لا تتركوا الوزارات

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1809 - 2007 / 1 / 28 - 07:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الإخوة أعضاء مجلس النواب والشورى عليهم عدم الصمت على تجاوزات أو إهمال بعض الوزارات ونحن هنا عندما نخاطب النواب فالمقصود جميع النواب من الاصالة والمنبر الاسلامى والوفاق والمستقلين ، فجميع أعضاء المجلس هم يمثلون الشعب وليس الدوائر التي انتخبوا فيها وعليهم دور في المحافظة على هذه المكتسبات للمشروع الاصلاحى ، ودور أخر في تطوير التشريعات ومحاسبة المفسدين والمتجاوزين للقانون من جميع المستويات من الوزراء حتى الموظف الصغير .
ولكن ليس المطلوب إن يكون هناك مجتمعاً يقيم الحد على الضعفاء ويترك الكبار من الذين يأكلون أموال الشعب في وضح النهار ، ولذلك فإننا نأمل إن تكون أسئلة ومداخلات النواب بعيده عن الشحن الطائفي الذي لا يستفيد منه احد ، فالعراقيون هم من يحددون مصير بلدهم وليس نحن في البحرين ولكن المواطن البحريني الذي شبع من تصريحات بعض النواب ويطالبهم بعمل حقيقي يرفع من مستوى المعيشة ويضيف المكتسبات إلى المواطن والمجتمع في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، ونحن سبق إن تحدثنا مع بعض النواب على ضرورة إن يكون هناك موقف من الوزراء بعد إجاباتهم وعدم الاكتفاء بالسؤال وبعدها عفا الله عما سلف أو على طريقة إن الوزير وعدنا بتصحيح الخلل لناتى بعد سنوات والخلل موجود كما نشر في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير من فضائح تتكرر في كل تقرير وبدون إن يكون هناك رد فعل اكبر من التصريحات الصحفية ، وهنا نحن نقول للنواب بعض من المسائل التي تحتاج إلى متابعة منكم :
أولا : هل يعقل إن يكون في البحرين مستشفى عام واحد للمواطنين هو مستشفى السلمانية الطبي مند سنوات ؟ وكل وزير ياتى لوزارة الصحة يعطينا الشمس في يد والقمر في يد أخرى ويتحدث عن التطوير والمدن الطبية ثم لا شيء يحدث ويبقى المواطنون يتكدسون صباحاً في طوابير المراكز الصحية وخصوصاً الأسنان ، وقسم الطوارئ في السلمانية ، ومواعيد السلمانية بعد شهور ، هذا إذا ذهب المواطن والطبيب موجود ولم يكن في مهمة داخلية أو خارجية ، وبينما تبنى حلبة البحرين الدولية في شهور فالمواطنون مازالوا يسمعون عن مستشفى الملك في المحرق مند سنوات ولم يكتمل .
ثانياً : المواطنون لم يعودوا يسمعون لما تقوله وزارة التجارة والصناعة لأنها في كل مرة تعطى تفسيرات بهلوانية عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فمرة تقول بأنها طارئة وسوف تنتهي بنهاية رمضان الماضي وبعد نهايته ارتفعت الأسعار أكثر فجاء التفسير الثاني إن هذا بسبب زيادة أسعار النفط وهذا كلام لا يصدقه المواطنون لان الارتفاع ليس في المواد الغذائية بل في كل شيء ونحن في البحرين لدينا تجار لا يرحمون المواطنين فكل شيء في البحرين فيه زيادة عن دول الخليج الأخرى فلماذا مند سنوات أسعار السيارات بكافة أنواعها في البحرين مرتفعة عن السعودية حتى إن بعض المواطنين بدءوا في الذهاب إلى السعودية والشراء من هناك بدلاً من البحرين وخصوصاً إن الفرق في اقل نسبة يفوق الألف دينار مع إن المركب الذي يعطى تجار البحرين هو نفسه الذي يعطى تجار السعودية وهذا قبل ارتفاع النفط وليس له علاقة بذلك يا وزارة التجارة .
ثالثاً : وزارة العدل أصبحت تفسر قانون الجمعيات السياسية على مزاجها الخاص فأصبحت تعطى لنفسها صلاحيات ليست في القانون ، فالقانون يتحدث عن أخطار الوزارة بتغيير قيادة الجمعية وهى تريد إن توافق أو ترفض بل إن القانون وضمن رؤية تشريعية لم يسمح لها إن يكون هناك مندوباً عنها في اجتماعات التنظيمات السياسية حفاظاً على استقلالية العمل التنظيمي وهى تطالب بعض الجمعيات السياسية بان تعقد مؤتمر أو لا تعقد وكأننا أصبحنا بنفس الطريقة مع قانون الجمعيات الأهلية لعام 89 والتي تخول الوزير أن يطلب من الجمعية عقد جمعية عمومية وهذا يمثل تراجع بينما القانون ينص على إن التغييرات تصبح نافذة بعد أخطار الوزير خلال عشرة أيام ، بل أنها تتعامل مع الجمعيات السياسية وكأنها تمثل الجهة الرقابية على الانطمة الأساسية ، بينما القانون يعطى هذه الصلاحية للمؤتمر العام للجمعية وهو من يراقب ويفسر ويحاسب وليست الوزارة ، وكذلك مجلس النواب خصص مبلغ مليونين لعام 2007 ومليونين لعام 2008 ولكن الوزارة جميع ما تسلمه للجمعيات لا يصل إلى نصف هذا المبلغ حتى الجمعيات التي كانت تستلم ألف دينار في الشهر في 2006 أصبحت 500 دينار في 2007 ولمدة خمس سنوات وهذا يعنى أن تقفل العديد من الجمعيات أبوابها فهل القانون نص على هذه الاجتهادات ؟ ومطلوب منها إن تعيين محاسب فإذا كان المحاسب ياخد شهرياً مبلغ لا يقل عن 200 دينار وهذا محاسب رخيص فماذا بقى من الـ 500 دينار لذلك على النواب أن يعدلوا القانون أو يضعوا ملحقات تفسيرية لبعض البنود حتى لا تفسر الوزارة بنفسها هذه البنود كبند التمويل الحكومي ومسالة الإخطار .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات