أبعد من نقص الشفافية‮!‬

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1807 - 2007 / 1 / 26 - 11:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لعل الأداء الحكومي‮ ‬يعاني‮ ‬من توجه لتقديم بيانات وتعليلات‮ ‬غير صحيحة لخطوات وتدابير حكومية تصبح موضع نقد من قبل المجتمع،‮ ‬ومن ذلك إن الدولة تقول إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الكثير من سلع الاستهلاك الشعبي‮ ‬هواضطرارها لإلغاء الدعم الحكومي‮ ‬توافقا مع متطلبات العضوية في‮ ‬منظمة التجارة العالمية،‮ ‬ولكن الاقتصاديين والمختصين‮ ‬يعرفون أن الأمر خلاف ذلك،‮ ‬فمنظمة التجارة العالمية لا علاقة لها البتة بالدعم الحكومي‮ ‬الداخلي‮ ‬وبكل السياسات الحكومية السيادية،‮ ‬فهي‮ ‬تعنى فقط بالدعم المرتبط بالصادرات الذي‮ ‬يمنح المصدرين ميزة تنافسية على نظرائهم‮.‬ أمر مشابه تفعله الدولة في‮ ‬تبريرها للمرسوم بقانون الذي‮ ‬أجاز للمحامين‮ ‬غير البحرينيين تقديم المشورة القانونية،‮ ‬حين تقول أن هذه الأحكام أملتها التزامات البلاد تجاه عضويتها في‮ ‬منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية،‮ ‬بينما الحقيقة انه لا توجد بنود في‮ ‬الحالين تنص على ذلك،‮ ‬فمملكة البحرين لم تقدم حتى الآن أية التزامات لمنظمة التجارة العالمية في‮ ‬مجال فتح خدمات المهن،‮ ‬ومن ضمنها خدمة المحاماة والاستشارات القانونية،‮ ‬بل أن البحرين لم تقدم أية التزامات في‮ ‬أي‮ ‬من القطاعات الخدمية باستثناء جزء‮ ‬يسير للغاية من القطاع المالي،‮ ‬والمتعلق حصرا بخدمات التأمين وإعادة التأمين‮.‬ أما بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة،‮ ‬فان الاتفاقية لم تتضمن أي‮ ‬التزام من جانب المملكة بفتح نشاط الخدمات القانونية للشركات ومكاتب المحاماة الأمريكية ولا للمحامين الأفراد من حملة الجنسية الأمريكية،‮ ‬بل ان الاتفاقية تنص صراحة على ان مزاولة مهنة المحاماة وامتلاك حق الترافع أمام القضاء البحريني‮ ‬وتمثيل الزبائن أمام مراكز الشرطة ولجان القضاء الإداري‮ ‬ولجان وغرف التحكيم هو امتياز‮ ‬يختص به الحاصلون على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من البحرينيين ومن مواطني‮ ‬مجلس التعاون لدول الخليج العربية حصرا‮.‬ كما أن الاتفاقية أوضحت،‮ ‬وبخصوص الخدمات القانونية أيضا،‮ ‬أن من حق‮ ‬غير البحرينيين ومواطني‮ ‬دول مجلس التعاون،‮ ‬وبعد حصولهم على الترخيص من السلطات البحرينية تقديم خدمات الاستشارات القانونية دون امتلاك حق تمثيل الزبائن أمام المحاكم البحرينية ودوائر الشرطة ولجان وغرف التحكيم ولجان القضاء الإداري،‮ ‬ولكن بعد تحقق شرط الإقامة في‮ ‬البحرين،‮ ‬ورغم أن الاتفاقية نصت على إلغاء شرط الإقامة لمزاولة بعض الأنشطة بعد مرور ثلاث سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،‮ ‬إلا أن قائمة هذه الأنشطة لم تتضمن الخدمات القانونية،‮ ‬وحتى في‮ ‬المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاقية،‮ ‬أي‮ ‬بعد مرور سبع سنوات على الاتفاقية،‮ ‬فان قائمة الأنشطة المهنية الخدماتية التي‮ ‬سيعفى أصحابها من شرط الإقامة لا تتضمن،‮ ‬هذه المرة أيضا،‮ ‬مهنة المحاماة والاستشارات القانونية‮. ‬ ونخلص من ذلك كله انه لا‮ ‬يوجد مسوغ‮ ‬قانوني‮ ‬دولي‮ ‬إلزامي‮ ‬للمرسوم موضوع الجدل،‮ ‬بل أن الأمر‮ ‬يستدعي‮ ‬منا رفع القبعات احتراما للمفاوض البحريني‮ ‬الذي‮ ‬أظهر حرصا في‮ ‬حماية مهنة مهمة كالمحاماة والاستشارات القانونية من أن تمس ببنود الاتفاقية،‮ ‬فجاء المرسوم بقانون مناقضا لهذا التوجه الذي‮ ‬أظهره الجانب البحريني‮ ‬في‮ ‬المفاوضات مع نظيره الأمريكي‮ ‬وقت مناقشة بنود الاتفاقية قبل إبرامها‮. ‬ونخلص من ذلك أيضا إننا ربما لا نعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬الشفافية،‮ ‬وإنما أيضا من ميل للتضليل‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات