مقابلة مع الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق علي سالم التامك:

محمد مصدق يوسفي

الحوار المتمدن-العدد: 1838 - 2007 / 2 / 26 - 11:22
المحور: مقابلات و حوارات
    

مقابلة مع الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق علي سالم التامك:

ـ كل النقاشات والحوارات التي تمت في لندن كانت موضوعها حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتطورات الخطيرة، وقد لمست تجاوبا وانشغالا كبيرا لما يحدث من خروقات والتعهد بمتابعة ما يجري.

ـ ما تعرضت له يدخل في إطار السياسة القمعية الممنجهة والمنظمة التي مارسها النظام المغربي على نطاق واسع واستهدفت المدنيين الصحراويين منذ السبعينات إلى الآن.

ـ الآلاف من الصحراويين تعرضوا لأخطر انتهاك وهو الاختطاف، والاغتصاب والتعذيب، وكل هذا حدث بسبب الرأي ومطالبة الشعب الصحراوي بالاستقلال الوطني وتقرير مصيره.
ـ النظام المغربي غير ديمقراطي ويلجا إلى كل الأساليب الارهابية لتطويع المناضلين ومصادرة حقهم في التعبير وبكل الأشكال وهو تعاطي مألوف مع ما يقع في الأراضي المحتلة.

ـ النظام المغربي يحاول هذه الأيام التسويق لحل سياسي أعرج أحادي الجانب، مناقض للشرعية الدولية، وهو ما يسمى بالحكم الذاتي، وجاء في سياق الأزمة التي يعيشها النظام.

ـ النظام المغربي ما زال مسكونا بوهم الامبراطورية والتوسع، وقضية الصحراء لا يرى فيها إلا قضية داخلية، وبالتالي لا يبدي أدنى استعداد للتعامل مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولا يبدي أدنى استعداد لاحترام الشرعية الدولية.

ـ لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، والموقف الرئيس الفرنسي تحكمه اعتبارات شخصية نظرا للعلاقات التي تربط شيراك بالعائلة المالكة في المغرب.

ـ الموقف الفرنسي لطالما حال دون الوصول إلى حل عادل للنزاع وآخر ما قامت به باريس وهو الحيلولة دون صدور توصية بخصوص حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل مجلس الأمن، وهو إشارة واضحة وتشجيعا ضمنيا للنظام المغربي لمزيد من الانتهاكات.

ـ الانتفاضة بالرغم من وضعها السلمي والمدني فإن النظام المغربي تعاطى معها بشكل دموي، حيث أقام عشرات المحاكمات السياسية للمدافعين عن حقوق الانسان وسجناء الرأي، ومارس التعذيب ضد المتظاهرين والمعتقلين، واقتحم المنازل ودمر ما فيها وعسكر الأحياء وحاصر المنطقة، وعمل على التهجير.

ـ الجزائر دافعت عن جميع قضايا التحرر في كل القارات، وفي هذا الاطار احتضنت الشعب الصحراوي وهو لاجئ فرارا من الاضطهاد والانتقام والقنبلة.

+++
زيارته وجولته التحسيسية إلى بريطانيا، والجهات التي تواصل معها في لندن، وأيضا تجربته الشخصية في السجن وعن مايعانيه الصحراويين من انتهاكات لحقوق الانسان على يد قوات القمع المغربية في الصحراء الغربية، وآخر مستجدات قضية الصحراء الغربية وحقوق الانسان الصحراوي في هذا الظرف الحساس من مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية، التي تقر "الشرعية الدولية" بأنه "مسألة تصفية استعمار" و"حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره بكل حرية، هذه القضايا وغيرها شكلت محور المقابلة التي أجراها الكاتب الصحفي والاعلامي الجزائري محمد مصدق يوسفي في العاصمة البريطانية لندن، مع الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق علي سالم التامك، وفيما يلي نصها:

حاوره في لندن: محمد مصدق يوسفي

ـ بداية كناشط حقوقي صحراوي ومعتقل سياسي سابق كيف جاءت زيارتك إلى بريطانيا، وماهي الجهات التي تواصلت معها في لندن؟
* في إطار التعريف بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وبمساهمة الحركة الحقوقية الصحراوية في فك الحصار، أقوم بجولة تحسيسية، حيث كانت لي أول محطة بجنوب إفريقيا في نوفمبر، وبعد ذلك في ديسمبر من السنة الماضية إيرلندا، وفي بداية السنة الحالية بألمانيا وبعد ذلك بلجيكا وهولندا، وحاليا بريطانيا، وفي بريطانيا التقيت مسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمات نقابية وحقوقية، وفي البرلمان البريطاني مع برلمانيين، ولقاءات أخرى وأذكر في هذا الاطار لقائي مع منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناشيونال) بمقر أمانتها الدولية، وكانت وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتطورات الخطيرة التي وقعت هي موضوع الأساس الذي ارتكزت عليه كل النقاشات والحوارات التي تمت، وقد لمست من خلال هذه اللقاءات التجاوب والانشغال الكبير لما يحدث من خروقات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، والتعهد بمتابعة ما يجري، والقيام بمجموعة من المبادرات والخطوات في هذا الاتجاه.

تجربة السجن

ـ لو تعطينا فكرة ولو مختصرة عن تجربتك الشخصية في السجن وعن مايعانيه الصحراويين من انتهاكات لحقوق الانسان على يد قوات القمع المغربية في الصحراء الغربية؟
* بالسنة لي تجربتي في الاعتقال هي نتيجة جهد جماهيري نضالي وبالتالي ما تعرضت له يدخل في إطار السياسة القمعية الممنجهة والمنظمة التي مورست على نطاق واسع واستهدفت المدنيين الصحراويين منذ السبعينات إلى الآن، على خلفية الاعتقاد بقيام دولة صحراوية مستقلة، وفي هذا السياق استحضر تلك المجازر التي وقعت من خلال القنبلة بالنابالم، والفسفور الأبيض المحرمة دوليا، في أمقاله والتياريتي وأم دريقه في بداية 1976 وتحديدا في يناير وفبراير ومارس، وكذلك رمي الصحراويين أحياء من الطائرات ودفنهم في مقابر جماعية، والقيام بحملات اختطاف عشوائية شملت كل الفئات بدون تمييز قضوا منها ما يقارب 17 سنة في مراكز احتجاز سرية، كقلعة أبونه وأكدز والبسيسي في العيون المحتلة والريش وغيرها، ووجود أكثر من 500 مختطف مدني صحراوي مجهول المصير، كما تقر بذلك منظمة العفو الدولية، فضلا عن التعذيب والمحاكمات السياسية والتجهير الجماعي القصري إلى المغرب، والاغتيالات والحصار الذي تتعرض له المنطقة، كل هذه الانتهاكات والفظاعات وقعت في ظل تعتيم إعلامي وحصار عسكري وأمني مضرب على المنطقة، لذلك لم يصل صداها إلى العالم، وفي التسعينات نتيجة للتطورات التي عرفتها المنظمومة العالمية، ونتيجة التراكم الذي خلقته الحركة النضالية بالأراضي المحتلة، استطاع المناضلون من خلال حركة حقوقية أن يزيلوا جزء من النقاب عن هذه الانتهاكات والفظاعات وتجربتي تأتي في هذا الاطار، لأن الآلاف من الصحراويين تعرضوا لأخطر انتهاك وهو الاختطاف، والاغتصاب والتعذيب وما إلى ذلك، وكل هذا حدث كما قلت بسبب الراي ومطالبة الشعب الصحراوي بالاستقلال الوطني وتقرير مصيره.

القضية الصحراوية إلى الآن؟
ـ خرجت من السجن في أفريل 2006 بعد قضاء عقوبة منذ 2005 إثر عودتك مباشرة من جولة في أوروبا، والآن تقوم بنفس الدور خارج الصحراء الغربية للتعريف بقضية الشعب الصحراوي، أولا: ألا تخشى أن تلقى نفس المصير، ثانيا إلى وصلت القضية الصحراوية الآن؟
* بالفعل على اثر جولة مماثلة قمت بها في 2005 بإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، تم اعتقالي بتاريخ 18 جويلية 2005 بمطار العيون المحتلة تحديدا، وكان هذا الاعتقال يدخل في إطار التعامل القمعي مع الانتفاضة التي اندلعت باراضي المحتلة منذ 21 ماي 2005. النظام المغربي غير ديمقراطي ويلجا إلى كل الأساليب الارهابية لتطويع المناضلين ومصادرة حقهم في التعبير وبكل الأشكال، وبالتالي انتظر أي اجراء قمعي يمكن أن يقدم عليه النظام المغربي هو تعاطي مألوف مع ما يقع في الأراضي المحتلة.
بالنسبة لتطورات القضية الصحراوية فكل ما هنالك النظام المغربي يحاول هذه الأيام التسويق لحل سياسي أعرج أحادي الجانب، مناقض للشرعية الدولية، وهو ما يسمى بالحكم الذاتي، وبالاشارة هذا الحكم الذاتي جاء في سياق الأزمة التي يعيشها النظام، نتيجة فعل الانتفاضة المتنامي، وفشله في إدارت الشأن الاستعماري بالأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، ولذلك لجأن إلى تسويق هذا الحل لأجل لفت الانتباه وحجب ما وقع من فظاعات ضد المدنيين الصحراويين ولمحاصرة هذا المد، وهذا الأمر كذلك أتى بغاية الفصل التعسفي القضية الصحراوية عن سياقها التاريخي والقانوني والشرعية الدولية، ومن تمت إفراغها من محتواها القانوني واعتبارها قضية داخلية، وأعتقد أنه لم يتوفق في هذه المسألة لأن الموقف الرسمي المعبر عنه من خلال التنظيم الوطني ممثلا في القيادة الوطنية، موقفها واضح وهو الرفض، ونفس الموقف المعبر عنه شعبيا من خلال المظاهرات يومي في الأراضي المحتلة، وهذا الحل طرح من قبل السيد جيمس بيكر في إطار خطة متوازنة وتراعي مواقف الطرفين، بالرغم مما تنطوي عليه من مخاطر قد تعرض حق شعبنا في تقرير المصير، ومع ذلك وللخروج من وضعية الجمود تم قبول هذا الحل وهذه الخطة من قبل البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وهذه الخطة كما قلت تزاوج بين الموقفين وتتضمن المرحلة الانتقالية تبتدأ بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لمدة 4 إلى 5 سنوات، وبعد ذلك ينظم استفتاء، وهذه الخطة تتضمن عنصرين جديدين وهما: الهيئة الناخبة والتي كانت تقتصر في المخطط الأصلي والمعدل على الصحراويين لأنهم المعنيون بالمشكل والنزاع، هذه الخطة تفتح المجال للآلاف من المستوطنين المغاربة المقيمين بالأرض المحتلة إلى حدود 1999 وتتضمن كذلك حكما ذاتيا كما قلت وتضيف خيارا إلى جانب الخيارين المطورحين وهما الاستقلال والانضمام، وهذا الخيار هو الاستمرار في صيغة الحكم الذاتي، ولكن مع ذلك النظام المغربي رفض هذه الخطة، وببساطة وباختصار النظام المغربي ما زال مسكونا بوهم امبراطورية والتوسع، وقضية الصحراء لا يرى فيها إلا قضية داخلية، وبالتالي لا يبدي أدنى استعداد للتعامل مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولا يبدي كذلك أدنى استعداد لاحترام الشرعية الدولية.

شيراك وخطة الحكم الذاتي
ـ في سياق الحديث عن "خطة الحكم الذاتي" التي أعلنها المغرب، كيف ترى الموقف الفرنسي الذي عبر عنه شيراك، وأيضا الموقف الاسباني، في هذا الظرف الحساس من مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية؟
* أولا لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، والموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي فهو موقف تحكمه اعتبارات شخصية نظرا للعلاقات التي يمكن وصفها بالخصوصسة التي تربط الرئيس الفرنسي بالعائلة المالكة في المغرب، واعتبار آخر وهو العلاقات بين الجزائر والمغرب، ولكن هذه المصالح وهذه العلاقات التي هي من حق هذه الدول، ولكن لايجب أن يكون على حساب الشرعية الدولية وأساسا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والموقف الفرنسي لا طالما حال دون الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع وآخر ما قامت به الحكومة الفرنسية وهو الحيلولة دون صدور توصية بخصوص حقوق الانسان في أكتوبر من السنة الماضية من قبل مجلس الأمن، وهو ما يعتبر إشارة واضحة وتشجيعا ضمنيا للنظام المغربي لمزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. والحكومة الاسبانية إلى حدود الساعة هي تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية باعتبارها سلمت الإقليم للنظام المغربي في إطار الاتفاقية الثلاثية التي حددت في سنة 1976، وهو ما يناقض الشرعية الدولية والقانون الدولي، على اعتبار أن إسبانيا لا يجوز لها تسليم سواء الأرض أو الادارة لأي طرف ماعدا الأمم المتحدة، بهدف استكمال مسلسل تصفية الاستعمار كما ظلت تطالب بذلك الأمم المتحدة منذ الستينات، وبالنسبة للحكم الذاتي فلن يمر لأن مجلس الأمن بالرغم من أنه صادق بالاجماع على خطة السيد جيمس بيكر في جويلية من سنة 2003، مع ذلك لم تخضع إلى الفصل السابع الذي يلزم الطرفين بتفعيل هذه الخطة، وبالتالي لم تفرض هذه الخطة. فالحكم الذاتي الذي يقترحه النظام المغربي فهم مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة الشعب الصحراوي الذي ينخرط لحد الساعة في نضال وطني كفاحي، هو استمرار للنضال الذي دشنه منذ بداية السبعينات، والذي تقوده جبهة البوليساريو على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الغير قابل للتصرف أو أي تنازل.
إنتفاضة الداخل

ـ في الداخل في الجزء المحتل من الصحراء الغربية كيف هو الوضع خاصة بعد إنتفاضة الشعب الصحراوي ضد قمع سلطات الإحتلال المغربي منذ 2005 إلى اليوم؟
* بالنسبة للانتفاضة فهو ليس فعل جديد بالأراضي المحتلة، وكما قلت فما يقع في الأراضي المحتلة من نضال وطني منذ السبعينات سواء ضد الاحتلال الاسباني أو الاحتلال المغربي، فكان بسبب الحصار والتعتيم لا يصل صداه المحجوب إلى الرأي العام الدولي، فكانت هناك انتفاضات عارمة معروفة كانتفاضة 17 جوان التاريخية وانتفاضات مماثلة في نهاية الثمانينات والتسعينات، التي وجهت بشكل فاشستي من قبل النظام المغربي حيث استعمل فيها الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين العزل، لكن هذه الانتفاضات لم تكن تتوفر على شرط الاستمرارية ويحاول النظام أن يغالط العالم على أنها جاءت نتيجة احتقان إجتماعي ولها بعد نقابي خبزي، لكن الانتفاضة الأخيرة دحضت بشكل ملموس كل هذه الادعاءات وأبانت على أن الشعب الصحراوي يعبر عن تشبثه بثابتين اساسيين، الثابث الأول: وهو الاستقلال الوطني، عبر آليات الشرعية الدولية من خلال إستعمال مبدأ تقرير المصير، وكذلك على تشبته بالاطار الوطني الذي يقود الكفاح وهو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهذه الانتفاضة بالرغم من وضعها السلمي والمدني فإن النظام المغربي تعاطى معها بشكل دموي، حيث أقام عشرات المحاكمات السياسية للمدافعين عن حقوق الانسان وسجناء الرأي، ومارس كذلك التعذيب ضد المتظاهرين والمعتقلين، واقتحم المنازل ودمر ما فيها من ممتلكات وعسكر الأحياء وحاصر المنطقة، وعمل على التهجير، وكل هذه الانتهاكات كانت موضوع تناول من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي أجمعت على الادانة، والتي كذلك منعت من الدخول إلى الاقليم لمعاينة ما يجري، واستشهد في هذا السياق بتقرير المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الكلفة بحقوق الانسان، التي زارت الأقليم في منتصف ماي وأصدرت تقريرا في سبتمبر والتي أقرت بأن كل هذه الانتهاكات التي وقعت هي مرتبطة بالنزاع وأساسا بمصادرة الحق في تقرير المصير، وهي افراز لغياب وتنكر لهذا الحق، وعليه أن هذه الانتهاكات كما خلصت إليه لن تتوقف لأنها ملازمة للمشكل السياسي إلا إذا تم تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وهذه الانتفاضة بالرغم من كل الاجراءات القمعية التي اتبعت في التعامل معها إلا أنها مستمرة بأشكال مختلفة وبصيغ نضالية متوازية، تحافظ على أهم خصوصية للنضال الوطني، وهو النضال النظيف البعيد عن العنف، وتؤكد أن الشعب الصحراوي متشبث بحقه في الوجود وبالمشروع الوطني المتمثل في بناء الدولة الصحراوية.
السجناء السياسيين
ـ كيف هو وضع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الصحراويين لدى السلطات المغربية، خاصة أنه من فترة لأخرى يدخلون في إضراب عن الطعام؟
* في هذا الاطار تم اعتقال العشرات من السجناء السياسيين حيث يتم إطلاق صراح مجموعة، واعتقال مجموعة أخرى، والسجون المغربية تحولت إلى ساحات أمامية وموازية للانتفاضة حيث يلجأ السجناء إلى السلاح الوحيد وهو الاضراب عن الطعام، للتعريف بقضيتهم على أساس أنها مرتبطة بالحق في التعبير والرأي، وفي نفس الوقت كشكل من أشكال الدفاع عن هويتهم كسجناء سياسيين، من خلال انتزاع مكتسباتهم، والنظام المغربي في هذا السياق وبالتحديد في تاريخ 19 يناير من هذه السنة قام بتعذيب المعتقلين السياسيين سواء بسجن لكحل بالعيون المحتلة بالصحراء الغربية، أو آيت ملول وتم تجريدهم من كافة حقوقهم الأساسية وعلى هذا الأساس يخوضون هذه الأيام إضراب عن الطعام غير محدود، لاثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشونها في هذه السجون، وهم كذلك يعبرون على أنهم يدافعون عن حق الشعب الصحراوي وإيمانهم بقيام الدولة الصحراوية.

موقف الجزائر
ـ ماهو تقييمكم لموقف الجزائر من القضية الصحراوية؟
* يا أخي محمد بالنسبة للجزائر تمثل نموذج للثورة الوطنية، والجزائر هي ارث كفاحي ونضالي وتاريخي، وبلد المليون والنصف مليون شهيد وعلى هذا الأساس وإنطلاقا من هذا التاريخ، وهذه المبادئ فالجزائر دافعت عن جميع قضايا التحرر في كل القارات، وفي هذا الاطار احتضنت الشعب الصحراوي وهو لاجئ فرارا من الاضطهاد والانتقام والقنبلة، وبالتالي هذا الموقف ليس جديدا أو مستعارا أو غريبا عن الشعب الجزائري الذي يشكل الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ثابت من الثوابت التي لا تخضع لأي اعتبارات مرحلية أو مصالح ضيقة، وبهذه المناسبة وباسم المدافعين عن حقوق الانسان في الأراضي المحتلة والجماهير الصحراوية والسجناء السياسيين أحيي تحية إجلال وإكبار الجزائر حكومة وشعبا على الموقف الثابت والتاريخي، وأن الشعب الصحراوي لن ينسى هذا الجميل وهذا الموقف لأنه بالأساس تصدي لجريمة ابتلاع وضم الشعب الصحراوي.
+++

#محمد_مصدق_يوسفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات