فعضوية مصر املتها الحاجة الي مصر لأنها تمتلك قنوات تأثير تاريخية وعلاقات وثيقة مع القوى الحاكمة في السودان، لا سيما الجيش السوداني والقيادات الأمنية الأخرى؛ فالنفوذ المصري الذى تمتلكه مصر سوف يساعد في تحقيق الوصاية الدولية على السودان، التي تشكل الهدف الأساسي للرباعية، باعتبار تاريخ مصر الطويل في عداء السودان تحقيقا لمصالحها. وهكذا فان وجود مصر بجانب دولة الامارات، المعتدية على السودان، لا يمكن الا ان تكون النتائج التي تتوصل لها الرباعية في غير مصلحة السودان. وهكذا واكثر تحديدا فان مصر يتوفر لديها أكثر من بريطانيا لخدمة المصالح الغربية، مع التأكيد على ان الدور البريطاني ما زال يعمل بصورة غير مباشرة في التأثير على تطورات الاحداث.( وطبعا لا يفوتنا الإشارة الى ان تبنى الدول الثلاث في الرباعية، "الامارات والسعودية ومصر"، خطاب "السلام والديمقراطية"، أمر هزلى ومدعاة للضحك!!)

درج معظم التحليل السياسي تقويم المبادرة الرباعية الخاصة بالسودان في حدود محتواها الظاهري كعملية تنظيمية بحته. لكن، كما مر ذكره، فانه بالرغم من ان اللجنة الرباعية ليس من مهامها "بلورة مواقف أو خيارات سياسية"، ولكن الحدود بين المهام التنظيمية والسياسية قد تتداخل، إذ يمكن للجان التنظيمية، "عبر التحكم في الإجراءات وترتيب الأولويات وتحديد شروط المشاركة، التأثير بصورة غير مباشرة في النتائج السياسية أو حتى تمرير خيارات معينة دون خوض نقاش سياسي صريح". وبالنسبة للحالة السودانية، فان ابعاد الطرفين عن قيادة المرحلة الانتقالية لا يحل التناقضات التي هي سبب الازمة السودانية، بل يؤدى الى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.

ويتأرجح تقويم الرباعية بين موقفين رئيسيين: فهناك من يعولون على ان السودانيين باستطاعتهم الاستفادة من دعم الرباعية لوقف الحرب، دون أن يفقدوا السيطرة على القرار السيادي. ويوجد الآخرون الذين يحملون اعتقادا مغالى فيه بشكل كبير وهو ان مبادرة الرباعية تمثل فرصة فريدة لبقاء السودان دولة موحدة يسودها السلام.

لكن الحقائق تكشف توصيفا آخر لرباعية السودان، والحقائق كما يقولون أشياء عنيدة (facts are stubborn things)!

ان القوى الدولية في الرباعية لم تتجه لانتقاد عصابات الجنجويد، والأطراف الخارجية (مشيخة أبو ظبي) الداعمة لها، التي قادت حربا على المواطنين بإزاحتهم من مساكنهم وتقتيلهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، كما عملت على تخريب الممتلكات العامة مثل هدم المصانع والمستشفيات والمواقع الاثرية الخ.

وفي الإطار ذاته، يكشف نص بيان الرباعية الذي دعا إلى "عملية انتقالية لا تسيطر عليها أي جهة متحاربة" عن رغبة مبطنة في الانتصار لمجموعات سياسية مرتبطة بالعمالة للخارج أو متحالفة مع عصابات الجنجويد المتمردة، في ممارسة وصاية سياسية تشبه سلوك القوى الاستعمارية القديمة؛ يتم دعم هذه المجموعات والعمل على تصعيدها للسلطة السياسية وإضفاء شرعية مصطنعة عليها بإمعان مقصود (من الخارج) في تجاهل للإرادة الوطنية الحقيقية ولا سيما في القضايا الوطنية المصيرية. كما يتسق هذا التوجه مع تاريخ البلاد السياسي، فمن واقع التجربة المحلية فان السيادة فيها كانت وما زالت منقوصة خلال فترة الحكم الوطني، الوضع الذى كرسه احتكار الجيش للقرار السياسي خدمة للقوى الاجتماعية المحافظة (الطائفية والدينية أساسا) التي تمتلك السيادة السياسية.

-ان خطاب رباعية السودان حول السلام بين "الطرفين" ما هو الا ستار يخفى النيات الحقيقية للدول الاستعمارية في التأكد من ان زمام السلطة السياسية سيبقى في يد القوى التي ظلت تسهر على حماية سيطرة راس المال العالمي على مفاتح الاقتصاد في البلاد وايصاد الباب تماما أمام أي محاولة للدولة لتحقيق نهضتها الاقتصادية بالتركيز على الموارد المحلية وتفجير طاقات البلاد الذاتية الكامنة. ان رباعية السودان تهدف لتكريس وضع السودان تحت رحمة التبعية للخارج التي تحققت حتى بعد جلاء الاستعمار المباشر، يحميها ويعمل على استدامتها حكم عسكري ظل يحتكر الحكم لمدة 58 عام من مجموع 70 عام مرت على زوال الحكم الاستعماري البريطاني في 1956؛ وقد أخذت التبعية تجذرها في البلاد بقبول السودان خلال الحكم العسكري (1958-1964) المساعدة من برنامج العون الأمريكي (المعونة الامريكية) في 1958. وتوسع الاعتماد على القروض والعون، خاصة خلال السنوات (1970-1978) من الحكم العسكري للفترة (1969-1985) الذى يمكن القول انها شهدت سياساته الاقتصادية الخضوع التام لوصفات مؤسسات التمويل الدولية ( مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) التي تشكل احد الرعاة المهمين لمصالح راس المال العالمي. واستمر الاعتماد على القروض والعون الخارجي خلال حكم الإنقاذ(1989-2018) الذى كان يخضع لمؤسسات التمويل الدولية ويطبق وصفاتها بدقة بالرغم من ازمة حادة شهدتها البلاد مع صندوق النقد الدولي؛ أجرى "نظام الإنقاذ" تحريرا كبيرا للأسعار بما في ذلك سعر الصرف وإزالة القيود على إجراءات الصادر والوارد ورفع الدعم وخصخصة الشركات العامة. كما ان خلافاته مع مجموعة البنك الدولي، لم تصد النظام من مواصلة الاعتماد على مصادر خارجية في مجال الاستثمار بشقيه الإنتاجي والتجاري وذلك عن طريق القروض التجارية قصيرة ومتوسطة الاجل (ذات التكلفة العالية). وعلى الصعيد الاقتصادي سارت الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في 2019 في اعقاب زوال "نظام الإنقاذ"، على خطى النظام البائد في التعامل مع الخارج (الدول الغربية) ومؤسسات التمويل الدولية حيث رضخ الحكم بصورة غير مسبوقة - من اجل تجاوز العلاقة المتوترة مع صندوق النقد الدولي الموروثة من نظام الإنقاذ المخلوع – لكل شروط المنظمة الدولية وقبول لجنة من خبراء الصندوق لمراقبة استجابة البلاد لوصفاته المالية كشرط لتمهيد الطريق لتسوية المتأخرات وإعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

حاشية ان الدول الرأسمالية الكبرى لا تتعامل مع دول العالم الثالث كدول ذات سيادة مكتملة ولهذا، نجدها لا تنشئ الآليات الرباعية كآليات تسوية محايدة، بل كأدوات إدارة أزمة الدولة التابعة عند تعثرها. فالآليات الرباعية لا تهدف لإطلاق مسار أممي ملزم لإعادة بناء الدولة الفقيرة (التابعة) بمعالجة جادة لإيجاد الحلول لتناقضاتها الداخلية البنيوية، بل بالتدويل غير المباشر عبر صيغ "تنسيقية رباعية" ترمى إلى احتواء الصراع ومنع تداعياته عبر استقرار هش يخدم ديمومة التبعية وضمان استقرار النظام الرأسمالي الدولي. وعلى هذا، سنواصل عبر سلسلة من المقالات (تتبع المقال الحالي) بعنوان " إضافة سمير امين لنظرية التراكم العالمي وأثرها على اقتصاد التنمية"، حول ديناميكيات تراكم راس المال العالمي التي يتم عبرها تعزيز سيطرة الدول الاستعمارية الرأسمالية على الدول الطرفية.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل