الدكتور مصطفى العبد الله الكفري [1]
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
يتواصل الجدل حول العولمة منذ أواخر الثمانينات وحتى يومنا هذا، حيث تختلط الرؤى السياسية بالرؤى الإيديولوجية بالمصالح الاقتصادية أثناء التحليلات الفكرية لحالة التشكل السياسي والاقتصادي العالمي، التي تصنعها التطورات العالمية المصاحبة للعولمة. وللعولمة تجليات متنوعة ومتعددة اقتصادية اجتماعية سياسية وثقافية. والمشكلة المطروحة الآن هي الاتجاه نحو صياغة ثقافة عالمية. لكن هل تؤدي هذه الثقافة العالمية إلى القضاء على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات المحلية؟ وهل تهدد هذه الصياغة للثقافة العالمية هويات وثقافات المجتمعات المختلفة. والمسألة الأكثر أهمية هي موقف المجتمعات المختلفة من العولمة.
ظهور الدولة في شكلها الحديث:
ظهرت الدولة في شكلها الحديث، في أوروبا في القرن السادس عشر، عندما فرضت سلطاتها على أمراء الإقطاع وقلصت نفوذهم، ثم أنهت النظام الاقطاعي. وساعدت الدولة في ذلك الوقت على التراكم الرأسمالي ونشوء الرأسمالية، وكان دورها في توجيه الاقتصاد واضحاً حتى تحقق تكامل النظام الرأسمالي في ظل اقتصاد السوق، فظهرت المناداة بتقليص دور الدولة وحصره في وظائف معينة. وعندما حدث الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن العشرين في الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى باقي أنحاء العالم، ظهرت مجدداً الدعوات لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، وقام كينز على الصعيد النظري بصياغة نظريته المشهورة. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهر ثلاثة نماذج للدولة:
النموذج الأول - دولة الرفاه التي قامت في الدول الصناعية.
النموذج الثاني - الدولة الاشتراكية.
النموذج الثالث - الدول النامية حديثة الاستقلال . [2]
مفهوم العالمية:
يرتبط مفهوم العالمية مع التطور الذي عرفته أكبر المدارس الأمريكية في تسيير المؤسسات والتي تعرف بـ Management Schools Business ، كهارفارد وكولومبيا وستانفورد .. إلخ. ثم تداوله واستعماله من خلال بعض الأعمال والمقالات التي قام بها متخصصون في مجال الاستراتيجية والتسويق، الذين تكونوا في هذه المدارس، ولقد عملت الصحافة الاقتصادية والمالية الأنجلوسكسونية على نشر استعمال هذا المصطلح على المستوى العالمي قبل أن يدخل الخطاب السياسي الليبرالي. ويرد هنا عدد من الأسئلة:
- ما هو مفهوم العالمية ؟
- ما هي خصائصها وأنواعها؟
- ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور العالمية ؟ [3]
تقوم الوضعية الراهنة للنظام الدولي على فرضيتين أساسيتين، تتعلق الفرضية الأولى - بشمولية العلاقات الدولية، المتمثلة في العولمة وما ترتب عليها من سياسات التكتل، أما الفرضية الثانية - فتطرح فكرة مصير الوحدات السياسية في ظل ظاهرة العولمة أي في النظام الدولي، وكذلك التوجهات التي يشهدها هذا النظام المتمثلة في تفكك بعض الاتحادات وبروز وحدات سياسية تسعى إلى الانفصال والتركيز على الدولة القومية بدلاً من التكتلات السياسية.
هذا التناقض الحاصل الآن في العلاقات الدولية من خلال تصاعد الظاهرتين، يؤدي بنا إلى التساؤل عن مصير الاتحادات أو الإندماجات الاقليمية، وما هو مصير هذه الدول الجديدة في النظام الدولي، في عالم العولمة لم يعد يعترف كثيراً بمفهوم السيادة، والحدود إلى غير ذلك من المفاهيم القديمة، في ظل تطور الاتصالات وشمولية الاقتصاد. وبعبارة أخرى هل نحن مقبلون على زوال الدولة بمفهومها الكلاسيكي لتحل محلها الدولة العالمية؟ أم أن العولمة لا تعدو مجرد ظاهرة لا ترقى إلى مستوى إعادة النظر في الكيانات السياسية المكونة للنظام الدولي. [4]
مصطلح العولمة ومفهومها:
منذ التسعينات أصبح مصطلح العولمة هو السائد في مجال العلاقات الدولية وفي المجال الأكاديمي، وقد لعبت وسائل الإعلام والدوريات والمجلات العلمية وتصريحات السياسيين دوراً محدداً لنشر هذا المفهوم على المستوى العالمي، لدرجة اعتبرت العولمة حتمية تاريخية لا مناص منها لكل شعوب العالم، من هنا يمكن القول أن حقبة التسعينات وما يتبعها ستكون بدون منازع حقبة العولمة، وإن الحضارة القادمة ستكون حضارة العولمة كما يريد لها الأمريكيون أن تكون، وذلك وفقاً لأهدافهم وتصوراتهم الخاصة بهم، للسيطرة والهيمنة على بقة أجزاء العالم في جميع المجالات، وبخاصة في المجال الثقافي. حتى أصبح اسم العولمة مقروناً في كثير من الأحيان بالأمركة. فكبار المسؤولين الأمريكيين لا يخفون سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهيمنة على العالم وعولمة القيم والثقافة الأمريكية التي يرونها الثقافة المناسبة والصالحة لكل شعوب الأرض لأنها تحمل من قيم (التسامح، العدالة، الديمقراطية) ما يجعلها مقبولة من طرف الجميع. [5]
العولمة بناء على ما تحمله من عناصر، هي في تقديري تسمية جديدة لظاهرة قديمة. وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا التأريخ لها عبر مراحل وحقب زمنية من تطور المجتمعات البشرية، سواء منهم من أرجع بدايات ظهورها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، أو من رأى فيها ظاهرة تزامنت مع سقوط جدار برلين وتفتت الاتحاد السوفيتي، إلا أنني أرى أن بذورها ملازمة لفطرة الإنسان وفق منطق: - أنا خير منه - الذي حكم على إبليس بالطرد من الجنة، وجعل قابيل يقتل هابيل، والاسكندر المقدوني يغزو فارس والهند، وقامت الحروب الصليبية في القرون الوسطى، وأبيدت الشعوب ولا تزال شعوب أخرى تتعرض للإبادة.. إنه منطق (الصراع الحضاري) الذي انتقل من مستوى الصراع المحدود في الزمان والمكان، إلى المستوى العالمي، فتنوعت أساليبه وتشعبت مجالاته. وتمثل العولمة في شكلها المعاصر قمة التراكم في العناصر المشكلة لهذا الصراع.[6]
فالعولمة هي التداخل الواضح لأمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو الانتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية . فالعولمة هي إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً .
وعلى المستوى الاقتصادي، تفترض العولمة أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي، بعيداً عن سيطرة الدولة القومية، بل: إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه العمليات. وهذا الوضع مغاير تماماً، لما كان عليه الحال في السابق، حين كانت الاقتصادات القومية هي الفاعلة، أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها.[7]
كما تعني العولمة ذلك التجانس الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي ينبغي أن تعيشه شعوب العالم، أي الإيديولوجية الموحدة في طريقة الحياة، والواقع أن العولمة تعني أمركة العالم، أي فرض نمط الحياة والثقافة الأمريكية على مختلف شعوب العالم. غير أن الإشكالية المطروحة تتلخص في الأسئلة التالية: ما هي العوامل التاريخية التي أنجبت العولمة؟ وهل فعلا يصل الإنسان إلى وضع تصور موحد للعالم بخصوص طريقة الحياة؟ وهل تراعى خصوصيات كل مجتمع في وسط المجتمع الدولي؟ ومن الذي يشرف على العولمة؟ ألا تطغى الذاتية لدى مدير العولمة، وبالتالي تسيطر خصوصيات ومصالح مجتمعة على بقية شعوب العالم؟ وهل العولمة ضرورية؟ وماذا يكون جزاء من سار في ركب العولمة؟ وماذا يكون عقاب من تخلف عنها؟ وما السبيل الأفضل الذي ينبغي على الجزائر سلوكه؟ [8]
لقد أصبح مصطلح العولمة اليوم شائعاً أكثر من أي وقت مضى، فهو لا يغيب عن مواضيع النقاش والبحث. إن نشوء النظام الاقتصادي العالمي الأحادي كنتيجة لسيرورة طبيعية لتطور النظام الرأسمالي، وناتج لانهيار الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، كانت له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على مختلف البلدان والأقطار التي هي بدورها تشهد تحولات جذرية وبعضها في طريق الانتقال للعمل بميكانزمات المنظومة الجديدة حتى ولو كان ذلك تحت أغطية متنوعة كإعادة الهيكلة والإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق والنظام الليبرالي … إلخ وهذا سواء كان بصفة إدارية أو كنتيجة حتمية مفروضة.[9]
العولمة والهوية الثقافية:
إن الحق الإنساني يخول لكل أمة أن تتميز عن غيرها من الأمم بما تمتلكه من مقومات حضارية تعمل على تشكيل هويتها الثقافية، وصيانة خصوصيتها الوطنية، وتمنحها حق الاختلاف والتمايز، كما تجعلها قادرة على التعاون مع بقية شعوب الدول الأخرى كشريك منتج له شخصياته الفردية لا كتابع أو مستهلك أو مروج لما ينتجه الآخر، وتتمثل هذه المقومات الحضارية في كل القيم الرمزية للأمة.
ويبدو أن ظاهرة العولمة – من منظور الشمولية الكونية - باتت تطال المجتمعات الوطنية والقومية في مقوماتها الثقافية الأساسية. الفكر واللغة والآداب والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد وحتى أنماط العيش والسلوك. مما يضع الدول أمام أخطر تحد - بعد زوال الاستعمار الاستيطاني والحرب الباردة – وهي تستشرف الألفية الثالثة.
تشير القرائن والمعطيات الماثلة في الساحة الدولية المعاصرة، إلى أن الصراع القادم –خلال الألفية الثالثة – إنما هو صراع حضاري مناطه القيم الرمزية والثقافية للأمة، أكثر مما هو صراع اقتصادي على المنافع المادية وإن كانا متلازمين. [10]
ومن المعروف أن السيادة الوطنية التي كانت الحكومات والدول تدافع عنها في وقت ما بالقوى العسكرية، أصبحت الآن تعتبر قيدا غير مرغوب فيه على حرية الشركات غير الوطنية، ونلاحظ اليوم أنه حتى بالنسبة " للقوى العظمى" العالمية لا بد لها أن تفكر جيداً في الآثار والنتائج الخطيرة إذا قامت بأعمال عسكرية خارج حدودها، وذلك بدون استشارة الدول الأخرى.
إن الدول لم تعد قادرة على التحكم وبكل سيادة فيما تصنعه وما تشتريه، وأنه ولأول مرة في تاريخ البشرية، أضحى كل شيء يمكن أن يصنع في أي مكان ويباع في كل مكان، كما أن الحكومات لم تعد تتحكم في اقتصادها الوطني، وأن تنفيذ السياسات الوطنية يعتمد أساساً على التعاون مع الشركات والحكومات الأخرى.[11]
كما إن الحكومات الآن لا يمكن أن تغلق حدودها لمواجهة الأمراض المعدية، أو المخدرات، أو الإرهاب، كما أن القطاع الخاص والإعلام أصبح يتحكم في نظم الدعاية بصورة أكبر من أي نظام شمولي عرف على مر التاريخ.
إن العولمة تهدف لدى كثير من الباحثين المتمرسين في بحث هذا الموضوع إلى توحيد العالم على أساس نظام نموذجي أحادي يلغي خصوصيات المجتمعات الناشئة والصغيرة وتكريس ثقافة المجتمعات القوية المسيطرة والمتفوقة لفترة أطول .
وفي مقابل ما يطرحه (فوكوياما) من أن نهاية التاريخ الذي زعمه حقق غايته المتمثلة في الحرية والمساواة، وفق النموذج الليبرالي، أعتقد من جهتي بأن الصراع سوف يصبح أكثر شراسة، وسيشمل مجالات أوسع في ظل العولمة، التي تعني فيما تعنيه من أوجهها المتعددة، هيمنة نمط ثقافي معين، هو تحديد النمط الثقافي الغربي عموماً، والأمريكي بوجه خاص، وما تحاول أن تفرضه وسائل الإعلام الأمريكية بصفة أخص على العالم وعلى المجتمع الأمريكي نفسه، وهو ما يفسر الصرخات الرافضة أو المتخوفة من هذه الهيمنة .
العرب والعولمة:
ما هي خصوصية الهوية القومية الحضارية للوطن العربي في ظل ما يسمى بالعولمة التي أثارت جدلاً فكرياً وسياسياً وحضارياً وعلمياً كبيراً في جميع الأوساط، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الأكاديمية والبحثية؟
إن تحقيق تزاوج ودمج عضوي وثيق بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين الثقافة القومية والقيم الذاتية، يتطلب الربط بينهما، وهذا لا يتم إلا إذا غدت قيم التراث واتجاهاته قيماً متحركة محركة حية، وإلا لبست اللبوس الذي يستلزمه التقدم العلمي التكنولوجي، فالتراث الثقافي شيء ثمين، تزداد قيمته عندما نجدده ونملأه بالديناميكية والحركة، ونجعل منه حافزاً على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد، والماضي يظل مغنياً ما حافظ على هذه الرموز المحركة، ولا يغدو تخلفاً وجموداً إلا حين تفقد هذه الرموز معناها.
والثورة الثقافية ألحقه لا تعني هدم الماضي وتقويضه، وإنما تعني أن تجعل هذا الماضي حياً من جديد، عن طريق دمجه بالممارسة الاجتماعية والحضارية الفعلية، ومعنى هذا كله أن من الواجب توليد ثقافة جديدة تستطيع أن تستوعب العلم والتكنولوجيا اللذين يعدان من العناصر المحركة والمغنية للثقافة، ذلك أن العلم والتكنولوجيا لا يحملان معنى هداماً للثقافة إلا إذا وردا من خارج المجتمع. أما إذا ارتبطا بالمجتمع وأصبحا جزءاً مما يبدع وينتج، وعنصراً مرافقاً محرضاً لهذا الإبداع الذاتي، فلا بد أن يؤديا بالضرورة إلى تجديد الثقافة وتغييرها دون القضاء عليها، وهذا يعتبر بناءً للهوية، لا تشويه لها. [12]
إذا كانت العولمة كما يقال" ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل أيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم، فهي نفي للآخر.." أو كما يقال "هي نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع والاستهلاك قبل الإنتاج والمال قبل القيم. فإنه يتعين علينا في ظل هذه الوضعية، أن نتساءل: كيف يمكن للوطن العربي بمرجعيته التي تقوم على التاريخ والثقافة، من أجل وضع مشروع سياسي وحضاري متكامل، أن تتفاعل مع هذه العولمة التي ترتكز على مرجعية تقوم على الأبعاد الجغرافية والاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية وتكرس الاختلافات والتناحر فيما بين الشعوب المستضعفة لتسهيل عملية القضاء عليها؟ [13]
هل العولمة أو العالمية أو الكوكبة أو الحداثة في أقصى درجات رقيها، عقبة كؤود، عصية على المواجهة والتجاوز بالنسبة لبلدان الوطن العربي ؟
تظل إمكانيات الشعوب العربية الذاتية والمرتبطة بالأصالة العربية الإسلامية من أهم المؤهلات وآليات الحفز والتأييد على الإسهام والتفاعل في متطلبات التطور والرقي في ظل النظام العالمي الجديد الذي هو في أساسه لا يزال بعد في طور التبلور أو التشكل. كما تظل الشعوب الإسلامية وسكان العالم الثالث ومنظماتها خير سند لنا فكرياً، ثقافياً، سياسياً، واقتصادياً، للوطن العربي والشعوب العربية. [14]
أن المتغيرات الدولية ذات الإيقاع السريع مثل ظهور الأحادية القطبية، التحول في بنية النظام العالمي وآلياته، كلها عوامل أدت إلى سيطرة أفكار وثقافة وتنظيم غربي لكل مظاهر الحياة، وإذا دققنا النظر في الكتابات التي تتناول العولمة والهوية الثقافية من جهة، والعولمة وتغير النسق القيمي من جهة أخرى لوجدنا أنها تثير قضيتين أساسيتين تتعلق أولاهما - بتفوق الثقافة الغربية والثقافة الاستهلاكية، ومحاولة تحطيم منظومة القيم السائدة في بلدان الجنوب، أما الثانية - فتركز على الخصوصية التاريخية والتفاعل بين الحضارات، وضرورة مواجهة الهمجية الغربية الهادفة إلى إرباك البنى الاجتماعية المتخلفة للاندراج في نسق التحول الرأسمالي العالمي. وهذا ما دعا المفكرين والمتخصصين إلى تناول إشكالية العولمة والنسق القيمي باعتباره أساس أي بناء اجتماعي، ومفتاح تحقيق الهوية والخصوصية والتفرد في مواجهة الآخر.[15]
ستلعب العولمة المالية دوراً أساسياً في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة فيما يتعلق بالمديونية الخارجية، إذا أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك والمؤسسات المالية العالمية، هذا ما أدى إلى نوع من عدم ثبات الدول الدائنة، وبالتالي احتارت الدول المدينة فيما يتعلق بالدولة أو الدول التي تتبعها من حيث ملكية رؤوس الأموال.[16]
في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى بالدرجة الكبرى، دونما اعتبار لموضوع التنمية. باختصار تؤثر العولمة المالية (التي تعتبر حجر الأساس في العولمة الاقتصادية) على توزيع الادخار العالمي وتوظيفاته في عالم وحيد القطب .
أمام تنامي وتزايد هيمنة الليبرالية الجديدة في طبعتها الأمريكية، تبدي مختلف الدوائر المهتمة بمستقبل الجزائر تخوفات رهيبة من دخولها الألفية الثالثة، وهي أمة مشتتة –مسلوبة الإرادة والقدرة والقوة. فعلى الرغم من أننا لا نمتلك المستقبل ولا نمسك بزمامه تماماً، إلا أننا نمتلك جزئياً تشكيل جانب منه، إذا ما استطعنا تحديد القوى والمتغيرات الحاكمة لحركيتها، وطورنا آليات التكيف الإيجابية والتأثير في الحركية الجارفة للعولمة المتعددة الأبعاد. [17]
ولا بد من الإشارة إلى مؤسسات الاختراق وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تستخدمها الإمبريالية الجديدة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت محتوى جديدا للنظام الدولي الجديد الذي يقوم على الفلسفة الغربية والأمريكية. فلسفة القوة التي تصنع الحق وتحميه، وهي في الواقع فلسفة تعمل على تشكيل العالم بالطرائق الغربية من أجل تجسيد أطروحة: إن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد، ومهمشي اليوم هم مهمشو الغد .
هل العولمة ظاهرة جديدة أم أنها عبارة عن مفهوم جديد لتشخيص واقع قديم؟ وبالتالي هل العولمة خرافة أم حقيقة ؟
إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ليس معناه تبنى مواقف سلبية أو إيجابية من العولمة بل هي محاولة البحث عن الحقيقة الممكنة التي سوف تؤدي بنا لا محالة إلى احتمالين رئيسين :
أولاً - مناقشة احتمالات النجاح المطلق لعملية التخطيط المستقبلي لظاهرة العولمة ورصد ومتابعة ومراقبة خطوات هذه العملية والآثار المباشرة وغير المباشرة والمصاحبة لتنفيذ كل خطة، وهذا معناه الإقرار بحقيقة العولمة وما تحدثه من تشكل لنظام عالمي جديد يجعل الكثير يراجع حساباته من حيث ما أحدثه وما سيحدثه هذا النظام في المجال الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في دول العالم النامي .
ثانياً - اعتبار العولمة مجرد مفهوم خرافي الغرض منه بسط إيديولوجية معينة يخضع لها الجميع، وبالتالي على شعوب العالم النامي بصورة خاصة التحلي بالوعي الحقيقي لمخاوفها الكثيرة النابعة عن الطابع الدعائي لمفهوم العولمة . [18]
إن وقوف السياسات الكينزية عاجزة أمام الحد من ظاهرة البطالة والتضخم أدى إلى مراجعة تامة في الأسس النظرية للسياسات الاقتصادية، وكان من نتيجة هذه المراجعة انتصار عودة الأرتوذوكسية الكلاسيكية الجديدة، بعد خمسين عاماً من الغياب إلى ساحة الفكر الاقتصادي.
ويؤكد أنصار مذهب الحرية الاقتصادية الأورتوذوكسية ابتداء من نهاية السبعينات طابع عملية عولمة الاقتصاد غير قابلة للرجوع إلى الوراء، ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل في تحليل ظاهرة العولمة بين التفكير في طبيعة الرأسمالية، وعلى نحو أكثر وضوحاً التفكير في علاقات الرأسمالية في المجالات السياسية والاجتماعية.[19]
ساهمت الثورة المعلوماتية والاتصالات في انهيار البعد المكاني بين الحضارات والثقافات والأمم بحيث صار العالم وكأنه قرية صغيرة، إذ ازدادت التفاعلات بين الأفكار والمعلومات بشكل سريع فصار الكل يعرف ما يدور لدى الآخرين مهما كانت المسافات والأصقاع، كما ساهمت في تقليص أهمية البعد الزماني فصار من اليسير تتبع أحداث معنية في وقت واحد، فمثلاً يمكن مشاهدة برنامج معين أو مقابلة رياضية في نفس الوقت وفي لحظتها عبر أنحاء العالم، كما أن بعض الثقافات المحلية الشعبية أصبحت ذات خاصية انتشارية لدرجة كبيرة، فهذه أشكال الزي والعادات المتعلقة بالطعام وأنماطه، والمواقف الاجتماعية صارت تحظى باهتمام عالمي " وحتى الجرائم والمخدرات، أو إساءات معاملة المرأة أو الاختلاس أصبحت تتخطى الحدود ومتشابهة في كل مكان. ومن هنا نقول أن الظاهرة الثقافية المعينة تنتشر بسرعة عبر أنحاء العالم متجاهلة البعد الزماني (الزماني + المكاني)، وبطبيعة الحال فإن السرعة والسهولة الإنتشارية للأنماط الثقافية المختلفة تكون لصالح الأقوى، ذلك الذي يمتلك الوسائل ولديه الإمكانيات، فتنتشر بذلك ثقافة دون أخرى وعلى حسابها.
والمثير للانتباه أن العولمة لم تقتصر على الجوانب (الثقافية) الإيجابية، وإنما تطال أيضاً الجوانب السلبية، كالجريمة، والمخدرات، والسيدا… إلخ . ففي هذا الصدد صار الحديث عن عولمة البطالة، وعولمة الفقر وما إلى ذلك .
إن العولمة عبارة عن عملية مستمرة ذات أبعاد كمية وكيفية تشمل مجالات السياسات والاقتصاد والثقافة والاتصال، ولكن آليتها الفاعلة تتمثل أساساً في تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية والشبكات المعلوماتية المتعددة الخدمات وثورة المعلومات عموماً. ولأن السيطرة على هذه الآليات التكنولوجية وتطويعها يعد مفتاح المشاركة في النظام الحالي للعولمة أو مقاومته. [20]
إن " العولمة هي ظاهرة شاملة تأخذ الطابع العالمي (بالرغم مما لها وما عليها)، وذلك على اعتبار أن كل مكوناتها لا تراعي الحدود الجغرافية للدولة القطرية، وشموليتها تصيب كل المجالات الحيوية للإنسان، حيث تتجلى العولمة في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية ". [21]
لا جدال في أن العولمة هي نتاج الرأسمالية العالمية المعاصرة التي أضحت تعميماً شاملاً بوصفها الشكل النهائي للحكم البشري. ولقد تولد عن هذا التعميم ردود أفعال تتراوح بين الرفض والقلق السلبي الذي يبطنه الإذعان والانصياع أو التأقلم الإيجابي مع مقتضيات وتحديات العولمة التي يعمل التكتل الصناعي من خلالها على تحديد مصائر الشعوب ويصنع غدها حسب ما تقتضيه مصالحه الحيوية. [22]
العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد والسياسة والاجتماع والسلوك، ويكون فيها الانتماء للعالم كله، وهي ترتبط بالنظام الليبرالي الرأسمالي، الذي يملك قوة انتشارها وتوزيعها عبر العالم من خلال وسائل القوة التي يمتلكها، وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة، ثم من خلال قوته الاقتصادية والعسكرية.
ولا تملك أية دولة اليوم قدرة مواجهة العولمة، وبذلك تبدو وكأنها خيار لا مفر منه، الاندماج المطلق فيها دون وعي، والانعزال المطلق، كلاهما انتحار حضاري، ولا بد من انتهاج طريق وسط بين الأمرين.
وتبدو سلبيات العولمة بصورة أساسية في الغزو الثقافي. وتراجع الإنتاج الوطني لحساب الشركات متعددة الجنسيات، كذا إغراق السوق بالإنتاج العلمي والفني والاقتصادي للدول الغنية، مع تهميش الإنتاج والإبداع الوطني للدول النامية. [23]
وخلاصة القول أن العولمة تتجلى في جميع المجالات، وهي بأبعادها المختلفة ليست كلها إيجابية، وإنما لها آثارها السلبية الكثيرة التي تمس جميع المجتمعات في بنيتها المختلفة وبخاصة منها تلك التي لا تملك مقومات قادرة على التصدي والصمود.
ورغم درجة الانتشار الواسعة لهذا المفهوم –العولمة – في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية، إلا أن الكثير من الباحثين يبدون نحوه كثيراً من المخاوف، بل يرونه باعثاً على القلق، بحكم أن المستقبل في ظل العولمة غير مضمون وسوف لن يكون له نفس النتائج لدى الجميع بحكم الاختلاف الكبير بين الدول في شتى المجالات، وخاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي وفي مجال الاقتصاد والمال .
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - خواطر وملاحظات دونتها أثناء حضوري الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[2] - الدكتور خزار محمد، العولمة وتهميش دور الدولة، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[3] - الأستاذ زايري بلقاسم، الخصائص والعناصر الأساسية للعالمية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[4] - الدكتور كيبش عبد الكريم، من الشمولية إلى تصاعد النزعة الانفصالية، دراسة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[5] - حضارة العولمة وموقفنا منها، بحث للدكتور دبلة عبد العالي، معهد علم الاجتماع – جامعة بسكرة.
[6] - العولمة ومنطلق الصراع الحضاري، للدكتور ميلود سفاري، قسم علم الاجتماع - جامعة منتوري –قسنطينة.
[7] - الدكتور مصطفى محمد العبد الله الكفري، العرب والعولمة – المنعكسات الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.
[8] - العولمة : عولمة ماذا ؟ ولماذا ؟، بحث للدكتور رشيد زرواتي، المركز الجامعي - المسيلة جامعة مولود معمري –تيزي وزو.
[9] - العولمة ومستقبل تمويل المنظومة التربوية في الجزائر، للدكتور عبد الكريم بن اعراب، كلية العلوم الاقتصادية - جامعة منتوري قسنطينة.
[10] - الدكتور حلام الجيلالي، العولمة والهوية الثقافية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[11] - الأبعاد المتعددة للعولمة /الآثار والنتائج، بحث للدكتور محي الدين مختار، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[12] - الدكتور محمد أرزقي بركان، التحول: هل هو بناء للهوية أم تشويه لها ؟ بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[13] - الدكتور نور الدين بومهرة، العولمة وإشكالية الهوية في الوطن العربي، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[14] - منطلقات واعدة على طريق العولمة في الوطن العربي، بحث للدكتور أحمد فلاق عروات، مقدم إلى الملتقى الدولي حول الجزائر والعولمة – جامعة قسنطينة، الجزائر نوفمبر / تشرين الثاني 1999.
[15] - العولمة والنسق القيمي، دراسة للدكتور حميد خروف، قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري– قسنطينة.
[16] - العولمة المالية وأثرها على الدول المتخلفة، دراسة للدكتور جبار محفوظ، كلية العلوم الاقتصادية - جامعة فرحات عباس – سطيف.
[17] - العولمة وموقع الجزائر في النظام العالمي الجديد، دراسة للدكتور إسماعيل قيرة، قسم علم الاجتماع - جامعة منتوري – قسنطينة.
[18] - العولمة : الخرافة والواقع، دراسة للدكتور إبراهيم توهامي، أستاذ محاضر، جامعة منتوري –قسنطينة.
[19] - العولمة مقاربة اقتصادية، دراسة للأستاذ مبارك بوعشة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - جامعة منتوري –قسنطينة.
[20] - العولمة وإشكالية حياد تكنولوجيا الاتصال الدولي، دراسة للدكتور فضيل دليو، قسم علم الاجتماع - جامعة منتوري – قسنطينة.
[21] - العولمة وتجلياتها، دراسة للدكتور علي غربي قسم علم الاجتماع - جامعة منتوري –قسنطينة.
[22] - تحديات العولمة، دراسة للدكتور سلاطنية بلقاسم، عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية جامعة منتوري – قسنطينة.
[23] - التعليم العالي وتحديات العولمة، بحث للدكتور عبد اللطيف صوفي، قسم علم المكتبات - جامعة منتوري –قسنطينة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
