الخطة الأمنية الأخيرة

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 1820 - 2007 / 2 / 8 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل سيكون مصير الخطة الأمنية مثل مصير سابقاتها ، نعني الفشل ؟
لا يخفى على الجميع أن جميع الخطط الأمنية السابقة وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذلته قوات الحكومة العراقية فان العمليات الارهابية كانت تعود وبقوة أكثر من قبل وكأنها تعلن تحديها للحكومة العراقية وقواتها العسكرية .
مهمة الخطة الأمنية الجديدة القضاء على الجماعات الارهابية والتكفيرية ، فضلا عن محاربة الميليشيات ونزع سلاحها والقضاء على جميع الخارجين على القانون .
ربما هنا يكمن اختلاف الخطة الجديدة عن الخطط السابقة ، إذ أن الخطط السابقة كانت تلاحق الارهابيين من التكفيريين والصداميين ، أما هذه الخطة فانها ، وكما يبدو من تصريحات حكومية عديدة ، فانها ستحارب جميع الأطراف التي تحاول الغاء الدور الحكومي في قيادة الدولة .
قبل أن يبدأ رئيس الوزراء بتنفيذ خطته الأمنية الجديدة للقضاء على الارهاب في العاصمة بغداد تعالت بعض الأصوات المعارضة ، إذ بعضها قال : لا يمكن لرئيس الوزراء تنفيذ هذه الخطة قبل عرضها على البرلمان واستحصال موافقته وقد فعل المالكي وعرضها على البرلمان وتم استحصال موافقته عليها ، أما بعضهم الآخر فقال : أن هذه الخطة موجهة بشكل طائفي ضد المناطق السنية في بغداد .
هيئة علماء المسلمين سارعت الى رفض الخطة الأمنية الجديدة ، بل وادانتها بشدة لأنها " حملة صفوية ضد أهل السنة في بغداد " .
الغريب بالأمر أنها دعت في بيان لها " باسم غالبية الشعب العراقي " الكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي الى الحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة .
لا تكمن الغرابة في الطلب من الأمريكيين ( المحتلين ) وقف هذه الخطة ، بل الغرابة تكمن في عبارة " باسم غالبية الشعب العراقي " إذ أننا لا نفهم تلك الغالبية فهل هي تمثل الشعب الكوردي مثلا الذي تقف الهيئة بشكل واضح وصريح ضد تطلعاته في عراق فيدرالي ، أم تمثل مجلس عشائر انقاذ الأنبار،هذا المجلس الذي أعلن أكثر من مرة أنه يقف ضد هذه الهيئة وأنها لا تمثل أهل السنة بالعراق ، فضلا عن أن المجلس قد رفع قضية ضد حارث الضاري رئيس هذه الهيئة في المحاكم العراقية لشتمه عشائر الأنبار وشيوخهم ووصفه لهم بألفاظ سوقية لا تليق بتاريخهم ، ولن نتحدث عن موقف الشيعة بالعراق حول رأيهم بحارث الضاري وهيئته ، تلك الهيئة التي تؤيد الجرائم التي يقترفها تنظيم القاعدة ضدهم في بغداد التي لن يكون آخرها الانفجار الذي حصل في سوق الصدرية وراح ضحيته المئات من الأبرياء ، فضلا عن الأبرياء في المدن الشيعية الأخرى ، فعن أية غالبية يتحدث الضاري وهيئته ؟!.
غالبية الشعب العراقي ممثلة حاليا في البرلمان العراقي من خلال الأحزاب التي تمثل كافة القوميات والأديان والمذاهب العراقية وقد حصلت موافقة هذا البرلمان على الخطة الأمنية ، لذا فان تصريحات هيئة علماء المسلمين ومَن لف لفهم لا تمثل الا فئة قليلة ، بل نستطيع القول أنها تمثل القتلة الذين ستحاربهم الخطة الأمنية الجديدة .
نحن نعتقد أن الخطة الأمنية الجديدة تحمل أملا ، ربما هو الأمل الأخير ، ليس للشعب العراقي ، بل لحكومة المالكي ، تلك الحكومة التي تعرف أنها تجاوزت المهلة التي منحت لها لحل كارثة نزيف الدم ، لاسيما في بغداد ، الهدف الأول الذي كان من أوليات عملها حينما تم تشكيلها .
من المؤكد أن الحكومة ، وحدها ، غير قادرة على القضاء على العنف الدموي الدائر في بغداد وعليه نعتقد أنه تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع دون استثناء فالقضية كبيرة جدا وتستحق التضحية لكي تؤتى ثمارها .
وعودة الى سؤالنا الذي طرحناها في بداية المقالة فأننا لا نتمنى أن يكون مصير هذه الخطة مثل سابقاتها من الخطط الأمنية ، إذ نتمنى لها النجاح والقضاء على جميع الخارجين عن القانون من تكفيريين وصداميين وميليشيات وغيرهم من المجرمين .
* مدير تحرير جريدة الفرات في استراليا

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات