مُتابعات – العدد الواحد والخمسون بعد المائة بتاريخ الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8534 - 2025 / 11 / 22 - 15:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مواجهة الخطة الأمريكية في غزة
عملت الإمبريالية الأمريكية والصهيونية الاستعمارية على توريط أنظمة الدول العربية والنفطية منها بالخصوص، بالمُشاركة في طمس القضية الوطنية الفلسطينية، من خلال المشاركة في تنفيذ المخطط الأمريكي في غزة، لتحديث اتفاقيات أوسلو وكَمْبْ ديفيد ووادي عربة واتفاقيات إبراهيم، وهي نفس المؤامرة التي قاومها الشعب الفلسطيني بوسائل متنوعة، من ضمنها عملية المقاومة يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.
لقد دعمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع والديمقراطيات الغربية البربرية الصهيونية، وما ارتكبه العدو الصهيوني من مجازر وتدمير وتهجير قسري للشعب الفلسطيني، وما إلى ذلكن لكن العدوان وعمليات الإبادة الجماعية ساهمت في توعية أجيال جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، فاستفاق ملايين المواطنين الذين كانوا "غير مبالين" سابقًا، بعدما اكتشفوا فظاعة الصهيونية – رغم التّعتيم الإعلامي والقمع – التي تدعمها المؤسسات "الديمقراطية" في بلدانهم، فانتشرت الشعارات المحظورة (حتى من قبل المنظمات اليسارية) مثل "فلسطين حرة من النهر إلى البحر" أو "ضرورة وشرعية الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني" وأصبحت هذه الشعارات حاضرة في المظاهرات من كندا إلى أستراليا، مرورًا بأوروبا ...
عادت القضية الوطنية الفلسطينية إلى صدارة المسرح الدولي، حتى لو كان الثمن باهظًا جدًا، فقدّمت الإمبريالية الأمريكية خطة وقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ العدو من ورطته، وما هذه الخطة سوى مشروع إمبريالي يهدف إلى التغطية على الإبادة الجماعية وإضفاء الشرعية عليها، وتصفية القضية الفلسطينية، وترسيخ الإحتلال الإستيطاني الإحْلاَلِي التّوسّعي الذي تدعمه الولايات المتحدة وأوروبا والأنظمة العربية الرجعية، ولذا من الضروري النضال من أجل تنفيذ العقوبات والحظر الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والتجاري والتعويض لتمويل إعادة إعمار غزة على أساس خطة مستقلة تُشرف على إعدادها وتنفيذها منظمات المقاومة الفلسطينية، ومقاضاة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ووقف عمليات الإستيطان وعودة الجولان السوري وتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية والقُدس ومحاسبة العدو على العدوان على لبنان وسوريا وإيران وتونس وقطر إلخ...
بالنسبة لنا، نحن العرب والفلسطينيون والتقدميون حول العالم، تستوجب المرحلة تكثيف النضال ضد الدولة الصهيونية غير الشرعية على أرض الشعب الفلسطيني (وليس الاكتفاء بمواجهة حكومة يصفها رفاقنا الغربيون بالفاشية أو اليمين المتطرف)، من أجل عودة اللاجئين (بالإضافة إلى التعويض)، على أن لا يستثني هذا النضال أي وسيلة يراها الشعب الفلسطيني ومنظماته المقاومة ضرورية.

طبيعة سلطة أوسلو
بينما يواجه الشعب الفلسطيني العدوان وعمليات الضم والتهويد والإستيطان في الضفة الغربية، أقدمت الأجهزة الأمنية لسلطة الحكم الذّاتي الإداري ( المُسمّاة سلطة فلسطينية أو سلطة أوسلو) وهي الإجهزة التي دربها الجنرال دايتون من المخابرات الأمريكية وسلّحتها الولايات المتحدة، على إعتقال عدد من الأسرى المحررين حديثًا من سجون العدو الصهيوني، في إطار تبادل الأسرى، وتندرج هذه الإعتقالات ضمن المهمات القذرة التي أوكِلَت لجهاز الأمن الفلسطيني في إطار تعزيز التنسيق الأمني، أي القيام بدَوْرها الوظيفي كعميل للكيان الصهيوني بين صفوف الشعب الفلسطيني وكغطاء اتسويق عمليات الضّمّ ومصادرة الأراضي واعتقال الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم الزراعية وتدمير المباني وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، مما يجعل السلطة الفلسطينية تقف في صف الأعداء ضد تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وضدّ التّحرير

رقابة
أغلقت منصة يوتوب المملوكة لمجموعة غوغل في بداية العام 2025، الحساب الرسمي لجمعية "الضّمير" الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بإيعاز من وزارة الخارجية الأمريكية، كما حذفت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل، بين يومَيْ الثالث والسّابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025، حسابات ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية بارزة ( "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و "الميزان" و "الحق" ) على منصّة "يوتوب" دون إشعار مسبق، استجابة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وحذفت جميع الأشرطة السمعية البصرية التي نشرتها هذه المنظمات والتي تُوثّق الإبادة الجماعية ومقتل الصحافيين والأطفال في غزة، واعتداءات المستوطنين، برعاية الجيش الصهيوني وتدمير المباني في الضّفّة الغربية والقدس هذه الفيديوهات في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2025، وحذف الحسابات التي نشرتها من موقعه الإلكتروني، إلى جانب أرشيف قنواتها. تنتمي هذه الحسابات إلى ثلاث منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان: الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. يأتي هذا الإجراء في أعقاب حملة حكومية أمريكية لقمع مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب المزعومة المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وساعات من اللقطات التي توثق وتسلط الضوء على "انتهاكات القانون الدولي من قِبَلِ إسرائيلية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك قتل المدنيين الفلسطينيين" وفق المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، وأشارت منظمات حقوقية أمريكية إلى مخالفة الولايات المتحدة القانون الدّولي، عندما تدافع على الكيان الصهيوني وتفرض عقوبات على من يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال ووجهت الإتهامات إلى مسؤولين صهاينة "بارتكاب جرائم حرب في غزة"، وتدعم مجموعة غوغل ( من خلال شركتها يوتوب) جهود إدارة ترامب لإخفاء أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب عن الرأي العام، وأكدت شركة يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، أنها حذفت حسابات هذه المنظمات إثر عقوبات فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على هذه المنظمات منذ شهر أيلول/سبتمبر 2025 "بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ( لأن غوغل) تلتزم بالامتثال للعقوبات المعمول بها وقوانين الامتثال التجاري"، وأعلنت مؤسسة "الحق" الفلسطينية: "إن إزالة يوتيوب لمنصة منظمة حقوقية دون سابق إنذار يمثل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ وانتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تُستخدم العقوبات الأمريكية لشلّ جهود كشف الانتهاكات في فلسطين وإسكات أصوات الفلسطينيين وضحاياهم، مما يؤثر سلبًا على المنصات الأخرى التي تعمل أيضًا في إطار هذه الإجراءات لإسكات الأصوات الفلسطينية" ، ويُعْتَبَرُ قرار يوتيوب "حماية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، عبْرَ مَحْوِ من أي محاسبة، وطَمْسًا للتقارير المدعومة بالأدلة حول الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة لمدة سنتَيْن، وبذلك فإن منصة يوتيوب متواطئة في الصمت المفروض على الضحايا الفلسطينيين" وأدّت إزالة حسابات منظمات حقوق الإنسان الثلاث أدى إلى اختفاء أكثر من 700 مقطع فيديو تُغطِّي مجموعة واسعة من المواضيع، ومن ضمنها توثيق جرائم الحرب وتجويع المدنيين عمدًا بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعديد من الفظائع التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واتهمت المنظمة الأمريكية "الدّيمقراطية الآن" شركات التكنولوجيا ( وفي مقدّمتها غوغل، مالكة البريد الإلكتروني جيميل ) بتسليم معلومات شخصية عن طلبة ومُقيمين فلسطينيين وعرب في الولايات المتحدة إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ليتم اعتقالهم وترحيلهم، وأعلن بيان المنظمة إن الأمر لن يقتصر على فلسطين... عن موقع "ذا إتنرسبت" ( The Intercept ) بتاريخ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025

في جبهة الأعداء: التواطؤ الأكاديمي
تناول تقريران أعدتهما فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "التواطؤ" الذي "مكّن إسرائيل من انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي ولفترة طويلة"، بما في ذلك في الأوساط الأكاديمية، وصَدر التقرير الأول يوم الثالث من تموز/يوليو 2025، بعنوان "من اقتصاد احتلال إلى اقتصاد إبادة جماعية"، وحلّل التّقرير آليات الدعم الذي تُقدّمه الجامعات الصهيونية لجيش الإحتلال بدعم من جامعات خارج البلاد، وخاصة في أوروبا، وورد في التقرير "تدعم هذه الجامعات الأيديولوجية السياسية التي تُشكّل أساس استعمار الأراضي الفلسطينية، وتعاونت معه لتطوير الأسلحة، وتجاهلت العنف المنهجي، بل ودعمته، وكانت جميع هذه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، تدرك جيّدًا، مساهمتها في إدامة وتطوير الإحتلال وتهميش الشعب الفلسطيني خلف ستار من الحياد الأكاديمي"
أما أحدث تقارير فرانشيسكا ألبانيزي فكان بعنوان "إبادة جماعية في غزة = جريمة جماعية"، وصدر يوم العشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2025، باللغة الإنجليزية فقط ولم تُترجمه الأمم المتحدة إلى لغات أخرى، ويُفصّل التقرير التمويل الأوروبي المُقدّم للكيان الصهيوني في إطار برنامج "أفق أوروبا"...
أقرّت الدّول الإمبريالية ما سُمِّي "القانون الدّولي" و "المواثيق الدّولية" وما إلى ذلك من النّصُوص والمبادئ التي تستخدمها للعدوان على شعوب العالم، مثل أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، وتتجاهل الولايات المتحدة وأوروبا إن القانون الدّولي ( الذي لم يكن أبدًا في صالحنا) يُقرّ ضرورة إجراء تحقيقات وتطبيق مبدأ المسؤولية، لا سيما في هذه الحالة التي يكون فيها تقرير مصير شعبٍ ووجوده على المحكّ، كما يُؤكّد التقرير الأول لفرانشيسكا ألبانيزي بتاريخ الثالث من تموز/يوليو 2025، ويُجادل التقرير بأنّ "هذه الإجراءات ضرورية لوقف الإبادة الجماعية وتفكيك النظام العالمي الذي سمح بحدوثها"، لا سيّما وأنّ لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أعلنت يوم 16 أيلول/سبتمبر 2025 : "إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

علاقات غير متكافئة بين رأس المال والعَمَل
تتزايد حصّة رأس المال من الدخل القومي في 56% من اقتصادات العالم منذ سنة 1990، في مقابل تراجع حصّة الأجور في هذه البلدان التي يسكنها 74% من سكان العالم، حيث يستحوذ 15% فقط من سكان العالم على مجمل الأصول المالية والإنتاجية، ولا يحصل 85% من سكان العالم على أي دخل من حصّة رأس المال، فضلا عن "المَرْكَزَة" أو "التّركيز" حيث تستحوذ مجموعة قليلة من الشركات على حصص متزايدة من الأرباح، وفضلا عن ارتفاع هامش الرّبح من 15% سنة 1980 إلى 60% سنة 2016، لكن الشركات القليلة المُهَيْمِنَة تستحوذ على الحصة الأكبر، فقد ارتفعت حصة الشركات الكُبْرى العابرة للقارات من الأرباح العالمية من 4% سنة 1975 إلى 18% سنة 2019 وفق تقرير اللجنة الاستثنائية لمجموعة العشرين من الخبراء المستقلين بشأن عدم المساواة العالمية - تشرين الثاني/نوفمبر 2025
- Report of the G20 Extraordinary Commission of Independent Experts on Global Inequality November 2025

الولايات المتحدة - علاقات غير متكافئة
كانت عتبة الفقر الرسمية، سنة 2024، للشخص الواحد دون سن الخامسة والسّتّين بنحو 16320 دولارا سنويا، ويُعتبر من يقل دخلهم عن ذلك فقراء، أي إن دخل العامل الذي يتراوح عمره بين 25 و 65 سنة، بدوام كامل ( 40 ساعة أسبوعيا لمدة 52 أسبوع) وبأجر أدنى ( 7,25 دولارا عن كل ساعة عمل) والذي يكسب 15,080 دولارا سنويا يقل عن عتبة الفقر بنحو 1240 سنويا، ويخضع الدّخل لاقتطاعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وضرائب الدخل ( حوالي 900 دولارا) بالإضافة إلى الضرائب المحلية ونفقات المعيشة والتعليم والطاقة والنقل وما إلى ذلك،مما يُعمّق الفجوة وعدم المُساواة، حيث تُبَيّن الإحصاءات الحكومية ارتفاع دخل الأُسر الفقيرة بين 1990 و 2024 بنسبة 18% أو بمعدّل يقل عن 85 دولارا سنويا، على مدى 34 عاما، في المقابل، ارتفع دخل الأُسر الغنية من 19 ضعف دخل الأُسر الفقيرة سنة 1990 إلى أكثر من 30 ضعف دخل الأُسر الفقيرة سنة 2024 فضلا عن الإيرادات غير المُعْلَنَة، مما فاقم التفاوت بشكل حادّ بين العشرين بالمائة الأكثر فقرًا و العشرين بالمائة الأكثر ثراءً، وارتفعت حصة 0,1% من السكان الأغنياء من 8,6% من ثروة البلاد سنة 1990 إلى 14% من ثروة الولايات المتحدة خلال النصف الأول من سنة 2025، أي تضاعفت حصتهم 13 مرة، وفق مجلس الإحتياطي الإتحادي ( المصرف المركزي) الذي قدَّرَ عدد سكان الولايات المتحدة ب342 مليون نسمة، وقدّر ( وفقا للأرقام التي يمتلكها) متوسط ممتلكات أفقر 50% من السكان في منتصف 2025 بنحو 24610 دولارًا للشخص الواحد، بينما بلغت ممتلكات أغنى 0,1% نحو 68 مليون دولار للشخص الواحد، أي أكثر من 2700 مرة ، وقدّر مؤشر وكالة بلومبرغ إن ثروات أغنى عشرة أثرياء تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف لتصل بين 2020 ونهاية تشرين الأول/اكتوبر 2025 وتضاعفت أكثر من تسعين مرة بين 1990 و منتصف 2024 أي خلال قرابة 35 سنة، ويُمثل أصحاب مؤسسات التكنولوجيا تسعة من بين بين أصحاب أكبر ثروات الولايات المتحدة، ولا يخضع دخل الأثرياء لضرائب الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، كما إنهم يتمتعون بإعفاءات عديدة ولا يدفع معظمهم أية ضرائب، خلافًا للعامل بالحد الأدنى للأجور الذي يدفع الضرائب الفيدرالية، مما يعزز عدم المساواة، ومما يُجْبر ملايين العاملين إلى اللجوء لطلب المساعدات الغذائية والطبية التي ألغاها الرئيس الملياردير دونالد ترامب وحاشيته من الأثرياء ( مثل إيلون ماسك )، وأبدى دونالد ترامب استياءه من بعض الإحصاءات الحكومية، وأوقف نَشْر التقرير السنوي حول انعدام الأمن الغذائي للأسر الذي تفاقم بسبب تخفيضات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، وينكر الرئيس الأمريكي الثري وجود أناسٍ جائعين ومشردين، وإذا اعترف بوجودهم فإنه يُحمّلُهُم مسؤولية فقرهم...

أوكرانيا – المُستفيدون من الحرب
ارتفع حجم الدّيْن العام لأوكرانيا، من حوالي 110 مليار دولارا سنة 2023 إلى أكثر من 190 مليار دولارا خلال الرّبع الأول من سنة 2025، وبلغ 194,4 دولارا بنهاية الرّبع الثالث، أي يوم الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2025، ويُشكل الدّيْن الخارجي 146,8 مليار دولارا، أو ما يعادل نسبة 75,6% من الدّيْن الإجمالي العام المضمون من قِبَل الدّولة، وفق وزارة المالية الأوكرانية، وقدّر البنك العالمي نسبة الفقر بنحو 37% بنهاية النّصف الأول من سنة 2025، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 200 مليار دولارا سنة 2021 إلى 104,43 مليار دولارا سنة 2024، وارتفع نصيب الفرد من الدين العام الأوكراني مستوى قياسيًا ليبلغ 6821 دولارًا أمريكيًا، في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية (حوالي 28 مليون نسمة، وفقًا لمعهد الديموغرافيا والبحوث الاجتماعية) وبلغ نصيب الفرد من الدّيْن الخارجي 5081 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ نصيب الفرد من الدين المحلي 1740 دولارًا أمريكيًا، واستغلت الولايات المتحدة التي دفعت أوكرانيا إلى الحرب، الوضع لتُسيطر على ثروات البلاد التي سوف تقضي 36 سنة في تسديد الدّين الخارجي الحالي...

اليونان:
أضْرَبَ العاملون في المستشفيات العمومية لمدة 48 ساعة يومَيْ السادس والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تحت شعار "لا لتسليع الرعاية الصحية – لا تسامح مع السياسات التي تنتهك حقوق المرضى وأعوان الصحة العامة"، وتمثلت أهم مطالب المضربين في زيادة تمويلات قطاع الصحة وتوظيف عاملين جدد من جميع المستويات ( أطباء وممرضين وأعوان رعاية...) وزيادة الرواتب وحماية حقوق العاملين والمَرْضَى وإلغاء الرّسوم، وأشارت النقابات الدّاعية للإضراب إلى نقص الكوادر وانخفاض الأجور، بالتزامن مع "تَسْلِيع الرعاية الصحية"، ومع تقديم الحكومة خططًا جديدة لدمج أو إغلاق العيادات والخدمات، مما لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة التي يواجهها المواطنون، وفق رئيس نقابة أطباء مستشفى أثينا- بيريوس الذي نَدّد ب"السياسة الإجرامية المتمثلة في تسليع الرعاية الصحية وتحويل نظام الصحة العامة إلى تجارة والمرضى إلى زبائن، بينما تم تجميد رواتب الأطباء في قطاع الصحة العمومية منذ سنة 2011، ولذا نحن نناضل من أجل أجور لائقة، وإعادة العمل ببدل الإجازات، ومضاعفة بدلات التّسْخِير الإجباري"...
أدّى إغلاق المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغياب نقص الكادر الطبّي إلى إغلاق حوالي مائة غرفة عمليات في مستشفيات أتيكا، مما جعل قوائم انتظار العمليات الجراحية تطول بشكل يُمثل خطرًا على صحّة المواطنين، كما ينتظر المرضى لساعات على نقالات في الممرات...
تزعم الحكومة أنه لا توجد أموال لتوظيف الموظفين أو زيادة الأجور، ومع ذلك تخطط الحكومة لتخصيص أكثر من ثلاثين مليار يورو لبرامج أسلحة الناتو خلال عشر سنوات، وهي مبالغ لا تتناسب تمامًا مع احتياجات البلاد الدفاعية، فضلا عن وجود القواعد العسكرية الأمريكية وقواعد حلف شمال الأطلسي في البلاد...

أوروبا – عَسْكَرَة الإقتصاد
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إعادة توجيه الأموال المُخصّصة للأغراض المدنية إلى الدفاع، مع ربط أوكرانيا بصندوق الدفاع الأوروبي، وفقًا لرسالة نُشرت على حساب الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن قدّمت المفوضية الأوروبية، خلال شهر آذار/مارس 2025، استراتيجية دفاعية جديدة بعنوان "إعادة تسليح أوروبا"، والتي سُميت لاحقًا بـ "جاهز 2030"، وهي صياغة أقل طموحًا، وتنص على تخصيص ما يقرب من 800 مليار يورو لتعزيز دفاع دول الاتحاد الأوروبي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة على مدى السنوات الأربع المقبلة، امتثالا لأوامر الرئيس الأمريكي الذي أعلن بوضوح: "على أوروبا تسديد ثمن الأسلحة المُرْسَلَة إلى أوكرانيا"... وفي إطار عسكرة أوروبا وإهمال مطالب المواطنين، حثّ الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته – خلال منتدى للصناعات الدفاعية في بوخارست، عاصمة رومانيا – يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعضاء حلف الناتو على الاستعداد لصراع طويل الأمد مع روسيا، وأشار إلى "تَفَوُّق الدول الأعضاء في حلف الناتو على روسيا في إنتاج الذخائر لأول مرة منذ سنوات عديدة، بفضل افتتاح عشرات مواقع الإنتاج الجديدة في دول الحلف، وتوسيع المواقع القائمة.
تمثل بولندا رأس حربة حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وتعمل – بدعم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي - على "تحديث نظام أمن الحدود المُشتركة مع روسيا" وخصصت ميزانية قدرها سبعة ملايين دولار لهذا المشروع الذي يُمَوِّلُهُ الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي، بنسبة 90%، بهدف "تعزيز قدرات حرس الحدود على مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الروسي"، من خلال تحديث البنية التحتية للشبكات والاتصالات، وتطبيق حلول أمنية جديدة، وتطوير حلول متنقلة للضباط، كما يشمل المشروع اقتناء معدات اتصالات لاسلكية واتصالات عبر الأقمار الصناعية ومعدات اتصالات ومعدات متنقلة، بالإضافة إلى تدريب مسؤولي أنظمة الأمن، وفقًا لبيان حرس الحدود...

هل تُشكّل الحروب الخارجية والداخلية توجّهًا فاشيّا للرأسمالية؟
تخدم حروب الناتو الخارجية الهيمنة الأمريكية، من أوكرانيا إلى فنزويلا وآسيا، مرورًا بالمشرق العربي (فلسطين ولبنان واليمن وسوريا)، وإيران، وحتى تونس وقطر، وتنتشر القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم (أكثر من 800 قاعدة)، وتستفز الأساطيل الأمريكية روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، بالإضافة إلى حروب بالوكالة في السودان والكونغو وغيرهما، فضلا عن الحرب الاقتصادية بواسطة الحصار والعقوبات والرسوم الجمركية، إلخ.
انهار العالم ثُنائي القُطبية مع انهيار الإتحاد السوفيتي، وعانى العمال من الأضرار الاجتماعية والقمع وعواقب نهب ثروات الدول الخاضعة للهيمنة، الذي نظمه مستغلو الفكر الاقتصادي الليبرالي والنيوليبرالي ولم يبقَ للكادحين في ظل الرأسمالية المعولمة تحت الهيمنة الأمريكية سوى البؤس والفاشية والحرب، لأن المساهمين الرأسماليين في مجموعات احتكارية معولمة كبيرة تُسيطر على أجهزة الحُكْم، وساهمت الحروب الخارجية، بذريعة مكافحة القرصنة (في القرن التاسع عشر) أو الإرهاب (في القرن العشرين) أو "الدول المارقة" أو غير ذلك من التّعِلاّت، في القضاء على الدول العلمانية في دول العالم الثالث، كما في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، وغيرها، كما أن تُسْتَخْدَمُ هذه التّعِلاّت لتمرير وتطبيق قوانين الطوارئ ضد "عدو داخلي" (اليسار المناهض لليمين المتطرف والفئات المُهَمَّشَة والمهاجرون والمسلمون وغيرهم)، مما يبرر زيادة ميزانية الأسلحة وأجهزة القمع، بموازاة خفض ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي.
في الولايات المتحدة (رأس حربة الإمبريالية)، تشنّ الإمبريالية حربًا تجارية وتكنولوجية ومالية ضد كل دولة تقريبًا في العالم. أما داخليًا، فهي حرب يشنها الحرس القومي والجيش ضد المنظمات المناهضة للفاشية والمهاجرين. إن إعادة توجيه الجيش إلى الجبهة الداخلية هي حربٌ لأغراضٍ سياسيةٍ تحت ستار "مكافحة تهريب المخدرات والجريمة والهجرة غير النظامية...". وهي أيضًا حربٌ ضد سكان المدن "التي يديرها ديمقراطيون يساريون متطرفون"، على حد قول دونالد ترامب، مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس، ووعد "بإعادة تنظيمها واحدةً تلو الأخرى"، على غرار نشر الحرس القومي في واشنطن، لأنه يعتبر هذه المدن "خطيرة" ويجب أن تكون "ساحات تدريبٍ لجيشنا لبثّ الرُّعْب... نمنح مقاتلينا حريةً مطلقةً لترهيب أعداء بلدنا وإضعاف معنوياتهم وملاحقتهم وقتلهم... كفى، يجب وضع حدّ لقواعد الاشتباك السليمة سياسياً والاستبدادية، أفسحوا المجال للعقل السليم وأقصى درجات الفتك، وسلطة المقاتلين"، وفق تصريح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي نَقَلَهُ موقع صحيفة "لوموند" الفرنسية بتاريخ الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2025.
إنها فاشية زاحفة في الدول الإمبريالية تهدف إلى إنقاذ أقصى أرباح لمساهمي المليارديرات في رأس المال المالي على نطاق عالمي. إن أزمة فائض الإنتاج، أي إفقار العمال، وأزمة التراكم المفرط، أي تراكم الأرباح دون منافذ استثمارية، والاتجاه التنازلي لمعدل الربح، والتناقض الرئيسي بين اشتراكية الإنتاج على نطاق عالمي والاستيلاء الخاص على هذا الإنتاج، كلها عوامل تُقوّض النظام الإمبريالي، أعلى مراحل الرأسمالية، بلا هوادة، فيما تشن الولايات المتحدة حرباً شاملة على جبهات متعددة: عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية وثقافية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى جبهة بديلة عن "النموذج الغربي".

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل