ساعة المخاض لسلطة -فتحماس-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1823 - 2007 / 2 / 11 - 12:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

ساعة المخاض لسلطة "فتحماس"!

لم يبقَ من فَرْق سياسي نوعي بين جناحي السلطة التنفيذية الفلسطينية، أي "الرئاسة"، و"حكومة الوحدة القومية" المقبلة، في الموقف من مسألة "الاعتراف (الفلسطيني) بإسرائيل" إلا ما يَعْدِل الفَرْق في "المعنى السياسي والقانوني (النظري والعملي)" بين كلمتي "التزام" و"احترام"، فلو سُئِل الرئيس محمود عباس، بصفة كونه رئيسا لـ "السلطة"، و"المنظمة"، و"فتح"، "هل يحترم أم يلتزم قرارات الشرعيتين الدولية والعربية في شأن النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل وسُبُل حلِّه، والاتفاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير الفلسطينية باسم الشعب الفلسطيني مع إسرائيل؟"، لأجاب على البديهة قائلا: "الْتَزِم، واحْتَرِم بالتالي".

أمَّا لو سُئِل إسماعيل هنية السؤال ذاته لجاء جوابه جوابين، فبصفة كونه المُكلَّف رسميا (أي الذي كلَّفه الرئيس عباس) تأليف "حكومة الوحدة القومية" الجديدة، سيُجيب قائلا "أحْتِرِم (مع حكومتي) ولا ألْتَزِم"؛ أمَّا بصفة كونه القيادي الثاني في "حماس" بعد رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، فسيُجيب قائلا "لا ألْتَزِم، ولا حتى أحْتَرِم".

"حماس الحكومية"، أي أعضاؤها في الحكومة الفلسطينية المقبلة، ستَلْتَزم، قولا وعملا، "البرنامج السياسي الموحَّد" لتلك الحكومة، والذي ننتظر، ومعنا إدارة الرئيس بوش، وآخرين، معرفة تفاصيله، بما يؤكِّد "الاحترام"، ويُظْهِر ويوضِّح معناه. وأعضاء "فتح" في الحكومة المقبلة، والذين يفهمون "الاحترام" على أنَّه جزء لا يتجزأ من معنى "الالتزام" الذي يتبنون، ينبغي لهم مزاولة عملهم الحكومي وفق قاعدة "الاحترام".

وبما يقي "حماس الحكومية" شرور "الالتزام"، ويبقيها بمنأى عن "شُبْهة الاعتراف"، أخذت "الحركة"، أي "حماس"، من الوزارات ما لا يحتاج عملها إلى تنسيق أو تعاون مع الإسرائيليين. أمَّا "الوزارات السيادية"، أي الداخلية والخارجية والمالية، فقد تقاسمتها مع "فتح" عبر "مستقلين"، أي عبر فلسطينيين ليسوا بأعضاء في "حماس" أو "فتح"؛ فوزير الداخلية لن يكون "جسدا" من "حماس"، وإنما "روحا". ووزيرا الخارجية والمالية لن يكونا "جسدا" من "فتح"، وإنما "روحا".

وفي هذا الجانب من "اتِّفاق (أو إعلان) مكة"، ينتظر الفلسطينيون أولا دمج "القوة التنفيذية" التابعة لـ "حماس" في الأجهزة والقوى الأمنية الفلسطينية"، وينتظرون، من ثم، إنشاء وتطوير "قوة أمنية وعسكرية واحدة موحَّدة لا مكان للحزبية في عضويتها". وبين هذا وذاك، ينتظرون تأليف قيادة أمنية عليا (مجلس أمن قومي) تتجسَّد فيها معاني "الشراكة السياسية"، و"حكومة الوحدة القومية". السلاح الفلسطيني، مع حامليه، يجب أن يُنَظَّم بما يسمح بإنشاء وتطوير تلك القوة الأمنية والعسكرية (الرسمية والشرعية) وباحتفاظ الفلسطينيين بقدرتهم على المقاومة العسكرية المنظَّمة والمجدية.

هل استوفى "اتفاق مكة" شروط تأليف حكومة فلسطينية تستوفي، في برنامجها السياسي، شروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية" لإنهاء "الحصار"؟ هذا الاتفاق ينبغي لنا أن نقف على أهميته السياسية بالنسبة إلى ثلاثة أمور: "الاقتتال"، "الحصار"، "التفاوض السياسي" مع إسرائيل. في الأمر الأول، والأهم، نقول إنَّ هذا الاتفاق يمكنه وينبغي له أن يؤسِّس لنظام سياسي فلسطيني جديد، يملك من الخواص، والقوى التي لها مصلحة في قيامه والحفاظ عليه، ما يدرأ عن الفلسطينيين مخاطر الاقتتال والحرب الأهلية، أي ما يجعل خلافهم السياسي، من الآن وصاعدا، بمنأى عن خطر التحوُّل إلى صراع بالحديد والنار، وبمنأى عن تأثير أولئك الذين لهم مصلحة في الاصطياد في الماء العكر، وبذر بذور الاقتتال.

إنَّ "الوحدة القومية الفلسطينية"، التي بما يعزِّزها يمكن ويجب أن يختلف الفلسطينيون وأن يتَّفقوا سياسيا، والتي هي حرب دائمة على الحرب الأهلية وذوي المصلحة في إشعال فتيلها، هي وحدها، ودائما، الطريق إلى إنهاء "الحصار"، وإلى جعل خياري "التفاوض السياسي" و"المقاومة العسكرية" واقعيين ومثمرين. وأحسب أنَّ "الوحدة القومية الفلسطينية"، التي أسَّس لها "اتفاق مكة"، هي المساهمة الفلسطينية الكبرى في الجهود والمساعي المبذولة لإنهاء "الحصار".

شروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية" ليست بشروط ومطالب "دولية" لاستئناف التفاوض السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. ويكفي دليلا على ذلك اللقاء الثلاثي (رايس ـ عباس ـ اولمرت) الذي تقرر عقده قبل التوصُّل إلى "اتفاق مكة"، والذي يُصوَّر على أنه اللقاء الذي يمكن ويجب أن يفضي إلى تفاوض سياسي جديد بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الأهم منذ ست سنوات، فإذا كان هذا الأمر ممكنا ولا بد منه حتى في حال بقاء حكومة فلسطينية غير ملبِّية لشروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية"، فلا يحق للولايات المتحدة وإسرائيل أن تقولا الآن إنَّ تأليف حكومة فلسطينية جديدة لا تلبي، في برنامجها السياسي، تلك الشروط والمطالب تلبية لا لبس فيها يُعَدُّ عقبة كبرى في الطريق المؤدية إلى استئناف التفاوض السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين. وعليهما، أي على الولايات المتحدة وإسرائيل، ألا تضربا صفحا عن حقيقة أنَّ البرنامج السياسي لحكومة الوحدة القومية الفلسطينية لن يتضمَّن إلا ما يؤكِّد أنَّ أمر هذا التفاوض ليس من اختصاص تلك الحكومة وإنَّما من اختصاص رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قبل وبعد إعادة بنائها، وتطويرها، وإصلاح أحوالها، بما يتَّفِق، نصا وروحا، مع "الشراكة السياسية الجديدة" بين "فتح" و"حماس".

إذا كانت إدارة الرئيس بوش قد قالت وعملت، مُذْ شرعت تُعِد العدَّة لاستراتيجيتها الجديدة في العراق، تخطيطا وتنفيذا، بما يؤكِّد أنَّ التوصُّل إلى حلٍّ عبر التفاوض السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين هو أمر ممكن واقعيا حتى قبل، أو من دون، تلبية الحكومة الفلسطينية لشروط ومطالب "اللجنة الرباعية الدولية"، وإذا كانت تلك الإدارة صادقة في زعمها أنَّ الحرب الأهلية الفلسطينية "غير مفيدة سياسيا"، فلماذا تبقي على "الحصار المالي"، وتدفع آخرين إلى الإبقاء عليه؟!

بعد تأليف "حكومة الوحدة القومية الفلسطينية"، وإعلان برنامجها السياسي، لا بد لـ "اللجنة الرباعية الدولية"، عندما تجتمع، أن تحذف من بياناتها السياسية كل ما يمكن أن يُفْهَم منه أنَّ "الحصار" سيستمر؛ لأنَّ شروط رفعه لم تُستوفَ بعد، وبما يرضي "اللجنة"، وأنَّ "الآلية المؤقَّتة" ستبقى، وتُطوَّر. على أنَّ الأهم من ذلك أن تبدأ السعودية، ومعها الدول العربية والإسلامية، وكل من أيَّد "اتفاق مكة" من قوى دولية، كسر "الحصار".

"اتفاق مكة" انطوى على مبادئ مهمة للنظام السياسي الفلسطيني الجديد، أهمها، أوَّلا، أنَّ من حق أي تنظيم فلسطيني أن يظل على رفضه الاعتراف بإسرائيل، وأنَّ هذه الرفض لا يحول بينه وبين تمتُّعه بالشرعية الفلسطينية، أو بينه وبين المشاركة في الحكومة الفلسطينية؛ وأهمها، ثانيا، أنَّ "الاحترام من غير التزام" يصلح قاعدة لتأليف وعمل الحكومات الفلسطينية حتى التوصُّل إلى حل نهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني؛ وأهمها، ثالثا، أن أمر التفاوض السياسي مع إسرائيل ليس من اختصاص الحكومة الفلسطينية وإنما من اختصاص "الرئاسة"، و"المنظمة" اليوم وغدا.

ولو أردتُ التعبير عن "اتفاق مكة" في تحوُّله إلى حقائق واقعة، بلغة هيجلية لقلت: لقد نجح الفلسطينيون أخيرا في تقويم التناقض بين "فتح" و"حماس"، والاحتفاظ به في الوقت نفسه، في مُرَكَّب سياسي جديد، تخطُّوا فيه "تطرُّف السلطة" لدى "فتح" و"حماس"، أي حكومتي "فتح" و"حماس"، مؤسِّسين لسلطة "فتحماس".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات