براغماتية الدولة: قراءة في التصويت الجزائري على القرار الأمريكي بشأن غزة

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8531 - 2025 / 11 / 19 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول ليست كيانات أخلاقية، بل وحدات سياسية عقلانية، تحكمها غريزة البقاء، وتتحرك وفق موازين القوة ومقتضيات أمنها القومي على حساب خطاباتها التعبوية المُلهِبة للعواطف، وسردياتها التاريخية الطّافحة بالفخر.

لا أحد كان يعتقد أن الجزائر ستصوت لصالح مشروع قرار "أمريكي" ينص بشكل صريح على "نزع سلاح المقاومة الفلسطينية" تمهيدا لتصفية القضية، خصوصا بعد مناشدتها من كل التنظيمات الفلسطينية باتخاذ موقف ضد هذا القرار.

يتساءل كثيرون لماذا لم تمتنع الجزائر عن التصويت أسوة بالموقف الصيني والروسي على الأقل؟ فلا تراث الثورة الجزائرية، ولا الخطاب الرسمي كان يشي بأن موقفها سيكون الى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضد المقاومة.

شرح وزير الدولة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، في ندوة صحفية بمقر الوزارة أمس، مبررات وخلفيات تصويت بلاده على مشروع القرار الأمريكي، مبررا ذلك بجملةٍ من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولاً بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، وثانياً بالخلفياتِ الكامنة وَرَاءَهْ، وثالثاً بمواقفِ أبرز الفواعل الإقليمية إِزَاءَهْ:

أولا، فيما يتعلق بالأهداف الجوهرية لهذا القرار:
تكلم السيد أحمد عطاف عن "الأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أو أولويات ما بعد العدوان على غزة، وهي أولوياتٌ رباعية الأبعاد (حسب ما جاء على لسانه): تثبيتُ اتفاق وقف إطلاق النار، توفيرُ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمكينُ جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط، تمهيدُ الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في غزة، وتثبيت قرارات الشرعية الدولية".

ثانياً، فيما يخص خلفيات هذا القرار:
تحدث على كون "القرار يتضمن إضفاء القوة القانونية والصيغة التنفيذية على ما سُمِّيَ بـ"خطة السلام في غزة" من قبل مجلس الأمن الأممي، وإخراج هذه الخطة من الدائرة الضيقة للمشاركين في قمة شرم الشيخ وإعطائها طابعاً دوليا أوسع وأشمل، ووضع تنفيذِ خطة السلام تحت قبة الأمم المتحدة وإِكْسَابِهَا الضمانةَ الأممية التي تَكْفُلُ تجسيدَها على النحو الذي لا يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وسائر اللوائح الأممية ذات الصلة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

ثالثاً، وفيما يخص مواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاء هذا القرار، قال بأن "الجزائر أخذت على عاتقها منذ بداية عهدتها الحالية بمجلس الأمن أن تُنَسِّقَ جميعَ خطواتِها وتحركاتِها ومبادراتِها مع أشقائها الفلسطينيين والبعثات العربية المُمَثَّلَة لدى منظمة الأمم المتحدة. وبناء على أن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا رسميا تؤيد فيه هذا المشروع وتدعو فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده. وكذلك كان الحال بالنسبة للدول العربية والدول الإسلامية المشاركة في قمة شرم الشيخ".

على الرغم من أن الوزير قدّم قراءة بلاده لقرار مجلس الأمن، باعتباره خطوةً تلبّي "الأولويات الاستعجالية"، فإنّ هذه المقاربة، رغم وجاهة بعض عناصرها الإنسانية، تجاهلت عن خطورة التحوّل الذي يُدخله القرار على مجمل القضية الفلسطينية. فهو لا يندرج في سياق إدارة أزمة إنسانية فحسب، بل يؤسس عملياً لإعادة صياغة الإطار القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الأميركية - الصهيونية. ولذلك فإن اختزال القرار في "أولويات إنسانية" يغفل جوهره السياسي

تعتبر الجزائر أن القرار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية، تسهيل الإغاثة، إطلاق إعادة الإعمار

رغم نُبل مقاصده، يقفز هذا التفسير فوق البنية الحقيقية للقرار التي تجعل من وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار أدواتٍ لفرض واقع سياسي جديد، قائم على إدارة انتقالية دولية برئاسة أميركية وتنسيق أسرائيلي، بهدف نزع سلاح المقاومة بالقوة، وإخضاع غزة لإشراف عسكري دولي (على الورق) وأمريكي في الواقع. ثم هنالك ربط أي حديث عن "حل سياسي" باستكمال "إصلاحات فلسطينية" لا يحدد القرار مضمونها ولا إطارها الزمني، علما وأن إسرائيل هي من تقيّم هذه "الإصلاحات" وتحدد إن كانت اكتملت أم لا. وبالنتيجة يتحوّل "وقف إطلاق النار" إلى آلية لضبط البيئة السياسية بما يخدم المشروع الأميركي-الإسرائيلي، وليس مقدمة لمسار سياسي متوازن كما تفترض الجزائر.

وتحتفي القراءة الجزائرية بإدراج "قوة استقرار دولية" ضمن حماية الفلسطينيين، والحقيقة أن هذه القوة المنشأة تعمل تحت القيادة الأميركية، ومرجعيتها السياسية هي دونالد ترامب، وولايتها الأساسية نزع السلاح وتدمير بنية المقاومة. وهي ليست قوة أممية تابعة للأمم المتحدة بل قوّة "محاصصة" بين أميركا ودول مشاركة بموافقة تل أبيب. وهذا يعني أن القرار لا يوفّر "حماية للفلسطينيين"، بل يمنح أميركا تفويضاً دولياً لاحتكار الأمن في غزة، مقابل تحييد الأمم المتحدة وإقصاء أي دور عربي.

نفس المعيار ينطبق على القول بأنّ القرار "لا يمسّ بثوابت الحل النهائي"، والحال أنه لا يتضمن ذكرا ولو عرضيا لدولة فلسطينية مستقلة، لا ذكر لحدود 1967، لا ذكر لوحدة الضفة وغزة. وكل ما جاء به القرار هو "احتمال" مشروط بعبارة "قَدْ"!

أما القول بأن القرار “لا يمسّ الثوابت” فمن الواضح أنه موقف سياسي أكثر منه قراءة قانونية، لأن القرار عملياً يُعيد تعريف القضية الفلسطينية خارج المرجعيات التاريخية للشرعية الدولية.

لا شكّ أن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني لا يُلغي احترام القرار السيادي للدولة الجزائرية. إنّما النقاش يفرض جملة من الأسئلة:
لماذا تم تغييب الأمم المتحدة و"الأونروا"؟
ولماذا صُمّم القرار بحيث يجعل التطبيع شرطا ً عمليا ً للتعاطي مع المرحلة الانتقالية؟
ولماذا يرتبط أي حديث عن الانتخابات أو الدولة بـ"انسحاب إسرائيلي" غير المقيّد زمنيا؟

والحقيقة ان تجاهل كل هذه الأسئلة يحوّل أيّ قراءة إلى تفسير تقني متفائل لهذا القرار، بينما هو وثيقة تُهندس لمرحلة سياسية جديدة تتجاوز كل ما قبلها من قرارات.

يمكن تفهّم دوافع الجزائر العديدة، منها غياب موازين قوة دولية مواتية لإسقاط القرار، أو السعي لتخفيف المأساة الإنسانية في غزة، أو عدم رغبتها في الظهور في عزلة إقليمية. ومع ذلك يمكننا القول بوضوح إنّ التصويت لصالح القرار هو موقفٌ إنسانيّ في سياق سياسيّ تصفوي يؤسس لمرحلة "الحل الأميركي الإسرائيلي الأحادي" بغطاء عربي.

في رأيي صوّتت الجزائر لصالح القرار الأمريكي ضمن مقاربة براغماتية تُغلِّب منطق الدولة على الخطاب المبدئي. فهي تواجه شبكة معقدة من التحديات الاستراتيجية، تجعلها تبحث عن علاقة هادئة مع واشنطن. فالعلاقة مع فرنسا، كما هو معلوم، تمرّ بتوتّر عميق ينعكس على ملفات حسّاسة مثل الجالية واتفاق الشراكة والطاقة، ما دفع الجزائر إلى الاقتراب أكثر من الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، خصوصاً مع دخول شركات كبرى مثل "إكسون" و"شيفرون" إلى السوق الجزائرية وتعاظم التعاون الأمني بين البلدين. وفي المقابل، تواجه خلافًا جديًّا مع روسيا حول إدارة الملفات الأمنية في دول الساحل والصحراء، وخاصة في مالي، حيث تعتمد موسكو على الميليشيات وشركات الأمن الخاصة، بينما تتمسك الجزائر بعقيدتها الرافضة للتعاون مع أي قوة مسلّحة خارج الجيوش النظامية. هذا التباين جعل الجزائر تدرك أن موسكو ليست تعد شريكًا منسجمًا مع رؤيتها الأمنية في الملف الامني، وأن الاعتماد المفرط عليها يقيّد هامش حركتها. كما تتصاعد مخاوفها مما يجري على حدودها الغربية، من حين لآخر، من مناورات عسكرية تُشارك فيها قوى غربية تعتبرها الجزائر "قوى معادية".

كل هذه المخاوف تدفعها إلى البحث عن توازنات دولية تُخفّف الضغط المتنامي عليها. ففي ظل هذه البيئة الإقليمية المعقدة، تُفضّل الحفاظ على علاقة مستقرة مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة دولية مؤثّرة في ملفات الساحل والأمن الإقليمي والطاقة، وبوصفها شريكا اقتصاديا لا يمكن تجاهله. لذلك جاء التصويت منسجما مع هذه الحسابات الواقعية، ليعكس موقفا براغماتيا يخدم في الباب الأول تحصين أمنها القومي، حتى وإن بدا متناقضا مع تراثها السياسي.

فما هي الدروس المستفادة؟
يمكن استخلاص ثلاثة دروس رئيسية:

أولاً: في عقيدة كل الدول القائمة اليوم في هذا العالم لا وجود لمواقف "مبدئية" مطلقة في السياسة الخارجية. وإذا كان هنالك مبدأ فيُستدعى حين لا يتعارض مع المصلحة، ويتراجع حين تصبح كلفته أعلى من فائدته. والدليل على هذا هو الجزائر بإرثها الثوري ودعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، وضعتها بيئتها الجيو-استراتيجية أمام معادلة ذات خيارين، فاختارت مصالحها.

ثانيا: الدول لا تتخذ قرارها بناء على مصلحة دول أو شعوب أخرى، بل على موقعها هي داخل شبكة التحالفات وموازين القوة. بدليل أن الجزائر تعلم أنّ المقترح الأمريكي يحمل بنودا خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، لكنّها صوتت لصالحه لأنها قرأت البيئة الدولية على أنها خالية من تكتّل قادر على إسقاط المشروع الأميركي، وعلى أن الفلسطيني الرسمي أيّد المشروع. وعلى أن قطار العرب والإقليم سائرٌ في اتجاه تأييد القرار. فاختارت عدم الدخول في توتّر مجاني مع الدول الأساسية في الإقليم أو مع قوى دولية تربطها بها مصالح حيوية، دون أن تتمكّن من منع تمرير القرار بمفردها.

ثالثا، وهو الدرس الأهم: لا ينبغي لأيّ حركة تحرّر وطني، أو معارضة ديمقراطية، أو شعبٍ مستضعف أن يربط مصيره بمواقف الدول الصديقة أو حتى الشقيقة، لأن كلّ الدول تُغيّر مواقفها عند تغيّر مصالحها، بينما حركات المقاومة تحتاج إمكانيات محلية، تبني عليها استراتيجية انتصار، قد تستفيد من علاقاتها، ولكنها لا ترهن مستقبلها عند عواصم دول أخرى. وللتدليل على ذلك، رأينا كيف تجاهل القرار الجزائري الأخير مُناشدات المقاومة، وارتبط بحسابات وطنية كما أشرنا أعلاه، كالحفاظ على الاستقرار على الحدود الغربية، ومنع تغوّل القوى الأجنبية المعادية، وضمان الحصول على دعم أميركي ضمني في ملف الساحل والصحراء في ظل التوتر مع باريس، وحماية مصالحها الطاقية والبترولية والاستثمارية، وتجنّب الضغط الأميركي-الأوروبي في ملفات حساسة مثل الهجرة والغاز والسلاح... الخ

بناءً على كل ما تقدّم، من المهمّ فكّ الارتباط الوهمي بين خطاب الدّول، وهويتها الواقعية كفاعل عقلاني يسعى على الدّوام إلى حماية مصالحه في البدء والمنتهى. وبهذا المعنى لا توجد "دولة ثورية" دائما. ولا "دولة مبدئية" دائما. ولا "دولة خائنة" وأخرى "وفية" للقضايا العادلة. بل توجد دولةٌ واحدة في كل مكان، هي تلك التي تبحث عن مصلحتها في ظل موازين قوة معيّنة. وإذا صادف ورأينا دولة تتصرّف بمعزل عن مصالحها العليا، فمعنى ذلك أنّها تُعاني من خلل في مكان ما، لأن الدول الطبيعية في هذا العصر، لا تنطلق في سياساتها الخارجية من المبادئ الأخلاقية، ولا من خطابها التاريخي، بل من حسابات أمنها القومي. وتتصرف ببراغماتية وبمنطق الدولة، حتى حين تكون الكلفة سياسية داخلية أو رمزية

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل