متى تتم محاكمة الفاسدين في العراق الذين تحوّلوا بعد عام 2003 من معدَمين ماليا وخونة إلى أصحاب ملايين ومليارات؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8391 - 2025 / 7 / 2 - 19:04
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

في إحدى اللقاءات التلفزيونية، شاهدته بنفسي، أعلن نوري المالكي، الرئيس الوزراء الأسبق لدورتين، أنه كان، قبل نيسان 2003، يسكن مع عائلته في غرفة واحدة في دمشق، ولم يُغيّر جاكيته (الكوت) لمدة سبع سنوات.
كما أعلن عمار الحكيم أنه يسكن في بيت بالإيجار، رغم أن ممتلكاته العائلية تُقدّر بالمليارات من الدولارات، وهو مستولٍ على نصف منطقة الجادرية في العاصمة بغداد. وكذلك هادي العامري، الذي قال إنه يسكن في بيت بالإيجار، بينما ممتلكات مليشيات بدر وشركاته أكثر من 400 مليون دولار.
أتحدّى جميع قيادات الأحزاب والفصائل واللذين شاركوا في الحكم، أن تكون الثروات التي جمعوها بعد عام 2003 قد جاءت من مصادر شرعية، أو من جهدٍ شخصي وعمل تنافسي.
سأسامحهم إن كانوا لا يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار، أما إذا ادّعوا أنهم لا يملكون ما يزيد على هذا المبلغ، فإن ذلك يُعد تفويضًا لنا بمصادرة أموالهم وعقاراتهم داخل العراق وخارجه، والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دولار، وتحويلها إلى صندوق خاص لدعم الفقراء، وعوائل الشهداء، وأصحاب الدخل المحدود في العراق.
إن هذا التحدي يشمل أيضًا إقليم كردستان، والعائلات الحاكمة في أربيل والسليمانية، ويشمل كذلك العتبات الدينية الشيعية وغيرها من المنظمات الدينية.

عند بحثي، بالوسائل المتواضعة المتاحة لدي، عن ثروات الفاسدين في العراق من قيادات الأحزاب والفصائل، وصلتُ إلى أرقام فلكية لممتلكاتهم.
سبق وان أعددتُ دراسة "كيف نعيد بناء العراق ونكسب ثقة المواطن" مستندا على ميزانية الحكومة العراقية في سنة 2014 ومصروفاتها في شهر أيار/مايو 2014، وتقع الدراسة في 33 صفحة مع قائمة للمراجع الداخلية والخارجية، تصلح للحصول على درجة ماجستير في التطوير والتنمية، ويمكنكم طلب نسخة منها، وسأرسلها إليكم عبر البريد الإلكتروني.
اقترحت في ذلك البحث: افتراضًا أن تطلب الحكومة العراقية من شركة إدارية عالمية رصينة تولّي إدارة شؤون الدولة بدلًا من الحكومة ومجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم، مقابل نسبة معينة من دخل الحكومة العراقية، وذلك بسبب الجهل، والغباء، والفساد الذي يطغى على القائمين على إدارة الحكم في العراق منذ 2003. وقد توصلتُ من خلال هذا الاقتراح إلى نتائج خيالية بالنسبة للمجتمع العراقي، تمثلت في توفير رعاية اجتماعية للجميع، ومخصصات للأطفال وللطلاب المدارس حسب المراحل الدراسية. إلا أن هذه النتائج كانت افتراضية، ويمكن أن تتحول إلى واقع في حال وجود حكومة ووزراء أكفاء ومؤهلين، مخلصين لتربة الوطن، لا موالين للقوى الخارجية.

إن إحدى مصادر الفساد التي شرعتها الحكومة العراقية نفسها، وهي:
1. رواتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، والوزراء، والنواب، ومخصصاتهم، ورواتب حماياتهم ومستشاريهم:
• الفترة الأولى (2005 – 2010) تقريبًا:
o الراتب الشهري لرئيس الجمهورية: حوالي 50 مليون دينار عراقي.
o المخصصات الإضافية:
o حماية رئاسية.
o بدل سكن فاخر وقصور.
o مصاريف سفر وضيافة غير محدودة تقريبًا.
o سيارات مدرعة، ومكاتب داخلية وخارجية.
• الفترة الثانية (2010 – 2018):
o ارتفعت المخصصات لتشمل:
o مخصصات "موقع سيادي" تصل إلى 80 مليون دينار شهريًا.
o مخصصات إضافية للرئيس السابق عند ترك المنصب، تشمل رواتب تقاعدية وخدمات مستمرة.
● الفترة بعد عام 2018 (رئاسة برهم صالح):
• وفقًا لتقارير من ديوان الرقابة المالية:
o تم تقليص الراتب الأساسي، لكن مع المخصصات بقي في حدود 60 - 70 مليون دينار عراقي شهريًا.
o تمتع بمنزل رسمي، وصيانة مستمرة، وفريق حماية مكوَّن من مئات العناصر.
o استمرت رواتب الرؤساء السابقين كمخصصات تقاعدية ومكاتب.
• وقد أعلن الرئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي أن راتبه الشهري مع المخصصات بلغ مليون دولار.
● مخصصات التقاعد لرئيس الجمهورية السابق:
• يحصل الرئيس المتقاعد على:
o راتب تقاعدي بمستوى آخر راتب تقاضاه.
o مخصصات حماية.
o خدمات منزلية، وسيارة، ومرافقين.
o حصل غازي عجيل الياور على راتب تقاعدي ومخصصات رئيس جمهورية رغم خدمته لفترة 10 أشهر و6 أيام فقط.

مخصصات النواب والوزراء والمستشارين في العراق بعد عام 2003:
كانت مخصصات النواب والوزراء والمستشارين في العراق، بعد عام 2003، مثار جدل واسع بسبب ضخامتها وغياب الشفافية في كثير من الأحيان، وقد تسببت في انتقادات شعبية وبرلمانية متكررة، خصوصًا في ظل الأزمات المالية والخدمية التي يمرّ بها البلد.
أولًا: مخصصات أعضاء مجلس النواب
الرواتب والمخصصات الشهرية حسب فترات مختلفة:
العنصر................من 2005 إلى 2014 .......بعد تقليص 2015 تقريبي
الراتب الأساسي 14-12 مليون دينار............10 - 8 مليون دينار
مخصصات المنصب: 5- 7 مليون دينار
مخصصات الحماية: راتب 30 عنصر حماية × 1 مليون خفضت إلى 10 عناصر فقط يُدفع لهم كراتب
مخصصات السفر: مفتوحة تقريبًا.........................تم تقنينها لاحقًا ضمن اللجان والعلاقات
مخصصات السكن: إيجار فندق أو شقة فاخرة.......بعضهم يتقاضى بدل سكن خاصة للنواب من المحافظات
مكافآت ولجان: تصل إلى 2-3 مليون إضافية...تم خفضها بعد 2019 وفقًا للجان الدائمة
المجموع التقديري الشهري في ذروته: 25 إلى 35 مليون دينار عراقي شهريًا للنائب الواحد قبل 2015.

مخصصات الوزراء
البند:.........القيمة التقديرية
الراتب الأساسي:10-12 مليون دينار
مخصصات المنصب: 5 - 7 مليون دينار
مخصصات الضيافة والسفر مفتوحة: عشرات الملايين سنويًا.
مخصصات الحماية: فريق حماية كامل 10- 20 عنصرًا.
السكن الرسمي: قصر أو دار وزارية + خدمات.
سيارات رسمية: 2 – 3 سيارات حكومية مصفحة غالبًا.
مجموع تقريبي شهري: 20 إلى 30 مليون دينار شهريًا، وقد يزيد مع المصاريف الجانبية غير المعلنة.

ثالثًا: مخصصات المستشارين في رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان:
العنصر: ................المبلغ:
الراتب: ................6 إلى 10 ملايين دينار
مخصصات منصب: 2 – 5 مليون دينار
بدل سكن:............1-2 مليون دينار
سفر ومؤتمرات: مفتوحة نسبياً
حماية:..............2 إلى 5 عناصر غالبًا
ملاحظة: الكثير من "المستشارين" يتم تعيينهم سياسيًا وليس وفق كفاءة، وبعضهم لا يمارس أي عمل فعلي.

أما رواتب الحشد الشعبي، فوفقا للمعلومات مستقاة من مصادر مختلفة، خلاصتها:
عدد الأفراد، المعلن رسميا: 250.000 فرد
راتب الفرد: 1.500.000,00 دينار عراقي
أما رواتب الضباط فتصل الى 5 ملايين دينار عراقي.
المجموع في الشهر: 375.000.000.000,00 دينار عراقي
المجموع سنويا: 4.500.000.000.000,00 دينار عراقي، 4,50 ترليون دينار عراقي.
المصارف الإدارية لكل فرد: 2.000.000,00 دينار عراقي
المجموع: 500.000.000.000,00 دينار عراقي أي 0,50 ترليون دينار عراقي
الميزانية الكلية غير الأسلحة: 5.000.000.000.000,00 دينار عراقي أي: 5 ترليون دينار عراقي.
أي ما يعادل تقريبًا 3.5 مليار دولار أمريكي بسعر صرف 1,450 دينار للدولار
العدد الحقيقي للحشد بدون فضائيين: 160.000 فرد
أي العدد الفضائيين: 90.000 فرد
المبلغ المحدد للفضائيين تستلمه قادة الحشد: 315.000.000.000,00 دينار عراقي أي 1,80 ترليون دينار عراقي.

سؤالي: بما أن تأسيس الحشد الشعبي كجيش عقائدي جاء بفتوى من المرجعية، سماحة السيد علي السيستاني، فلا تخضع مليشيات الحشد الشعبي لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ولا الى وزارة الدفاع العراقية: فلماذا لا تتولى العتبات الشيعية في العراق دفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي؟
• تُعد العتبات الشيعية في العراق من أغنى المنظمات الدينية في العالم، وتمتلك مليارات الدولارات من التبرعات وأموال الخُمس، وتصل مداخيلها السنوية إلى نحو 1,5 مليار دولار من داخل العراق وخارجه.


كلمة أخيرة:
• لا يمكن تصحيح الأوضاع مع استمرار نظام المحاصصة الطائفية البرلمانية في العراق، الذي أنشأه الاحتلال الأمريكي، وأدى إلى تخلّف البلاد وانتشار الفساد من قمة الرأس إلى أخمص القدم. ولا يمكن تغييره إلا بثورة شعبية تقتلع هذا النظام من جذوره، وتؤسس لحكمٍ رئاسي قائم على فدرالية المحافظات (لا أقاليم)، متجاوزين المحاصصة الدينية والطائفية والقومية، وبرواتب تُحدد وفق سلّم الرواتب المدنية، لا تتجاوز راتب المدير العام في النظام السابق، وبدون مخصصات أو حمايات أو سيارات مصفحة خاصة، ولا ميليشيات مسلحة، مع نزع سلاح العشائر.
o دولة سويسرا تُعد نموذجًا للحكم الفدرالي، إذ تتألف من أربع قوميات: الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانشية. ولكل فدرالية دستورها الخاص، وبرلمانها، وحكومتها، وصلاحيات واسعة في مجالات التعليم والضرائب والنظام القضائي.
• بعض الوزراء، بل وحتى رؤساء الوزراء في الدول الغربية، يذهبون إلى دوائرهم على الدراجات الهوائية دون حمايات. فإذا كان المسؤول العراقي جبانًا ويخشى على حياته، فلا فائدة من مشاركته في الحكم أو في إدارة شؤون الشعب العراقي.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل