هل الديموقراطية هي عملية سياسية وحسب؟

عصام المالح

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل الكثيرين اعتقدوا متفائلين قبل الغزو الامريكي للعراق بان العراق سيتحول الى بلد ديموقراطي بين ليلة وضحاها بعد سقوط النظام الديكتاتوري. لنتساءل هل يمكن لبلد مثل العراق او اي بلد اخر لم يعرف الديموقراطية طيلة حياته خاصة وانه كان يرزح طوال خمس ثلاثين سنة تحت اقسى نظام استبدادي ان يتحول الى بلد ديموقراطي بمجرد تغيير النظام السياسي فيه؟. ثم من الذي سيطبق الديموقراطية؟ هل يمكن للديموقراطية ان تفرض من قبل المحتل او تفرض من بلد اخر حتى وان لم يكن محتل؟ ام تطبق من قبل اهل البلد الذي لم يمارسها قط؟ للجواب على هذه التساؤلات لابد ان نعرف ماهية الديموقراطية. فالديموقراطية ليست ثوب نشتريه ونرتديه وبذلك نصبح ديموقراطيون بمجرد تغيير مظهرنا الخارجي وانما هو سلوك يمارس من قبل افراد المجتمع قاطبة وليس فقط من قبل السياسي. والسلوك هو شئ يكتسبه الانسان من خلال عملية التعليم التي يتلقاها الفرد من الاسرة والمدرسة والمجتمع. من هنا نستنتج بان الديموقراطية هي ليست عملية سياسية فحسب وانما هي عملية تربوية بالدرجة الاساس. والديموقراطية تولد من صراع الافكار وليس من خلال الصراع المسلح. فاذا اردنا ان نتحول الى بلد ذو حكم سياسي ومجتمع ديموقراطي لابد من اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تمكنك من تطبيق ذلك على ارض الواقع. انه من الخطأ الفادح ان تكون الانتخابات هي اول ما تقوم به السلطة بعد التحول من النظام الديكتاتوري الى النظام الديموقراطي لانه الانتخابات الناجحة هي بحاجة الى وعي انتخابي والى ثقافة ديموقراطية والتي تكون معدمتان بعد الانتقال مباشرة الى المرحلة الجديدة في حياة البلد السياسية لذلك اذا ما جرت الانتخابات بعد التغيير مباشرة ستؤدي الى عواقب وخيمة وهذا هو ما نشهده في العراق. في ظل غياب الوعي الانتخابي والثقافة الديموقراطية في اي مجتمع يؤدي الى الاستقطاب الاثني والعرقى والطائفي. وبذلك يلغى دور الطبقة الواعية في المجتمع والتي نستطيع ان نسميها القوة الوطنية في البلد والتي تكون دائما في اضعف حالاتها في هذه المرحلة لذلك فهي بحاجة الى فترة زمنية اطول لبلورة عملها واثبات وجودها بشكل فعال حيينها تصبح هي الطريق الوحيد لانقاذ البلد من حالة التشرذم الذي يكون البلد قد دخل به.

واذا اردنا الغوص في الوضع العراقي ونرى كيف يمكن ان تكون للديموقراطية مكانة فيه لراينا مباشرة انه لايمكن للديموقراطية ان يكون لها مكانة في بيئة العراق الحالية لسببان مهمان للغاية هما اولا ان الديموقراطية لابد ان تقودها احزاب سياسية ديموقراطية فأين هي تلك الاحزاب في الوضع العراقي فالاحزاب المتواجدة في الساحة العراقية اليوم حتى وان كانوا قادتها يدّعوا بانهم يريدون عراق ديموقراطيا الا ان ما يقولونه ليس مهما بقدر ما يفعلونه وكما قلنا بان الديموقراطية هي ممارسة وليس كلام يقال امام شاشات التلفاز. ولناخذ مثلا الاحزاب الكبيرة التي لها الدور في العراق. "الثورة الاسلامية في العراق" بقيادة الحكيم هل هذا الحزب هو ديموقراطي؟ اسمه يدلل على انه لا علاقة له بالديموقراطية لا من قريب ولا من بعيد فكلمة الثورة مناقضة تماما للديموقراطية وهي قد تقوم في اي وقت تراه مناسبا لها بقلب الطاولة على الجميع واعلان قيام الجمهورية الاسلامية. ناهيك على ان في الدولة الديموقراطية لا مكان للاحزاب الدينية. وهذا ما ينطبق على حزب الدعوة وحزب الفضيلة فهذه جميعها احزاب ذات جوهر ديني. اما جيش المهدي فهذا لوحده مصيبة كبرى. اضف الى ذلك الاحزاب القومية الشوفينية ايضا لا مكان لها في الدولة الديموقراطية كحزب البعث مثلا واحزاب اخرى مشابهة له ٫ بل كل حزب ذو افكار وطروحات متطرفة لا يمكن له ان يكون جزء من النظام الديموقراطي.
ثانيا الخلفية الدينية للمجتمع العراقي والمتمثلة بالاسلام يعيق جدا العملية الديموقراطية لان المجتمع مكبل بسلاسل الشريعة الاسلامية والتي يطالب كل مسلم بتطبيقها بعد قيام الدولة الاسلامية وهذا ما يدعوهم للالتفاف حول المرجعيات الدينية يكل طوائفها. ولو تأملنا قليلا دول العالم قاطبة سنجد بان الديموقراطية تعثرت في الوصول فقط الى المجتمعات الاسلامية وهذا يؤكد على ان الاسلام والديموقراطية شيئان متناقضان والا لا يمكن ان يكون هذا من قبيل الصدفة اطلاقا.

ماذا يمكن فعله الان لوضع العراق على سكة الديموقراطية؟

بعد الفشل الامريكي الواضح لمشروعها الديموقراطي ولجعل هذا المشروع ممكنا في المستقبل لابد من اتخاذ ما يلي من الاجراءات.

1- أعادة تحرير العراق, ولكن هذه المرة تحريره من الميليشيات المسلحة بكل انتماءاتها الطائفية والقومية. اعادة التحرير يجب ان يتم تحت قيادة الامم المتحدة وليس الولايات المتحدة ويشترك في هذه العملية بما لا يقل عن ربع مليون جندي ليتمكنوا من ضبط الحدود.
2- الغاء الدستور الطائفي الحالي.
3- الغاء البرلمان الحالي.
4- اسقاط الحكومة الحالية.
5- الغاء جميع الاحزاب التي تتنافى والمفاهيم الديموقراطية.
6- تشكيل حكومة تكنوقراط مؤلفة من شخصيات أكاديمية نزيهة.
7- سن قوانين صارمة من قبل الحكومة لمحاربة كل السلبيات الموجودة وبالاخص الفساد الاداري والمالي والجريمة المنظمة.
8- تكليف اختصاصين لكتابة الدستور لتاسيس دولة عصرية علمانية مع ضمان حقوق الجميع القوميات والاقليات وضمان حرية الاعتقاد الديني من دون تسمية اي دين ولا يكون للدولة دين رسمي. وبالتاكيد مع ضمان حقوق المرأة كاملة حالها كحال الرجل من دون تعيين نسب معينة مسبقا.
9- الاهتمام بالنظام الدراسي مع اضافة درس (الديموقراطية) بدأ بالمدارس الابتدائية.
10- ألاجازة بتأسيس احزاب سياسية وفق القيم الديموقراطية.
11- اقامة انتخابات حرة ونزيه تحت اشراف الامم التحدة بعد اربعة سنوات من تشكيل هذه الحكومة ليتسنى لها بناء جميع مؤسسات الدولة وفق النظام الديموقراطي.

اذا تم تطبيق هذه البنود اليوم نستطيع ان نقول باننا وضعنا اللبنة الاولى التي سيبنى عليها الهيكل الديموقراطي. وبعد ثلاثين سنة من الان نستطيع ان نقول باننا تحولنا الى مجتمع ديموقراطي.

كلمة اخيرة لابد من قولها بان ما ورد صعب ان يتحقق ليس في العراق فحسب وانما في جميع الدول الاسلامية للاسباب الآنفة الذكر ولذلك على الشعوب المسلمة ان تختار بين الديموقراطية وبذلك تتخلى عن المشروع الاسلامي وهذا الامر الاصعب بالنسبة لها وبين أن تبقى على ما هي عليه من تخلف وتشرذم وهذا الاسهل لها.

أما الخيار الصحيح فهو دائما مقرون بالخيار الاصعب.

#عصام_المالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات