دولة الحق والقانون

أمياي عبد المجيد

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما نتحدث عن دولة الحق ، والقانون من الضروري أن نعلم بأن مجرد إدماج مصطلحي( الحق ،القانون ) في صيغة الكلام ، فنحن نعي جيدا أن هذان المصطلحان يعبران عن رمزية أساسية في خلق دولة ذات مؤسسات ديمقراطية ، ولا يعني أن أي دولة تطلق على نفسها صفة الحق، والقانون أنها كذلك بل دولة من هذا النوع يجب الرجوع في تقييمها إلى أصل الحكم، والذي يتمثل في الشعب ومدى شعوره بتناسب ما سبق ذكره .
إن المجتمع هو صورة واضحة لأي ممارسة من لدن القائمين بتسيير أموره ، وهو يعطينا نموذج واضح على إمكانية نعت دولته بدولة الحق، والقانون ، فالمجتمع بتنا قضاته يمكننا من طرح أكثر من سؤال تقييمي لأداء مؤسسات دولته، وهذه الأسئلة في النهاية ترشدنا إلى المعيار الحقيقي الذي تقيم من خلاله الدول ، وحينها سنعرف أي دولة هي ( حق وقانون ، أو دولة متغطرسة تنهج الحرمان ...الخ). ولا يجوز في كل الأحوال التسليم بأن دولة ذات مؤسسات هي تعبير حقيقيا عن الدور المنوط بتلك المؤسسات قد يكون ذلك تعتيم منها لتحقيق رغبة معينة ، وكسب مكسب تطمح إليه انطلاقا من إقامة مؤسسات معينة .وفي هذا الصدد يقول" شيشرون" مقولة في غاية الأهمية قال : (لا يوجد عبث أكبر من الاعتقاد بأن كل ما هو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل) . من هنا نلتمس الحاجة الدائمة لتقصي أخبار، وحقائق أي دولة تزعم لنفسها الحق، والقانون . ولنأخذ الولايات المتحدة كمثال فسياسيو الدولة يعتبرون دولتهم ومؤسساتها أقدم دولة مؤسسات عرفت سن قوانين الديمقراطية في العالم ، ونهج الإصلاح المستمر واحترام حقوق الإنسان...الخ ، لكن كيف يمكن أن نفسر ما جرى في فيتنام على أيدي جنود ينتمون إلى هذه المؤسسات ؟ وما تفسيرنا أيضا لما يقع في غوانتنامو، والعراق اليوم ؟ هل يمكن أن نقول بان هذا خلاصة ما توصلت إليه الولايات المتحدة من ممارساتها الديمقراطية ؟ في الحقيقة لا نفسر لكل هذا إلا بالقول أن هذه الدولة تحاول أن تقفز على صلاحيات المؤسسات ، عندما تتوفر لهذه الأخيرة الإمكانية كقانون الإرهاب مثلا .. وتجرد الناس بالتالي من حقوقهم في التمكن من الحصول على فرصة لإقامة دول ذات حق وقانون . متناسيين حريات الآخرين وحقوقهم تحت وطأت نزعة " ألانا" والقوة " والسلطة " ..هم لا يعلمون بان من أدبيات العيش المشترك العالمي ، لا يجوز لأي دولة أن تفرض على دولة أخرى منهجا لتطبيق منهجها أو ذاك ..لان في ذلك اغتصاب لحق الآخرين في ممارسة الحقوق التي يعتبرونها أساس إصلاح مجتمعاتهم، وبالتالي فالإصلاح وقيام دولة الحق ،والقانون يأتي من الرغبة الداخلية .
إن حديثنا على دولة الحق، والقانون يحيلونا إلى طرح سؤال جوهري يراود أي شخص يريد أن يفهم مفهوم هذه الدولة . قد يتساءل الكثيرون وأنا منهم ونقول : ما هي دولة الحق والقانون ؟
في اعتقادي تحديد هذا المفهوم يختلف من دولة إلى أخرى، ومن وعي مجتمع إلى أخر، ولكن يمكن أن نسجل عدة نقاط للتلاقي وهي بمثابة نقاط ثابتة ذات صبغة كونية فمثلا يمكن أن نقول :
- أنها دولة فيها حق وفيها قانون يسيران المنتسبون إلى الدولة بمراعاة مبادئ قائمة على احترام الحريات الشخصية، وضمان الحريات الفردية ،والتشبث بقيمة الإنسان وكرامته.
- احترام القوانين الموضوعة لتسيير الأفراد، والجماعات قصد تمكينهم من العيش وفق منهج يسود فيه العدل الاجتماعي، وحمايتهم في كل ظرف قد تمس كرامتهم أو يلحق أذا بإنسانيتهم بغض النظر عن الأيديولوجية .
- العمل بمقتضيات الحق والقانون في مبدأ فصل السلط، وتحديد ماهية ومهمة كل سلطة بشكل منفرد حتى لا تتحول ممارسة السلطة إلى فوضى .

#أمياي_عبد_المجيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات