اقتصاد العراق بين وَفْرَة النّفط وارتفاع حجم الدُّيُون

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8537 - 2025 / 11 / 25 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أدّى تأميم النّفط سنة 1972 إلى ارتفاع عائدات الدّولة، وخصوصًا بين سنتَيْ 1973 و 1976، وأدّت الحرب العراقية الإيرانية والحصار والعقوبات المفروضة منذ سنة 1990 ثم الإحتلال سنة 2003 إلى اضمحلال مؤسسات الدّولة وإلى تراجع مستوى عيش المواطنين، وفَرَضَ الإحتلال الأمريكي دستورًا جديدًا يُقسّم الشعب إلى طوائف تتقاسم النّفوذ في البلاد، وإلغاء الدّور المركزي للدّولة في الإقتصاد، وفَرْض اقتصاد السّوق، وخصخصة مؤسسات القطاع العام مع إقرار حق الملكية للأجانب والإستثمار في أي قطاع، وأدّت المُحاصَصَة إلى انتشار الفساد والرّشوة بشكل لم يعْهَدْهُ العراق من قبل، فقد تمت سرقة ما لا يقل عن 40% من ميزانيات السنوات 2003 – 2020 أي "اختفاء" ما يعادل 450 مليار دولارا، وأدّت سنوات الحصار والإحتلال إلى اهتراء البنية التحتية وعدم صيانة آلات استخراج النفط وإلى خراب قطاعَات الصناعة والزراعة والخدمات، وتدهور الرعاية الصحية والتعليم...
يُعتبر العراق حاليا ثاني أكبر منتج للنفط ( بعد السعودية) في منظمة أوبك، بمعدّل 4,6 ملايين برميل يوميا، بقيمة تفوق سبع مليارات دولارا شهريا ( 101 مليار دولارا سنة 2024)، غير إن المواطنين يُعانون من أزمة تشغيل وسَكَن ونقص الكهرباء منذ سنوات، ومن نقص خدمات الرعاية الصحية والمياه النقية وخدمات الصرف الصحي، وتُقدّر نسبة البطالة بنحو 16% ونسبة الفقر الفقر بنحو 22% من السكان، ولا تزال عائدات النفط تُشكّل نحو 90% من إيرادات الدّولة التي تعاني من الدّيون، رغم الثروة النفطية، ونشر المصرف المركزي العراقي يوم الثامن عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2025 وثيقة تؤكد إن إجمالي الدّيون الدّاخلية والخارجية بلغت 150 مليار دولارا، وأعلن خبراء اقتصاديون وسياسيون عراقيون: "إن ارتفاع قيمة القروض قد يؤدي إلى إضعاف اقتصاد العراق وقيمة عملته واستقلاله السياسي" ( عن أي استقلال يتحدّث هؤلاء؟).
يعتمد العراق على عائدات النفط الخام بنسبة تفوق 90% من الإيرادات مما يُعرّض ميزانية البلاد إلى مخاطر تذبذب أو انخفاض سعر النفط، وأكّد محافظ المصرف المركزي ارتفاع الدّين الخارجي من 43 مليار دولارا قبل الإحتلال الأمريكي ( وبعد حصار دام 12 سنة) سنة 2003 إلى 54 مليار دولارا خلال النصف الأول من سنة 2025، مما خلق عجزًا مستمرًّا في الموازنة العامة ( الإنفاق يفوق الإيرادات) وفَرَضَ الإحتياطي الإتحادي الأمريكي على العراق شراء سندات أمريكية بقيمة إحدى عشر مليار دولار بذريعة "الحفاظ على الاستقرار النقدي"، وتُقَدّرُ نسبة الدين العام بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُساهم الإقتراض الخارجي في تقويض الإستقلال السياسي للبلدان وفي إضعاف العُمْلة المحلية، مقارنة بالدّولار وفي تشديد شروط الإقراض وارتفاع أسعار الفائدة، ويُتَوَقَّعُ أن يستمر العراق في تسديد الدّيون لفترة تتجاوز ثلاثة عقود قادمة، وتبلغ قيمة الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة نحو تِسْع مليارات دولار، فضلا عن تسع مليارات دولار أخرى تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة من داعش، وتُعرقل الدّيُون استثمارات التنمية لأن العراق ومعظم الدّول تقترض مبالغ لتسديد ديون قديمة، مما يفاقم حجم الدّيون وعجز الموازنة، فضلا عن شُروط الدّائنين، فهم يرفضون تمويل مشاريع تنمية تدعم الإستقلال الإقتصادي والقضاء على الفقر، ففي العراق الغني بالنفط، يوجد أكثر من 3,5 ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات بنهاية سنة 2023، كما تجدر الإشارة إن الديون العراقية لفترة ما قبل الإحتلال هي ديون خليجية في معظمها، يمكن تصنيفها بالدّيون "البغيضة" أو "الكريهة" ( Odious debts)، لأن أمراء الخليج اتفقوا مع النظام العراقي على تمويلهم حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران، لكنهم اعتبروها فيما بعد ديونًا وجب على النظام العراقي تسديدها، ويعود أصل معظم الدّيون الحالية إلى فترة احتلال داعش ثلث مساحة البلاد ( عندما كان أحمد الشّرع مُساعدًا لزعيمها أبي بكر البغدادي في الموصل، عاصمة داعش) بين سنتَيْ 2014 و 2017، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام ثم انهيارها بسبب جائحة كوفيد 19...
لا يزال العراق مُحتلاًّ وفاقدًا للسيادة ويخضع للأوامر الأمريكية، لأن الحكومات المتعاقبة حكومات وبرلمانات طائفية تحكم بفض دستور الإحتلال ( الذي صمّمه الحاكم المدني الأمريكي بول بريمير سنة 2003) ولم تتجه هذه الحكومات إلى استثمار عائدات النفط في مشاريع التنمية لتحقيق السيادة الغذائية أو لتصنيع المواد الخام وتصفية النّفط، بدل تصديره خامًّا، أو لتنويع الإقتصاد وموارد البلاد، بدل الإعتماد على النفط وإنفاق ما يُعادل سبعين مليار دولارا على استيراد السلع الإستهلاكية.

هل تُعْتَبَرُ ديون العراق "بغيضة" أو "كريهة"؟
يمكن تعريف الدّيون البغيضة (Odious debts ) بالدّيون غير الشرعية التي اقترضها نظام الحكم ولم يستفد منها أفراد الشعب، ويعود تداول هذا المفهوم إلى أكثر من قَرْن، عندما صاغ الكسندر ساك سنة 1927 هذا المفهوم القانوني، ويمكن إيراد بعض الأمثلة، ومن ضمنها تَنصُّل المكسيك من سداد الدّيُون التي اقترضتها حكومة الإمبراطور مكسيميليان ورفض الولايات المتحدة ( عندما استعمرت كوبا) سداد الدّين الكوبي الذي اقترضه حكومة الاستعمار الإسباني، واعتبر بعض فقهاء القانون بأن تلك الدّيُون تسقط بنهاية النظام...
أعلن رفائيل كوريا، الرئيس التقدّمي لجمهورية إكوادور، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2008 "إن ديون البلاد هي ديون بغيضة وغير شرعية لأن النظام السابق الفاسد والمستبد تعاقد عليها لأغراض لا تخدم الشعب"، وحققت لجنة دولية في هذه الدّيون ونجحت حكومة إكوادور في إلغاء القسم الأكبر منها، قبل مواصلة دفع ما تبقّى...
ورث جون كلود دوفالييه رئاسة جمهورية هايتي عن والده، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية سنة 1986، وكان دكتاتورًا مثل أبيه، وحكم كما والده بالحديد والنّار، وبعد الإطاحة به طالب بعض التّقدّميين الهايتيين بإلغاء ديون هاييتي البغيضة، واستخدام مبالغها للإستثمار فيلا البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وتم إلغاء جزء كبير من هذه الدّيون سنة 2008...
لذلك كان يمكن أن تُطالب الأحزاب الدّيمقراطية والمنظمات الحقوقية إلغاء جزء من دُيُون تونس ومصر باعتبارها ديونًا كريهة لم يستفد منها الشعب...

دور الإحتلال الأمريكي
في العراق، فرضت الإمبريالية الأمريكية، بعد احتلال البلاد سنة 2003 إلغاء جزء كبير ( نحو 80% ) من ديون مشيخات الخليج ونادي باريس، مقابل بعض الصفقات المشبوهة التي صمّمها الإحتلال الأمريكي الذي كان يُسَيْطَرَ على مفاصل الإقتصاد وعلى النفط، من خلال الشركات الأمريكية، وَرَفَضَ الإحتلال الأمريكي مطلب بعض العراقيين المتمثل بتكوين هيئة دولية تدرس مدى شرعية الدّيون واحتمال إلغائها الكامل، بل أشرف الإحتلال الأمريكي على ميزانية العراق واقتطع منها مبلغ "تكلفة الحرب وإعادة الإعمار"، وانحصرت عقود النفط والإنشاء وغيرها في الشركات الأمريكية التي كان يُشرف عليها سياسيون أمريكيون مثل نائب الرئيس الأمريكي ( ديك تشيني) أو وزير الخارجية الأسبق والمبعوث الشخصي لجورج بوش ( جيمس بيكر) أو مادلين أولبريت، فضلا عن الشركات الاستثمارية والمالية والتّجارية وشركات المرتزقة...
ارتفعت الدّيُون الخارجية التي لم يتم استثمارها في مشاريع التنمية في العديد من البلدان العربية (المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان...) فالدّائنون يرفضون الإستثمار في مشاريع التنمية، لأن هدفهم إدامة التبعية وليس الخروج منها عبر التنمية، ولكن حالة العراق مُعايرة فالعراق دولة نفطية غنية وتتبجّح الحكومات الطائفية المتعاقبة برفع الإنتاج، فيما يُعاني شعبها من انقطاع الكهرباء ومن شح السّكن والوظائف ومن ارتفاع عدد سُكّان العشوائيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة ومن تردِّي خدمات الرعاية الصحية والتعليم، خصوصًا منذ الإحتلال الأمريكي سنة 2003، حيث لا تزال الولايات المتحدة تتحكّم في ميزانية العراق وتُدير شؤونه من خلال أكبر سفارة له ومن خلال القواعد العسكرية التي تلعب دورًا تخريبيا في بلدان الجوار...

احتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
تخضع عائدات صادرات النفط العراقي لرقابة مُشدّدة ويتم إيداع قسم هام منها في الاحتياطي الفدرالي الأميركي وفقا لقرار أمريكي صادر سنة الإحتلال المباشر ( 2003) وقد يؤدّي أي قرار حكومي عراقي فك هذا الارتباط إلى تجميد الأرصدة من قِبَل الولايات المتحدة التي تعتمد على تأويل قرار مجلس الأمن القرار 1483 ( أيار/مايو 2003) بألزام العراق تحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم المصرف المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، واقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990" غير إن "الحماية الدّولية" ( وضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة) انتهت سنة 2011، وسدّد العراق 52,4 مليار دولارا إلى الكويت بين 2003 و 2022، قبل إغلاق الملف، غير إن الولايات المتحدة مستمرة إلى غاية اليوم في فرض وصايتها على عائدات صادرات النفط العراقي واحتجاز جزء هام منها في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قُدِّرَ حجمها بنحو 85 مليار دولارا بنهاية الرّبع الأول من سنة 2025، مما يُفقد العراق أي استقلالية أو سيادة على اقتصاده ومالِيّته، وترفض الحكومات العراقية المتتالية ( جميعها طائفية وموالية للإمبريالية الأمريكية) وَضْع حدّ لهذه الوصاية المالية لأن العراق لا يزال يضم العديد من القواعد العسكرية، فضلا عن السفارة والإستخبارات، وكدليل على تحكّم الولايات المتحدة في المالية العراقية، قررت وزارة الخزانة الأميركية فَرْضَ عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72، بذريعة تهريب الدّولار إلى إيران، وأدّت هذه العقوبات إلى تقليص حجم الدّولارات في سوق الصرف المحلية، فانخفض سعر الدّينار العراقي مقابل الدّولار، وارتفعت أسعار السلع المستوردة، أي معظم ما يتم بيعه في العراق الذي لا ينتج سوى النفط الذي تُشكل عائداته أكثر من 90% من ميزانية الدّولة.

خاتمة
رغم ارتفاع إنتاج وصادرات وإيرادات النفط، يُصنّف العراق ضمن الدّول العربية الفقيرة كموريتانيا واليمن وفي المرتبة 76 كأفقر دولة في العالم، بفعل السرقة والفساد الذي عزّزه الإحتلال الأمريكي منذ سنة 2003، ورغم النّفط يُعاني معظم سكّان العراق من ضُعف أو غياب برامج التنمية ومن سوء الخدمات الأساسية والبُنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع مستوى الرعاية الصّحّيّة والتّعليم، وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( 2025) إلى مُعاناة 17 مليون نسمة ( حوالي 36,8% ) من الفقر متعدّد الأبعاد ( العمل والدّخل ومستوى المعيشة والتعليم والصحة) وتُشير جميع التقارير إلى دور الإحتلال في الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الحالي، منذ 2003، حيث أصبحت الدّولة ومؤسّساتها لا تعتمد على الكفاءات وتم استبدال الولاء للوطن بالولاء الطّائفي وغياب العدالة، كنتيجة منطقية لغياب مشروع وطني للتنمية...
مراجع
اللجنة من أجل إلغاء دُيُون العالم الثالث ( CADTM ) 3 حزيران/يونيو 2023
Visual Capitalist - 24 تشرين الأول/اكتوبر 2025
تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل