الولايات المتحدة والذكاء الاصطناعي: «هيمنة تكنولوجية عالمية»

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيتر شادت*
ترجمة : حازم كويي

لقد وضعت الولايات المتحدة ضمن خطة العمل للذكاء الاصطناعي (AI Action Plan) هدفاً واضحاً: التفوق على مُنافستها الصين في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عقد صفقات جيدة واستراتيجية.

الذكاء الاصطناعي بالنسبة لدونالد ترامب أكثر بكثير من كونه مجرد نموذج تجاري واعد للشركات. فخطة الذكاء الاصطناعي الوطنية تبدأ باقتباس للرئيس الأمريكي، يُعتبر فيه «الهيمنة التكنولوجية العالمية غير القابلة للجدل والمطلقة» للولايات المتحدة شرطاً أساسياً للأمن القومي. ومن خلال هذا التوضيح، يؤكد ترامب أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون رائدة فحسب في المجال التكنولوجي، بل يجب أن تكون متفوقة بلا أي شك.
ويقوم البرنامج الحكومي على ثلاث ركائز، تُظهر أن مفهوم «الأمن» ليس برنامجاً سلبياً، وأن «الدفاع» ليس مجرد إجراء وقائي.

تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي
يهدف البرنامج إلى حماية التفوق التكنولوجي لرأس المال الأمريكي مقارنة بمُنافسيه،
وخاصة الصين. ففي حين تعتمد جمهورية الصين الشعبية في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي على إنشاء نظام عالمي لتقنيات مفتوحة، ما يشكل عرضاً للدول الأخرى، تتبع الولايات المتحدة برنامجاً مختلفاً. وتكمن الحداثة في هذا البرنامج في أن الولايات المتحدة لم تعد كما في السابق تعتمد على فكرة أن المنافسة الحرة و«نظام عالمي قائم على القواعد» يضمن تلقائياً هيمنة أمريكية. بل على العكس، يجب على الولايات المتحدة مواجهة المنافسة الآسيوية بشكل مباشر، وهو ما يعتبره ترامب بمثابة هجوم على سيادة الولايات المتحدة.
يلقي ترامب باللوم على الإدارات السابقة في هذه الوضعية. فـ«البيروقراطية البحتة»، من وجهة نظره، تمثلها مؤسسة الأمن في الذكاء الاصطناعي التي أنشأها جو بايدن، والتي كان من المفترض أن تحول لوائح إدارة بايدن حول الذكاء الاصطناعي إلى معايير ملموسة للصناعة. لذلك قام ترامب سريعاً بتغيير محتوى وأسم الوكالة: فقد أصبحت «مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي»، وتمت إعادة هيكلتها شخصياً لتتماشى بالكامل مع موقف الإدارة الجديدة، الذي يقوم على عدم تحميل تطوير الذكاء الاصطناعي أي عقبات بيروقراطية غير ضرورية. وهدف المركز ليس وضع قواعد ملزمة على الصعيدين الوطني أو الدولي، بل التركيز على دعم شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل مباشر.
وفقاً لتعبير ترامب نفسه، تُعد صناعة الذكاء الاصطناعي «طفلاً رائعاً» لا يجوز أن تعرقل مساره السياسة والقوانين الغبية. وتشمل هذه البيروقراطية التي يجب تحرير هذا الطفل منها أيضاً متطلبات حماية المناخ. وبدلاً من ذلك، يسود المبدأ الأمريكي التقليدي: «إبنِ، يا طفل، إبنِ»، أي إنشاء مراكز بيانات جديدة وأجهزة حاسوب عملاقة باستمرار ـ بما في ذلك الحاسوب العملاق Colossus لشركة xAI، وهي شركة الذكاء الاصطناعي التي أسسها إيلون ماسك.
بمجرد ربط الأمر بمسألة الأمن القومي، يصبح الاستهلاك الهائل للطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي ليس عائقاً للتقنية، بل يُنظّم من قبل الدولة. حيثما تواجهه «نظام الموافقات البيئية» و«لوائح أخرى»، يجب إلغاؤها. فبعض القوانين مثل قانون الهواء النظيف (Clean Air Act) أو قانون المياه النظيفة (Clean Water Act)، التي تحدّ من استخدام الهواء والماء كمستودعات مجانية للتلوث في سبيل النمو الأمريكي وتضمن استدامته على المدى الطويل، يُعاد ضبطها مؤقتاً لصالح الأمن القومي: فالتكاليف الإضافية التي تتحملها الأمة نتيجة تراجع جودة الهواء والماء هي ثمن كونها قوة عظمى حتى في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن كل ذلك لا يعني أن الحكومة تتراجع أو تنسحب عن التنظيم، فالقوانين الجديدة تظهر بوضوح العكس. إذ إن البنية التحتية اللازمة لبناء هيمنة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي يجب ألا تُقدّم من قبل شركات أجنبية، وخاصة الصينية منها، لذلك تُسن قوانين تمنع ذلك. وخصوصاً مزوّدو الطاقة، والاتصالات، والبرمجيات، والأجهزة الصلبة، يجب أن تكون خدماتهم خالية من أي تدخل خارجي.
وهكذا تُترك فكرة اختيار أرخص مزوّد جانباً، لأن ذلك قد يهدد الأمن القومي. وبدلاً من ذلك، تحاول الحكومة الأمريكية حماية سوقها المحلي من الصين، وإلحاق خسائر بالمنافسة الصينية، وفي الوقت نفسه تحويل الشركات الأمريكية المحلية إلى آلات تصدير.
فالذكاء الاصطناعي قد لا يكون قد حقق بعد الدفعات الإنتاجية المتوقعة، لكن على المدى الطويل، تعتبره الحكومات مصدر قوة لا غنى عنه.
في المقابل، من المقرر أن يتدفق رأس المال الأمريكي نحو «الدول الشريكة الموثوقة سياسياً»، حيث تُباع مراكز البيانات، والرقائق، ونماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف الفوز بهذه الأسواق أيضاً على حساب الصين. ومن خلال حجب شحنات الرقائق المتقدمة إلى الصين، يُؤمَّن التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
أما من خلال تشجيع التصدير إلى أوروبا، فتهدف الحكومة الأمريكية أيضاً إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي: إذ تصبح مسألة مدى جدوى استراتيجية ذكاء اصطناعي أوروبية مستقلة ومكلفة، عندما يمكن الحصول على المنتجات والمصانع الأمريكية بأسعار مناسبة، سؤالاً حاسماً للأوروبيين. بهذه الطريقة، ترد الولايات المتحدة على طموح الاتحاد الأوروبي في أن يكون ذو سيادة في مجال الذكاء الاصطناعي ولاعباً عالمياً مستقلاً.
من المقرر أن يتدفق رأس المال الأمريكي إلى «الدول الشريكة الموثوقة سياسياً»، حيث تُباع مراكز البيانات، والرقائق، ونماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف كسب هذه الأسواق أيضاً على حساب الصين. ومن خلال حجب شحنات الرقائق المتقدمة إلى الصين، يُؤمَّن التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
كما تهدف الحكومة الأمريكية عبر تشجيع التصدير إلى أوروبا إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي: إذ يصبح السؤال محورياً للأوروبيين حول مدى جدوى تبني استراتيجية ذكاء اصطناعي أوروبية مستقلة ومكلفة، في حال كانت المنتجات والمصانع الأمريكية متاحة بأسعار أقل. بهذه الطريقة، تواجه الولايات المتحدة طموح الاتحاد الأوروبي في أن يكون ذو سيادة في مجال الذكاء الاصطناعي ولاعباً عالمياً مستقلاً.

طريق الصين نحو القوة العظمى في الذكاء الاصطناعي
تسعى بكين، من خلال خطة العمل للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي (Global AI Governance Action Plan) ، إلى إنشاء نظام عالمي يمكّنها من مواجهة الولايات المتحدة.
كما ترغب الولايات المتحدة في أن تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى الصين أيضاً إلى الصعود إلى هذا الموقع. إلا أن بكين تتبع استراتيجية مختلفة عن واشنطن. فبينما تتخلى إدارة ترامب عن نظام عالمي قائم على القواعد وتركز على دعم الشركات الأمريكية بشكل مباشر، تعتمد الصين على تعددية الأطراف: فهي تهدف إلى إرساء إطار عالمي ساري للذكاء الاصطناعي ـ إطار يتم تصميمه وفق الرؤى الصينية، ويضمن أن تكون الصين من الفائزين في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.
قبل بضعة أسابيع، نشر الحزب الشيوعي الصيني خطته المُسماة «خطة العمل للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، والتي تستند إلى تصور الصين لكيفية إنتاج الذكاء الاصطناعي وأين يجب تطبيقه. وبالتالي، لم تسع بكين لأقل من إطار عالمي شامل، إذ تعتبر أن الجهد المشترك وتعاون جميع الدول هو ما يتيح استثمار «الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي». وتعتمد استراتيجية الرئيس شي جينبينغ بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وعلى مشاركة المعلومات مع الدول النامية.
الاستراتيجية المقابلة للاستراتيجية الأمريكية
في وثيقتها، تدعو الصين إلى زيادة التجارب، وتبادل المعلومات، ومختلف أشكال التعاون الدولي. ويعتمد الرئيس شي جينبينغ وحزبه بشكل كامل على قوة رأس المال الصيني، من شركات مثل هواوي إلى DeepSeek، لتحديد أي الدول ستستفيد في النهاية من هذا «التجريب الحر».
وبدون الإشارة صراحة إلى الولايات المتحدة واستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، تصيغ الصين الاستراتيجية المقابلة تماماً: فهي ترى أن تطوير شركاتها سيخدم أفضل من خلال المنافسة الحرة في الأسواق الدولية وإرساء نظام مشترك يحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وشروطه في المستقبل.
يتجلى ذلك، على سبيل المثال، في استجابة الصين لمسائل الطاقة والبيئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فمن خلال «معايير كفاءة مشتركة للطاقة والمياه» وتشجيع «تكنولوجيا الحواسيب الخضراء»، و«الرقائق منخفضة الطاقة»، و«الخوارزميات الفعّالة»، تحدد الصين أهدافها، وإن لم تُوضح بالضبط أغراضها النهائية. فالحزب الشيوعي يعلم ببساطة أن شركة DeepSeek الصينية تمتلك حالياً أحد أكثر النماذج كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق.
حتى في إنتاج الرقائق، ترى الصين أن أفضل مسار لها هو الالتزام بـ«نظام عالمي قائم على القواعد» وسوق عالمي حر، وهو ما تتخلى عنه الولايات المتحدة حالياً. فبفضل شركة SMIC، تمتلك الصين بالفعل مصنعاً قوياً للرقائق. ومن المقرر أن يبدأ مصنع جديد لشركة هواوي عمله هذا العام، بينما سيضاف اثنان آخران في العام المقبل. ويُراد لهذه المصانع أن تصدر منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم بدون عوائق قدر الإمكان، وحتى تُصبح الصين مستقلة عن الواردات الغربية، يجب أن تتم هذه الصادرات بسلاسة. وحتى الآن، وبسبب القيود الأمريكية على التصدير، كان يُمكن تسليم هذه الرقائق فقط بنسخ منخفضة الأداء.
في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي، عرضت شركات صينية وأخرى غربية مثل تيسلا وألفابت أحدث منتجاتها. فبكين لا تتظاهر بالانفتاح على العالم فحسب، بل تستخدم هذا الانفتاح لتعزيز موقعها، من خلال وضع معايير عالمية للذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية محورية. وتتحقق الفائدة القصوى للطاقة الإنتاجية في الصين فقط إذا أمكن بيع الرقائق والبرمجيات المصنوعة هناك في جميع أنحاء العالم، نظراً لتوافق المعايير عالمياً. ويبدو أن الحزب الشيوعي واثق تماماً من أن الشركات الصينية ستفي بهذه المعايير وستظل قادرة على الفوز في المنافسة السعرية في الوقت نفسه.
وبهذا، يصبح برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني، على الرغم من التشابه في المقدمة، نظيراً مباشراً للبرنامج الأمريكي، لكنه يعكس استراتيجية مختلفة تماماً.

بيتر شادت* درس العلوم السياسية وعلم الاجتماع، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الحكومية. منذ عام 2017، يعمل كأمين نقابي لدى الاتحاد الألماني للنقابات (DGB) في شتوتغارت. وقد نشر من بين أعماله كتاب «رقمنة صناعة السيارات الألمانية»

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل