قريبا ... الأوكسجين للبيع

خالد بطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 8530 - 2025 / 11 / 18 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول المثل الشعبي العربي " الصراحة .... راحة ".
إذا دعونا نصارح أنفسنا ونجيب وبصدق حتى لو إختلفت مشاربنا وتوجهاتنا السياسية والفكرية على السؤال المباشر الذي يقول ... هل يوجد في العالم وتحديدا ما يسمى الدول النامية سيادة حقيقية؟ وهل تسمح الإمبريالية بذلك؟ وما الذي تريده الامبريالية؟
لا يوجد سيادة حقيقية للدول ... ورغم وجود كيانات إلا أنه فعليا لا يوجد دول سيادية، وإن حاول اي كيان أن "يعنفص" ويسعى لارساء سيادة على أي من مقدراته فلن تسمح له الإمبريالية بذلك وتسحقه، والذي تنشده الإمبريالية هو فقط " إدارات مدنية" ليس أكثر.
مع تزايد نفوذ الإمبريالية وغطرستها وتوظيفها للأدوات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وألاجهزة المختلفة وحتى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتطويعها للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وشرعة حقوق الإنسان وقوانين الحرب وبضمنها إتفاقيات جنيف الأربعة وأنظمة لاهاي لعام 1907 وغيرهم، فإن الدوائر الإمبريالية وإن كانت تنشيء حكومات في هذا البلد أو ذاك عبر صناديق " الاقتراع" أو من خلال الإنقلابات، إلا أنها في حقيقة الأمر وكما أثبتت معطيات الواقع لا تريد حكومات وسيادة كاملة برا وبحرا وجوا وسيادة على مقدرات البلد وتوجهاتها وثرواتها الطبيعية، بل تريد من هذه الحكومات أن تتحول الى " إدارات مدنية" أو " حكم محلي" يهتم فقط وفقط بادارة الشؤون المدنية من تعليم وصحة وشؤون إجتماعية وما شابه، دون أن يكون لهذه الكيانات أية سيطرة فعلية على مقدرات البلد وحدوده وسياساته وتوجهاته وعنايته برفاهية أبناء الشعب.
بل وتسعى الامبريالية الى أبعد من ذلك من خلال السيطرة العليا على الجيش والإجهزة الأمنية والشرطية والتكنولوجيا المرتبطة بذلك وإبرام اتفاقيات إنشاء القواعد العسكرية تحت مسمى " إتفاقيات الدفاع المشترك" أو غيرها من المسميات وبضمنها " محطات الإنذار المبكر".
إن الهدف من هذه القواعد العسكرية هو ضمان التواجد الفعلي والسريع على الأرض لقمع وسحق وتصفية أي تحرك يعادي الإمبريالية ونهجها في السيطرة والتفرد على الدول المجاورة للقاعدة العسكرية.
ومن دون أدنى شك، فإن الامبريالية تسعى لأن تكون هذه الكيانات تابعة لها في كل شىء وبضمن ذلك تابعة اقتصاديا بحيث تنتج عجلتها الاقتصادية المحلية الصناعات التي تشكل عبئا على الإمبريالية عند إنتاجها وأقل ربحا لها، وتحول أسواق هذه الكيانات الى أسواق إستهلاكية لكل ما هب ودّب من السلع ( وبضمنها إبرة البابور) وتثقل كاهل المواطن بالمديونية للبنوك وقطاع الخدمات على نحو ينهض معه المواطن صباح كل يوم دون أن يبتسم مفكرا بكيفية سداد مديونيته، وأستذكر هنا مقولة والدي – رحمه الله – عندما حذرني بالقول " لا تمزح مع البنوك".
وتسمح الإمبريالية بهامش من "الديمقراطية" عبر معادلات موزونة تفصل السلطات " التشريعية، التنفيذية، القضائية" وتسمح في ذات الوقت بتعديات السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، كما وتسمح بحياة برلمانية تتعلق بالشؤون الحياتية دون أن تمس أساسيات القرارات المصيرية التي تبقى محصورة بالدوائر التابعة للامبريالية، وتسخر الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لترويج مصطلحات و "كليشيهات" جاهزة تتعلق بالنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والفئات المهمشة " وتدخل مفاهيم يحتاج عقل الواحد منا الى أيام لفهم معناها كالنوع الإجتماعي / الجندر والعنف المبني على النوع الإجتماعي والحوكمة والحكم الرشيد ويتساوق معها "الثوريون والتقدميون واليساريون" ويعتبرها اليمينيون من الأمور التي تهز اركان الدين، وتنشأ معها صراعات داخلية ثانوية بغية حرف الجهود عن الصراع الإساسي والرئيسي مع الإمبريالية.
إن إستطعنا أن ندرك هذه الحقائق وغيرها من معطيات وإفرازات تطور الإمبريالية وأستراتيجاتها وتكتيكاتها، نكون بذلك قد شعرنا بالمشكلة والكارثة التي تحل وستحل بالبشرية، وكما يقولون فإن الشعور بالمشكلة .... هو نصف الحل.
أما النصف الثاني المكمل فهو بلورة أستراتيجية طويلة الأمد وتكتيك مرحلي أيضا طويل الأمد لمواجهة ذلك كله.
من دون ذلك، ستمضي الدوائر الإمبريالية في تنفيذ اهدافها وتحقيقها على أرض الواقع، وسيأتي ذلك اليوم الذي سيحددون فيه من منا سيتم السماح له بتنفس الأوكسجين من الجو أو من خلال عبوات متعددة الأحجام والأنواع ونسبة النقاء وكم سيدفع المرء منا لاجل ذلك، وكم هي الكمية المسموجة له يوميا وعلي رئتيه وجسده التكيف مع هذه المستجدات.

#خالد_بطراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل