-اتفاق مكة-.. و-أهل مكة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1839 - 2007 / 2 / 27 - 12:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

التَّشَهُّد في الصلاة (عند المسلمين) هو النطق بالشهادتين؛ أمَّا في ما يريدون له أن يكون "صلاة سياسية"، عند الفلسطينيين، في "جامع" الحكومة، بعد "جامع" الرئاسة، وفي "جامع" البرلمان مستقبلا، فـ "التَّشَهُّد" هو النطق بثلاث شهادات، تضمَّّنها "الكتاب المقدَّس" لـ "اللجنة الرباعية الدولية"، ولمرآتها "اللجنة الرباعية العربية".

في "السورة المكِّيَّة"، وفي "آيتها الكبرى"، أي "كتاب التكليف"، الذي صَدَر وانتهى الأمر ولن يَجُبَّهُ كتاب تكليف آخر الآن، كان كلامٌ جامع مانع، فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي أكَّد قيادته الفلسطينية، وفلسطينية قيادته، كلَّف إسماعيل هنية تأليف حكومة فلسطينية جديدة، ائتلافية، أي من "فتح" و"حماس" في المقام الأول، "تحترم" الالتزامات الرسمية الفلسطينية التي سَبَقت تأليف "حماس" لحكومتها.

ومن القاهرة، جاء توافق مصري ـ أردني في منتهى الأهمية، فمصر والأردن دعتا الفلسطينيين كافة إلى "التزام اتفاق مكة"، وإنجاح حكومة "اتفاق مكة"، وإحباط كل محاولة لاستئناف الاقتتال؛ لأنَّ في الاقتتال مَقْتَل المفاوِض الفلسطيني القوي.. وحثَّتا المجتمع الدولي على "المضي قُدُما في إرساله المساعدات الاقتصادية (التي من حيث المبدأ لم تُرْسَل بًعْد) إلى الفلسطينيين، وعلى السعي من أجل "رفع الحصار (الذي كان يجب أن يُوْصَف بأنَّه "جائر ظالم") المفروض على الفلسطينيين..

ولو أريد لهذا التوافق أن يصبح "رباعيا"، فلا تظل "اللجنة الرباعية العربية" مرآةً لـ "اللجنة الرباعية الدولية"، لاجتمعت "الرباعية العربية"، وقرَّرت أنَّها "تحترم التزام الحكومة الفلسطينية المقبلة احترام الالتزامات الرسمية الفلسطينية السابقة.. وأنَّها ترى أنَّ كتاب التكليف يكفي، ويجب أن يكفي، نصا وروحا، لإنهاء الحصار الدولي الجائر".

إنَّ لكل جماعة سياسية فلسطينية اختارت الديمقراطية (والانتخابات الديمقراطية) طريقا إلى السياسة (عملاً وأهدافاً) الحق المقدَّس في أن تظلَّ، في موقفها السياسي المبدئي، ضد "الأقانيم الثلاثة" لـ "الرباعية الدولية"، وإنْ وَجَبَ عليها، في حال تأليفها لحكومة، أو مشاركتها فيها، أن تُعْلِن "احترامها الالتزامات الرسمية السابقة" إلى أن يرى الشعب رأيا آخر، فليس من قدسية لأي التزام، أو اتِّفاق، فقد شرعيته السياسية الديمقراطية التي لا مَصْدَر لها غير الشعب، الذي يكشف عن إرادته عبر صندوق الاقتراع الحر الشفاف.

افْتَرِضوا أنَّ مصر قد تحوَّلت إلى الديمقراطية كما ترينا ذاتها في خارج العالم العربي، وأنَّ جماعة سياسية مصرية لا تقبل الاعتراف بإسرائيل (بدرجاته أو دركاته المختلفة) قد أصبحت في وزن برلماني يسمح لها بالسيطرة على "السلطة التنفيذية"، أو المشاركة فيها، وأنَّ "المجتمع الدولي" قد اعترض، مُتَرْجِما اعتراضه بضرب حصار دولي مالي واقتصادي على حكومتها، فهل ندعو، عندئذٍ، تلك الحكومة إلى تلبية شروط ومطالب "المجتمع الدولي" لإنهاء الحصار أم نقف ضده؟!

إنَّ أخشى ما أخشاه أنْ تُعدَّل الدساتير العربية مستقبلا ليصبح اعتراف الجماعات السياسية بإسرائيل، والتزامها ما التزمته حكوماتنا من معاهدات مع إسرائيل، شرطا أوَّليا لعملها السياسي.. لعملها البرلماني والحكومي.

إذا كانت جيبوتي، بموجب "مبادرة السلام العربية"، غير مدعوَّة إلى الاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقتها معها إلا بعد، وليس قبل، تلبية الدولة اليهودية للشروط والمطالب العربية التي تضمَّنتها تلك المبادرة، فكيف تدعى الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى النطق بـ "الشهادات الثلاث" في برنامجها الحكومي؟!

النطق بها الآن ليس من "الإيمان" بشيء؛ بل هو كفر فلسطيني بالحق القومي الفلسطيني، وإلا ما معنى أن تعترف الحكومة الفلسطينية المقبلة بإسرائيل التي لم تعترف بعد، وعلى الرغم من كل ما حصلت عليه حتى الآن من اعتراف فلسطيني بها، بأنَّ للشعب الفلسطيني حقا في أن تكون له دولة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ 1967؟!

لعبة جديدة بدأوا يلعبونها الآن؛ ونراها في أقوال من قبيل "اتفاق مكة يمكن ويجب أن يكون كافيا لحقن الدم الفلسطيني؛ ولكنه..". ولكنه، في قولهم المقبل، لن يكون كافيا لإنهاء "الحصار"، وكأنْ لا مانع من أمرين: لا مانع من تأليف الحكومة الفلسطينية المقبلة بما يتفق مع "كتاب التأليف"؛ ولكن باعتبارها "حكومة لحقن الدم الفلسطيني"، ولا مانع من استمرار "الحصار الدولي" إلى أن تلبي تلك الحكومة شروط ومطالب "الرباعية الدولية"، فعندئذٍ فحسب تصبح، أيضا، "حكومة لفكِّ الحصار"!

ولا مانع من أمر ثالث.. السعي في التوصُّل إلى اتِّفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في مناخ "حقن الدم الفلسطيني واستمرار ضغوط الحصار"، وكأنَّ "الحصار"، مثلما هو الآن، أو مُعدَّلاً بعض الشيء وبما يفي ببعض الأغراض السياسية، هو "الوقود" بالنسبة إلى "عربة السلام"، التي تُظْهِر رايس رغبة في قيادتها، على الرغم من "خذلان" عباس لها (ولشريكتها ليفني)!

لو كان "الحل" الذي يتوفَّرون على طبخه يمكن أن يحظى بقبول فلسطيني عام، أي بقبول غالبية الناخبين الفلسطينيين ممن يحق لهم الاقتراع، في انتخابات برلمانية، أو برلمانية ورئاسية، أو في استفتاء شعبي، لَمَا تشددوا في رفضهم إنهاء "الحصار" قبل تلبية الحكومة الفلسطينية المقبلة لشروط ومطالب "الرباعية الدولية"، ولحثُّوا الحكومة الإسرائيلية والرئاسة الفلسطينية على بدء تفاوض سياسي، وعلى المضي فيه قُدُما، توصُّلا إلى حلٍّ، يكفي أن ترفضه "حماس" حتى تفقد الجزء الأعظم من وزنها الانتخابي والشعبي.

هم يعلمون أنَّ الحل الذي يسعون إليه لن يأتي به إلا تفاوض سياسي، لن ينجح، إذا ما نجح، إلا بفضل "عصا الحصار". وهذا هو وحده ما يُفسِّر إصرارهم على رفض الاعتراف بـ "اتفاق مكة" بصفته تلبية فلسطينية ممكنة واقعيا لشروط إنهاء الحصار الدولي. إنَّ الأهمية السياسية الكبرى لـ "اتفاق مكة" تكمن في كونه "يلبي شروط إنهاء الحصار، بما يقي الفلسطينيين شرَّ الاقتتال والحرب الأهلية، وبما يسمح للتفاوض السياسي بأن يبدأ ويُثمِر إذا ما..".

وقبل أن يحقن "اتفاق مكة" الدم الفلسطيني كان هناك من له مصلحة في أن يُقْنِع الرئاسة الفلسطينية بأنَّ المزاوجة بين "الحصار" وبين "شيء من الاقتتال" هي المناخ الذي فيه يصبح ممكنا أن يُظْهِر اولمرت من "السخاء السياسي" ما يكفي لتلبية كثير من الحاجات والمطالب الفلسطينية، وما يمكِّنه، في الوقت ذاته، من أن يحقن دمه السياسي، أي أن يدرأ عنه مخاطر خصومه ومعارضيه وهو الذي من الضعف السياسي الداخلي بمكان.

هذا هو "اتفاق مكة"، وهذا هو "كتاب التكليف"، الذي بما يتفق معه، نصا وروحا، ستؤلَّف الحكومة الفلسطينية المقبلة التي ستزن كل مواقفها بميزان واحد فحسب هو ميزان "لا للعودة إلى الاقتتال". وهذا هو ما أجمع عليه الفلسطينيون توصُّلا إلى رفع "الحصار". وهذا "الإجماع" هو وحده ما ينبغي للعرب، دولا و"رباعية"، أن يُجْمِعوا عليه. وهذا هو "المفاوِض الفلسطيني المُفَوَّض" الرئيس محمود عباس، فليفاوضوه إذا ما كان لديهم من حلٍّ يعتد به، ويمكن أن يحظى بقبول فلسطيني عام، وأن يعيد "حماس" إلى الصفوف الخلفية إذا ما تجرَّأت على رفض هذه النعمة التي يريدون إسباغها على الشعب الفلسطيني!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات