من هو الشيخ محمد مزوِّر ختم المرجع السيستاني ومنتحل دوره؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8542 - 2025 / 11 / 30 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما المقصود بـ "مرجعية الخضراء"؟ هل هناك نسخة مزورة من المرجعية السيستانية تشتغل في خدمة ساسة النظام كما يقول النائب السابق أمير المعموري؟ لماذا صمتت الحكومة وأحزابها على هذه الفضيحة الكبرى؟
ما كشف عنه النائب السابق المستقل أمير المعموري يمكن أن يوصف بأنه الفضيحة السياسية الدينية الأكبر في تاريخ منظومة حكم المحاصصة الطائفية في العراق منذ قيامها سنة 2005. هذا بلغة المقالة الصحافية الخبرية الخفيفة، ولكنَّ الموضوع يتخذ بُعدا خاصا وأهمية أكبر حين نحاول تشريح الحادثة من منظور علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماعي الديني بغية وضع الدور الذي لعبته المرجعية الدينية السيستانية الحقيقية بعد حرب احتلال العراق في سياقه الصحيح والمنهجي للوصول إلى الاستنتاجات المناسبة التي يهرب منها غالبية المحللين هروبهم من الطاعون مخافة أن يصطدموا بالقوى الطائفية والإثنية والعشائرية السائدة ولذلك يركزون تحليلاتهم العجفاء على مقولات شبحية مفرغة المحتوى ولا يؤذي التصدي لها أحداً من قبيل قوى الدوى العميقة والطرف الثالث والقيادات المتنفذة...إلخ.
إن دور المرجعية النجفية السيستانية في هذا المدى الزمني معروف وموثق؛ عبَّر عنه أوضح تعبير أحد وكلاء المرجع هو السيد أحمد الصافي النجفي بنشاطه الفعال والمؤسس في لجنة كتابة الدستور المكوناتي. مثلما هو معروف وموثق دورها في دفع جمهورها المليوني من المسلمين الشيعة العراقيين الذي أصبحوا باللغة السياسية لمرحلة ما بعد الاحتلال "المكون الأكبر"، ودعوتهم الى التصويت بنعم على هذا الدستور الذي حدثت فيه تزويرات ومخالفات كبرى منها إضافة أربع مواد دستورية إلى مسودة الدستور بعد الاستفتاء عليه وتم السكوت على كل ذلك وطمطمته.
وكان للمرجعية السيستانية دورها الفعال في الانتخابات التشريعية التي تلت الاستفتاء على الدستور ودعوتها جمهورها إلى التصويت إلى قائمة معينة هي قائمة الأحزاب الشيعية التي مثلت ما سمي بالبيت السياسي الشيعي الذي أسسه أحمد الجلبي ووضع بواسطة اول مدماك في تفكيك بنى المجتمع العراقي وتفكيكه إلى مكوناته وهوياته الفرعية الطائفية والإثنية.
وأخيرا، فقد كان دور المرجعية السيستانية مشهودا في التنفيس عن أزمة الحكم الضخمة التي وضعته على حافة الانهيار، فتمت إعادة انتاج النظام والتصدي لانتفاضة تشرين 2019 بمشاركة من موفدة الأمم المتحدة جانين بلاسخارت التي زارت المرجع في منزلة والتقت به آنذاك. وتمت تصفية الانتفاضة ضمن خطة "إنهاء الانتفاضة مقابل إقالة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة. كما لا يمكن أن ننسى أن مساواة القمع الدموي العنيف الذي مارسته أجهزة القمع التابعة لحكومة عادل عبد المهدي بقيام المتظاهرين ببعض الأفعال التي لا تخلو منها تظاهرات السلمية في جميع الدول كانت الثيمة التي تكررت في غالبية بيانات المرجعية. رغم أن شباب انتفاضة تشرين لم يبلغوا عشر العنف الذي بلغه المتظاهرون في فرنسا أو تشيلي وفي الفترة الزمنية نفسها (أحرقت شوارع بكامل بناياتها في عاصمتي البلدين) ولم تعتقل أحد من أولئك المتظاهرين في حين قتلت أجهزة القمع الحكومية المئات من المتظاهرين السلميين وجرحت الآلاف. أما بلاسخارت فقد تمادت في تحميل المتظاهرين المسؤولية عن (إغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية والموانئ أو التهديد بإغلاقها يكبد البلاد خسائر بالمليارات- قناة بي بي سي البريطانية يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) ما يؤكد أن النفط العراقي ومنشآته أكثر أهمية لدى موفدة الأمم المتحدة (ووزيرة الدفاع الهولندية السابقة) من دماء شباب العراق، الذين يعترف تقرير البي بي سي سالف الذكر أن قوات الحكومة قتلت منهم قرابة ثلاثمائة شاب في الشهر الأول من الانتفاضة فقط.
بالعودة إلى تصريحات النائب المعموري نجد انه تحدث عن وجود رجل دين شيعي كشف عن اسمه الأول "الشيخ محمد" ينشط ومعه مجموعة من حاشتيه في المنطقة الخضراء "المنطقة الحكومية المغلقة" ويصدر تعليمات وفتاوى تصب في مصلحة كبار الساسة والمسؤولين وقادة الأحزاب (ووفق هواهم لا وفق متطلبات المصلحة العامة بل وتلاعبوا بأمور كثيرة تخص أمن واستقرار البلد) كما قال المعموري حرفيا ويختم الشيخ محمد على توصياته وفتاويه بختم مزور عن ختم المرجع السيستاني.
المعموري وهو نائب مستقل حزبيا سابق، لم يترشح خلال الانتخابات الأخيرة "السادسة"، وهو مقاتل متطوع شارك في حملة القضاء على التمرد الداعشي التكفيري في صفوف الحشد الشعبي ثم انسحب من تشكيلاته لاحقا وتفرغ لأداء دوره كنائب. عُرف خلال دورته الانتخابية بمناهضته القوية للفساد والفاسدين وقد توقفنا عند أمثلة من تلك الوقفات في منشور سابق.
ورد كلام المعموري في تصريحات أدلى بها لقناة الرابعة العراقية ونشرها جزءا من تسجيلها على صفحته على موقع الفيسبوك بتاريخ 12 تشرين الأول 2024، ويبدو أن كلامه مرَّ مرور الكرام في حينه، أو تم التعتيم الإعلامي عليه، ولكنه بُثَّ من جديد على قنوات التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة فاطلعنا عليه ضمن من اطلعوا.
روى المعموري واحدة من الحوادث التي جرت معه فقال وسنقتبس ما قاله باختصار: اتصلت بي جهة معينة وزعمت أنها من مكتب المرجع السيد السيستاني ويريدون اللقاء بي. ذهبت إليهم في النجف والتقيت بهم في مكان معين فأخرجوا أوراق وقالوا نحن مكلفون من قبل المرجعية بالتواصل معك ومع آخرين فقلت لهم لكي يطمئن قلبي أعطني شيئا يثبت أنكم تمثلون السيد المرجع فعلا. فأخرجوا كتابا رسميا مختوما بختم السيد السيستاني وفيه تأكيد على أن هذا الشيخ يمثل مكتب السيد في ما يسمى عملية "الإصلاح السياسي" ولديه تخويل بذلك من سنة 2022. علما ان هؤلاء – كما تبين لاحقا – عملوا على خلق فجوة بين المرجع السيستاني وأولاده في المكتب وخاصة مع ابنه السيد محمد رضا السيستاني. فطلبت منهم مهلة للتفكير. وبعدها اتصلت بأحد المراجع ونقلت إليه ما حدث وثم تم تهديدي وملاحقتي بسياراتهم ولدي تسجيل عليهم الصوت والصورة لما قام بها من عمليات تلاعب. وما يزال هؤلاء يتواصلون مع جهات سياسية في الحكم وهؤلاء هم ما يطلق عليهم "مرجعية الخضراء".
*هؤلاء عرضوا عليَّ تعيين أكثر من ثلاثمئة منتسب ومعهم قوة حماية وأكثر من 150 سيارة وقيل لي كل هذا لكي تمارس حياتك بطريقة طبيعية وكأنما تكون زعامة جديدة. وأنا أقول هذا الكلام، وأكشف هذه العروض وأتحمل مسؤوليته أمام الله، وأنا أديت تكليفي الشرعي في كشف هؤلاء وتفسيقهم. والمرجعية نفسها فسقت هؤلاء وكذَّبت ما موجود لديهم ونزل بذلك استفتاء بخصوص التزوير ولكن هؤلاء ما يزالون يدعون أنهم المرجعية ولذلك فحين يقول لك أحدهم "قالت المرجعية" فقل له: أي مرجعية تقصد؟ هل اقصد مرجعية الخضراء؟ هذه مرجعية وهمية وترتبط بسياسيين وتمشي على هوى السياسيين". انتهى الاقتباس.
*الأسئلة التي يثيرها كلام النائب المعموري كثيرة ولكننا سنركز على أهمها من وجهة نظر بحثية، ضمن سياق دراسة اجتماسية مفصلة حول "دور المرجعية النجفية في العراق بعد الاحتلال الأميركي وقيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية" قد ترى النور مستقبلا، لذلك قد تبدو هذه المادة بحثية جافة بعض الشيء وتفتقر إلى حرارة وحيوية المقالة الصحافية. ومن هذه الأسئلة:
*لماذا تم التعتيم الإعلامي على تصريحات النائب السابق المعموري على أهمية محتواها، ولم يتطرق إليها أحد لا من الصحافيين ولا من الباحثين والدارسين الاجتماسيين؟
*لماذا لم يسارع إلى استخدام هذا الكشف المهم المدافعون عن المرجعية السيستانية وهم كُثر للدفاع عن مرجعهم بوجه محاولات الطرف المقابل مزور الختم والدور والمبالغة في تشويه دوره والإساءة إليه؟
*لماذا لم ينتشر البيان الذي قال النائب المعموري أنه صدر من المرجعية وكشف حقيقة هؤلاء المزورين وكذب مزاعمهم وفسَّقهم، ولم تبث الحلقة الثانية التي وعدت بها القناة الرابعة بها حول الموضوع ولم تُجرَّ مقابلة أخرى مع المعموري؟
*وبالمناسبة فقد بحثت أنا وعدد من الأصدقاء والزملاء عن نسخة بيان مكتب المرجع السيستاني الخاص بتفسيق وتكذيب الشيخ محمد ومجموعته ولم نجد له أثرا. وأشكر مقدما مَن يرسل لنا أو ينشر نسخة منه مع الإشارة إلى هذه الصفحة لنأخذ علماً بذلك.
*وبالمناسبة أيضا فقد عثرنا خلال البحث عن البيان المذكور على بيانات أخرى في هذا السياق ما يؤكد أن محاولات تزوير موقع ودور المرجعية السيستانية سابقة قد جرت ومنها:
*بيان هو عبارة عن رسالة شخصية موجهة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 5 أيلول 2006، ذكر المرجع فيها وسأقتبس حرفيا: "أن بعض ضعاف النفوس والمغرضين قاموا بتوجيه طلبات باسم سماحة السيد السيستاني - دام ظله- وبعض وكلائه المعروفين في المحافظات إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن تعيين آلاف الاشخاص على ملاك الجيش وأجهزة حماية المنشآت وغير ذلك، وقد حصلوا على ما سعوا إليه في حالات عديدة". وطالب المرجع المالكي في رسالته: "بإلغاء التعيينات التي تمّت على أساس هذه الطلبات المزورة، وملاحقة أصحابها ومعاقبتهم وكذلك كل الذين كان لهم دور في ذلك.". ولا نعلم على وجه اليقين إن كان المالكي نفذ طلب المرجع لاحقاً أم لا.
*أما البيان الثاني الصادر عن مكتب المرجع السيستاني بتاريخ 22 كانون الأول ديسمبر سنة 2019 وفيه نفى أية علاقة للمرجع بحسابات خاصة على المواقع التواصلية وقال: "هناك قناة في التلغرام تعمل بعنوان (مكتب السيد السيستاني) للإجابة على المسائل الشرعية، وهذه القناة لا علاقة لها بمكتبنا وموقع المرجع الرسمي على شبكة الانترنيت، وهي تنشر فتاوى وأخبارا غير صحيحة". وأضاف "نهيب بالمؤمنين الكرام عدم الاعتماد على هذه القناة ومقاطعتها".
*والبيان الثالث صادر بتاريخ العاشر من تشرين الثاني سنة 2022 عن مكتب المرجع السيستاني يتبرأ فيه من تصريحات وكيله العام وصهره في إيران جواد الشهرستاني وأشار المكتب في بيانه "إلى أن "السيستاني دام ظله ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية ويمكن معرفة مواقفه السياسية من خلال موقعه الرسمي فقط".
*السؤال الآخر وليس الأخير وسنكتفي به في الوقت الحاضر: إذا كان الشيخ محمد وجماعته ما يزالون يزاولون نشاطهم واستعمالهم لختم المرجع المزور، كما قال النائب المعموري في لقائه الأخير، فما موقف الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية، من هذه المجموعة ولماذا لم تتوجه إلى مكتب المرجع السيستاني للاستفسار بغرض التأكد من الموضوع ولتتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة؟
*خلاصة القول هي أن دور المرجعية النجفية والمرجع السيستاني تحديدا سيكون مهما جدا في أية دراسة أو بحث علمي منهجي لا يساوم على الحقائق أو يداهن أحدا وسيكون هذا البحث مفيدا وفي خدمة الحقيقة كما انه سيخضع كل ما قيل حول هذا الموضوع للنقد الجاد والرصين.
*الصورة رسالة بخط اليد موجهة من المرجع السيستاني إلى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
*رابط يحيل إلى فيديو السيد أمير المعموري على صفحته الخاصة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/amirkamel57/videos/8500310456670892/
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل