فى ذكرى الميثاق000 الانجازات والطموح

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1835 - 2007 / 2 / 23 - 12:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

صادف ‮٤١ ‬فبراير من هذا العام الذكرى السادسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني‮ ‬الذي‮ ‬بموجبه تم الخروج من الاحتقان السياسي‮ ‬السابق في‮ ‬مرحلة التسعينات،‮ ‬وتمر علينا هذه الذكرى التي‮ ‬تعتبر منعطفاً‮ ‬في‮ ‬حياة الشعب والقيادة في‮ ‬البحرين،‮ ‬لا بد لنا ان نكون منصفين لما تم في‮ ‬السابق ونحكم في‮ ‬اطار نظرة تخرج من ثنائية الأسود والابيض فاما كل شيء واما لا شيء،‮ ‬ولذلك فان لا احد‮ ‬يستطيع ان‮ ‬ينكر الفارق الكبير في‮ ‬مجال الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص قبل الميثاق وبعد الميثاق،‮ ‬فقد اصبح في‮ ‬البحرين الحريات التي‮ ‬تتيح لجميع شرائح الشعب من سياسيين واكاديميين وعمال ومهنيين ان‮ ‬يقولوا كلمتهم ويواجهون الفساد بكافة اشكاله ويطالبون بحقوقهم،‮ ‬ويشكلون تنظيماتهم السياسية وينتقدون الوزراء وسياسات الحكومة،‮ ‬ويتقدمون بشكاوى ضد أية تجاوزات للمنظمات الحقوقية بل اصبحت الحكومة تستجيب في‮ ‬بعض الاحيان للرأي‮ ‬العام،‮ ‬وتعالج هي‮ ‬تلك التجاوزات او الشكاوى الصادرة من عموم الشعب والسياسيين بشكل خاص،‮ ‬ولذلك فقد اصبحت الحريات الاعلامية وتعدد الصحف عاملا هاما في‮ ‬بناء الديمقراطية المنشودة التي‮ ‬يطمح لها كل الشعب‮.‬
وعلى صعيد مكافحة الفساد حدث تطور هام في‮ ‬ذلك بتشكيل ديوان الرقابة المالية وهو في‮ ‬نهاية المطاف‮ ‬يعطي‮ ‬رؤيته حول الخلل في‮ ‬الاجهزة الحكومية،‮ ‬ويصبح الموضوع بعد ذلك بيد الشعب ومنظماته المدنية التي‮ ‬عليها التحرك لمكافحة واصلاح ما‮ ‬يطرحه التقرير وكذلك هي‮ ‬مسؤولية مجلس النواب في‮ ‬الرقابة والمحاسبة وتشكيل لجان التحقيق في‮ ‬تلك التجاوزات وخصوصاً‮ ‬التي‮ ‬يتكرر منها‮.‬
ولكن وعلى الرغم من وجود هذا التقدم إلا ان المطلوب هو اكبر مما تحقق،‮ ‬لذلك فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق مؤسسات المجتمع والحكومة والسلطة التشريعية في‮ ‬تحقيق الطموح المطلوب،‮ ‬وتخطو البحرين هذه المرحلة نحو افق اكبر في‮ ‬العمل الديمقراطي،‮ ‬فعلى صعيد المؤسسات الدستورية اصبح ضرورياً‮ ‬ان تتوافق الكتل النيابية على ضرورة تعديل الدستور بما‮ ‬يسمح بمزيد من الصلاحيات لمجلس النواب وحصر كامل للتشريع والرقابة للنواب المنتخبين،‮ ‬وكذلك ضرورة توافق الكتل على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما‮ ‬يسمح باستجواب الوزراء علناً،‮ ‬وليس أمام اللجان فقط وهو عرف ديمقراطي‮ ‬في‮ ‬جميع دول العالم‮.‬
وايضاً‮ ‬إلغاء قانون الجمعيات السياسية وإصدار قانون للأحزاب دون رقابة او تبعية لأية وزارة حكومية،‮ ‬بل الاصل في‮ ‬العمل الحزبي‮ ‬هو الاباحة وليس التقييد،‮ ‬وكذلك ضرورة ان‮ ‬يكون ديوان الرقابة المالية تابعاً‮ ‬لمجلس النواب وينفذ تعليماته‮.‬
كما ان رد الحكومة على القوانين التي‮ ‬يقترحها النواب بسرعة‮ ‬يحقق مصداقية اكبر للتجربة وهو وان تطلب تعديلاً‮ ‬قانونياً‮ ‬إلا ان التعاون بين السلطتين‮ ‬يلزم الحكومة عدم انتظار المهلة القانونية حتى ترد في‮ ‬اخر‮ ‬يوم فيها على مشاريع قوانين مجلس النواب،‮ ‬هذا بالاضافة إلى الشفافية فيما‮ ‬يتعلق بالتجنيس واهدافه كما ان جميع الوزارات عليها مسؤولية في‮ ‬تحقيق تقدم في‮ ‬مستوى الخدمات والمعيشة والشفافية،‮ ‬فمن حق المعلمين ان‮ ‬يسألوا وزارة التربية لماذا لم‮ ‬يطبق كادر المعلمين؟ ويسألوا وزارة الاسكان اين مشاريعكم حول المدن الاربع ولماذا هذه الشروط التعجيزية في‮ ‬تنفيذ طلبات المواطنين الاسكانية،‮ ‬وعلى صعيد الاعلام فان تعدد القنوات الفضائية وتطبيق الفضاء الاعلامي‮ ‬الحر وحرية السياحة وعدم تقييده ضرورة،‮ ‬لذلك فان ما قامت به وزارة الاعلام في‮ ‬الفترة الماضية من خلافات مع اصحاب الفنادق هو بالتأكيد لا‮ ‬يحقق الحرية المطلوبة ولا‮ ‬يخدم الاقتصاد‮.‬
ان التقدم في‮ ‬العمل الديمقراطي‮ ‬يتطلب تقدماً‮ ‬في‮ ‬مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية،‮ ‬لذلك لا بد لمجلس التنمية الاقتصادية ان‮ ‬ينفذ المشاريع التي‮ ‬تحدث عنها حول سوق العمل وتوصيات مكنزي‮ ‬ورفض الاحتكار وتنفيذ ما صدر عن ورشة العمل الخاصة بالتدريب والتعليم من اصلاحات تتعلق بوزارة التربية والتعليم،‮ ‬ولكن‮ ‬يبقى الدور الاكبر هو على السادة النواب وعليهم مسؤولية تعديل التشريعات القائمة والتعاون فيما بينهم وان‮ ‬يشكلوا نموذجاً‮ ‬للوحدة الوطنية بعيداً‮ ‬عن الاستقطاب الطائفي‮ ‬البغيض ولذلك ومن ضمن التعديلات القانونية المطلوبة تعديل الدوائر الانتخابية بما‮ ‬يحقق صوتا لكل مواطن فيه مصلحة وطنية وعدالة سياسية‮.‬
وبعض الجمعيات السياسية عليها مسؤولية في‮ ‬التقدم الديمقراطي‮ ‬وان تخرج من الحالة العراقية،‮ ‬فالعراقيون هم أدرى بشؤونهم ومن حقهم مقاومة الاحتلال وليس الارهاب بقتل الابرياء كما‮ ‬يفعل تنظيم القاعدة،‮ ‬ولكن ما هو مخيف ان‮ ‬يطالب البعض بمحاصصات طائفية في‮ ‬العراق لا تتفق مع الاسس الديمقراطية،‮ ‬وليس خروج الاحتلال،‮ ‬وان لا‮ ‬يتم تحويل البحرين إلى الاستقطاب الطائفي‮ ‬في‮ ‬ضوء الحالة العراقية،‮ ‬حتى وصلنا إلى حد اصدار بيانات تستنكر او تؤيد زيارة هذا المسؤول العراقي‮ ‬او ذاك،‮ ‬وهذا من شأنه ان‮ ‬يضر بعلاقات البحرين الدولية وهو‮ ‬يخالف المادة‮ (٣١) ‬من قانون الجمعيات السياسية،‮ ‬والبعض اصبح‮ ‬يزايد في‮ ‬الشأن العراقي‮ ‬حتى على البعثيين،‮ ‬فمن تأييد مفرط في‮ ‬غزو الولايات المتحدة للعراق إلى تأييد تنظيم القاعدة ومذابحها بحق العراقيين‮! ‬والله امركم عجيب في‮ ‬هذا القفز ولكن كل تلك القفزات او الاسقاطات لا تساهم في‮ ‬تقدم البحرين ديمقراطياً‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات