- هل الأسرى الفلسطينيين أصبحوا مجرد أرقام

منقذ ابو عطوان

الحوار المتمدن-العدد: 1815 - 2007 / 2 / 3 - 11:03
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

بسم الله الرحمن الرحيم
" هل الأسرى الفلسطينيين أصبحوا مجرد أرقام "

منذ أن بدأ العمل الفلسطيني المسلح والمميز، بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، بدأت السجون تتكدس بالمعتقلين الفلسطينيين. فمنهم من حكم مدى الحياة (مؤبد) ومنهم من حكم سنوات طويلة أخرى .
إسرائيل الدولة الأسرة( دولة السجان ) لم تتوقف عن اضطهادها للفلسطينيين عامة والأسرى خاصة، الأمر الذي عاظم من أعداد الأسرى وزاد من فترة المحكوميات. هؤلاء الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام عالية بهدف قتلهم من الداخل لم يكن لهم أمل بالتحرر من السجن سوى بصفقات تبادل أو بتحرر فلسطين وإنعتاقها من نير الاحتلال.
وقد شهدت حالة الحرب ما بين العالم العربي ( فلسطين ) وإسرائيل عدة صفقات لتبادل الأسرى الفلسطينيين بأسرى إسرائيليين، وكانت أولى هذه الصفقات، تلك الصفقة التي تلت حرب عام 1948 بين مصر والأردن ولبنان وسوريا والفلسطينيين. حيث عقدت إسرائيل صفقات تبادل انفرادية مع كل دولة على حدا وكانت نتيجتها. أن أطلقت هذه الدول سراح 886 جندياً إسرائيليا، وأطلقت إسرائيل سراح 6307 أسيراً منهم 5021 فلسطينيا و 1098 مصرياً والباقي من جنسيات عربية مختلفة وكان ذلك في تاريخ 27/2/1949. وقد عرفت هذه الصفقة بصفقة الفالوجة.
وقد جرت أكثر من 30 عملية تبادل أسرى ما بين إسرائيل والأطراف العربية المختلفة والفلسطينيين وكان من أشهر عمليات التبادل التي أجراها الفلسطينيين هي صفقة عام 1958 والتي على أثرها أطلقت إسرائيل أكثر من 1150 أسيراً فلسطينيا غالبيتهم العظمى من الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة، مقابل ثلاث جنود تم أسرهم في لبنان، وفلسطينيا كانت أخر صفقة تبادل عقدت بين الجبهة الديمقراطية حيث سلمت الجبهة جثة الجندي الإسرائيلي سمير اسعد مقابل عودة المبعد عبد الله ابو هلال.
وقد جرت بعد ذلك عدة صفقات تبادل للأسرى، إلا أنها كانت تستثني الفلسطينيين المحكومين بالأحكام العالية. وبذلك يكون قد أوصد باب الأمل أمام الأسرى أصحاب الأعمال المميزة والذين صدرت بحقهم أحكام عالية.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين م ت ف، وإسرائيل، وبداية مرحلة جديدة، عرفت بمرحلة السلام. بدأ الأمل يعود على وجوه الأسرى أملاً في إطلاق سراحهم جميعاً وتحقيق حلمهم في تبيض السجون. إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبدد نتيجة تجاوز هذه الاتفاقيات قضية الأسرى وتناسيهم، الأمر الذي دفع الحركة الأسيرة إلى الشروع في اضرابات عن الطعام كاحتجاج على أداء الوفد المفاوض حيال قضاياهم وبدأت الرسائل تخرج من السجون محذرة بذلك ومهددة. وقد عرف منها تلك الرسالة المشهورة التي بعثت من سجن عسقلان إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والتي تنص فيما تنص ( نحن الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ سجناء الحرية في العالم, كان الألم زادنا, والمعاناة ماءنا, ونحن الذين اكتوينا بنار السجان والغاز والعذاب والضرب الوحشي، وتحدينا برؤوس مرفوعة, فأين موقعنا من الاتفاق؟ وما هو مصير الآلاف المؤلفة في العلب الإسمنتية و حجرات الموت البطيء في السجون والمعسكرات الإسرائيلية وعلى ما يبدو أننا نحن الأسرى أصبحنا حقيقة أهل كهف جديد..... واعترفنا أننا إرهابيون....أن يُراق دمنا، نعم، أما أن تراق كرامتنا في سبيل أن نملك الدنيا بأسرها فلا وألف لا)
بعد ذلك سعت السلطة إلى إدراج الأسرى في المفاوضات وكان ذلك في اتفاقية القاهرة. إلا أن إسرائيل رفضت تضمين أي اتفاق يشير إلى إطلاق سراح الأسرى، وإنما استعدت من باب حسن النية إلى إطلاق سراح بعض الأسرى ممن لم يتسببوا بقتل إسرائيليين وأعطتهم مصطلح" الأيادي الملطخة بالدم " وهذا أصبح أول تقسيم أو تصنيف عنصري للأسرى، وقد وافقت السلطة على ذلك من خلال استخدامها لهذا المصطلح.
وقد اشترطت إسرائيل؛ أنه ومن باب حسن النوايا فأنها ستطلق سراح معتقلين فلسطينيين لم تلطخ أياديهم بدماء إسرائيليين، وأنها ومن خلال تقييمها للسلطة ودورها في مكافحة الإرهاب وتحت بند إجراءات الثقة فسوف تقوم إطلاق سراح أسرى آخرين.
وبشكل عام أفرجت إسرائيل عن أعداد هائلة من الأسرى الفلسطينيين خاصة في بداية عام 1995 حيث أطلقت إسرائيل سراح العديد من الأسرى واشترطت تواجدهم في مناطق الحكم الذاتي آنذاك ( أريحا غزة) وكانت أخر دفعات أطلقت إسرائيل سراحها في 19/12/1999 نتيجة لتفاهمات كانت ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل والسلطة فيما يعرف بتفاهمات واي ريفر أو واي بلانتيشن.
وكان عدد من الذين أطلق سراحهم في هذه الإفراجات صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد على خلفية قتلهم متعاونين مع سلطات الاحتلال، إلا أن إسرائيل وتحت كل الظروف لم تطلق سراح أي أسير فلسطيني ممن عرفتهم " بأصحاب الأيادي الملطخة بالدماء". هؤلاء الأسرى الذين قتلوا أو تسببوا في قتل إسرائيليون. والسبب في ذلك يعود إلى أن الاتفاقيات التي عقدت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم تتضمن أي نص صريح حول الأسرى وإنما تركت قضيتهم كما أسلفنا تحت بند إجراءات الثقة وحسن النوايا الإسرائيلية. كشكل من أشكال المكافئة على أداء السلطة مع إعلان إسرائيل ومنذ البداية عدم إطلاق سراح منفذي العمليات المميزة.
هؤلاء الأسرى الذين خضعوا لهذا التصنيف العنصري لم يتجاوز عددهم 450 أسيرا فلسطينيا وعربيا ومن كافة التنظيمات الفلسطينية المختلفة إلى جانب أسرى من معتقلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي استثنتهم الاتفاقية أيضا، وقد بلغ عدد الأسرى الذين ظلوا في السجن بعد إطلاق سراح دفعة 19/12/1999 1560 أسيرا، ومن هنا بدأت تطرح قضية جديدة داخل الشارع الفلسطيني، وهي قضية الأسرى القدماء أو الأسرى أصحاب العمليات المميزة. والسؤال الآن من يتحمل مسؤولية بقاء هؤلاء في السجون؟ السلطة أم التنظيمات أم كلاهما معاً؟.
في اعتقادي أن المسؤولية جماعية ولكن نستطيع أن نظهر قصور كل جهة على حدا كونها أحدى مسؤولياتها الأساسية.

أولا: السلطة الفلسطينية.
في بداية الجولات التفاوضية لم يكن من ضمن المفاوضين الفلسطينيين أسرى محررون قضوا سنوات طويلة في السجن لإثارة قضية الأسرى، وبالتالي فإن المفاوضين الفلسطينيين كانوا يبحثوا عن أي اعتراف إسرائيلي بأحقية وجودهم وتمثيلهم للفلسطينيين، إلى جانب أي مكان تنسحب منة إسرائيل لإعلان قيام السلطة، وبالتالي فإن قضية الأسرى لم تكن بواردهم، ظنا منهم، أن قضية الإفراج عن الأسرى هي محصلة نهائية لأي اتفاق ينهي حالة النزاع بين الطرفين. ولم يأخذ المفاوض الفلسطيني بالحسبان أهمية هذه القضية ولا التجارب السابقة للشعوب حولها.
فمثلا رفض الجيش الجمهوري الأيرلندي إجراء أي مفاوضات مع المملكة المتحدة ( بريطانيا) دون أن يطلق سراح عناصره، وقد تحقق له ذلك قبل الشروع في عملية مفاوضات. كذلك ما حدث عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1977، حيث وقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل وبقى الأسرى المصريين في السجن، وبالتالي فإن إنهاء حالة النزاع بين الطرفين لم تنهي حالة ملف الأسرى. كذلك الأمر بالنسبة للأردن فاتفاق السلام الذي وقع بين الأردن وإسرائيل لم ينهي ملف الأسرى الأردنيين. وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية كان يجب عليها أن ترفض ربط مصير الأسرى الفلسطينيين ببنود إجراءات الثقة وحسن النوايا وإنما كان يجب عليها جعل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تصنيف كجزء من الاتفاق وليس على هامش الاتفاق.
وما يدل على أن السلطة لم يكن بيدها الملف. هو قيام إسرائيل بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين جنائيين واحتسابهم إياهم على أنهم جزء من إجراءات الثقة. وبالتالي فان إسرائيل لإثبات حسن نواياها أطلقت سراح من هي ترغب في إطلاق سراحه من السجن، وليس من يجب أن تطلق سراحه وهنا الفرق بين من يستجدي أو من يفرض، بمعنى أن قصور السلطة في أدارج الأسرى ضمن الاتفاقيات جعلها تستجدي إسرائيل على إطلاق سراح معتقلين لتحسين صورتها ( السلطة ) أمام الفلسطينيين، وقد استجابت إسرائيل لذلك ولكن ضمن شروطها هي فقد أبقت على الأسرى الذين نفذوا أعمال مميزة و قتلوا و جرحوا إسرائيليين.
إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كاملة لعدم فرضها قضية إطلاق سراح الأسرى كجزء من الاتفاقات، وعدم قيامها بذلك يعود إلى ترتيب الأولويات بالنسبة لها، بمعنى أن الأسرى لم يكونوا من ضمن أولويات السلطة و ذلك لأسباب عدة من ضمنها:
1. أن السلطة كانت معنية باسترضاء الإسرائيليين.
2. أن القائمين على السلطة كانت لهم اولويات شخصية.
3. الأسرى القدماء يتمتعون بنفوذ قوي داخل مجتمع الأسرى المحررين وفي حال خروجهم، فإن ذلك سوف يؤثر على سلطة المسئولين الجدد.
4. ثقافة السلام التي روجت لها الاتفاقيات والسلطة لا تتقاطع مع ما يحمله الأسرى من ثقافة النضال و المقاومة. وغير ذلك من الأسباب التي لا داعي لذكرها أو التفصيل فيها لعدم اختصاص الموضوع.
و بشكل عام فان السلطة تقاعست و قد تكون قصدت إهمال هذا الملف، و المهم أصلا أن الملف قد أهمل و تم تجاوزه.
ثانيا: التنظيمات الفلسطينية:
منذ أن بدأت التنظيمات الفلسطينية نشاطاتها في نهاية الستينات من القرن المنصرم و دخول عناصر لها داخل السجون، كانت تضع ضمن أدبياتها الخاصة فقرات لتحرير الأسرى عبر عمليات تبادل، إلا أن هذه التنظيمات و بعد حرب عام 1982م، لم تفعَّل هذه الفقرات بل تناستها، و أصبح الأسرى يتكدسون داخل السجون الإسرائيلية دون أن يكون هناك عمل فعلي وحقيقي لإطلاق سراحهم. تحت ادعاء عدم القدرة على أسر جنود إسرائيليين، و لكن الحقيقة أنه لم يكن في نوايا هذه التنظيمات القيام بمثل هذه العمليات خوفا منها على مراكز القيادة أو الضربات الأمنية، رغم أن حركة حماس كان لها محاولات عدة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة ضعف جهازها الأمني مقابل قوة جهاز أمن إسرائيل.
وبشكل عام فان التنظيمات الفلسطينية قاطبة و دون استثناء قصرت و تقاعست أمام ملف الأسرى وتتحمل مسؤولية تجاه بقاء المئات منهم في الآسر لفترات تزيد عن عشرات السنين، فأي قوى تنسى أسراها في السجون دون أن تبحث عن سبيل لتحريرهم.
إن قضية الأسرى الفلسطينيين كانت اكبر من قدرة التنظيمات في الداخل ( داخل فلسطين المحتلة ) من التعاطي فيها لوحدها، ولكن كان بإمكان هذه التنظيمات الضغط على مفاوضي السلطة من أجل وضع هذه القضية على أجندة المفاوضات.
إن المسؤولية مشتركة حول بقاء الأسرى في السجون رغم تفاوت حجمها بين السلطة والتنظيمات إلا انه لا يعفي أحد من مسؤوليته وعن قصوره أمام هذه الشريحة الأكثر تضررا من الاحتلال بعد الشهداء.
والسؤال الآن إلى متى سيبقى هؤلاء الأسرى يدفعون ثمن تناسيهم في السجن ؟؟ و هل كان السجن قدرا محتوما عليهم ؟ و هل ستبقى تصنيفات الاحتلال العنصرية ؟؟ " أصحاب الأيادي الملطخة بالدماء "حائلا دون إخراج الأسرى من السجون ؟؟ و ما هو دور المؤسسات الحقوقية الإنسانية كمؤسسات الحق و مانديلا و الضمير تجاه فضح هذه التصنيفات العنصرية ؟؟
فهل قتل الفلسطينيين و اعتقالهم أمر يكافئ عليه القانون ؟ في حين دفاع الفلسطيني عن ذاته و عن أرضه و عرضه جرما يعطي صاحبه تصنيف الأيدي الملطخة بالدم.
أسئلة كثيرة و عديدة نأمل أن نحصل على إجابات عليها?

#منقذ_ابو_عطوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات