قد سألت القانون يوما : لم تحم قتلة النساء

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 1822 - 2007 / 2 / 10 - 11:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لم يعد مستغربا أن نسمع بين الفينة والفينة في وسائل الإعلام الأردنية خبر كهذا الخبر الذي أوردته الصحف الرسمية قبل ايام بشان قيام أحد المواطنين باغتيال شقيقته في أحد الأماكن العامة دفاعا عن الشرف و لاشتباهه بان أخته على علاقة بشخص ما وهذا الخبر في الحقيقة آلمني كثيرا ليس لأنني اقرأ مثل تلك المهازل المبكية لأول مرة بل لأن هذه الجرائم التي ترتكب باسم الشرف ودفاعا عنه وباسم المبادئ الرجعية والقيم الضيقة المتخلفة التي يعززها المجتمع وقوانينه وأنظمته وسلطته قد أصبحت في ازدياد مما يهدد حيا المرأة ويعيق من استقرار حياتها في هذا البلد الذي يدعي بانه يتبنى الديمقراطية
ترتكب الكثير من تلك الجرائم و لأي سبب كان ثم يتم إلصاق طابع الشرف على أسباب الجريمة وقد سبق لي أن سمعت ببعض الجرائم التي ارتكبت بحق بعض النساء الأردنيات لاسباب مالية وكيدية بحتة او ربما قد يتعرضن لاعتداءات جنسية من قبل بعض اقاربهن فلا يستطعن البوح بمثل تلك الامور والا فنهايتهن ستكون اليمة او على الاقل سيصبحن مواطنات من الدرجة الثانية بحسب ما يقتضيه العرف والقانون والمجتمع ... ونعود الى مجرم الشرف ذاك والذي ما ان ينطق بلفظة الدفاع عن الشرف حتى تأتي الرخص القانونية لتؤمن له خروجا سريعا من السجن معززا مكرما ففي كل عام يدشن المجتمع الأردني عشرات الحوادث من هذا القبيل يذهب ضحيتها فتيات ونساء بريئات لا يجدن من يناصرهن فإما القتل واما السجن تحفظا على حياتهن والكثير منهن يفضلن المكوث في السجن طيلة الحياة على أن يخرجن ليواجهن مصيرهن المحتوم الذي يكون عادة بالقتل والتمثيل بجثثهن أحيانا كثيرة وهل تستطيع الدولة التي تتبنى الفكر العشائري القبلي ان تمنع مثل هذه الجرائم او ان تعمل على معاقبة المجرم او ان تحاول حل هذه الاشكاليات الخطيرة المتعلقة بحقوق المرأة كانسانة كاملة الاهلية مالكة لمصيرها وذاتها ... كلا.. فالقوانين الأردنية والحمدلله تعطي حكما مخففا قد يصل إلى ستة اشهر بحسب المادة98 من قانون العقوبات في حال أسقطت الشكوى من قبل صاحب الدعوى
غير ان المرأة الأردنية قد أصبحت تعيش مهددة في حال ارتكبت أيا من المحظورات التي تمس العادات والتقاليد كأن تتحدث الى رجل او في حال ارتكاب خطا غير اخلاقي او في حال الاشتباه بها من قبل اقاربها بالارتباط بشخص لا يخصها او اقامة علاقة غير شرعية او علاقة عاطفية او غير ذلك مما يعتبرمنافيا للأعراف والتقاليد فكل هذا الأسباب تعتبر محفزا للمجرمين على القتل وبطريقة بشعة في الغالب وقد حصلت مرة ان ارتبطت احدى الفتيات الأردنيات بشاب غير اردني ثم تقدم الى خطبتها وبالطبع رفضه الأهل لاعتبارات اجتماعية ثم حدث ان هربت الفتاة مع هذا الشاب الى دولة عربية وتزوجا فما كان من السلطات الاردنية الا ان نسقت مع سلطات الدولة الاخرى فاعيدت الفتاة الى اهلها الذين بادروا بقتلها وحرقها وهذه الجريمة لا زلت اذكرها جيدا قبل سنوات وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين والتي تتم بتغاض من الحكومات الأردنية التي لم تسع جادة للعمل من اجل حل تلك الاشكايات الخطيرة التي تهدد حياة المرأة الاردنية وكيف يكون ذلك وقد صرح رئيس الوزراء الاردني الاسبق علي ابو الراغب عندما دافع في احدى جلسات مجلس النواب عن تلك القوانين المخففة لتلك الجرائم معتبرا ان الحكومة لا تتبنى أي شيء يمس بالتقاليد والاعراف والدين كما رفض مجلس النواب الاردني بالإغلبية في عام 2003 تعديل قانون العقوبات المخفف لمرتكبي مثل هذه الجرائم وبذلك يكون هذا المجلس قد بارك ارتكاب جرائم بحق الانسانية باسم الدفاع عن الشرف وللأسف الشديد ان نرى ما تسمى بالنخبة تؤازر مثل هذه القضايا وتذود عن مرتكبيها وتبرر لهم جرائمهم بحق المرأة فانظروا الى المستوى العقلي والفكري الذي وصلت اليه نخب الوطن ومشرعو قوانينه....
واما النساء الاردنيات اللواتي قدر لهن الوقوع في احد المحاذير الاجتماعية فلم يعد لهن ملاذا سوى سجن الجويدة ليقضين ما تبقى من اعمارهن في حبس قسري بعيدا عن اسرهن واولادهن وضمن ظروف اضطهادية قاسية
فمن ذا الذي سيحاسب الجناة والمجرمين يا ايها الاردنيون العقلاء ومن ذا الذي سيحمي النساء المستضعفات من بطش ذويهن ؟؟ اليست هي الدولة والحكومة ام ان وظيفة الدولة فقط هي استيفاء المكوس والضرائب واستخدام القوة لكل من ينادي بالديمقراطية والحرية والكرامة وانسنة الانسان ويحارب ثقافة العبودية والاستغلال؟؟؟ فهل لك ايتها الحكومة بان تعملي على تعديل تلك المادة المشينة من الدستور التي تحمي المجرمين وتؤمن لهم الخروج سريعا من السجن وبدون تحقيق احيانا وهل لكم ايها المسؤولون ان تعملوا على انشاء اماكن خاصة تليق بالمرأة الانسانة كي تعمل على إيوائها و حمايتها من العنف الأسري وقضايا الشرف وكافة الاعتداءات وليس العمل- كما هو حاصل الآن- على احتجازهن قسرا في السجون التي تحمل في احشائها القهر والاضطهاد والأمراض النفسية التي تدمر حياة المرأة وتحطم نفسيتها

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات