الواقع الاجتماعي والثقافي للشباب الفلسطيني

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1832 - 2007 / 2 / 20 - 13:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقديم:
يبلغ عدد السكان الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 3.767 مليون نسمة، حيث يشكل سكان الحضر 56.4% من إجمالي عدد السكان، فيما بلغت النسبة لكل من الريف والمخيمات 28.5% و 15.1% على التوالي، كذلك تعتبر من أعلى مناطق العالم كثافة، إذ يقطن قطاع غزة، والبالغة مساحته 365 كيلومتر مربع، حوالي 1.3 مليون نسمة ، وعموما تقدر الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية، لعام 2004نحو 636 فرد كيلومتر مربع ، بواقع 428 فرد كيلومتر مربع في الضفة الغربية مقابل 3853 فرد كيلومتر مربع في قطاع غزة. كما وترتفع معدلات الخصوبة( والتي تبلغ 5.4 مولود) في الأراضي الفلسطينية.
و يشكل الشباب الفلسطيني من الفئة العمرية 15-35 ما نسبته 36.5 % من المجموع العام للسكان في فلسطين، في حين تبلغ نسبة الأفراد من 10-24 سنة حوالي 32% من إجمالي عدد السكان ، كما وتبلغ نسبة الأطفال في المجتمع ممن هم اقل من 18عام 53.3% مما يؤكد الدور المتعاظم لهذا القطاع الاجتماعي، من نافلة القول التأكيد على أهمية الشباب في تقدم المجتمعات، وهي أهمية تجعلنا نسلم بضرورة التفكير والتخطيط الواعي لرعاية وتربية شبابنا خارج إطار التقليد واحترام حقوقه وتلبية حاجاته، وحشد الإمكانات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الرعاية والتربية بشكل سليم وصحي يضمن تماسك المجتمع واستمراره وصولاً إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة .
يعاني الشباب في فلسطين خاصة والوطن العربي عامة من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم، وقد تكون هذه المشكلات تحديات داخلية وخارجية في جوانب الحياة عامة والحياة المجتمعية خاصة مما يتطلب أن يكونوا مستعدين لها وقادرين على مواجهتها بحكمة وتمكن ولأن شباب اليوم هم مستقبل الغد، قادته، وحاملي هويته الحقيقية، يصبح من المهم جداً تنمية السياسات والبرامج الموجهة لتلبية حاجات الشباب الفلسطيني وتعزيز وجوده ودوره في المجتمع، للأسف الشديد يعاني الشباب الفلسطيني من سياسات التهميش المزدوج:-
أولاً: بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي حرم الشباب الفلسطيني من حق التمتع بأدنى حقوقه وحرياته الأساسية والعامة؛ما تتعرض له فلسطين منذ سنوات طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان وصمت العالم على ما تقوم به إسرائيل من أعمال قتل وتدمير للبنى التحتية واغلاقات وحواجز عسكرية وبناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ومصادرة الأراضي والاعتقالات الواسعة للشباب والاغتيالات وفرض الحصار الجائر الذي منع الأموال من الوصول الى الشعب الفلسطيني، ومعاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر أثر بشكل كبير ومباشر على الشباب والأطفال وأدى الى انتشار الفقر والبطالة نسبة تزيد عن 80% بين أبناء الشعب الفلسطيني".
فالتصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية أدى الى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وكان أخطرها ما حدث في بيت حانون بقطاع غزة وما آلت اليه الأوضاع من تراجع في فرص تنمية الشباب والمرأة وتجميد برامج النهوض بهم فلقد أوجد الاحتلال الإسرائيلي العسكري المستمر لفلسطين ضحايا لا تنتهي مأساتهم ومعاناتهم ليس فقط على مستوى الدلالات الكمية الممكن قياسها، إذ أن عددا كبيرا هم من اللاجئين ، والمهجرين ، والمعتقلين، والأسر المنكوبة سواء عائلات الشهداء أو أولئك الذين فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، بل حتى على مستوى أحلام الفلسطينيين المنكسرة ومشاريعهم غير المكتملة ومستقبلهم المجهول .
وعلى الرغم من إدانة المجتمع الدولي مراراً وتكراراً لهذه السياسة، التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال لم توقفها، بل تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أكثر فأكثر. وقد طالت الاعتداءات ممتلكات فلسطينية بما فيها البيوت، والملكيات التجارية،والأراضي الزراعية، والمنشآت التعليمية والصحية والثقافية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.وقد أدى كل ذلك إلى تدهور حاد في ظروف السكن، والظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.
وثانياً: بسبب نقص الاهتمام من قبل مجتمع تقليدي مأزوم تعززت به مجموعة من المشكلات الاجتماعية كنتيجة لحالة العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون والضغط النفسي المتواصل، وضعف أداء المؤسسات، والوضع الأمني حيث الشعور بعدم الأمان على الحواجز والطرقات. ومن بين هذه المشكلات التزايد السكاني غير المنضبط ضمن أية سياسة وطنية وارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات في المرحلة الثانوية. ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الفلتان الأمني والجريمة وبشكل غير مسبوق، وتراجع الوضع البيئي، ناهيكم عن وضع اقتصادي صعب ومنهك، وانتشار الفقر والبطالة، أدى لمعاناة 70% من الأسر في الأراضي الفلسطينية من الفقر خلال العام 2005، فقد تكرست ظاهرة الفقر الفردي والجماعي فيما يزيد عن 36.5 من الأسر الفلسطينية يعاني من صعوبة في الحصول علي الخدمات الصحية وقرابة 30% من الأطفال ينامون بدون عشاء 49.5% من الأطفال يعانوا من فقر الدم بدرجات متفاوتة 45.5% يعاني منهم من إمراض سوء التغذية 63.8 من الأسر الفلسطينية يواجهون صعوبة في الحصول علي المواد الغذائية.و قرابة 50.000 طالبا جامعي لم يعد بامكان معيلهم دفع رسوم التعليم الخاص بهم، و63% من الأسر الفلسطينية غير قادرة عن تسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف ما أدي إلي تراكم الديون بعوائد علي الأسر.
ما جعل الشباب يشعرون بغياب الأمل، وانعدام الطموح والمغامرة والتحدّي، وممارسة الحياة بشكل منفتح خالي من القيود والتعقيدات والرقابة العقيمة، فكانت النتيجة في نهاية الأمر ذيوع حالة من الإحباط الشديد وعدم القدرة على تحديد الهدف، وغياب الثقة في الذات وفي المستقبل، لتتضافر هذه العوامل معاً مع كثرة أوقات الفراغ إلى اندافع وراء جنوح من نوع ما في ظل غياب علاقات أسرية سليمة، فأصبح من المألوف جداً لدى شعبنا أن نرى شبابنا ينزعون إلى تبني قيم سلبية تجاه الذات والحياة والعالم، فيما تغيب المنافذ الصحية التي ينبغي على المسؤولين توفيرها لاستيعاب طاقة هؤلاء الشباب بلا تمييز قائم على أساس الانتماء أو العلاقات الشخصية، وحمايتها من الإهدار اليومي.
الشباب والمؤسسات
تشكل الجمعيات الغير حكومية القطاع الأوسع بين قطاعات المجتمع المدني الحداثي وتدير بعض الحركات / الأحزاب السياسية مؤسسات تنموية مؤثرة اجتماعياً (الإغاثات والرعايات التابعة او المنبثقة عن أحزاب وطنية ويسارية ، والمؤسسات الإسلامية) ، بالإضافة لنشاطها السياسي تعمل روابط خيرية (الروابط الطائفية ، الأندية ، الديوانيات) في مجالي الخدمة والإغاثة وتلبية بعض الحاجات المجتمعية وتتحمل هذه المؤسسات والمنظمات - نتيجة اتساع نطاق عملها وتأثيرها - جزءاً هاماً من مسؤولية النتائج الايجابية والسلبية المترتبة على نشاطاتها الفردية والجمعية . غير إن نشاطاتها لا تتجانس من حيث الوظيفة التي تقوم بها ، ولا هي متجانسة من حيث التأثير الذي يتركه نشاطها الفردية والجمعية. هناك فروق في التأثير بين عمل مؤسسة ومنظمة وعمل مؤسسة ومنظمة أخرى على المجتمع ، كما ان استجابة المجتمع لأداءاتها تختلف باختلاف استجابتها لحاجاته. وقد أظهرت نتائج التعداد للمنظمات الغير حكومية بان عددها في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 926 منظمة، أكثر من ثلثها تأسس بعد العام 1993، الجزء الأكبر منها (76.6%) في الضفة الغربية، والباقي (23.4%) في قطاع غزة. وتركزت معظم المنظمات في التجمعات الحضرية وبلغت نسبتها 60.2% من إجمالي المنظمات في الضفة والقطاع، تلتها المنظمات القائمة في التجمعات الريفية، وبلغت نسبتها 29.3%، ثم في المخيمات، وبلغت نسبتها 10.6%. ، معظمها غير فاعل بسبب نقص التمويل. حيث بلغت نسبة المنظمات التي تعاني من هذا المعيق 96.3% من المنظمات التي لا تحقق أهداف خططها. وتعد الأندية والمؤسسات الشبابية والرياضية والمراكز الثقافية هي القطاعات التي عانت أكثر من غيرها من عجز مالي في ميزانياتها،
مما لاشك فيه بأن الدور الذي لعبته هذه المؤسسات برغم السلبيات الموجودة هو دور هام في مجال بناء الشباب الفلسطيني وتنميته وتثقيفه ديمقراطياً ومدنياً نحو زيادة مشاركة الشباب في حياة المجتمع العمل التطوعي والمخيمات الصيفية وغيرها من الأنشطة التعبيرية والتربوية والمجتمعية المختلفة، لكن يعاب على العديد من هذه المؤسسات أنها لا تحمل فلسفة واضحة في عملها، كون عدد كبير منها غير ديمقراطي كما أن وجودها اقتصر على أماكن ومناطق محددة، بالإضافة لغياب الخطة الوطنية والخطط الفرعية للمؤسسات، وقلة التنسيق بينها وغياب الدعم الرسمي لعدد كبير منها، ويشكل ضعف الخبرة وقلة التجربة في مجال إدارة المؤسسات عاملاً آخر بالإضافة إلى نقص مشاركة المرأة في أنشطة المؤسسات بشكل عام، وبالرغم وجود هذا العدد من المؤسسسات إلا إن الحياة الثقافية الترفيهية تعاني من اختلال واضح بين فروعها المختلفة. فعلى الرغم من قيام المنظمات الغير حكومية بعدد من الأنشطة الموجه للشباب إلا إن هناك نقصا شديدا ما زال قائما فيما يخص التجهيزات والنشاطات المسرحية والسينمائية وعروض الموسيقى والفن التشكيلي، و المكتبات العامة ولم تستطع بعض البرامج التي قدمتها المؤسسات الأهلية أن تعوض عن عدم وجود وسائل الاتصال والترفية والتعلم للشباب حيث تشير الإحصائيات أن إعداد الشباب الفلسطيني المشارك في أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهه لا يتجاوز 18% من المجموع العام من الشباب في أحسن التقديرات وأوقات العام وخاصة فترة الصيف حيث تنشط المؤسسات في تقديم خدمات ترفيهه واجتماعية وثقافية للشباب والأطفال، أو أن تؤدي جانبا أساسياً من مهماتها. وسوف نورد هنا أهم المؤشرات علي نقص التجهيزات ونقص الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية الموجهة للشباب

المؤشرات :-
أ-"بلغ عدد المراكز الثقافية المرخصة في الضفة و القطاع (179) مركزاً ، يوجد في الأراضي الفلسطينية 1,900 مسجداً و978 دار قرآن، وكذلك يوجد 5 متاحف، و86 مركزاً ثقافياً، لا يعمل منها سوى نسبة 46% فقط ، و من هذه المراكز العاملة 71% في الضفة و الباقي في قطاع غزة ، و5 مسارح و2 دور سينما، وذلك للعام 2005. و قد توزعت نشاطات هذه المراكز في المجالات التالية :دورات تدريب عامة بنسبة 38% ، و ندوات بنسبة 32% ، و عروض و معارض فنية بنسبة 30%. والمفارقة أن 76% من مجموع الندوات و المحاضرات والدورات تم تنظيمها بإشراف المنظمات غير الحكومية ، 14% من قبل وزارات السلطة و مؤسساتها ، 10% من قبل الأحزاب و الفصائل السياسية ، أما بالنسبة لورش العمل فهي تزيد عن ألف ورشة سنوياً، و في تقديرنا فإن نسبة لا تقل عن 90% من هذه الورش بعناوينها و مسمياتها و الحضور المتكرر لنفس الشخوص فيها ، نظمته المنظمات غير الحكومية أيضاً ، لم تترك أثراً إيجابياً ملموساً بالنسبة للمستهدفين من هذه الورش و الندوات ، خاصة في الأرياف و المخيمات و المناطق الفقيرة.

ت-الصحف و المجلات : حتى منتصف عام 2001 ، لا يوجد في الضفة والقطاع سوى ثلاث صحف سياسية يومية ، تصدر كلها في الضفة الغربية ، وهناك صحيفتان سياسيتان تصدرهما إدارة التوجية المعنوي في قطاع غزة ،وبالنسبة للمجلات ، فتبلغ حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (42) مجلة صدر 80% منها في الضفة الغربية ، والباقي في قطاع غزة .
ث. الإذاعة و التلفزيون : عدا عن تلفزيون فلسطين ، الذي يبث من مدينة غزة ، بلغ عدد محطات التلفزيون حتى عام 1998 ، (29) محطة محلية صغيرة ، توزعت هذه المحطات على النحو التالي :(9) في مدينة نابلس ، (2) في جنين و قلقيلية ، و (4) في طولكرم ، (5) في رام الله و (7) في جنوب الضفة ، و لا يوجد أي محطة تلفزيونية محلية في قطاع غزة ، وقد أظهر استطلاع الرأي أن نسبة مشاهدي تلفزيون فلسطين بين الأسر الفلسطينية التي لا تمتلك لاقطاً فضائياً في قطاع غزة ، أعلى بكثير من مثيلتها في الضفة الغربية ، إذ بلغت 65% و 13% على التوالي ، و بالنسبة لتفضيل تلفزيون فلسطين بين كل من الضفة و القطاع ، تدل البيانات على أن "حوالي 13% فقط من سكان الضفة الغربية يفضلون تلفزيون فلسطين للتسلية و الأخبار ، مقابل حوالي 70% في قطاع غزة يفضلونه للتسلية ، و 63% للأخبار ، أما بالنسبة للفضائيات فإن 80% من الأسر الفلسطينية يفضلون قناة الجزيرة ،بينما تقل نسبة الذين يفضلون محطة فلسطين الفضائية للإستماع للأخبار عن 1% في الضفة و القطاع ، و في هذا السياق فإن 31% من الأسر التي تمتلك تلفازاً في الضفة و القطاع ، تقتني لاقطاً فضائياً (عام 99) ، ارتفعت في تقديرنا إلى أكثر من 35% عام 2000 ، و2001 على أثر الانتفاضة .
ج- المكتبات و الحاسوب و المسارح و النوادي الرياضية ومدن الملاهي :
خلال الحقب الماضية كان بقطاع غزة ثمانية دور سينما إلا أن معظم دور السينما هذه إما هدم أو تحول إلى صالات لحفلات الزفاف، أو أكوام من الحجارة والأطلال شاهدة على دمار هذه الدور التي كانت عامرة بالأفلام وروادها،إما المكتبات العامة فلا يوجد في قطاع غزة سوا "9" مكتبات عامة تمركز أربعة منها في مدينة غزة وتنقصها الكثير من التجهيزات ولاتقدم خدمة سواء خدمات الإعارة والمطالعة مثل هذه الإحصائيات الصغيرة ستتركنا أمام حقائق مؤلمة وصادمة، فمدينة مثل بيت لاهيا مثلاً وأخرى مثل بيت حانون لا يوجد بهما مكتبة عامة واحدة، ولا حتى للبلدية. وان كان من الجدير ذكره هو وجود مكتبات في الجامعات الفلسطينية وان كان لا يمكن تصنيفها في خانة المكتبات العامة، إذ أن المشاركة فيها مقصورة على منتسبي الجامعة أو موظفيها، وعموما.
و حسب نتائج مسح الثقافة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء ، فإن 22,1% من الأسر في الضفة الغربية ، و 24,9% في قطاع غزة لديها مكتبة بيتية ، و بينت أيضاً أن 25,1% من الأسر في المدن يتوفر لها مكتبة بيتية و 18,8% في القرى و 31,8% من المخيمات ، و المفارقة التي أوضحتها نفس النتائج بالنسبة للأنشطة الثقافية البيتية تبين أن نسبة تداول الأحاديث القديمة والأساطير تصل إلى 24% من الأسر في الضفة و القطاع ، و 62,2% في الروايات و القصص المتوارثة ، و 61,8% في الحكايات و 55,5% في الأقوال المأثورة ، بالنسبة لمكتبات الأطفال التي تشرف عليها وزارة الثقافة ، فلا تتجاوز 57 مكتبة ، 70% منها موجود في الضفة الغربية ، أما المتاحف فقد بلغ عددها عام 1998 تسع متاحف كلها موجودة في الضفة (القدس و نابلس و بيت لحم و الخليل و رام الله) ، كما يوجد سبعة مسارح ، خمسة منها في مدن الضفة ، و اثنان في قطاع غزة ، و حسب الجهاز المركزي للإحصاء – إحصاءات الثقافة 1998 ، فإن هذه المسارح قدمت 157 عرضاً مسرحياً ، 93% منها في الضفة الغربية ، أما بالنسبة لاقتناء الكمبيوتر فإن 9% من أسر الضفة تملك جهاز كمبيوتر ، في حين لم تتجاوز النسبة 3% في قطاع غزة ، و بالنسبة للإتصال بشبكة الإنترنت فإن النسبة لا تتجاوز 1% من أسر الضفة ، و تهبط إلى 0,1% في قطاع غزة حسب بيانات المراقب الإجتماعي المشار إليه .و فيما يتعلق بالنوادي الرياضية ، التي يبلغ مجموعها في الضفة و القطاع 320 نادياً رياضياً (حسب إحصاءات الثقافة 1998) ، 88% منها في الضفة الغربية ، 12% في قطاع غزة ، أما المراكز و النوادي النسوية فقد بلغت 18 نادياً و مركزاً جميعها في الضفة الغربية .


دراسة حالة
مخيم جباليا للاجئين
يقطن في مخيم جباليا للاجئين، الذي تبلغ مساحته 1.4 كم مربع فقط، أكثر من 106000 لاجئ. وهو أحد أكثر البقاع اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض. وليس من المستغرب أن تعيش أسرة من 8 إلى 10 أفراد معا في غرفتين ضيقتين. يوجد في مخيم جباليا مركز للنشاط النسائي ومركز خدمات الشباب هما يتبعان لوكالة الغوث و12 منظمة أهلية واحدة منها تعمل مع الشباب والباقي مراكز متخصصة للأطفال وللمعاقين وخدماتية و أخري حقوقية معظمها لا يقدم خدمات وأنشطة يومية او أسبوعية للشباب وبعضها غير فاعل لا يعدو أن يكون سوء يافطة، وهناك خمس مؤسسات أخري موجودة في مناطق بعيدة عن المخيم وان كان بعض الشباب من المخيم هم من أسسها ولكن لا يزيد عدد المستفيدين من خدمات المؤسسات المذكورة عن 200 مستهدف علي مدار العام.
حياة شاب فلسطيني
لو تتبعنا حياة شاب فلسطيني عادي ومتوفر لدية من يعيله و يعيش في قطاع غزة سنجد إن روتينه اليومي كالتالي الاستيقاظ عند الساعة السابعة والنصف صباحا الذهاب إلي الجامعة لمدة 6 ساعات حضور محاضرات تقليدية حيث لا توجد أنشطة ثقافية واجتماعية أو رياضية في معظم الجامعات العودة إلي المنزل الغداء لمدة ساعة مثلا ثم مشاهدة التلفزيون وفي بعض الأحيان قضاء وقت مع الأصدقاء في الغالب في منزل احدهم قرابة ثلاث ساعات ثم باقي اليوم معظمه نوم ولا تختلف حياة معظم الشباب إلا لبعض النشطاء في الأحزاب او المؤسسات فهم يقضون بعض الوقت في المؤسسات او في أنشطة سياسية قد تتم في الساجد لنشطاء الحركات الدينية واو في مقرات بعض الأحزاب العلمانية، إما الباقي العاطل عن العمل فيضي معظم وقتة في النوم او في الشارع والباحثين عن عمل لا يجدو فرص عمل ما يطر معظمهم للعمل في السلطة او احد التشكيلات العسكرية للأحزاب مقابل مبلغ اقل من 300$ في الشهر إما القلة المؤهلة فتبحث عن عمل خارج الاراضي الفلسطينية في دول الخليج أو أوربا أو أي مكان من العالم حيث تبلغ نسبة الراغبين في الهجرة من الشباب قرابة 20.1% حسب تقدير الجهاز المركزي للإحصاء واليوم قرابة 44% حسب استطلاع للرأي جري في الاراضي الفلسطينية.

إما الفتيات فتفضي معظمهن قرابة 70% من وقتها في المنزل و95% من وقتها في المنزل لغير الدراسات حيث تبلغ عدد الفتيات المشاركات في أنشطة اجتماعية وثقافية اقل من 6% .هذا بلغت نسبة الأفراد من 10-24 سنة المنسبين لمؤسسات ثقافية واجتماعية من الشباب الفلسطيني نادي رياضي نسبة 7.5% نادي ثقافي 3.0% مكتبة عامة 5.8%. ومعدلات التسرب الدراسي لدي الفئة العمرية من 20-24 سنة تبلغ للذكور 23.0% وللإناث من نفس الفئة تبلغ 21.9%. وبلغت نسبة الإناث المتزوجات دون سن الثامنة عشر سنة 40.1%من مجموع الإناث المتزوجات حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء تقرير مسح الشباب الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حول أوقات الفراغ عند الشباب: وأفاد ما نسبته 47.3% من الشباب في الأراضي الفلسطينية بأن لديهم وقت فراغ كافي منهم (46.2% في الضفة الغربية و49.2% في قطاع غزة)، ومن جانب آخر أفاد ما نسبته 49.4% من الشباب في التجمعات الحضرية بأن وقت فراغهم كافي مقابل 44.9% في التجمعات الريفية و44.2% في المخيمات الفلسطينية، حيث يكمن التحدي الأكبر الذي يواجهه الشباب في كيفية قضاء أوقات الفراغ بشكل منتج في ظل الضغوط السياسية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع الشباب في الأراضي الفلسطينية (76.6%) بأن البيت هو المكان الرئيس الذي يقضون فيه معظم أوقات فراغهم (77.6% في التجمعات الحضرية، و78.3% في التجمعات الريفية، و70.1% في المخيمات).
وحول الأنشطة التي يرغبون بممارساتها ولا يمارسونها حاليا عبر 20.0% من الشباب عن رغبتهم بالمشاركة في رحلات خارج الأراضي الفلسطينية و12.2% في رحلات داخل الأراضي الفلسطينية، وقد شكلت الأوضاع السياسية والأمنية السائدة أهم أسباب عدم ممارستهم للأنشطة التي يرغبون بها ولكن السفر خارج فلسطين بات أمر صعبا للغاية علي كل إنسان فلسطيني ،لدرجة أن التنقل بين المدن الفلسطينية في غاية التعقيد فعدم المقدرة علي السفر والتنقل أمر محبط ولكنه جزء بسيط من العقوبات الجماعية المفروضة علي الشعب الفلسطيني، فملاين الفلسطينيين إذا تمكنوا من الحركة فهم مضطرون للمرور عبر نقاط التفتيش والحواجز تحت مدافع الدبابات الإسرائيلية للوصول إلي أعمالهم أو للدراسة أو لزيارة أقرباءهم أو حتى الوصول للمستشفيات والقرى والمدن المجاورة.
ومن النتائج التي تستحق التدقيق ما أفاد به أكثر من ثلاثة أرباع الشباب ، 76.6% بأن البيت هو المكان الرئيسي الذي يقضون فيه معظم أوقات فراغهم. كما وأفاد 9.4% من الشباب أنهم منتسبون ونشطون في جمعيات وأندية ثقافية وعلمية مقابل 6.5% في الجمعيات الخيرية والاجتماعية والتنموية، ويرى52.2% من الشباب أن الإهمال والقصور في التربية هو العامل الأساس الذي يؤدي إلى السلوك غير السوي لديهم، وعند توزيع الشباب حسب نوع التجمع السكاني، فقد أظهرت النتائج أن 53.1% و53.8% و45.8% من الشباب في التجمعات الحضرية والريفية والمخيمات على التوالي وتشير نتائج المسح إلى أن 57.9% من مجموع الشباب يشاهدون التلفاز، بلغت نسبة استخدام الحاسوب بين الشباب الفلسطيني 13.3% وان نسبة استخدام الإنترنت 5.8% (7.6% في التجمعات الحضرية مقابل 2.7% فقط في التجمعات الريفية و4.8% في المخيمات).
هذه هي الصورة العامة ، للمشهد التربوي الثقافي والترفيهي، و هي صورة تتراكم فيها البيانات و الأرقام الكمية التي لا تعني بالضرورة وجود التوازن الفعلي بين المعطيات الكمية و الحالة أو التأثير النوعي لكل منها ، إذ أن حصيلة التأثير النوعي – في تقديرنا – اتسمت بالإرباك و العمومية وضعف المشاركة سواء في المكتبات أو النوادي والمراكز الثقافية، في سياق استمرار حالة الهبوط الاجتماعي و السياسي الذي لا يمكن أن تنتج إلا مزيداً من الحالة الثقافية الهابطة المتناسبة مع معطياتها، فقد اتسم عمل تلك المؤسسات بالنشاطات السطحية التي لم ترق إلى مستوى طموحات الشباب. إذ اقتصر اهتمام تلك المؤسسات بالعمل التطوعي وبعض البرامج الإعلامية التي باتت "كالديكور" لتلك المؤسسات، كما يقول أحد الطلبة الجامعيين. و لكن بالرغم من كل هذا المناخ الذي يلف الوضع الثقافي للشباب من ناحية أخرى ، فلا بد من أن نشير إلى أن هذه الحالة الثقافية الهابطة لا تقتصر في أسبابها عند ممارسات السلطة السياسية الاجتماعية وغيرها فحسب ،و في كل الأحوال ، ستبقى "أزمة الثقافة الفلسطينية" ماثلة في الذهن والواقع ، ما لم نسارع إلى التعامل مع حاضر و مستقبل هذه الأزمة في اطار رؤية ديمقراطية موحدة ، تستجيب لمعطيات العصر، و تشكل أرضية ننطلق منها على طريق الحضارة البشرية المعاصرة ، مشاركين في الإبداع العلمي، لا عبيداً لأدواته .

نظرة علي واقع الفتاة الفلسطينية:
إن واقع المرأة وعلاقات النوع الاجتماعي ليست علاقات جامدة على الإطلاق، فهي تتأثر بمجمل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ويعاد تشكيلها وتعريفها بناء على ظروف المجتمع في مرحلة تاريخية ما، كما قد تؤدي الحروب والثورات والكوارث الطبيعية إلى تغيرات جوهرية حول المفاهيم السائدة "ما يصلح لان تمارسه النساء وما يصلح لأن يمارسه الرجال" من أعمال ومهمات داخل البيت وخارجه، وتساهم في تغيير الأنماط التقليدية من العلاقات، وتساهم في تفعيل وصول النساء لمراكز صنع القرار والمساهمة في التنمية، إلا إن الواقع الفلسطيني أكثر تعقيداً، باعتبار تدخل جملة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية تحد من أدوار المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية بداء من المجتمع الأبوي التقليدي الذي نعيش وانتهاء بأزمة الديمقراطية وغيابها وتراجع ممارساتها في الحياة السياسية والاجتماعية. ولكن ممارسات الاحتلال سابقا وفي السنوات الأربع الأخيرة قد ادت إلي تكثيف الشعور بالحصار والعزلة،وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية بهذه الطريقة البشعة " أسهل علي أي فرد من غزة الوصول إلي واشنطن عن الوصل إلي الضفة كل ذلك يثير تساؤلاً عن مدى استعداد النساء للخروج من بيوتهن ومن مجتمعاتهن المحلية، والمشاركة في الحياة العامة وفي الأنشطة الاجتماعية والسياسية المتعلقة بمصيرهن.
شهدت السنوات الأخيرة 2000-2006 حالة من التراجع في وضعية النساء في الأراضي الفلسطينية، حيث زادت حالات الزواج المبكر بنسبة 79% كما ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 40% كما زادت حالات التسرب من المدارس بنسبة 30% وارتفعت بالمقابل حالات العنف ضد النساء ووصلت إلى قتل 33 امرأة على خلفية الشرف في كل من الضفة والقطاع. كما انخفضت مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 11.4% بعد ما وصلت إلى 14% قبل اندلاع الانتفاضة.
زد علي ذلك حالة الفقر في المجتمع الفلسطيني والتي أثرت ثاثيرا كبيراً على شتى مجالات الحياة اليومية، حيث ازداد دور العائلة الممتدة وتأثيرها على علاقات النوع الاجتماعي بدءً أيضاً من جنس الجنين، ومروراً بطرق تربية الأطفال، وانتهاء بقرار الزواج، وقرار الإنجاب وعدد الأطفال، وغير ذلك من القضايا التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة النساء والرجال على حد سواء. ما ساهم بتكريس الدور التقليدي للمرأة وحصرها في إطار الدور الإنجابي وأبعدها عن إمكانات المشاركة في أنشطة اجتماعية وثقافية، فالنساء هن الأكثر تضرراً بسبب مجموع الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.


شباب مع وقف التنفيذ:
يمثل المجتمع الفلسطيني نموذجا نافرا لحالة التهميش التي يعاني منها قطاع الشباب، فبصرف النظر عن النسبة الكبيرة التي يشكلها هذا القطاع في المجتمع الفلسطيني والتي تصل إلى 65% من مجموع السكان، فان الشباب لا يحظون بنفوذ أو وزن يوازي حجمهم على صعيد اتخاذ القرار أو حضورهم المؤثر في القضايا اليومية الملموسة ومعظم الشباب الفلسطيني يعانون من مشكلات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونخلص بأن جملة الأنظمة المتعامل بها في مجتمعنا وتحديداً الأنظمة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية متناقضة بحكم عوامل ذاتية وموضوعية متعددة تعكس نفسها على الشباب في ندرة الانشطة التربوية والثقافية المتاحة لهم نتيجة للأسباب سالفة الذكر والتي أهمها الحصار وقيود الحرية الاجتماعية والشروط التي تحد التبادل الشبابي والافتقار إلى بدائل محددة للشباب ومن أبرزها:
الهجرة للخارج وتزايد قيم القناعة والرضي والتخلي عن روح العصرية إلى جانب زيادة نزعة الاستهلاك، والتطرف مما لاشك فيه بأن عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للشباب في مجال العمل والمسكن لها تأثيرات جانبية اجتماعية سلبية على الشباب، تظهر في زيادة الإحباط والعنف المخدرات وعدم الاستقرار لدى الشباب الذي بالضرورة سيؤثر على الشباب ومستقبلهم ومستقبل المجتمع الفلسطيني.
لذا تبرز ضرورة أن يسعى المعنيين من صناع القرار إلى إعادة النظر في علاقته بالشباب، وفي إمكانية تعويضه اجتماعيا وثقافياً واقتصادياً، في محاولة لاستعادة ثقته بذاته وببيئته المحلية وبقدرته على العطاء والمشاركة والإنتاج، ويتطلب الأمر هنا إمكانات تتجاوز سلطة النظام السياسي إلى تكتلات اجتماعية وأهلية من شأنها اتخاذ دور ايجابي في درء الأخطار الاجتماعية والنفسية التي تصيب شبابنا، وتعمل على تدعيم الروابط الإنسانية بين الشباب والكبار، وتوفير المناخ الملائم لنمو قدرات وطاقات الشباب بشكل صحي وفاعل، غير أن ما يحدث هو العكس بدرجة ما، وربما هذا يعطينا تفسيراً لحالة الشعور بانعدام القيمة، وفقر الإحساس بالحياة الإنسانية وبمستقبل أفضل يدعم إيجابية الإنسان وإحساسه بالمسؤولية وبقيمة العمل والإنتاج لدى الغالبية العظمى من شبابنا، فيما تبرز لنا على الجانب الأخر فئة من الشباب الذي استطاع أن يتشرب بسهولة بعض القيم السلبية السائدة في مجتمعنا كالنفاق الاجتماعي والسياسي والمخادعة والمحايلة والإلحاح والتهديد وتصيّد الأخطاء واستغلالها للحصول على مكاسب، والاعتقاد بأهمية العلاقات الشخصية والمحسوبية في تسهيل أمور الحياة اليومية بدلاً من الأحقية، ومعايير الجودة والقانون، ومظهرية الشكل على حساب جودة المضمون، وإعلاء قيمة المال أمام قيمة الثقافة، والعائلة أمام المجتمع، والقوة أمام القانون، والسلاح أمام الحوار، والتطرف والتهديد أمام التسامح، والخلاف أمام التفاهم، والتسول أمام العمل، و الذلة والمسكنة أمام الكرامة والكبرياء. وللأسف الشديد، أن هذه القيم تجد لها رواجاً في مجتمعنا وتعتبر(شطارة) على الجميع الاحتذاء بها وإلاّ فإنه سيتحول إلى نقمة على ذاته وطموحه في الحياة.
إن سيادة هذه النماذج من الشباب في المجتمع الفلسطيني جريمة اجتماعية، ساهم المجتمع بأسره في ارتكابها، وعلينا جميعاً أن ندرك أن النهوض بمجتمعنا خاصة على المستويين السياسي والاجتماعي يتطلب أولاً أن نولي عناية بهولاء الشباب، وهي عناية تتطلب أول ما تتطلبه التغيير في الأنماط الثقافية السائدة، وإحلال قيم إيجابية جديدة، ذات معايير واضحة، مرجعيتها الأولى والأخيرة مصلحة المجتمع عامة القائمة على العدل والمساواة، والحق والخير والجمال، بلا تمييز أو محاباة لجاه أو منصب أو مركز مالي أو اجتماعي.
ولكن افتقاد الهمة والإيمان الحقيقي بجدوى ما نفعل وبجدوى اعتراضاتنا ومكاسبنا الصغيرة والفردية، يسد عن أعيننا الأمل وينزع من قلوبنا قيمة التحدّي والإصرار، وهذا ليس في مصلحتنا كفلسطينيين.إنّ شباب فلسطين حالياً هم أطفال الانتفاضة الأولى، بغض النظر عن مدى وعيهم بما كانوا يفعلونه في ذلك الوقت، ولكن من المؤكد هنا أنّ مشاهد العنف والتعرض له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي طبع شخصية أولئك الأطفال، الذين أصبحوا شباباً الآن، بطابع خاص، لا يخلو من تركيب وتعقيد، يتضمن في أحد جوانبه بعض الايجابيات وفي الجانب الأخر عدداً من السلبيات. ومن المؤكد أيضاً أن إفرازات ذلك التاريخ /المرحلة، تبلورت الآن في صورة رؤى واتجاهات ومواقف، بعضها واضح المعالم، وأكثرها يميل إلى الضبابية وذيوع القيم السلبية، والتخبط وانعدام الثقة بالمجتمع من جهة والانغلاق علي الذات والتطرف في الأفكار، لتصبح معياراً وقياساً للمكانة في المجتمع.
إنّ على أولئك الذين يطمحون إلى بناء مجتمع فلسطيني قائم على العدل والمساواة وقيم الحق والخير والجمال، أن ينظروا إلى الموارد البشرية باعتبارها أهم ما يملكه الشعب الفلسطيني، وأنّ إهمال هذه الموارد بشبابها الأكثر أهمية، يعد انتهاكاً لحقوق جيل بأكمله، ستطول آثاره السلبية بنية المجتمع بأسره.
إنّ من حق شبابنا علينا أن نترك له الحرية الواعية في تشكيل ثقافته بنفسه، بعد أن نمده بمقومات القدرة والتمكين وآليات النقد والتحليل والمعرفة، وهي المقومات التي لم نسعَ إلى توفيرها بشكلها الصحيح والفاعل، المستند على رؤية واعية لاحتياجات ومشكلات وطموحات شبابنا وربطها بالحاجة الوطنية العامة، فكانت النتيجة أشباه شباب، نعرفهم بالسن، أمّا أفكارهم ومسؤولياتهم فتتجاوز هذه السن بكثير، وهذه هي السمة الغالبة، أو تنقص عن ذلك بدرجة أو بأخرى لأسباب تتعلق بالتنشئة الاجتماعية وتحديداً تلك المتعلقة بأدوار النوع الاجتماعي.
ماذا يتوقع الشباب من السلطة ومنظمات المجتمع والمعنيين:-

أن تكون حقوقهم عنوانا وأولوية في جميع المجالات والسياسيات في السلطة والمجتمع ويجب أن ينعكس ذلك في قانون الشباب بحيث يضمن للشباب الأرضية الملائمة للتطور وبالتالي استفادة المجتمع من كنز الشباب.

التوصيات المقترحة لتطوير العمل الثقافي والاجتماعي والترفيهي للشباب.
دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية، التي تعمل على رفع القدرات الشبابية في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بشكل يكفل استثمار طاقات الشباب و مشاركتهم الفعالة في عملية التنمية المتكاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. دعم وإعادة تأهيل الأندية والمؤسسات الرياضية الثقافية ومساعدتها على القيام بالأنشطة المختلفة على اعتبار أنها أكثر الجهات تلمساً لاحتياجات الشباب المختلفة، دعم الأنشطة الشبابية الترفيهية وتوفير حاضنات للشباب وإعادة أعمار دور السينما والمسارح وإنشاء مؤسسات شبابية تتوافر لديها الأماكن والإمكانيات التي تستطيع من خلالها تقديم خدمات الترفية والتربية السليمة للشباب مدينة ملاهي متنزهات عامة أندية تربوية واجتماعية، وتشجيع الشباب على القراءة والمطالعة من خلال إقامة، وبناء شبكة من المكتبات العامة التي تتوافر فيها تجهيزات الحاسوب في المناطق والتجمعات الفلسطينية والعمل علي دعم مبادرات الشباب في المجال الثقافي المسرحي والفني واللعبي بما يكفل الاستجابة لاحتياجات الشباب و تطوير البرامج والخدمات المقدمة للشباب من قبل المؤسسات التي تعمل في قطاع الشباب باعتمادها مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط ومن ثم التنفيذ، وأن تكون فئة الشباب ليست فئة مستهدفة فقط و الاهتمام بمشاركة الشباب في صنع القرار، من خلال تنظيم الأطر الشبابية وتشكيل المنظمات الخاصة بهم، أو من خلال دعم تشكيل برلمان شبابي وهيئات شبابية ضاغطة والعمل علي تنمية الممارسة الديمقراطية لدى الشباب والقيام بحملات توعية للشباب بحقوقه تنظيم الرحلات والمخيمات الشبابية والكشفية والإرشادية العلمية والثقافية والرياضية فتح الفرصة للشباب للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بالشباب والطفولة وتساهم في تحقيق طموحاتهم والتواصل الثقافي مع الشباب في العالم، تشجيع الحوار الجاد وتعويد الشباب على ممارسة حرية الرأي والتعبير واحترام الغير، وسماع الرأي الآخر ورعاية الأفكار والأبحاث والدراسات واستقطاب المفكرين والمهتمين و أعلام الفكر لتبادل وجهات النظر بما يخدم الشباب والطفولة.
الخاتمة:-
تتطلب معالجة مشكلات الشباب في المجتمع الفلسطيني وجود منظور تنموي متفق عليه يوجه أداء كافة مؤسسات المجتمع ، يضمن الاستثمار الفعال لكافة مصادر المجتمع . والآلية المتوافرة والمؤهلة للقيام بهذه المهمة الاجتماعية، تتمثل في التجادل بين السلطة الوطنية وشبكة واسعة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن إستراتيجية عمل تكاملية، وقد يكون حلقة الوصل وآلية التفاعل بين الفرد والمجموعة والمؤسسات، والتي تنشط ضمن رؤيا تدمج من خلالها على حقوق متساوية وتعزيز قدرات مجموعات كالنساء والشباب والأطفال والمعاقين وغيرهم من المجموعات التي ما زال القانون والثقافة السائدة تميز ضدها من حيث الحقوق، وبرغم أهمية كافة هذه التحليلات والاقتراحات التي يؤدي تطبيقها إلى تعظيم قدرة المجتمع الفلسطيني تجاوز مشكلاته، إلا أن المدخل الحقيقي للتمكين والتنمية في المناطق الفلسطينية يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة بعيدا عن المؤثرات الخارجية السلبية، فتحقيق الحلم بدولة مجتمع يعيش فيه كافة المواطنين بكرامة وتعاون ومسؤولية ومحبة وسلام، مسألة قابلة للتحقيق في ظل إزالة المعيقات أمام تحقيق ذلك الحلم.
إن نظرة جدية للواقع الإنساني لتؤكد أن أحلام الناس مشتركة، فجميع الناس ، في حقيقة الأمر، يسعون للعدالة والسعاة والأمن الشخصي والأسري والمجتمعي. إن تضافر الجهود ، وبث جو من التفاؤل المبني على أفعال إيجابية على أرض الواقع، لكفيل بأن يقوم الفلسطينيون، وبالتعاون مع المجتمع الدولي ، بإنشاء دولة نموذجا في التنمية والعدل والسلام. فحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية العامة أو المتعلقة بنا كفلسطينيين يمكنها أن تكون الأساس لسلام عادل وشامل . إن وضعها جانبا وعدم تفعيلها سيقود إلي المزيد من إراقة الدماء وإلي المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، وختاما نشكر لكم جهودكم في مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ونشد علي أياديكم وأنتم تتضامنون مع الشباب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، نأمل أن يتواصل ويستمر جهدكم الإنساني الخلاق ويراكم فعلا إيجابيا يؤسس لمنح الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وخاصة شريحة الشباب الأمل في الحياة وفي مستقبل أنساني أفضل.

ورقة عمل قدمت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث بعمان، ديسمبر 2006

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات