نزار فجر بعريني
الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 10:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الذكرى الأولى للتحرير المجيد، أحاول إعطاء نبذة مختصرة حول أبرز خطوات مسارات العملية السياسية التي أطلقت صيرورة مرحلتها الأولى المؤقّتة في العاشر من ديسمبر حكومة السيد محمد البشير، وتستكمل إجراءات مرحلتها الثانية منذ نهاية آذار الحكومة الانتقالية، وما تخلل المرحلة الأولى في نهاية يناير من انعقاد مؤتمر النصر الذي تمخّض عن قرارات تاريخية، سيكون لها الدور الرئيسي في تحديد طبيعة المرحلة الانتقالية، وشكل النظام السياسي و مستقبل سوريا.
في الواقع،عكست قرارات مؤتمر النصر توجّهاً سياسياً مختلفاً عن تصريحات سابقة للقائد أحمد الشرع حول طبيعة المرحلة الانتقالية، كانت قد أكّدت بشكل خاص على أهميّة انعقاد مؤتمر حوار وطني تأسيسي، تشكّل قراراته أرضية بناء مؤسسات المرحلة الانتقالية.
أعتقد أنّ ما حصل من تغيّر في الرؤية والنهج أتى تحت تأثير عدّة عوامل متداخلة التأثير، يبرز فيها الحرص على التوصّل إلى رؤية مشتركة توافقية بين قيادات فصائل غرفة العمليات العسكرية، وتلك
المرتبطة بالعلاقات المعقّدة مع قسد، خاصة ورفض قائدها مظلوم عبدي آليات دمج مؤسسات إقليم شمال وشرق سوريا في أطر مؤسسات الدولة السورية الجديدة.(١)
على أيّة حال، قدّم الرئيس الانتقالي في خطاب مؤتمر النصر، وخطاب اليوم التالي، وفي لقاءات صحفية عديدة، مشروعا متكاملا لإعادة بناء سوريا الجديدة، أظهر وعيا لطبيعة الترابط الجدلي بين أهداف إعادة إعمار بلد أنهكته سنوات من الحرب دمارا اقتصاديا وعمرانيا وبشريا، مع آليات إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية الوطنية الموحّدة، في سياق إعادة تموضع سوريا في شبكة العلاقات والمصالح والسياسات الإقليمية والدولية، وتطبيع علاقات سوريا مع الخارج، خاصة بما يؤدّي إلى رفع جميع أشكال العقوبات التي تمنع تحقيق تطلّعات القيادة السياسية لتوفير شروط نهضة إقتصادية، واستقرار سياسي، تعزز جهود مشروع استقرار ونهضة إقليمية شاملة.
لا يخرج عن هذا السياق، كما أعتقد، حقيقة أنّ الحرص على بناء نظام سياسي وطني سوري، و مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، القادرة على توفير شروط إعادة الاستقرار، مثّل الدافع لتبنّي نظام سياسي رئاسي مركزي، مع التركيز على الأمن، وإعادة الإعمار، وصياغة إعلان دستوري، يضمن الحقوق والحريات لجميع السوريين دون تمييز، بما يعزز جهود إعادة توحيد الجغرافيا والسلطة وحصر امتلاك السلاح بيد مؤسسات دولة مركزية موحّدة.
أوّلا،
في أبرز محطّات مسيرة العملية السياسية الانتقالية وإعادة البناء، يمكننا عرض النقاط التالية:
١في 24–25 فبراير 2025 انعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق بهدف وضع مسار دستوري، سياسي وقانوني لتعافي الدولة. تضمّنت قرارات المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، وتأسيس مجلس تشريعي مؤقّت وإطلاق هيئة عدالة انتقالية لمحاسبة جرائم النظام السابق، وقد تلاها تأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو 2025.
٢ في 13 مارس 2025 وقّع الرئيس الشرع على إعلانٍ دستوري مؤقت، يُنظّم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد خمس سنوات، وقد ألغى منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس صلاحية تعيين الوزراء، و القضاة، وجزء من البرلمان.
٣في 29 مارس 2025 تم تشكيل الحكومة الانتقالية رسمياً، في حفل رسمي متميّز، قدّم خلاله الوزراء ما يمثّل عرضا موجزا لبرامج عمل الوزارات، وتطلّعاتهم الشخصية.
٤أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مطلع سبتمبر إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره مؤسسة وطنية مخصصة لإدارة عمليات إعادة الإعمار، تنمية البنية التحتية، خلق فرص عمل، وتشجيع عودة النازحين واللاجئين.
ثانيا ،
على صعيد "دبلوماسية فك الحصار والعزلة"، وتطبيع العلاقات السورية الدولية، ورفع العقوبات والانخراط الفاعل في شبكة السياسات والمصالح الخارجية
١بفضل جهود دبلوماسية وسياسية كبيرة، أدارها السيد وزير الخارجية ببراعة ومهنية عالية، علّق الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير 2025 عدداً من العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والمالية بهدف تسهيل إعادة تأهيل سوريا، وفي 28 مايو 2025، رفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات الاقتصادية تقريباً باستثناء تلك المرتبطة بالأمن (أسلحة، تكنولوجيا ازدواجية الاستخدام، مراقبة، الخ)، وقد عزز ما رافقها من حرص الحكومات الأوروبية بأن تكون المرحلة السياسية الانتقالية بمشاركة جميع السوريين، وتضمن حقوقهم، جهود السلطات السورية للتوصّل إلى تفاهمات واتفاقيات سياسية مع قسد، واحتواء مخاطر الصراع المحتدم على مناطق الساحل السوري والسويداء.
على مستوى دول غربية وعربية، عُقدت مؤتمرات ذات طابع اقتصادي، شاركت فيها دول أوروبية وعربية وعدد من دول G7، تضمّنت أشكالاً متنوّعة من الدعم الاقتصادي، وعززت جهود نجاح مسارات الانتقال السياسي وإعادة الإعمار. في هذا السياق، أتى مؤتمر باريس في ١٣ فبراير في إطار اللقاءات الوزارية التي استُهلّت في العقبة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 والرياض في 12 كانون الثاني/يناير 2025، و امتدادا للمؤتمر التالي الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل في شهر آذار، وشكّل فرصاً من أجل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لتوفير القدر المطلوب من الدعم للعملية التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية السورية، وقد أعرب المشاركون عن رغبتهم في العمل معًا من أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية، ودعم جهود تحقيق الأولويات التي أشار إليها رئيس سورية في المرحلة الانتقالية في خطابه في 29 كانون الثاني/يناير، المتمثلة في إقامة حكم قانوني وشرعي وإرساء السلم الأهلي ولا سيما عبر إقامة نظام قضائي انتقالي ومنع التسويات الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مطلعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل أن تعمل على حفظ أمن الشعب السوري، وإنعاش اقتصاد البلد واستعادة موقع سورية في المحافل الإقليمية والدولية استنادًا إلى التضامن والاحترام المتبادل والسيادة والمصالح المشتركة".
٢في سبتمر، وفي زيارة تاريخية تمثّل أول حضور لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عام 1967، وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تضمّت أنشطة الوفد السوري الاستقبال بحفاوة وترحيب من قبل الجالية السورية وإعادة افتتاح السفارة السورية في واشنطن، وتأكيد الرئيس في لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وفي مقابلات إعلامية أمريكية مؤثّرة، على رغبته بلقاء ترامب مجدداً لتعزيز العلاقات ورفع العقوبات الغربية عن سوريا.
٣وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم السبت ٩ نوفمبر، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، قادما من البرازيل حيث شاركت سوريا لأوّل مرّة في مؤتمر عالمي لقمّة المناخ، وقبل
يومين من اعتماد مجلس الأمن يوم الخميس قرارا أمريكيا برفع أسماء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروض عليهما منذ ٢٠١٣. لقد شكّل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب خطوة متقدّمة في مسارات إعادة تموضّع سوريا، وإجراء بالغ الأهمية لمواصلة جهود رفع عقوبات قيصر بشكل نهائي، و تعزيز جهود الحكومة السورية لتنفيذ أتفاق آذار مع قسد، وتجنيب السوريين عواقب الحلول العسكرية، كما عزز أوراق القوّة السورية في مواجهة تحدّيات العلاقات السورية الإسرائيلية.
ثالثا ،
التحدّيات التي تواجه استكمال خطوات البناء والتحرير:
رغم تغييب آليات الحصول على الشرعية الشعبية والدستورية، لظروف ترتبط أساسا بالشروط السورية التاريخية ، والجديدة الاستثنائية ،خاصة بالعلاقات المعقّدة مع سلطة قسد الموازية وتناقات القيادة العسكرية المسيطرة، شكّلت نتائج مؤتمر النصر بداية صيرورة سياسية وطنية شاملة، قاد جهودها ومساراتها على الصعد الوطنية والخارجية بكلّ اقتدار وعزيمة وحكمة وتفان القيادتين السياسية والحكومية، ودور متميّز للرئيس الانتقالي أحمد الشرع و وزير الخارجية أسعد الشيباني، وقد استمرّت جهود ونجاحات عملية سياسية انتقالية شاملة، وتحققت إنجازات غير مسبوقة على صعيد بناء علاقات خارجية متوازنة، أعدت تموضع سوريا في شبكة العلاقات والمصالح والسياسات الإقليمية والدولية ، ولكنها تعثّرت على صعد البناء الداخلي، لأسباب ترتبط أساسا بحيثيات وعوامل الصراع على سوريا بين مشروع الدولة السورية الجديدة ومشروع قسد المضاد، وما تزال قضية علاقات الصراع مع قسد ، وارتباطها بملف عقوبات قيصر والحركات الانفصالية في الساحل والسويداء، تلقي بظلال ثقيلة على احتفالات الشعب السوري والقيادة السوري بالذكرى السنوية الأولى ليوم النصر المجيد!
١ دون التوصّل إلى حلول وطنية لقضية مشروع قسد، وارتداداته في الساحل والسويداء، لن تستطيع السلطة الجديدة توفير شروط الاستقرار السياسي والأمان الشخصي والمجتمعي وقطع دابر التدخّلات المعادية لمشروع الدولة السورية، وهي الشرط السورية الضرورية لنجاح جهود البناء الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
٢الردّ العملي على مشروع اللامركزية السياسية والفدرلة التقسيمي القسدي هو في المباشرة بتطبيق نظام المركزية الإدارية في سياق مشروع حكومة وطنية، تعطي الأولويات لحاجات المناطق، ومشاركة أبنائها الفاعلة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والقيادة.
٣ دون نجاح جهود الخطوات الأولى، لن تستطيع السلطة الجديدة السير قدما في توفير شروط "الحوكمة الفعّالة" التي تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية، كما يوضّح الباحث محمد ياسين نجار:
"🔹 سيادة القانون: ربط المسؤوليات بالكفاءة لا بالولاءات.
🔹 الانضباط المؤسساتي: بناء هياكل إدارية محصّنة وواضحة الصلاحيات.
🔹 التحول الرقمي: استثمار ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية لتقليص البيروقراطية ومحاربة الفساد." (٢)
٣ دون نجاح الجهود السابقة، تبقى إجراءات العدالة الانتقالية غير فعّالة. فالعدالة الانتقالية "ليست شعاراً للمناورة السياسية؛ إنها مسارٌ وطنيّ مقدس للمحاسبة، وكشف الحقائق، وجبر الضرر. هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار مآسي الماضي، وبناء الجدار الصلب الذي شيّده السوريون بوحدتهم وإصرارهم على دولة القانون، في وجه محاولات إعادة تدوير "فلول النظام" البائد، سواء في حمص أو الساحل"، وهي تحدّيات مرتبطة مباشرة ببقاء مشروع قسد!!
في الاستنتاجات والدروس :
"أمام هذه التحديات، تأتي الرافعة الحقيقية للحل عبر "مؤسسات الدولة" لا عبر الفوضى. إذ يُعوّل السوريون اليوم على مجلس الشعب القادم ليكون نقطة الانطلاق الفعلية لسورية الجديدة، لا سيما مع التوجه الاستراتيجي لإضافة 70 شخصية سورية مجتمعية كفؤة بقرار من الرئيس أحمد الشرع.
هذه الخطوة ليست مجرد ترميم إداري، بل هي عملية ضخ لدماء وطنية نوعية، قادرة على تحمل المسؤولية التشريعية والرقابية، لتأسيس برلمان قوي يليق بتطلعات السوريين، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد".
نقولها بوضوح: سورية المستقبل لا تُبنى بالمناورات، بل بمؤسسات راسخة وعدالة صارمة. سورية القوية، الموحدة، والمستقرة، هي حاجة وطنية وضرورة إقليمية؛ فاستقرار دمشق هو حجر الزاوية لاستقرار المنطقة ونهضتها.
لا عودة للوراء.. سورية تُبنى بالحقيقة، لا بالأكاذيب."
(١)-
في هذا السياق، من الجدير بالذكر التأكيد على أهميّة عامل العلاقات الجدلية المعقّدة بين قيادة السلطة الجديدة وتطلّعات مشروعها الوطني وتناقضاته الرئيسية مع سلطات" إقليم شمال وشرق سوريا"، من جهة أولى، وبين علاقاتها مع داعمي قسد في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصة الولايات المتّحدة وفرنسا، اللتين استخدمتها هذا الملف البالغ التأثير على جهود الحكومة كورقة ضغط، أتاحت لقيادة قسد المماطلة، والسعي للحفاظ على وجود ومرتكزات إقليمها الخاص على حساب العملية السياسية الانتقالية بآفاقها الوطنية ، وعبر دعم تطلّعات ونزعات انفصالية في الساحل السوري والسويداء، وقد كان لصعوبات التوافق مع سلطة قسد خلال لقاءات ومفوضات يناير، و وشروط اندماج قسد التي وضعها مظلوم عبدي و التي تعارضت مع أهداف إعادة بناء مؤسسات دولة مركزية موحّدة، العامل السوري الرئيسي في اعتماد الشرعية الثورية في حيثيات ونتائج مؤتمر النصر، ٢٩ يناير. تجاهل تعقيدات العلاقات السابقة من قبل ثقافة سياسية يسارية معارضة، وتحميل مسؤولية فشل مسارات المؤتمر الوطني التأسيسي لعامل وحيد ، يرتبط بطبيعة القيادة العسكرية، يضع نخبها في صف مشروع قسد ، ويغيّب دورها الوطني، ويضعف جهود تعزيز المآلات الوطنية.
٣ كتب الباحث " محمد ياسين نجار":
" خارطة طريق مقترحة للحوكمة في سورية الجديدة:
🔹 إنشاء لجنة وطنية عليا مستقلة للحوكمة والمساءلة ترتبط بالرئاسة والبرلمان، وتتولى ضبط معايير تعيين القيادات العليا.
🔹 اعتماد الدولة مبدأ التعيين على أساس الجدارة تستفيد من قاعدة بيانات مسبقة توصف المرشحين بمعايير رقمية قابلة للقياس ومن ثم تسليم خططهم التنفيذية الاولية للقيادة، هذه الخطط تخضع للتطوير المستمر ونسب التنفيذ.
🔹 إدخال مبدأ آلية “المرشحين المراقبين” لتشكيل احتياطي قيادي جاهز (حكومة ظل).
🔹 تطوير منصة وطنية للحوكمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الأداء وتحليل السياسات وإصدار تقارير شفافة.
🔹 اعتماد تقييم دوري شهري وفصلي وسنوي للمسؤولين، يضم مؤشرات تنفيذ عملية ومشاركة شعبية منضبطة ومدروسة بشكل علمي.
🔹 تفعيل نظام التحفيز والعزل لترسيخ ثقافة النتائج لا ثقافة المناصب.
🔹 ربط منظومة الحوكمة بالبرلمان القادم عبر تقارير مهنية تضمن التوازن بين السلطات وتمنع التغوّل التنفيذي.
إن بناء سورية الحديثة يحتاج إلى ثورة في طريقة إدارة الدولة:
حوكمة لا محاباة… كفاءة لا ولاءات… بيانات لا انطباعات… وشفافية تعيد للمواطن ثقته بوطنه.
فالنهضة الوطنية تبدأ من إدارة تعرف ماذا تريد، تعرف كيف تقيس، وتعرف كيف تُحاسِب.
وهذه الورقة هي خطوة عملية في هذا الاتجاه."
#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
