مُتابعات – العدد الخامس والأربعون بعد المائة بتاريخ الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن إبراهيم تراوري، رئيس الهيئة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، يوم الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025:
"قدّم لنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سمّاها خطة سلام لغزة وفلسطين والشرق الأوسط، لكن عندما نتفحّص جوهر هذه الخطة ندرك أنها لا علاقة لها بالسلام، بل هي محاولة لإجبار شعب فلسطين على قبول الذّل والتوقيع على شُرُوط الطّرف الأقوى الذي يدوس على كرامة الطرف الأضعف، لأنه لا يُمثل سوى مصالح المُستثمرين... "
تطلب خطة ترامب من الشعب الفلسطيني استسلامًا علنيا وغير مشروط، وتهدف وقف المعارضة المتزايدة للكيان الصهيوني الذي يُمارس حملة إبادة جماعية، وتصفية حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين وتصفية القضية الفلسطينية...
إن العدو الصهيوني لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولا يزال يقصف المباني ويقتل ويجرح اللبنانيين يوميًّا، وإن مقاومة الشعب الواقع تحت الإحتلال مشروعة مهما كان شكل هذه المُقاومة، ومن حق الشعب الفلسطيني تطهير أرضه من الإحتلال الصهيوني المدعوم من قِبَل الإمبريالية والأنظمة العربية وتقرير مصيره واختيار شكل الدّولة التي يريدها فوق أرضها بعد تحريرها، بدل الدّولة الوهمية التي طرحتها الخطّة السعودية الفرنسية وأقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو خطة دونالد ترامب التي دعمتها السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وباكستان وإندونيسيا وغيرها...

في جبهة الأعداء
الهند – تواطؤ مع الكيان الصهيوني
كشف تقرير بعنوان "الرّبح والإبادة الجماعية – الإستثمارات الهندية في إسرائيل" ( Profit ans genocide – Indian investments in Israël ) صادرٌ عن مركز المساءلة المالية (Centre for Financial Accountability )، بنيو دلهي – أيلول/سبتمبر 2025 - أن الشركات الهندية، الخاصة والحكومية في مجالات البنية التحتية والدفاع والتكنولوجيا والزراعة والعمالة، متورطةٌ في اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية، ويرتبط رأس المال الهندي ارتباطًا مباشرًا بالشركات والمشاريع التي تدعم العدوان العسكري والإستعمار الإستيطاني الصهيوني، كما يشير التقرير إلى الإستثمار الرأسمالي الصهيوني في الهند وإلى العلاقات التجارية المتينة في ذروة الإبادة الجماعية، حيث وقّعت حكومة الهند معاهدة استثمار ثنائية مع الإحتلال الصهيوني، فضلا عن مكانة الهند كأحد أكبر زبائن السلاح الصهيوني بنحو 40% أو 45% من الصادرات العسكرية الصهيونية، خلال الفترة 2016 – 2021، ويشمل التعاون العسكري الطّائرات الآلية التي تراقب وتقصف غزة والموانئ حيث حصلت شركة هندية على عقد لتقديم الخدمات اللوجستية البحرية والعسكرية في ميناء حيفا المُحتلّة الذي يضم قاعدةً لأسطول الغواصات ( أهمها غواصات ألمانية الصّنع) التابع للبحرية الصهيونية، كما ترتبط شركات التكنولوجيا الهندية العملاقة ( تاتا كونسلتانسي سيرفسز - TSC – وإنفوسيس وريلانس جيو... ) بمشروع نيمبوس التّجسُّسِي وبرامج المراقبة الجماعية للفلسطينيين، وتورّ الشركات الهندية العاملة في قطاع الفلاحة أنظمة الري بالتنقيط وأنظمة المياه للمستعمرات الإستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية والجولان، فضلا عن ارتباط شركات هندية بالجيش وإدارة السجون في فلسطين المحتلة، وأرسلت الهند، سنة 2023، نحو 42 ألف مُمرّض ومن عمّال البناء، إثر تعليق تصاريح عمل الفلسطينيين...
لا تكتفي الشركات الهندية بالشراكة التجارية مع الإحتلال الصهيوني، بل هي شريكة ومتواطئة مع اقتصاد قائم على الاحتلال والاستيطان ومتورطة في تمويل اقتصاد الحرب وفي الإبادة الجماعية، واستمرت، بل تعزّزت التجارة الثنائية والتعاون العسكري بين الدولتيْن وسط تصاعد جرائم الحرب والإدانة الدولية للإبادة الجماعية، وارتفعت استثمارات الشركات الهندية في قطاعات الأسلحة والأدوية والتكنولوجيا الصّهيونية، وفق مُعدِّي تقرير "مركز المساءلة المالية".

الإبادة الجماعية، وفق الأمم المتحدة
أصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين تقريرا من 72 صفحة يوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2025، خلص إلى أن ما يحدث في قطاع غزة يتفق مع تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، والذي ينص على أن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا": قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى جسدي خطير بأعضائها أو فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة المُسْتَهْدَفَة أو نقل أطفال المجموعة قسرا إلى مجموعة أخرى أو مكان آخر، ولم يرتكب الكيان الصهيوني أحد هذه الأفعال بل ارتكبها كلّها...

المغرب
تزامنت الحركة الاحتجاجية في المغرب، مع احتجاجات شبابية أخرى مشابهة في مدغشقر وبيرو ونيبال تحت مسمى "جيل زد"، وظهرت وانتشرت في نفس الفترة على المنصات، ورفعت شعارات مطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية...
تتهم حركة الشباب التي أطلقت على نفسها تسمية "جيل زد 212" الدّولة المغربية بتهميش قطاعات الصحة والتعليم، للإنفاق على المظاهر الإستعراضية مثل البنية التحتية الرياضية، مع استعداد المغرب لتنظيم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2026 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، ويشير رقم "212" في حركة "جيل زد 212" بالمغرب إلى رمز الاتصال الدولي للمغرب، مما يعكس الهوية الوطنية للحركة التي انطلقت منذ يوم 27 أيلول/سبتمبر 2025 بعد وفاة ثماني نساء خلال أسبوع واحد في قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير (جنوب البلاد) أثناء عمليات قيصرية، وهي منطقة معرضة للزلازل والكوارث الطبيعية، واكتسبت الإحتجاجات طابعا مطْلَبِيًّا بالتوظيف والإستثمار في قطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، ولا تزال مستمرة منذ ثمانية أيام ( عند كتابة هذا المقال يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2025) رغم القمع والقتلى والجرحى والإعتقالات، وشملت المظاهرات أهم المدن المغربية، وازدادت حدّتها إِثْرَ اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بعدة مدن في طنجة والرباط والدّار البيضاء وأغادير وفاس ومراكش ومناطق القليعة قرب أغادير، وسلا قرب الرباط ووجدة شرقي البلاد والعديد من المناطق الأخرى، مما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة واعتقال العشرات ( حتى الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2025) رغم سلمية الحركة واقتصارها على رفع مطالب اجتماعية بحتة، لكن السلطة لم تحترم حرية التعبير وحق الإحتجاج، والتظاهر والتجمع السلمي متعللة بافتقار هذه المجموعة الشبابية إلى الإطار القانوني، وفرّقت قوات الأمن المحتجّين الذين يقولون إنهم "مع الحكم المَلَكِي لأنه يضمن الإستقرار"، مع إصرارهم على المطالبة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية، مثل إصلاح التعليم والصحة العمومية وفرص عمل للشباب، وحملت اليافطات التي رفعها الشباب شعارات: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأشارات جمعيات حقوق الإنسان إلى الحضورالأمني الكثيف واستخدام القُوّة المُفْرِطَة والتوقيفات العديدة ومحاولة مَنْع التجمعات دون احترام الضمانات القانونية، ولم تصدر السلطات أي توضيح رسمي مُفصَّل يشرح سبب منع المظاهرات، أو المعايير الأمنية المعتمدة أو وضعية الموقوفين، ومن بينهم مناضلون سياسيون ونقابيون وصحافيون، وبلغ عدد الموقوفين وفق وزارة الدّاخلية 409 شخصا يوم الإربعاء 29 أيلول/سبتمبر 2025، بتهمة "المشاركة في تجمعات غير مرخصة والتخريب والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة..."، كما اعترفت وزارة الدّاخلية المغربية خلال نفس اليوم بوفاة ثلاثة منظاهرين، قُتِلُوا برصاص الشرطة، ورغم القمع اتّسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل 23 إقليمًا...
لليوم الثامن على التوالي، خرجت مظاهرات أنصار حركة "جيل زد 212" للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المغرب وفُرَص العمل ومكافحة الفساد، تحت شعار "حرية، كرامة وعدالة اجتماعية" و "الشعب يريد القضاء على الفساد"، وامتدت من مدينة تطوان شمال البلاد إلى أغادير جنوب البلاد، مرورًا بالرباط والدّار البيضاء وغيرها من مُدُن البلاد، وفق وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام محلية، يوم السبت الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025، وحظيت الحركة بدعم عدد من رياضيي كرة القدم بالفريق الوطني المغربي ( مثل نايف أكرد والحارس ياسين بونو ولاعب الوسط عزالدّين أوناحي) واعتبروا "إن مطالب الشباب مشروعة بكل معنى الكلمة..."

دعم أوروبي لنظام المغرب
يلقى النظام المغربي دعما كبيرًا من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصًا بعد التّطبيع العلني للعلاقات السياسية والإقتصادية والدّبلوماسية مع الكيان الصهيوني، مقابل اعتراف العديد من الدّول الإمبريالية والكيان الصهيوني بضَمّ الصحراء الغربية، غير إن قبل عام، في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، محكمة العدل الأوروبية قضت، قبل عام ( بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024) بعدم قانونية اتفاقات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تُدمج المياه الإقليمية وإنتاج الصحراء الغربية ( الأسماك والفوسفات والتمور والطماطم والبطيخ...) ضمن المنتجات المغربية، واستندت المحكمة في قرارها على غياب شرط "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ..."، وهو ما عدّته السلطات المغربية "انحيازا سياسيا صارخا"، وللتذكير فإن منطقة الصحراء الغربية كانت مُحتلة من قِبل إسبانيا حتى سنة 1975، وانطلقت حركة تحرير باسم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" سنة 1973، ولما غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة ضمّها المغرب، وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب سنة 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية، وأعلنت المحكمة الأوروبية "إن موافقة شعب الصحراء الغربية شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقات (لكن) عملية التشاور التي جرت لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة الذين استقدمتهم حكومة المغرب للإستيطان في الصحراء الغربية مقابل العديد من المزايا والمنح، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".
بعد عام واحد على قرار المحكمة الأوروبية، أبرم الطّرفان (المغرب والإتحاد الأوروبي) اتفاقا تجاريا يشمل المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية بطريقة تضمن حصول المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على المعاملة التفضيلية نفسها التي تتلقاها منتجات المملكة، وفق وزير خارجية المغرب ( 05/10/2025)

أوروبا – تضامن مع الشعب الفلسطيني
تظاهر مئات الآلاف في مدن أوروبية عديدة دعما للفلسطينيين خلال يومي السبت 04 والأحد 05 تشرين الأول/اكتوبر 2025، وطالبوا "بإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة والإفراج عن المناضلين الذين اعْتُقِلُوا على متن أسطول الصمود العالمي"، ولوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في برلين وروما وباريس ولندن ودبلن وبرشلونة ومدريد وغيرها، وطالبوا بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، وقُدِّرَ عدد المشاركين في روما – عاصمة إيطاليا – بنحو "مليون" متظاهر، في ظل حضور أمني كثيف واستفزازات أمنية أدّت إلى اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، واعتقلوا إحدى عشر متظاهرًا، وفق وكالة "أنسا" الإيطالية بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025 وتشهد عديد من المدن الإيطالية تظاهرات كبرى يومياً منذ اعتراض القوات الصهيونية أسطول الصمود العالمي، يوم الإربعاء 29 أيلول/سبتمبر 2025، وفي مدريد، تظاهر نحو مائة ألف شخص وفي برشلونة حوالي سبعين ألف متظاهرًا، وفق بيانات حكومية، ضد الإبادة الجماعية وضد استمرار بيع الأسلحة للجيش الصهيوني، وتُشير البيانات إلى وجود نحو 50 إسبانياً بين المناضلين المحتجزين الذين كانوا على متن أسطول "الصمود العالمي من أجل فلسطين".
أما في لندن فقد تجمع عدد أقل بسبب حادث وقع في مانشستر، وتضامن حوالي ألف شخص مع مجموعة "فلسطين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المحظورة، بحسب ما أعلنت مجموعة "الدفاع عن هيئات محلفينا"، الجهة المنظمة، وأعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 442 شخصاً في الأقل بتهمة "دعم منظمة محظورة"، وفي دبلن عاصمة إيرلندا، تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان الإيرلندي لإحياء ذكرى مرور عامين على "الإبادة" في غزة، وفقاً للمنظمين، وفي فرنسا، نظمت تظاهرات في عدة مدن لدعم أسطول الصمود، ومن أجل رفع الحصار وإنهاء الإبادة وفرض عقوبات، وتجمع حوالي عشرة آلاف متظاهر في باريس، وخاطبت هيلين كورون، المتحدثة باسم الوفد الفرنسي المشارك في أسطول الصمود، المتظاهرين قائلة "لن نتوقف أبداً! لم يصل هذا الأسطول إلى غزة، لكننا سنرسل أسطولاً آخر، ثم آخر، حتى تتحرر فلسطين وغزة".

روسيا وأوكرانيا
أعلنت وكالات إعلام روسية يوم السادس من آب/أغسطس 2025، نقلا عن مصادر عسكرية، اعتقال الجيش الروسي عَقِيدَيْن بريطانيّيْن في أوكرانيا ونشرت أسمَيْهِمًا (إدوارد بليك وريتشارد كارول ) وصورة لهما بزيّهما العسكري، مما يسلط الضوء على التدخل السري لكنه مُباشر لحلف شمال الأطلسي في الحرب، ووردت المعلومات الأولية من مصادر أوكرانية، نفتها وزارة الحرب البريطانية في البداية، مؤكدةً وجود الضابطين في لندن، قبل تغيير الرواية الرسمية للحكومة البريطانية التي ادّعت "إن الضباط كانوا سائحين مُهْتَمّيْن بالتاريخ البحري يزورون ساحات معارك الحرب العالمية الثانية"، قبل أن تتراجع مرة أخرى وتُطالب بمعاملة الضباط الأسرى كأسرى حرب، فيما تُصرّ روسيا على اعتبارهما من "المقاتلين غير المعترف بهم الذين لا يمكنهم العمل في مناطق الحرب دون الإعلان المسبق، وفقا لاتفاقيات جنيف، إلى الحد الذي يمكن فيه إطلاق النار على الضابطين بتهمة محاولة التخريب"، وكشفت روسيا أن الضباط الأسرى كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وتم ضبطهم مع وثائق سرية عن خطط عسكرية لحلف شمال الأطلسي، ما يسلط الضوء على مهمة عسكرية منظمة، من المرجح أنها تمت الموافقة عليها من أعلى مستويات حلف شمال الأطلسي، ويبدو إن المسؤولين البريطانيين فوجِئوا بعملية الأَسْر، فاتصلوا بموسكو للمطالبة بالإفراج الفوري عن العقِيدَيْن، وطالبوا بتبادل الأَسْرى، لكن وزير الحرب الروسي رفض ذلك، مُصرّحًا بأنهم "سيُحاكمون لتورطهم المباشر في الأعمال العدائية ضد روسيا... إن هذه الحادثة دليل على تورط حلف شمال الأطلسي (الناتو) السري في الصراع باستخدام جوازات سفر دبلوماسية"، واعتقلت السلطات الروسية ضابطًا ثالثًا "يُشتبه في كونه عميلاً لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)" وفق وكالة "إنترفاكس" الرّوسية ( 06 آب/أغسطس 2025، رغم حجب المصادر الرسمية الروسية للمعلومات، وتشير السرية المحيطة بهذا الاعتقال الثالث إلى عملية استخباراتية أعمق ومتواصلة، تحاول الحكومة البريطانية إخفاءها...

من قرارات قمة الناتو 25 حزيران/يونيو 2025
عُقدت قمة حلف شمال الأطلسي ( ناتو) في لاهاي يوم 25 حزيران/يونيو 2025، وتعهد رؤساء الدول الـ 32، خلال جلسات القمّة "استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بزيادة الإنفاق العسكري من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، مما يُسرّع وتيرة تسليح القارة الأوروبية، وأكدت هذه القمة قيادة الولايات المتحدة للنظام الإمبريالي العالمي وخاصة ذراعها العسكرية المتمثلة في حلف شمال الأطلسي، ويُبرِّرُ لها هذا الدّور القيادي شن الحروب العسْكرية والإقتصادية ضد جميع منافسيها، وإخضاع حلفائها، ويُمثل فَرْض زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في الناتو تأكيدًا لهذا الدّور القيادي الذي يسمح لها بإنعاش المُجمّع الصناعي العسكري الأمريكي بأموال الحُلفاء الذي أجبرتهم الولايات المتحدة على شراء السلاح الأمريكي "لكي يكون سلاح جميع الدّول الأعضاء متماشيًا مع معايير حلف شمال الأطلسي"، أي المعايير الأمريكية التي تُسيطر على الحلف...

فرنسا
صوت مجلس النواب الفرنسي بنهاية سنة 2022، على زيادة ميزانية الداخلية بمقدار 15 مليار يورو على مدى 5 سنوات، لتبلغ تبلغ ميزانية وزارة الداخلية 32,9 مليار يورو، أي أكثر من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي البالغة 27,3 مليار يورو، فيما تستمر عمليات التسريح التقشف وتخفيضات الإنفاق الحكومي على الخدمات الإجتماعية، ولهذه الأسباب دعت النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى تظاهرات احتجاجية يومَيْ 10 و 18 أيلول/سبتمبر 2025، وربما يوم 24 أيلول، لمواجهة سياسات التقشف وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القمع والتّسلّح، فضلا عن استفادة الرأسماليين من المال العام ومن خفض الضّرائب، بدل توجيه اهتمام الحكومة نحو التّوظيف وتحسين ظروف المعيشة والعمل والأجور ومعاشات التّقاعد وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل والخدمات العامة...
لهذه الأسباب تظاهر نحو 500 ألف شخص بأشكال مختلفة في جميع أنحاء فرنسا يوم العاشر من أيلول/سبتمبر 2025 احتجاجًا على سياسات الحكومة وأعلنت الشرطة اعتقال 211 متظاهر في باريس، و 540 متظاهر في المدن الأُخْرى، وأعلن وزير الدّاخلية حَشْدَ ثمانين ألف من رجال الشرطة والدرك والجنود ونشر المركبات المدرعة، والطائرات الآلية في جميع أنحاء البلاد، لإخماد الاحتجاجات والمسبرات التي تعرضت لقمع شديد بواسطة الغاز المسيل للدموع، والاعتقالات، وإطلاق النار على المتظاهرين الذين لم يردعهم القمع على التظاهر بكثافة يوم 18 أيلول/سبتمبر 2025، حيث تضاعف عددهم وبلغ نحو مليون متظاهر في مختلف المدن الفرنسية ضد سياسات الحكومة وبرامجها التي تُغذِّي الرأسماليين بالمال العام وتُطالب العُمّال بالتضحيات وزيادة ساعات العمل ليرتفع الإنتاج، ورَفْع سن التّقاعد، لكي يحتكر الرأسماليون الثروات المُنتجة في المجتمع، مما يؤدي إلى تدهور ظروف عمل ومعيشة العمال الذين يُنتجون كل شيء، وتكشف البيانات المُحْدَثَة التي نشرها مجلس الشيوخ إن الدّولة منحت الأثرياء وأرباب العمل والشركات الكبيرة "مُساعدات" بقيمة 271 مليار يورو في شكل إعفاءات أصحاب العمل من مساهماتهم في الصناديق الإجتماعية، وخفض ضريبة أرباح الشركات، فضلا عن دعم الصادرات والابتكار، وتحاول الحكومات المتعاقبة استرجاع هذه المبالغ ليس ممن استفادوا منها ( ولو في شكل نسبة طفيفة من الضريبة على الثّروات) بل من عرق العاملين، فضلاً عن الدُّيُون العمومية المتراكمة التي قاربت 120% من الناتج المحلي الإجمالي...
تطالب نقابة أرباب العمل ( Medef ) بعدم تدخّل الدّولة في شؤون الشركات ولا في سَيْر شؤون السوق ولا في العلاقة بين أرباب العمل والعاملين ولا في أرباح الرأسماليين، ولكنها تدعو إلى "ضرورة استمرار دعم الشركات من قِبل الحكومة"، أي تحويل المال العام إلى الحسابات المصرفية للشركات وللمُضاربين، وتعتبر ذلك استحقاقًا، مع المطالبة بالمزيد من الإعفاءات الضّريبية، وفق مقابلة أجرتها صحيفة "لوباريزيان" مع باتريك مارتن، رئيس نقابة أرباب العمل الذي ادّعى "إن الإعفاء الضريبي يُعَزّز الإنتاج في فرنسا والحفاظ على فرص العمل وخلقها"، وتُشير النقابات العُمّالية إن معظم الشركات التي نهبت خزينة الدّولة وحصلت على المال العام، أغلقت العديد من المصانع والمؤسسات وألغت آلاف الوظائف.

فرنسا – ارتفاع الفقر مع نهاية حقبة ونموذج اجتماعي
تجاوز معدّل الفقر النّقْدِي في فرنسا 15,4% سنة 2023 ( وليس الفقر الشامل الذي قد يصل إلى 22% ) أو حوالي عشر ملايين شخص يقل دخلهم عن خط الفقر النقدي، المحدد عند 1288 يورو، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، ويشمل هذا العدد من يملكون أو يُؤَجِّرُون سكنًا، وبالتالي يستثني المشردين، ولا يعود ارتفاع نسبة الفقر إلى وضع اقتصادي غير مواتٍ ( (التضخم، أو أزمة الطاقة، أو تأثيرات الحرب في أوكرانيا)، بقدر ما هو نتيجة للتغيرات الهيكلية التي تُحدث تحولات طويلة الأمد، سواء بالنسبة لوضع الأشخاص المعنيين، أو بشأن استقرار المؤسسات السياسية، لأن هذه التغييرات الهيكلية ذات عواقب سياسية أيضًا، فهي مؤشّر على تفككٍ مُعين للعقد الاجتماعي لما بعد الحرب، الذي "وَفَّقَ بين الديمقراطية السياسية والنمو الاقتصادي والتحويلات الاجتماعية" وتتعدد أسباب الفقر، وغالبًا ما تكون تراكمية، سواء في فرنسا أو في غيرها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تبلغ نسبة الفقراء العاملين 7%، وهذا يعني أنه، على الرغم من الشعارات التي يرددها السياسيون، فإن الخروج من البطالة وإيجاد عمل لم يعد يضمن الاندماج الاجتماعي. وقد تؤدي السياسات المُقرر تطبيقها خلال السنوات القادمة إلى تفاقم الوضع.
لم ترتفع نسبة الفقر في فرنسا إلى هذا الحدّ منذ سنة 1996، ويعكس هذا الإرتفاع في نسبة الفقر تحولًا عميقًا في العلاقة بين النمو وإعادة التوزيع والتماسك الاجتماعي، وتشير عودة الفقر الجماعي، بما في ذلك الفئات التي كانت مُدرجة سابقًا ضمن "العمالة المَحْمِيّة"، إلى انهيار مُحتمل لما تم بناؤه منذ سنة 1945، بهدف ضمان "السّلم الإجتماعي" ويُشير هذا التحول إلى اتجاه هيكلي، وإلى تكاثر مواطن الضعف الكامنة - وهي هشاشة اقتصادية مُستمرة، غالبًا ما تُخفيها البطالة أو عدم استقرار الموارد، ولكنها مُعرّضة لأدنى صدمة - في الشرائح الدنيا والمتوسطة من توزيع الدخل، حيث تزايد الهشاشة وركود الأجور الحقيقية للشرائح المتوسطة، وازدواجية سوق العمل، وارتفاع حصة رأس المال مُقابل حصة العمل، وانخفاض الاستثمار الحكومي والعام في بعض الخدمات الجماعية الأساسية، فضلا عن اختلال التوازن الإقليمي وتراجع الصناعة في العديد من مناطق فرنسا التي تُعاني من نقص البنى التحتية سواء في المناطق الريفية وشبه الحضرية أو بعض المراكز الحضرية المتدهورة، وساهمت هذه العوامل في ارتفاع عدد العاملين الفقراء والخريجين من الشباب العاطلين عن العمل، والنساء العازبات مع أطفالهن، والمتقاعدين الذين يعيشون تحت خط الفقر (1288 يورو)، وأصبح استقرار التوظيف والحماية الاجتماعية والنمو القائم على إعادة التوزيع وتوسيع الفئات الوُسْطى، حُلْمًا يعسر تحقيقه.
تزامن ارتفاع نسبة الفقر مع توسّع الهوّة بين أغنى 10%، بل وأكثر من ذلك بين أعلى 1% و 90% أو حتى 99 %من العدد الإجمالي للمواطنين، ومع تركيز رأس المال العقاري والمالي ( أي عدم الإستثمار في القطاعات المنتجة) وإلغاء ارتباط الأجور بالمؤشرات الاقتصادية، والتطورات غير المواتية في رأس المال البشري في القطاعات الوسيطة، ولم تعد مكاسب الإنتاجية تُترجم إلى زيادات في الأجور، بل انكمشت رواتب الشرائح المتوسطة، مما أدّى إلى تفنيد أُسطورة "الثراء بفعل العمل الجاد أو بإثبات الجَدارة" ( وتعتبر الدّعاية الرّسمية في البلدان الرأسمالية المتطورة إن "الجدارة تُشكّل جوهر الشّرعية الدّيمقراطية")، فقد لاحظ الجميع الهشاشة الدائمة في قاعدة الهرم، والإثراء السّريع والفاحش في قمة الهرم وتوقُّف "مصعد الإرتقاء في السُّلَّم الطّبقي والإجتماعي"، ولم يعد التّعليم والتّأهيل واكتساب خبرات ومهارات عوامل تضمن ثبات الوظائف والقدرة على شراء محل سكن وتعليم الأبناء والحصول على رعاية صحية جيّدة، بل أصبح الأصْل الطّبقي مُحدّدًا رئيسيا لمستقبل أجيال عديدة لا يمكنها الحُلم بالإرتقاء في درجات السُّلّم الإجتماعي
يعكس ارتفاع معدّلات الفقر في الدّول الرأسمالية المتقدّمة حدود النمط الذي انتهجته أوروبا بين 1945 و 1975، ويقترح الليبراليون أو الكينزيون ( مثل بيكتي في فرنسا أو ستيغليتز في الولايات المتحدة) إصلاح نظام الضرائب على الثروات الطائلة، وإعادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، وإعادة تعريف سياسات التوظيف، وتجريب آليات الحد الأدنى المضمون للدخل، وإعادة ضبط النموذج الاجتماعي، لكن هذه الحلول التّرقيعية لا تحل مسألة المُساواة الحقيقية ( ليست المساواة في الحقوق فحسب، بل المُساواة الفعلية) والعدالة الإجتماعية، ولن يُحقّق أي نظام رأسمالي هذه الأهداف...

انخفاض حصة الدولار في احتياطات المصارف المركزية
تراجع مؤشر الدولار أمام سلة عملات عالمية بنسبة 10% وانخفضت حصته في المصارف المركزية إلى مستوى 56,32% بنهاية النصف الأول من سنة 2025، وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025، اعتمادًا على تقرير حديث نشره صندوق النقد الدّولي صندوق النقد الدولي الذي يُعلل هذا الإنخفاض باستمرار تحولات أسعار الصرف بسبب حال عدم اليقين الاقتصادي وحروب الرسوم والتجارة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته للبيت الأبيض ( كانون الثاني/يناير 2025)، فانخفض مؤشر الدولار الأميركي وهو مقياس مرجعي لأداء الدولار الأميركي مقابل اليورو وعملات اليابان وبريطانيا وكندا والسويد وسويسرا أكثر من 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أكبر تراجع له منذ سنة1973، وتشير بيانات صندوق النقد الدّولي إلى ارتفاع حصة المطالبات باليورو وبالجنيه الاسترليني، كما تراجع سعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع مقابل عملات رئيسة مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وانتهاء التمويل الحكومي ونشر البيانات الإحصائية بحلول منتصف ليل الأربعاء 29 أيلول/سبتمبر 2025 في واشنطن، بعدما أخفق الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق مؤقت، وهدّد دونالد ترامب باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، تتضمن إنهاء برامج مهمة، مع الإشارة إلى احتمال المزيد من الضغط على الدّولار ليستأنف هبوطه إذا ما أصبح الإغلاق طويل الأمد...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل