نحو تجاوز الأزمات الداخلية الفلسطينية وبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 1819 - 2007 / 2 / 7 - 12:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

(اللجنة المركزية)

نحو تجاوز الأزمات الداخلية الفلسطينية وبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي

على امتداد العام الماضي شهدت الساحة الفلسطينية والإقليمية سلسلة من التطورات انعكست بآثارها على الأوضاع الفلسطينية على نحو بات يتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية في معالجتها والتصدي لها من اجل حماية المشروع الوطني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز طاقاته على مواجهة تحديات خطيرة ومصيرية .
حكومة اسرائيل .. مخطط الفصل الاحادي الجانب
1-1. كانت حكومة اسرائيل قد شرعت بتطبيق مخططها للانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد ، حيث سحبت قواتها المحتلة ومستوطنيها من قطاع غزه وفرضت عليه طوقاً محكماً وقيوداً مشددة حولته الى سجن واسع تخضع فيه متطلبات الحياة لقسوة آليات سيطرة . تتحكم فيها دولة الاحتلال .
مخطط الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد، كما عبرت عنه ترجماته القاسية وانعكاساتها على حياة المواطنين في قطاع غزه، كان تمريناً ومحطة اختبار للمشروع العدواني التوسعي، الذي كانت تخطط له دولة الاحتلال في الضفة الغربية. قطاع غزه بمساحته الجغرافية المحدودة وكثافته السكانية العالية وحدَّة المواجهات التي كانت تجري بين قوى المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، كان يشكل عبئاً حقيقياً يستنزف من إسرائيل طاقات بشرية ومادية تفوق في حجمها وأهميتها أهمية موقع القطاع في المشروع العدواني التوسعي، والذي كانت أبواب استمراره وتطوره في القطاع مغلقة في الأصل والأساس، وفي الوقت نفسه لا أفق له في التوسع الاستيطاني في بحر كثافة بشرية هائلة (مليون وأربعمائة فلسطيني) مقابل 7500 مستعمر مستوطن اسرائيلي بعد 38 سنة من الاحتلال والاستيطان. كان الخروج الإسرائيلي، جيشاً ومستوطنين، من قطاع غزه، ثمرة من ثمار المقاومة الباسلة وصمود الشعب دون شك.
وكما خططت له حكومة إسرائيل، مناورة سياسية لخداع الرأي العام حول استعداد دولة إسرائيل لتسوية الصراع مع الجانب الفلسطيني بإجراءات وترتيبات أحادية الجانب، بحجة غياب "الشريك الفلسطيني"، وهي مناورة سرعان ما اتضحت ملامحها وأهدافها العدوانية على مستويين، عبر إحدهما عن نفسه باستمرار الضغط العسكري الإسرائيلي وبأحكام طوق العزلة والحصار على القطاع وعبر الثاني عن نفسه بالإعلان عن خطة الانطواء في الضفة الغربية، والتي تعكس الأطماع العدوانية التوسعية، والتي خاض حزب كاديما بزعامة ايهود أولمرت الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي على أساسها، خطة تكرس الاستيطان، وتستولي على الأرض الفلسطينية، تمزق الضفة الغربية إلى معازل، تعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتبني في نهاية المطاف نظام فصل عنصري بين المستوطنين وبين المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتلغي في الأساس والجوهر فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة ، متصلة وقابلة للحياة .
خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين وفق خطة الانطواء، اصطدمت بتطورات محلية وإقليمية دفعت بحكومة إسرائيل إلى التوقف عن الشروع بتنفيذها في الضفة الغربية دون أن ترفعها عن جدول اعمالها . فقد خاضت دولة اسرائيل تجارب صعبة في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية في الاراضي المحتلة بعدوان 1967 بشكل عام وفي قطاع غزه بشكل خاص وفي الحرب العدوانية المبيتة ضد لبنان والمواجهة مع المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله ، وهي تجارب كشفت نقاط ضعف في نظرية الردع ، التي اعتمدتها عقيدة عسكرية وقتالية للجيش الإسرائيلي على امتداد عقود طويلة وفي جميع حروب إسرائيل مع الدول والجيوش العربية . ولم تفقد نظرية الأمن ونظرية الردع الإسرائيلية مصداقيتها على المستوى الإسرائيلي المحلي فقط، بل هي أفقدت إسرائيل جزءاً من رصيدها في الاستراتيجية العدوانية ، التي تسير عليها الإدارة الأميركية ضد شعوب ودول المنطقة، هذه الادارة، التي أدارت ظهرها سنوات للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وأعطت أكثر من إشارة لحكومة إسرائيل لمواصلة سياسة الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد ، كانت أكثرها وضوحاً وخطورة رسالة الرئيس الأميركي جورج بوش الى رئيس الحكومة الإسرائيلية أرئيل شارون في نيسان/أبريل من العام 2004 ، واندفعت تدعو الى اشاعة ما كانت تسميه بالفوضى البناءة من اجل بناء "شرق أوسط جديد" يجري فيه تطويع أوضاعه في خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية ، لتصطدم هي كذلك بقوى مقاومة مسلحة وسياسية وجماهيرية على المستويين الشعبي والرسمي في المنطقة وبتوازنات سياسية تفتح على توازنات استراتيجية ومعارك تستنرف قواها البشرية والمادية على حد سواء .
في اندفاعها لاعادة بناء توازنات سياسية في المنطقة تسهم في نجاح مشروعها الامبراطوري للهيمنة على المنطقة والعالم عهدت الادارة الاميركية الى دولة اسرائيل مهمة المساهمة في بناء توازنات سياسية جديدة من خلال العدوان الواسع على لبنان من جهة وتصعيد العدوان والضغط العسكري على قطاع غزه والضفة من جهة أخرى .
واذا كان العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز الماضي 2006 قد ارتبط على نحو واضح بمشروع "الشرق الاوسط الجديد"، الذي بشرت به كوندوليزا رايس ، وزيرة الخارجية الاميركية في الايام الاولى للحرب ، فان تصعيد العدوان والضغط العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان الوسيلة ، التي اعتقدت حكومة اسرائيل بأنها كفيلة بتمهيد الطريق أمام الشروع بتنفيذ "خطة الانطواء"، أو الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين ، لفرض حقائق جديدة على الارض ترسم ملامح التسوية وصورتها على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي وفق الرؤية الفعلية للرئيس الاميركي جورج بوش والتي عبرت عن نفسها بالرسائل المتبادلة بين الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل عام 2004 . ومثلما دخل مشروع "الشرق الاوسط الجديد" في المأزق بعد فشل العدوان الاسرائيلي على لبنان، وغرق سياسة الادارة الاميركية في رمال العراق المتحركة السياسية والأثنية والمذهبية، وصمود وتنامي المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي، فقد جاءت موافقة اسرائيل الرسمية على التهدئة مع الجانب الفلسطيني بعد حربها المدمرة وممارساتها الارهابية في قطاع غزه ، وهي التهدئة الرسمية الثانية التي توافق عليها اسرائيل منذ العام 1981 ، لتؤشر على عقم الرهان على الحل العسكري وتؤشر على حجم الاستعصاء التي يقف عقبة كأداء في وجهة خطة الانطواء أو الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين.
الانتخابات التشريعية في الأرض المحتلة .. التداعيات المحلية والاقليمية والدولية:
1-2. التطور الآخر البارز، الذي انعكس بآثار واسعة على الاوضاع الفلسطينية ، عبر عن نفسه بالانتخابات التي جرت للمجلس التشريعي الثاني كانون الثاني/يناير 2006 . جرت الانتخابات على أساس قانون انتخابات مختلط، جمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر بأغلبية الصوت الواحد، وقد أنتجت الانتخابات، والتي جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة لحظة وضع الورقة في صندوق الاقتراع، بينما برزت النزعات الجهوية والمحلية والعشائرية، كما كان المال السياسي وشراء مقاولي الاصوات واسع التأثير على النتائج، وتداخل هذه العوامل أنتج مجلساً تشريعياً جديداً أحدث انعطافة حادة في حياة النظام السياسي الفلسطيني، ليس على مستوى السلطة الفلسطينية وحسب بل وعلى المستوى الوطني العام كذلك، عكست ميل الرأي العام الفلسطيني إلى التغيير وميله الجانح للتخلص من نظام إدارة فاسدة، بعد أن تحول الفساد من ظاهرة إلى مؤسسة استوطنت إدارات السلطة ومؤسساتها وسلطاتها بما في ذلك السلطة التشريعية.
كان أمام المجلس التشريعي السابق فرصة متاحة لفتح الطريق أمام عملية سياسية تفضي إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية على النظام السياسي، الذي أنتجته الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع دولة إسرائيل، غير انه أدار الظهر لضغط القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، والتي كانت تدعو لانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، كما برز في الحوار الوطني الشامل وبقرارات إعلان القاهرة (مارس/ آذار 2005) بين ثلاث تيارات، تيار كتل فتح الذي رفض التمثيل النسبي الكامل، تيار اليسار الديمقراطي الذي تمثل باقتراحات وحلول الجبهة الديمقراطية بقوانين التمثيل النسبي الكامل، وتيار ثالث "محايد" وخاصة حماس تحت عنوان "لا فرق عنده بين نظام التمثيل النسبي وتمثيل الدوائر"، وكان أقصى ما تم الوصول إليه المناصفة بين التمثيل النسبي ونظام الدوائر، وبعد قرارات إعلان القاهرة عملت كتل فتح في التشريعي على التراجع حتى عن المناصفة حتى الدقيقة قبل الأخيرة من الانتخابات معتقدة أنها ستربح انتخابات الدوائر وتحتفظ باحتكار مؤسسات السلطة، وهكذا أصر المجلس التشريعي السابق على اعتماد نظام للانتخابات ينسجم مع ثقافة الزعامات المحلية والدكاكين السياسية بهدف إعادة إنتاج المؤسسة الفاسدة .
ولم يتمكن التيار الوطني الديمقراطي من توحيد صفوفه لتجاوز واقع التشتت والضعف، ونحو تصحيح قانون "المناصفة" بالتمثيل النسبي الكامل، كما لم يتمكن من توحيد قواه في المعركة الانتخابية بائتلاف مشترك، ووقع بأخطاء في بناء وتركيب قوائمه النسبية والدوائر فأضاع من بين يديه الكثير من الاصوات، وكل هذا انعكس على حجم وزنه المتواضع في المجلس التشريعي والذي لا يتناسب مع دوره التاريخي وحجمه الفعلي الواسع على الارض وفي الميدان، كما إنعكست نتائج التشريعي على دور التيار الوطني الديمقراطي في الشارع وفي العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية السياسية والانتخابية (بلديات، نقابات، جمعيات…الخ).

انتخابات التشريعي وأزمة النظام السياسي الفلسطيني
لم تعد انتخابات المجلس التشريعي إنتاج المؤسسة الفاسدة القديمة، بل أنتجت وضعاً ادخل النظام السياسي الفلسطيني في أزمة من طبيعة أكثر تعقيداً، زادت الانقسامات في المجتمع الفلسطيني وعمليات الصراع والتفكك الجهوي والعشائري والمحلي من حدتها قراءة سياسية خاطئة تماماً لنتائجها على أكثر من صعيد . فقد قرأت حركة حماس نتائج الانتخابات على نحو أثبتت تجربة عام كامل أنها قراءة خاطئة. سريعاً ما استعارت حماس تجارب لا تنطبق في السياسة وسياقها على الحالة الفلسطينية ، وذلك من خلال الترويج "لنظرية ومبدأ تداول السلطة"، دون أن تدرك أن السلطة التي يجري الحديث عن تداولها هي سلطة تحت سلطة الاحتلال، الوطن والشعب في مرحلة التحرر الوطني، لسنا في مرحلة ما بعد الاستقلال. وقادت هذه القراءة الخاطئة لنتائج الانتخابات الأوضاع الفلسطينية نحو مأزق لا مجال للخروج منه غير تغليب منطق وسياسة الشراكة السياسية والقواسم السياسية المشتركة ومنطق وسياسة الجبهة الوطنية المتحدة على منطق تداول السلطة، الذي يقود حتماً إلى الانفراد والتفرد، الاحتكار والإقصاء، وفي أحسن الأحوال، وهو الأسوأ، إلى تقاسم السلطة على أساس المحاصصة والمنافع الفئوية والأنانية الاحتكارية الضيقة . فضلاً عن ذلك فقد كانت تلك النتائج حصيلة قانون انتخابات، فاسد وإقصائي حرم مئات آلاف المواطنين من حقهم في التمثيل النيابي تحديداً في الدوائر الانتخابية .
ولم تقف القراءة الخاطئة لنتائج انتخابات المجلس التشريعي عند هذه الحدود ، بل هي تجاوزت ذلك وطالت النظام السياسي الفلسطيني القائم برمته ، من خلال الإصرار على منطق القطع بين نظام سياسي قائم ونظام سياسي يقوم على الشعارات الملتبسة العامة التي ترتد إلى ما قبل البرنامج الوطني المرحلي، برنامج الاجماع الوطني عام 1974، والتي وضعت القضية والحقوق الوطنية في عنق الزجاجة وفي عزلة عربية ودولية، يجري التبشير به، ويفتقد إلى الرؤية والبديل السياسي الواضح والملموس والبرنامج الواقعي القادر على توحيد الشعب في الوطن والشتات، والفعل المؤثر في المساندة العربية والاقليمية والدولية على طريق انجاز الحقوق الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة بحدود 4 حزيران/يونيو 1976 عاصمتها القدس العربية المحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار الأممي 194. ان سياسة الشعارات الملتبسة العامة أدت بدعاتها إلى منطق قطع مع التزامات سياسية عربية ودولية (مبادرة السلام العربية، قرارات الشرعية الدولية)، الأمر الذي ادخل الوضع الفلسطيني في تعارض سياسي مع الشرعية العربية والشرعية الدولية فضلاً عن الشرعية الوطنية الفلسطينية، دون توفير الشروط والمتطلبات الضرورية لمراجعة هذه الالتزامات أو حتى للتخلص منها بميزان قوى يسمح بإحلال النظام السياسي، الذي يجري التبشير به محل النظام السياسي القائم بوسائل ديمقراطية ومشروعة تحمي الوضع الفلسطيني من الانزلاق نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها غير العدو الإسرائيلي.
قوانين الانتخابات الديمقراطية (التمثيل النسبي الكامل) طريق تجاوز ازمة النظام السياسي:
1-3. القراءة السياسية الخاطئة لنتائج انتخابات المجلس التشريعي أدخلت النظام السياسي الفلسطيني القائم في أزمة حقيقية . يخطئ هنا من يعتقد أن هذه الأزمة تقف عند حدود التشكيلة الحكومية ، فهي أبعد من ذلك وأعمق وتتجاوز الوضع الحكومي نحو مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها ومؤسساتها القيادية . الأزمة هي والحالة هذه أزمة حكم لا مخرج منها بغير الديمقراطية التوافقية، التي تقوم على قوانين وانتخابات التمثيل النسبي الكامل في التشريعي، البلديات، الاتحادات، النقابات، الجمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني، وانتخاب مجلس وطني جديد وموحّد بالتمثيل النسبي الكامل داخل الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات، لإعادة بناء م. ت. ف. ائتلافية تعمق وتطور الديمقراطية التوافقية، فقوانين التمثيل النسبي 100% قوانين ديمقراطية توحيدية تحقق الائتلاف الوطني الشامل، وهي التي يجب التمسك بها والدفاع عنها باعتبارها حجر الزاوية لكل جهد يستهدف منع الانزلاق نحو صراع على السلطة تحت سلطة الاحتلال. أزمة الحكم هذه خطيرة على المشروع الوطني وعلى حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي بلدان ومناطق اللجوء والشتات على حد سواء، وهي خطيرة بتداعياتها الانقسامية، والاحتكارية الأحادية أو الثنائية السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والأمنية، وما يترتب عليها من صراعات سياسية دموية.
مشاريع التسوية السياسية بين الحلول الشاملة والحلول الجزئية:
* على المستوى السياسي تتزاحم مشاريع التسوية السياسية في إطار البحث عن حلول جزئية ، مرحلية وانتقالية دون أن تجد عنواناً رئيسياً فلسطينياً موحداً ببرنامج سياسي جديد وموحد، يدير معركة وطنية ناجحة في مواجهتها . في مواجهة هذه المشاريع تتسابق أطراف فلسطينية على تقديم حلول من شأنها ان تلحق أفدح الأضرار بالكفاح الوطني من اجل التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال وصون الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194. انطلاقاً من نهجين يبدوان في الشكل مختلفين ، ولكنهما في الجوهر يتقاطعان في الاستعداد للقبول بحلول جزئية ، مرحلية وانتقالية ، يتسابق الفريق المتنفذ في المجلس التشريعي والحكومة مع الفريق المتنفذ في مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية في تقديم أوراق الاعتماد كمرجعية سياسية في مشاريع التسوية ، وهذا هو الذي يفسر استعجال الرئاسة اللقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد ممانعة استمرت لعدة شهور للبحث عن حلول جزئية في إطار لجان مشتركة تنعش تفاهمات شرم الشيخ ، التي تم التوصل لها بوساطة عربية وأميركية عام 2005 ويفسر في الوقت نفسه لجوء حركة وحكومة حماس إلى قناة مفاوضات غير مباشرة أنتجت ما بات يعرف بوثيقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة أو بوثيقة جنيف – حماس. واضح هنا أن الفريق المتنفذ في مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية يسيطر عليه حنين العودة إلى نهج المفاوضات، الذي لا يملك حصانة عدم الانزلاق نحو الحلول الجزئية والانتقالية أو حصانة في مقاومة الضغوط الإقليمية والدولية المحتملة للسير في طريق هذه الحلول . وواضح كذلك إن هذا الفريق يمكن أن يجد نفسه مدفوعاً للسير في هذا الطريق تحت ضغط التنافس في تقديم أوراق الاعتماد والذي ولده اندفاع حكومة وحركة حماس نحو البحث عن فك العزلة الدولية المفروضة عليها من خلال التكيف مع مشروع دولة فلسطينية بحدود مؤقتة "تحت عنوان "الانسحاب إلى مناطق يتم الاتفاق عليها"، و"صيانة مبدأ حق العودة" بدلاً من حق العودة، مع إسقاط القرار الأممي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، في سياق هدنة متفق عليها مع حكومة إسرائيل مباشرة أم بالواسطة، وهو مشروع يتقاطع جوهرياً مع خطة الانطواء، التي تراجعت حكومة إسرائيل عن البدء في خطواتها التطبيقية دونه أن ترفعه من جدول أعمالها. مثل هذا الوضع الذي أصبح المستوى السياسي الفلسطيني في مواجهته، يشكل خطراً داهماً ومباشراً ينبغي التصدي له من جميع الفصائل الوطنية والديمقراطية والقوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية، التي تعارض الانزلاق من جديد إلى دوامة الحلول الجزئية والمرحلية الانتقالية، التي عادت بالكوارث السياسية على القضية الوطنية .
يخطئ هنا من يعتقد أن كلا من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل لم تعط اهتماماً لوثيقة جنيف – حماس، التي حملها رئيس الوزراء الفلسطيني في جولته الأخيرة على عدد من البلدان العربية والإسلامية وعرضها على قياداتها باعتبارها انجازاً سياسياً يقايض دولة فلسطينية في حدود مؤقتة بهدنة تستمر لسنوات. فقد أخذت حكومة إسرائيل تحديدا هذه الوثيقة، التي تتقاطع في جوهرها مع خطة الانطواء الإسرائيلية ، ووضعتها في حسابها ورصيدها بانتظار المزيد من التنازلات السياسية بعد أن تتقدم الإدارة الأميركية بمشروعها الخاص بدولة الحدود المؤقتة باعتبارها الخيار الرئيسي المطروح على طاولة البحث عن تسوية الصراع في مساره الفلسطيني – الإسرائيلي وهذا ما طرحته رايس في جولتها الشرق أوسطية (13-20 ك2/يناير 2007). وفي أبعادها ونتائجها السياسية والقانونية، تقدم هذه الوثيقة لحكومة إسرائيل الكثير من المزايا ومن الإنجازات، فهي إلى جانب تطبيع العلاقات بين الطرفين من خلال المشاريع والمناطق الصناعية المشتركة وحرية حركة تبادل التجارة والسلع والأفراد ، تقدم كذلك غطاء سياسياً وقانونياً فلسطينياً وآخر دولي لمشروع سياسي إسرائيلي هو في الأساس والجوهر خطة الانطواء الاسرائيلية وذلك من خلال الدور ، الذي تعطيه لمجلس الامن واللجنة الرباعية والقوة متعددة الجنسيات ، التي أناطت بها الوثيقة مهمة الاشراف على الهدنة وترتيباتها ، فضلاً عن أنها سلحت كلا من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل بعناصر ضغط قوية وبأوراق مساومة رابحة ليس فقط في مواجهة الجانب الفلسطيني ، بل والاطراف العربية والدولية وحتى الاسرائيلية ، التي تدعو الى القفز عن المرحلة الاولى في خارطة طريق اللجنة الرباعية التي تدعو "لدولة فلسطينية مؤقتة الحدود"، والانتقال الى البحث عن تسوية نهائية شاملة ومتوازنة في إطار مؤتمر دولي للسلام.
• تداعيات أخرى خطيرة تفرض نفسها على الحالة الفلسطينية تنتجها أزمة الحكم وحالة الفراغ وتتصل بالاوضاع الاقتصادية المتردية . فالاقتصاد الوطني يئن تحت ضغط هذه الازمة وضغط الحصار الدولي الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وضغط السطو اللصوصي الاسرائيلي على الاموال العامة الفلسطينية ، والقطاع الخاص يعيش أسوأ أزماته ، حيث أغلق أبوابه على امتداد العام الماضي أكثر من 25 بالمئة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع، الذي يستوعب 75 بالمئة من العمالة الفلسطينية. الاقتصاد الوطني أصبح على حافة الانهيار ، ومستوى معيشة المواطنين يتردى بتسارع ، حيث أصبح دخل الفرد العام 2006 نصف ما كان عليه عام 2000 ، والبطالة تتفشى ومعدل الفقر في الشارع يتسع. وإذا ما سارت الامور على ما كانت عليه في العام الماضي ، فان الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الاجمالي سوف تصل الى 3.5 مليار دولار وقد تصل الى 5.4 مليار دولار وسوف يزداد التدهور والتراجع الاقتصادي مع زيادة العجز في الميزان التجاري ، الذي تضاعف تقريباً في الفترة بين العام 2002 وعام 2006 .
• في الوقت نفسه يشكل التدهور الأمني وحالة الفلتان الأمني والصراعات الفئوية الدامية وزج الأجهزة الأمنية الفلسطينية (فتح) والقوة التنفيذية لحماس في الصراع على السلطة مصدر قلق وخطر بالغين ليس فقط على أمن المواطن في حياته وممتلكاته بل وكذلك على المكانة السياسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية . يؤثر هذا التدهور في الوضع الأمني ، سواء كان مصدره العدوان العسكري المتصاعد لقوات الاحتلال أم الفلتان الأمني الموروث وتفاقم أخطاره بزج الأجهزة الأمنية في صراع عبثي على السلطة، على تماسك المجتمع وقدرته على الصمود في وجه الاحتلال، مثلما يؤثر على المواقف الإقليمية والدولية ويصب في طاحونة الادعاء الإسرائيلي بعدم وجود "شريك فلسطيني" في جهود التسوية ، حيث تجد دولة الاحتلال مصلحة مباشرة في استمرار حالة التدهور والفلتان الأمني وفي تفاقمها للتهرب من كل التزاماتها ولمواصلة الضغط على المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني والتحضير لتوفير متطلبات فرض رؤيتها للتسوية وفق خطة الانطواء أو الدولة ذات الحدود المؤقتة . يجب عدم النظر إلى هذا التدهور في الأوضاع الأمنية من زاوية انعكاساتها على أمن المواطن في حياته وفي ممتلكاته وعلى تدهور أداء الاقتصاد الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع فقط ، بل وكذلك من زاوية انعكاساتها على المكانة السياسية للجانب الفلسطيني في وقت بدأت فيه قوى إقليمية ودولية تتحرك باتجاه دفع جهود التسوية السياسية إلى أمام . ومن هنا يجب وضع حد لحالة الفلتان الأمني ولهذا الصراع العبثي على السلطة ووضع حد فوراً للتعددية الأمنية وعدم الزج بالأجهزة الأمنية في هذا الصراع ، بل التوجه نحو إعادة بنائها على أسس جديدة وتوفير متطلبـات قدرتها على القيام بواجباتها كأداة بيد السلطة التنفيذية الائتلافية (م. ت. ف. المنشودة بقرارات إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني)، وحكومة وحدة وطنية ائتلافية ببرنامج قواسم سياسية مشتركة جديد وموحّد بين الفصائل والقوى والشخصيات التي وقعت وثيقة الوفاق، للمشاركة في الدفاع عن الوطن والمواطن وأداة بيد السلطة القضائية لحماية النظام وفرض سيادة القانون .


• نحو استراتجية وطنية موحدة للخروج من الازمة
2-1 . وفرت وثيقة الوفاق الوطني ، التي وقعتها جميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية أساساً موضوعياً مناسباً للخروج من أزمة الحكم التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني . فقد انطلقت الوثيقة ، التي بادرت الحركة الوطنية الاسيرة (فتح، ديمقراطية، شعبية، حماس، جهاد) الى عرضها على جدول أعمال الحوار الوطني ، من شعور وطني يتحلى بمسؤولية عالية بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وصون وحدة الشعب في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات وتوفير متطلبات وحدة أداء مؤسساته ، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أم في السلطة الفلسطينية ، من اجل مواجهة الممارسات الارهابية لدولة الاحتلال وأطماعها العدوانية التوسعية الاستيطانية ومواجهة مشاريعها السياسية ، التي تستهدف نسف حلم الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وبناء دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها الكاملة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة دون تفريط أو تنازل عن الحقوق الوطنية، وفي المقدمة منها حق شعبنا اللاجئ في العودة الى دياره وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحديداً القرار 194 .
2-2 . وحددت الوثيقة ملفات القضايا الجوهرية ، التي ينبغي التصدي لها لتحرير النظام السياسي الفلسطيني من أزمته الراهنة بالتأكيد على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتوفير متطلبات مشاركة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية في أطرها وهيئاتها ومؤسساتها بانتخاب مجلس وطني جديد وموحّد في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي 100%، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتشكيل جبهة مقاومة موحدة تنسق وتوحد الجهود في مقاومة الاحتلال وتشكل مرجعية سياسية موحدة لها ، وبالتأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أسس تتضمن مشاركة القوى السياسية والكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة ببرنامج قواسم سياسية مشتركة تتوجه من خلاله الى الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي من اجل فك الحصار السياسي والاقتصادي والمالي الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتتوجه من خلاله الى الوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي ومحاربة الفساد والفئوية في الإدارات العامة ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتقديم الرعاية للفئات الاجتماعية التي تحملت اكثر من غيرها أعباء الصمود والمقاومة فضلاً عن وقف التدهور في أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء الاتحادات والنقابات والجمعيات ... الخ، بتشريع وتنفيذ قوانين التمثيل النسبي الكامل، هذا الى جانب إصلاحات شاملة في مؤسسات السلطة وخاصة السلطة القضائية وتعزيز دورها في تكريس سلطة وسيادة القانون ، فضلاً عن أهمية إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية وإعادة بنائها على أسس تمكنها من القيام بدورها في الدفاع عن الوطن والمواطن في مواجهة الاحتلال والعدوان وترفع من قدرتها على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني والمظاهر المسلحة وحفظ الأمن والنظام العام وفرض سيادة القانون دون تمييز
2-3 . ودعت وثيقة الوفاق الوطني كذلك الى تعزيز النهج الديمقراطي بإجراء الانتخابات العامة والدورية الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية والبلدية والقروية ، مثلما دعت الى اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في بيان اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني في القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران/يونيو 2006، الامر الذي يفتح نافذة على امكانية تعديل النظام المختلط لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بقانون انتخابات ديمقراطي، توحيدي وعصري يعكس موازين القوى السياسية الحقيقية في المجتمع ويرسي الاساس لبناء نظام سياسي ديمقراطي ينهي عقوداً من الانفراد والتفرد والاستئثار ويحول دون سيطرة نزعة الاقصاء ، التي تشكل اكثر النزعات السياسية والايدولوجية خطورة على الديمقراطية .
2-4 . وجاءت الوثيقة وكأن الحركة الاسيرة كانت تتنبأ بخطر قادم ، لتفصل في أمر سياسي هام وحيوي بشأن ادارة المفاوضات باعتبارها من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة حصراً وليست من صلاحيات الحكومة ولتؤكد استنادا الى التمسك بالاهداف والثوابت الوطنية الفلسطينية على ضرورة عرض أي اتفاق مصيري يتم التوصل اليه مع الجانب الاسرائيلي على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والمنتخب من المواطنين الفلسطينيين في الوطن وفي أقطار ومناطق اللجوء والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام بشأنه حيث ما أمكن ، للحيلولة دون الوقوع في أخطاء التجربة الماضية من المفاوضات والاتفاقيات ، التي عادت بأفدح الأضرار على القضية الوطنية ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني . ان الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات على صعيد إدارة المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وحصر هذه الصلاحيات والمسؤوليات أمر حيوي يجب ان يبتعد عن أي لبس ، حتى لا يقع الوضع الفلسطيني في خطر التنافس غير المشروع على تقديم أوراق اعتماد على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني . إذا كانت التعددية السياسية من الامور المسلم بها في النظام السياسي الفلسطيني وفي كل نظام سياسي ديمقراطي ، فان التعددية الأمنية من جهة وتعددية المرجعية السياسية عن إدارة المفاوضات من جهة أخرى تشكلان مقتلاً لهذا النظام السياسي ومدخلاً واسعاً لتقديم وابتزاز التنازلات عن الحقوق والمصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية ، وهو شأن يجب التصدي له والحيلولة دون ممارسته من اجل حماية هذه الحقوق والمصالح والثوابت .
من أجل استنهاض الوضع الوطني والتصدي للمناورات السياسية
3–1 على امتداد عام كامل منذ انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني/يناير عام 2006 جرى استنزاف الوضع الفلسطيني في سلسلة من المعارك السياسية والصراعات الداخلية التي اكتسبت طابعاً فئوياً انقسامياً يقوم على النزوع نحو الاحتكار والإقصاء، عاد بالضرر الفادح على العلاقات الوطنية الفلسطينية وعلى مجمل الوضع الفلسطيني والقضية الوطنية .ثنائية احتكارية بين حركتي فتح وحماس كانت المحرك الرئيسي لهذه المعارك والصراعات، التي كادت تشل الحياة السياسية والاقتصادية وتنذر بالانزلاق المتكرر، الخطير والمدمر نحو الفتنة والاقتتال الداخلي وتصويب البنادق في غير اتجاهها في مقاومة الاحتلال. لم تفلح جميع الحوارات الثنائية بين الطرفين المتصارعين في وضع حد لهذه المعارك والصراعات لأنها كانت تنطلق في الجوهر من صراع فئوي على السلطة ومنافعها بين فريق استوطن الإدارات والمؤسسات واستحوذ على منافعها وامتيازاتها وسيطرت على سلوكه نزعة الدفاع عنها والحفاظ على مواقعه في إطارها، وفريق آخر وجد في نتائج الانتخابات التشريعية مدخله أيضاً إلى هذه الإدارات والمؤسسات بمنافعها وامتيازاتها وسيطرت على سلوكه نزعة لا تخلو من الرغبة في الإحلال والإقصاء. ذلك لا ينفي بالطبع الخلاف السياسي بين القطبين المتصارعين، غير أن الخلاف السياسي لم يكن هو المحرك لهذه المعارك والصراعات بقدر ما كان الغطاء المطلوب لتبريرها والدفاع عن دوافعها أمام الرأي العام، الأمر الذي يجب أن يدفع القوى والهيئات والمؤسسات غير المنخرطة في ذلك إلى التدخل على أوسع نطاق من أجل توضيح الدوافع الحقيقية ووضع الخلاف في سياقه السياسي من أجل حماية الجبهة الداخلية ومنع الانجرار وراء حالة من الاستنزاف تضعف قدرتها على مقاومة الاحتلال والصمود في وجه ممارساته الإرهابية.
3-2 إن التعددية السياسية تحتمل الاختلاف والاتفاق بالضرورة ليس فقط في السياسة بل وفي القضايا الاجتماعية وتلك التي تتصل بحياة المواطن وعمل الإدارات والمؤسسات وأدائها وأداء الاقتصاد الوطني وأدوات توجيه هذا الأداء وغير ذلك كثير. وتتقاطع نقاط الاختلاف أو الاتفاق أو تفترق وفقاً لدرجة التقارب السياسي والأيديولوجي بين القوى الفاعلة في المجتمع. وفي حالتنا الفلسطينية الراهنة يسعى كل طرف من طرفي الثنائية الاحتكارية إلى مصادرة التعددية السياسية في معاركه السياسية وصراعاته الداخلية مع الطرف الآخر. يجب عدم السماح لأي من طرفي هذه الثنائية الاحتكارية مصادرة الموقف المستقل لغيرهما من القوى الفاعلة في المجتمع لما يشكله ذلك من خطر أكيد يهدد التعددية مثلما يهدد الحياة والممارسة الديمقراطية بزيادة حدة الانقسام والاستقطاب في المجتمع. في ظروف النضال والكفاح الوطني، التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحديداً تحت الاحتلال، وحيث يتصاعد العدوان ويتواصل بناء جدار الفصل العنصري والنشاط الاستيطاني، وتجري فيه بتسارع عمليات فصل القدس العربية عن محيطها الفلسطيني وعمليات تهويدها، فإن سياسية القواسم المشتركة في إطار احترام التعددية السياسية هي البديل الوطني الواقعي لسياسة الإقصاء والإلحاق ومصادرة المواقف. وهي وحدها التي تحد من أخطار زيادة حدة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، وهو ما أكدت عليه وأكدت جدواه وفاعليته الحوارات الوطنية الشاملة، التي أفضت إلى الاتفاق حول وثيقة الوفاق الوطني وقرارات إعلان القاهرة. لا شيء أخطر على الحياة والممارسة الديمقراطية، على تماسك المجتمع ووحدته في ظروف النضال الوطني ضد الاحتلال وممارساته الإرهابية من تخلي القوى الفاعلة في المجتمع (الفصائل والقوى الديمقراطية والتقدمية، الشخصيات الوطنية، مؤسسات المجتمع المدني) عن استقلالها ومواقفها النقدية من السياسات الخاطئة، التي يمارسها قطبا الثنائية الاحتكارية ونزوعهما لمصادرة التعددية السياسية في صراعهما على السلطة بمنافعها وامتيازاتها بالدرجة الرئيسية.
3-3 أكدت وثيقة الوفاق الوطني على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وميزت في الوقت نفسه بين مقاومة الاحتلال وبين الفلتان الأمني واستخدام السلاح وسيلة لابتزاز وفرض الخوة على المواطنين ووسيلة لاستعراض القوة في حل الخلافات. لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من أرواح أبنائه نتيجة حالة الفلتان الأمني يقترب من الثمن الذي دفعه في نضاله ومقاومته للاحتلال. كما دفع المواطن ثمناً باهظاً من ممتلكاته وثرواته واقتصاده الوطني على أيدي قوات الاحتلال وممارساتها الإرهابية وتحديداً في قطاع غزة ومن خلال فوضى استخدام السلاح وسياسة أخذ القرار الوطني باليد جرى تقديم ذرائع لقوات الاحتلال لتصعد من عدوانها ضد الشعب وثرواته واقتصاده وممتلكات مواطنيه وضد البنى التحتية. إن وضع حد لحالة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد على أيدي بعض المجموعات المسلحة من فتح وحماس بات متطلباً من متطلبات الأمن الوطني الفلسطيني ومتطلباً من متطلبات التفاف المواطنين حول مقاومة الاحتلال، كما إن وضع حد لفوضى استخدام السلاح وسياسة أخذ القرار الوطني باليد بات هو الآخر من متطلبات وحدة الموقف، الذي أجمعت عليه القوى السياسية وقوى المقاومة بترشيد المقاومة ضد الاحتلال وتوجيهها في الاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ للمقاومة دورها طليعة كفاحية يلتف المواطنون من حولها، يساندونها ويقدمون الدعم لها باعتبارها الخيار الوطني الرئيسي للتخلص من الاحتلال وإنجاز الاستقلال.
إن التهدئة التي تم التوصل لها بين قوى المقاومة الفلسطينية ودولة وقوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي تهدئة متبادلة للمرة الأولى منذ العام 1981، توفر فرصة مناسبة للاتحاد حول إستراتيجية وطنية في مقاومة الاحتلال بمرجعية سياسية واحدة تضع حداً لفوضى السلاح وسياسة أخذ القرار الوطني والالتفاف الجماهيري من حولها مثلما توفر لها التعاطف والتأييد والتفهم على المستويات الإقليمية والدولية.
3-4 وعلى صعيد الجهود لدفع مسيرة تسوية الصراع في مساره الفلسطيني – الإسرائيلي لا يبدو أن الأوضاع مرشحة للانتقال من حالة الجمود إلى حالة البحث عن حلول شاملة، رغم تدافع وتزاحم الاقتراحات والمبادرات لتحريك جهود السلام …، بدءً من المبادرة الفرنسية – الإيطالية – الأسبانية، التي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، مروراً بالمناورات السياسية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في سديه بوكر أمام ضريح بن غوريون في نوفمبر عام 2006 والداعية إلى العودة للحلول الجزئية والمجزوءة تحت عناوين مختلفة من خطة الانطواء إلى المرحلة الاولى من خارطة الطريق، وتحركات وجولات رئيس الوزراء البريطاني، وانتهاءً بتقرير بيكر – هاملتون حول الوضع في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط وتوصياته بشأن تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. الشواهد على ذلك غير قليلة، فالإدارة الأمريكية تركز جهودها وأولوياتها على الحرب في العراق والملف النووي الإيراني وما تسميه بالحرب على الإرهاب مثلما تركز جهودها على بناء توازنات سياسية في عدد من دول وبلدان المنطقة وفي الشرق الاوسط بشكل عام لخدمة إستراتيجيتها العدوانية في السيطرة والهيمنة. وحكومة إسرائيل تعيش بعد فشل عدوانها على لبنان وفشل عدوانها على قطاع غزة في تحقيق أهدافه في أضعف حالاتها ولا تستطيع أن تفي حتى بالتزامات جزئية تعهدت بها في اللقاء الذي جرى مؤخراً بين رئيسها ورئيس السلطة الفلسطينية. والنظام السياسي الفلسطيني يعيش أزمة حكم وحالة فراغ، وغياب خطاب سياسي موحد وإستراتيجية تفاوضية شاملة جديدة وواضحة للتعامل مع هذه الاقتراحات والمبادرات على قاعدة رفض الحلول الجزئية، وسياسة "القنوات الخلفية" التي اكتوى الشعب والوطن والحقوق الوطنية بنتائجها وتداعياتها الضارة من اتفاقيات أوسلو إلى تفاهمات جنيف إلى وثيقة أحمد يوسف الأوروبية. ورغم ذلك ينبغي عدم الاستهانة بالاقتراحات والمبادرات الإقليمية والدولية، التي تدعو إلى تحريك جهود التسوية السياسية، بل على العكس من ذلك ينبغي التقاط الإشارات الإيجابية الواضحة في المبادرة الفرنسية – الإيطالية – الأسبانية والتي لا تعارض القفز عن المرحلة الأولى في خطة خارطة الطريق والانتقال مباشرة إلى مؤتمر دولي يبحث في التسوية النهائية، لأن مثل هذه الإشارات لها في إسرائيل ذاتها قوى تؤيدها وتدعمها، كما ينبغي التقاط الإشارات الإيجابية الواضحة في توصيات تقرير بيكر – هاملتون، التي تؤكد أنه لن يكون باستطاعة الولايات المتحدة في سياق إقليمي أوسع تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط إذا هي لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي – الإسرائيلي وتدعو إلى التمسك بقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام باعتبارهما الأساس الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
يجب التقاط هذه الإشارات الواضحة بخطاب سياسي موحد وإستراتيجية تفاوضية فلسطينية جديدة وموحّدة وواضحة تتصدى للمناورات السياسية ومشاريع التسوية الجزئية المرحلية والانتقالية بما فيها وفي مقدمتها دولة الحدود المؤقتة، التي توحي تحركات الإدارة الأمريكية باعتمادها باعتبارها الخيار الرئيسي الممكن المطروح على جدول الأعمال. ومن أجل أن ينعقد الشرط للتوصل إلى خطاب سياسي موحد وإستراتيجية تفاوضية واضحة يجب مواصلة الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية والكتل البرلمانية ويشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تسند فيها رئاسة الوزراء والمسؤولية عن الوزارات التي تمس كل المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة (المالية، الداخلية، الخارجية، الإعلام ...، كما نصت الورقة المقدمة من الجبهتين "د" و"ش" إلى اللجنة العليا للمتابعة في غزة 17/12/2006، ووافقت عليها باعتبارها "أرضية صالحة للحوار الشامل")، إلى شخصيات وطنية مستقلة معروفة بكفاءتها ونزاهتها لتعمل على هذا الصعيد بالتوافق والتنسيق مع هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفق رؤية سياسية للتسوية الشاملة المتوازنة في هذه المرحلة في إطار مؤتمر دولي، ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومواصلة الجهد والضغط في الوقت نفسه من أجل إعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلسها الوطني الجديد بانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة تحت إشراف عربي ودولي وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل في الوطن وبلدان ومناطق اللجوء والشتات، وما يترتب على ذلك من انتخابات جديدة لهيئاتها ومؤسساتها، ومن توحيد طاقاتها، وتعزيزها لتصب في مجرى وحدة الشعب في الداخل والخارج، ووحدة حقوقه الوطنية، بما فيها حقه في التحرر من الاحتلال، وفي إنجاز الاستقلال، وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم.
وفي حال وصول الحوار الوطني الشامل الجاري الآن في غزة بدءاً من 25 كانون الثاني/يناير 2007، وبسقف زمني محدد إلى طريق مسدود على الجميع العودة إلى الشعب بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لتجاوز أزمات مؤسسات السلطة الفلسطينية (رئاسة وحكومة) وأزمات الاحتكار والإقصاء الأحادي أو الثنائي، والصراع والفلتان الأمني الذي انفجر من جديد بين فتح وحماس وحصد خلال الخمسة ايام الاولى (25-29 يناير) 30 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، ودمار ممتلكات عامة وخاصة، ويهدد بالانتقال الى الضفة الفلسطينية، ونذر حروب حافة الهاوية.
إن الحوار الشامل، والخلاص الوطني الموحّد يشترط تجاوز تآكل وترهل مؤسسات م. ت. ف. بانتخابات مجلس وطني جديد وموحد في الوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل، نحو بناء مؤسسات الوحدة الوطنية والمجتمع الفلسطيني على قواعد ديمقراطية ائتلافية ووحدوية تنسجم مع قوانين حركات التحرر الوطني لدحر الاحتلال والاستيطان، وانتزاع حقوق شعبنا بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار الأممي 194.

اللجنة المركزية
شباط/فبراير 2007

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات