الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8550 - 2025 / 12 / 8 - 13:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أولوية النمو والحماية الاجتماعية أم دفع فوائد الديون؟
خصّصت حكومات البلدان المُسمّاة "نامية" ( أي الفقيرة أو متوسّطة الدّخل) نحو 6,4% من إيراداتها لسنة 2021 لسداد الدّيُون وتُخصص ما لا يقل عن 9,5% من إيراداتها لسنة 2025 لسداد صافي فوائد الديون المتراكمة عليها، حيث تضاعفت هذه النسبة خلال عشر سنوات، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، وبذلك تضطر هذه الدّول إلى خفض الإستثمار في مشاريع مُنْتِجَة أو الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات، لتسديد خدمة الديون...
كانت حكومات البلدان الفقيرة ومتوسطة الدّخل ( المُسمّاة "نامية") تُحصّل إيرادات تعادل 25,9% من الناتج المحلي الإجمالي، بين سنتَيْ 2000 و2009، وتنفق في المقابل نحو 26,9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن العجز في الميزانية (الإيرادات ناقص الإنفاق) يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت النسبة إلى 2,4% بين سنتَيْ 2010 و2019، وإلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي بين سَنَتَيْ 2020 و2024، حيث أصبحت نسبة الإيرادات تعادل 27,4% والإنفاق نحو 30,9%، ويسدّد 56 بلداً، أو 45% من البلدان النامية، أكثر من 10% من إيراداتها ويُسدّد 17 بلد أكثر من 20% من إيراداته على فوائد الديون، ويؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى توسيع الفجوة بين إيرادات ونفقات حكومات هذه البلدان، مما يُعمّق العجز في الميزانية الذي يُؤدّي على إقرار سياسات تقشفية ( أي خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء البرامج الإجتماعية)، مما يُؤجّل أو يُلغي تطوير الاقتصاد المحلي، وفق البنك العالمي – الذي يفرض سياسات التقشف – الذي أعلن انخفاض نمو هذه البلدان ( المُقْترضة منه ومن توأمه صندوق النقد الدّولي) من 5,9% في المتوسط بين سنتَيْ 2000 و2009 إلى 5% بين 2010 و2019، و3,6% بين 2020 و2024، بسبب ارتفاع حجم الدّيون وفوائدها وحصتها من الناتج المحلي الإجمالي، إذْ تضاعفت مدفوعات الفائدة وحدها 4 مرات خلال العقد الماضي، في مجموعة البلدان الأفقر في العالم، وبلغت نحو 36 مليار دولار ينة 2023، و تضاعفت مدفوعات الفائدة (كنسبة مائوية من الإيرادات) في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي أفقر منطقة في العالم، ثلاث مرات تقريباً على مدى العقد الماضي، وقد بلغ متوسطها سنة 2025 حوالي 11%...
بلغ الحجم الإجمالي للدَّيْن العام الخارجي (الفائدة وأصل الدين) نحو 205 مليار دولار لأفقر 31 بلداً مصنفاً إما في حالة ضائقة ديون أو معرض بشكل كبير لأن يكون كذلك، وهو رقم أقل من ثلث مخصصات حقوق السحب الخاصة (SDR) في صندوق النقد الدولي لعام 2021، والتي ذهبت في الغالب إلى البلدان الغنية التي لا تحتاج إليها، ولذلك تطالب بعض المنظمات بإلغاء ديون "العالم الثالث" لأنها سدّدتها وزيادة، غير إن المؤسسات المالية الدّولية والدّول الرأسمالية الكبرى تقترح من حين لآخر "التخفيف من ديون البلدان الأشدّ فقرًا" ويتمثل عادة في تحويل جزء من الدّيون إلى استثمارات، أي امتلاك أُصُول مجانً، دون تسديد فلس واحد...
الآثار المُدمّرة لشروط الدّائنين
الوصفة التقشفية وآثارها المدمّرة
تتميز قُروض المؤسّسات المالية الدّولية، كالبنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي، بالشروط المُجْحِفَة التي تُرافقها، ومن ضمنها "البعثات" التي تُقيم عدة مرات في السنة الواحدة لتراقب وثائق الوزارات والمصرف المركزي، وخصوصًا نفقات الحكومة، والسياسة المالية للدّولة المُقترِضة التي تفقد سيادتها، وتُجيز هذه البعثات أو ترفض الإفراج عن حصص القُروض، لأن القروض تصل على دفعات وفق درجة طاعة الحكومات ومدى تنفيذها للشروط في الآجال المُحدّدة سلفًا، ويُؤدّي تطبيق هذه الشروط إلى إلغاء دعم الطاقة والغذاء والفلاحة والصحة والنّقل، وإلى تجميد التوظيف الحكومي وعدم تعويض المُتقاعدين وإلى خفض الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات، لخَلْق فائض في الميزانية، يمكن الحكومات من تسديد القروض وفائدتها المرتفعة، وإذا لم تتمكن من ذلك تقترض – بشروط أسْوَأَ من السابقة - لسدّ العجز وليس للإستثمار في مشاريع مُنتجة، وتتميز الكثير من البلدان التي تلجأ لصندوق النقد بعجز كبير في الموازنة العامة، أي أن نفقاتها ( جزء هام منها يُخصّص لسداد القُروض وفائدتها أو ما يُسمى "خِدْمَة الدّيْن) تزيد كثيرًا عن إيراداتها، ويُعزي صندوق النّقد الدّولي ارتفاع العجز إلى عدم كفاءة الحكومات لأن دعم السلع والخدمات الأساسية يُفيد غير المحتاجين له (أو "من لا يستحقّه" ولأن الدّولة تُوظّف عددًا كبيرًا من العاملين فيصبح جهاز الدّولة متضخما ويسْتَأْثِرُ بجزء كبير من الموارد المالية، ويشترط صندوق النقد الدّولي اللتّقيّد بوصْفَتِهِ لتنفيذ ما يُسمّيه "الإنضباط المالي" أو "ضبط أوضاع المالية العامة" (financial consolidation ) أي التّقشف ( وهي العبارة التي يتجنّب صندوق النقد الدّولي استخدامها) وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء الدّعم وخفض أو إلغاء كافة أنواع الدّعم والحماية الإجتماعية، وخصخصة الخدمات ومؤسسات القطاع العام، وخفض قيمة العملة المحلية بذريعة "تشجيع الصادرات"، وزيادة إيرادات الدّولة من خلال إقرار ضريبة الإستهلاك ( ضريبة القيمة المُضافَة)، وهي ضرائب غير مباشرة تضُرُّ كثيرًا بالفئات الأشدّ فقرًا، وعدم إقرار زيادة الضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى ( معظمها أجنبية) وعدم خفض الإنفاق على القطاع الأمني ( الشرطة والجيش والسّجون...)
يفْرِض صندوق النّقد الدّولي تطبيق السياسات النيوليبرالية من خلال بعض الشُّرُوط، ومن ضمنها إلغاء الدّعم وتوجيه موارد الدّولة لدعم الشركات والمزارع الكبرى وخفض الضرائب على أرباح الشركات وعلى رسوم التصدير والتوريد وإعفاء هذه الشركات من المساهمة في مؤسسات الحماية الإجتماعية ( التقاعد والحماية الصحية وحوادث العمل...)، وخلق الظّروف المواتية لكي يرتفع إنتاج هذه الشركات المعروض في الأسواق، لأن مُروِّجِي العقيدة النيوليبرالية يدّعون "إن العَرْض يخلق الطّلب" ويخلق الثروة ورفاه المجتمعات ( أو ما يُسمّى "اقتصاديات جانب العرض" - Supply-side economics )، خلافًا للإقتصاد الرأسمالي الليبرالي وعقيدة جون مينارد كينز ( 1883 - 1946 ) أو "اقتصاديات جانب الطلب"، فقد كان كينز يعتقد أنه "عندما يزداد الدخل يزداد الاستهلاك أيضًا ولكن بدرجة أقل"، وأوضح "ينبغي أن يهدف تَدَخُّلُ الدولة إلى تحقيق التشغيل الكامل واستقرار الأسعار، لأن الطلب الكلي غير الكافي قد يؤدي إلى فترات طويلة من البطالة المرتفعة، وبالتالي فإن زيادة الدخل تسمح بزيادة الإنفاق (كينز - النظرية العامة للتشغيل والفائدة والمال)، وتعتبر نظرية "اقتصاديات جانب الطلب" إن الطلب هو الذي يخلق العرض ( خلافًا للعقيدة النيوليبرالية التي ترى إن العرْض هو الذي يخلق الطّلب)، وبالتالي بدلًا من تقديم المزايا والمنح للمنتجين، يجب رفع الأجور لكي ترتفع القدرة الشرائية للمستهلكين من أغلبية المواطنين، وهي الفئات قليلة ومتوسطة الدخل (كينز - النظرية العامة للتشغيل والفائدة والمال 1936 )، أي إن صندوق النقد الدّولي يَخْدِم مصالح أكثر الفئات رجعية ضمن الطبقة الرأسمالية، لأن مَنْحَ المال العام للرأسماليين في شكل مزايا وتخفيضات ضريبية وإعفاءات من بعض الرّسوم والمساهمات في مؤسسات الحماية الإجتماعية، قد يرفع حجم الإنتاج فيرتفع العَرْض، لكنه لا يخلق الطلب بسبب البطالة والفقر وانخفاض الرواتب، مما خلق أزمة المَعْرُوض الزائد عن الحاجة ( بدل الأزمة التي كانت تنتج عن نَدْرَة المَعْروض) ويؤدّي ذلك إلى الركود والكساد وانكماش الإقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، وبالتّالي فإن التّقشف الذي يفرضه صندوق النقد الدّولي باسم "الإنضباط المالي" يؤدّي إلى انخفاض الطّلب ويؤدّي ضُعْف الرواتب إلى زيادة اللجوء إلى التّداين ففي الولايات المتحدة ارتفع دَيْن الأُسَر من نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 75% خلال ستة عقود، وفي تونس أكّد البنك العالمي إن حوالي 75% من الأجَراء ينفقون رواتبهم على الضّروريات خلال الأسبوعَيْن الأوّلَيْن من كل شهر، ويضطرّون إلى الإقتراض أو التّسوق بالإئتمان ( بالمُؤجّل) خلال النصف الثاني من كل شهر، وذلك منذ سنة 2008، ولذا فإن أصحاب الدّخل الضعيف وحتى المتوسط لا يتمكنون من الإدّخار وتؤدّي زيادة دخلهم إلى زيادة الإنفاق...
يُشدّد صندوق النقد الدّولي خطابَه وإجراءاته مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، رغم انخفاض إنفاقها الحكومي ( كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بالدّول الغنية، وعلى سبيل المثال تنفق الدّول الإفريقية ( جنوب الصحراء الكبرى) نسبة تتراوح بين بين10 و20% وهي نسبة غير كافية لإنجاز برامج التنمية، إن وُجِدت، في حين يُقدّر الإنفاق الحكومي للدّول الرأسمالية المتقدمة بنسبة 40% من الناتج المحلّي الإجمالي وفق صندوق النقد الدّولي ( نهاية آذار/مارس 2023)
خسائر "القيمة الإجتماعية" في البلدان العربية
يُقَدَّرُ متوسط نسبة الإنفاق العامن ( الإنفاق الحكومي) في الوطن العربي بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدّل الإنفاق العالمي 37% ويُقدّر متوسّط الإنفاق العام ب 40% في البلدان الغنية، وفق تقرير بعنوان «فعالية الإنفاق الاجتماعي والاستدامة المالية في الدول العربية»، نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "أسكوا" (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أي إن الإنفاق العام منخفض جدًّا في الدّول العربية، ولا يتجاوز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مجتمعةً 10,6% من الناتج المحلي العربي الإجمالي، فيما يبلغ المعدّل العالمي 17,3%، ما يضطر المواطنين والأُسَر إلى زيادة الإنفاق الخاص لتمويل الخدمات الإجتماعية، بسبب ضُعْف الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية الإجتماعية، حيث تُقدّر موازنات القطاع العام في مجال الصحة بنحو 2,6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، أي حوالي نصف عتبة الـ5% المرتبطة بالتغطية الصحية الشاملة، ويُقدّر الإنفاق الخاص ( الأفراد والأُسَر) على الصحة بنحو 27% من الإنفاق الصحي العربي وترتفع النسبة إلى 46% خارج دول الخليج النفطية (مجلس التعاون الخليجي)، ولا يتجاوز معدل الإنفاق على الصحة 18% على مستوى العالم، وهذا نموذج من التّأثير المباشر للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي على حياة المواطنين الذين يضطرون لتخصيص مبالغ هامة لتغطية تكاليف الرعاية الصحيّة، ويحصنفس الشيء في مجال التعليم حيث توصي الأمم المتحدة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج الإجمالي المحلي على التعليم، لكن معدل الإنفاق الحكومي في الدّول العربية لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق الأُسَر العربية ( أي الإنفاق الخاص) نحو 2,25% من النتاج المحلي الإجمالي على التعليم، فيما يبلغ مستوى الإنفاق الخاص على التعليم في العالم 1,84%، ولا تُغطِّي الحماية الاجتماعية سوى 30% من سكان الدول العربية الذين يحصلون على دعم اجتماعي من برنامج واحد على الأقل، مقابل 52% عالمياً، ويؤدّي اضطرار الأُسَر إلى الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الإجتماعية – بسبب ضًعْف الإنفاق الحكومي – إلى ارتفاع نسب الفقر والأمية...
بالمقابل تخصّص الدول العربية مُتوسّطة الدّخل ثُلُثَ الإنفاق العام لسداد حِصَص خدمة الدُّيُون، بينما تتقلص ميزانيات البرامج الاجتماعية، لتتوسّع دائرة الفقر والبطالة، فلا تنفق الدّول العربية على خلق الوظائف ( أو ما يُسمّى "سوق العمل") سوى 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي و نسبة 0,12% للمُعاقين والمُصابين بأمراض مزمنة وغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة، ولا تُخصص الدّول العربية مجتمعة سوى 0,3% لمسائل البيئة، رغم مخاطر الجفاف والتّصَحُّر ونقص المياه، كما إن الإنفاق لا يتلاءم مع حاجة المواطنين، ولذلك لا ينجرّ عنه تحسين وضع المواطنين، بل لاحظنا تقهْقُرًا في مجالات الحصول على خدمات أساسية عديدة...
سجلت 19 دولة عربية ( لم يتم إدماج سوريا واليمن وفلسطين والصومال ) مستويات تقل عن متوسط الأداء العالمي لكفاءة الإنفاق، أي قياس النّتائج المُحقّقة مقابل كل دولار يتم إنفاقه، وتتمثل النتائج في تحسين حياة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقُدِّرت قيمة الهَدْر ( أو الأموال المنهوبة أو الخسارة الإجتماعية أو ما يُعبّر عنه ب"القيمة المفقودة") بنحو 112 مليار دولار سنويا بفعل الفساد والسرقة وضُعْف الرقابة وسوء إدارة برامج الحماية الإجتماعية، ويُعادل هذا المبلغ نحو 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربيّة، ومن نماذج سوء الإدارة وفساد القرار السياسي، ضُعف الإستثمار في الطفولة المبكرة والمهارات لتحسين جودة التعليم والتّدريب والتّأهيل، وفي قطاع الصحة تم التركيز على الاستشفاء، بدل التركيز على الرعاية الأولية التي تمت تجربتها في بلدان فقيرة مثل كوبا وظهرت نتائجها الإيجابية، حتى إن فيدل كاسترو ( 1926 - 2016 ) صرح:" يموت الناس في كوبا بفعل الشيخوخة ويموت الناس في الولايات المتحدة بسبب الفقر والمرض"
المراجع
موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) حزيران/يونيو 2025
تقارير صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2025
أسكوا - the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
تقرير بعنوان: Social spending, expenditure efficiency and fiscal sustainability in the Arab States
تشرين الثاني/نوفمبر 2025
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
