انتخابات النواب تكريس للاستبداد – نظام الضباط يدفع نحو الثورة

الثورة الاشتراكية - نضال من أجل مجتمع حر وعادل
منظمة سياسية
(Socialist Revolution - Struggle For A Free And Just Society)

الحوار المتمدن-العدد: 8512 - 2025 / 10 / 31 - 02:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في ظل أوضاع سياسية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ شعبنا الحديث، من حيث توغل سلطة الضباط على المجتمع، ومصادرتها لحقوق المواطنين السياسية والشخصية، وتجريمها للعمل السياسي، واحتكارها المجال العام عبر سياسةٍ ممنهجة من القمع والترهيب الأمني، يتزامن ذلك مع تدهور معيشي واجتماعي لغالبية السكان، نتيجة الموجات المتتالية من التضخم والإفقار الممنهج.

في ظل هذه الأوضاع، يجري نظام الضباط ما يسمى بـ”انتخابات برلمانية”، لا صلة لها بما يمكن أن يطلق عليه وصف الانتخابات البرلمانية إلا في الاسم فقط.

مثل أن توضع لافتة على كومة من روث البهائم مكتِوب عليها “أزهار”، فسيكون كل ما يربط الأزهار بكومة الروث في هذه الحالة هو الاسم فقط على اللافتة. وفي حال وقف مسلح إلى جوار كومة الروث يهدد من يشاهدها، فلن يجرؤ أحد على البوح بالحقيقة؛ لكن ذلك لن يغير من طبيعة كومة روث البهائم، ويجعل منها أزهارا.
هذا بالضبط هو حال ما يسمى بـ”الانتخابات البرلمانية” في بلادنا: كومة من روثِ البهائم، يصر نظام الضباط على أنها أزهار.

في مصر، لا وجود لعملية سياسية حقيقية أو انتخابات، إذ تسيطر سلطة الضباط العسكرية على المشهد السياسي عبر أجهزة الأمن، ومن خلال عدد من أحزاب الموالاة التي تتحكم بدورها في شبكة واسعة من العلاقات والمصالح الزبونية، بهدف ضمان استمرار هيمنة سلطة الضباط على المجتمع، وبقاء الديكتاتور السيسي في الحكم، وتحقيق مصالح البرجوازية المتحالفة معهم إلى أقصى حد ممكن، دون الأخذ بمصالح الشعب في الاعتبار، كما لو كان وجوده زائداً عن الحاجة.

الدولة بطبيعتها كيان غير محايد سياسيا، بمعنى أنها طالما كانت أداة لهيمنة طبقة محددة على المجتمع. وحدود ما تسمح به البرلمانية البرجوازية هو الحد من تلك الهيمنة عبر السماح للمعارضة بالتعبير عن مصالح فئات مختلفة، ما يتيح تحقيق مكاسب محدودة، في الوقت نفسه، تعزز البرلمانية من وهم فكرة حياد الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف الطبقات.

ينطبق هذا على الدول الديمقراطية ذات التمثيل البرلماني الحقيقي. أما الدول الاستبدادية، التي تسمح بحدٍ من التمثيل المقيد للمعارضة، فتوظف ذلك لتجميل وجه الاستبداد وخلق مواءمات سياسية تقلل من احتمالية تفجر ثورة شعبية.

أما اليوم، فسلطة الضباط الاستبدادية بقيادة السيسي لا ترى نفسها في حاجة لتجميل وجهها الاستبدادي. فهي، دولياً، ينظر إليها باعتبارها ضامناً لأمن واستقرار إسرائيل، وداخليا ترى أنها قادرة على استخدام القمع لإسكات أي صوت يرتفع بالاحتجاج.

لهذا، قررت أن تكون انتخابات مجلس النواب، مثل سابقتها لمجلس الشيوخ، عبارة عن توزيع مقاعد المجلسين على شبكة المصالح الزبونية الموالية للسلطة، مع إقصاء حتى المعارضة التي تطلق على نفسها “معارضة وطنية”، والتي تنطلق من قاعدة دعم سلطة الضباط والاصطفاف معها كلما سنحت لها الفرصة بذلك، وهي فقط ترفع شعارات مستقلة عن شعارات أحزاب الموالاة التقليدية.

أمام هذه الحالة الرثة من صِيغ الاستبداد القروسطي، فإننا لا نطالب المواطنين بمقاطعة الانتخابات، لأن أحداً في مصر اليوم لا يرى جدوى من المشاركة من الأساس. فالجميع يدرك أن نتائج الانتخابات معدة سلفًا من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحركة المدنية الديمقراطية لم تعلن مقاطعتها للانتخابات، رغم استبعاد أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من الترشح، واكتفت بإصدار بيان هزيل يرفض الاستبعاد ويطالب “السلطة بأن تعدل عن هذا المسار الذي سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه”.

لهذا، فإن عدم تقطير المقاطعة سياسيا، وتحويلها إلى مقاطعة جماعية بإعلان الاحتجاب عن المشاركة، بهدف نزع شرعية عملية انتخابية فاسدة، لن يجعل المقاطعة الفردية ذات تأثير يذكر؛ وسيكون بمقدور السلطة إخراج مشهد انتخابي يوم التصويت لأعداد من المواطنين المحتشدين أمام اللجان، عبر المال السياسي وشبكات المصالح الزبونية التي تسيطر عليها.

إن الاستعلائية الإقصائية لسلطة الضباط بقيادة السيسي – بتحالفها مع إسرائيل، وخضوعها للهيمنة الأمريكية، ونفوذ المال الخليجي – تدفع بالمجتمع نحو اندلاع ثورة جديدة، حتى وإن “توهمت” أنها تفعل عكس ذلك عبر القمع وسياسة القبضة الحديدية، التي تجني ثمارها في صورة “استقرار” تزهو به على المدى القريب. أما على المدى المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد نسير بخطى حثيثة نحو انفجار حالةٍ ثورية وانتفاضةٍ جديدة.

لكن انفجار حالةٍ ثورية أو انتفاضة جديدة شيء، ونجاح تلك الحالة في إسقاط النظام والتحول إلى ثورةٍ ظافرة تغير المجتمع وتنهي الاستبداد وتؤسس لنظام ديمقراطي أمر آخر تماماً، وهذا ما تدركه السلطة جيدا وتراهن عليه لاستدامة حكمها، عبر استعدادها الدائم وقدرتها المستمرة على قمع أي حراك أو هبة ثورية ناشئة، قبل أن تكتسب زخما أو تنظيما قادرا على تهديد وجودها.

لذلك، فإننا في تيار الثورة الاشتراكية نرى أن مهمتنا الأساسية هي الاستعداد معكم وبكم للثورة القادمة، كي نضمن ألا يكون مصيرها الهزيمة كما حدث لسابقتها. فلطالما كانت الثورات أداة الشعوب المقهورة في التحرر، لكن لكي تنتصر الثورة لا بد أن تنتظم وتوجه بوعي وتنظيم ثوري.

لذلك ندعوكم إلى الالتحاق بصفوفنا والانضمام إلينا، كي نتمكن سويا من بناء مشروعٍ سياسي منضبطٍ وفعال، نضمن عبره إسقاط سلطة الضباط الاستبدادية عند انفجار الثورة القادمة، وبناء مجتمع إنساني حر يتسع لجميع المواطنين على أسس من المساواة والإخاء والحرية.

تيار الثورة الاشتراكية

#الثورة_الاشتراكية_-_نضال_من_أجل_مجتمع_حر_وعادل (هاشتاغ)       Socialist_Revolution_-_Struggle_For_A_Free_And_Just_Society#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل