لماذا لا يسمح نظام السوق تدخل الدولة بشؤونه ؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 15:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اذا دخلت بغداد سوف لن تجوع لكثرة المطاعم فيها , ومن كل الأنواع , حتى وصل الامر ان بعض المطاعم بدأت تقدم وجبات غذائية عضوية , لحوم و خضار لم يضاف في غذائها وسقيها مواد كيمياوية .
لماذا لم تقوم الحكومة العراقية بتحديد اعدادها , على سبيل المثال عن طريق الاجازات ؟ اليك الجواب .
السبب هو ان النظام الرأسمالي الحر ( نظام السوق) يركض وراء الكفاءة في الإنتاج , أي زيادة الإنتاج باقل التكاليف , او قل " البقاء للأقوى", او " البقاء للأصلح " .
لو افترضنا ان بغداد تحتاج الى الف مطعم , ولكن الموجود هو الفين , بكل تأكيد ستكون المنافسة بينهم على اشده من اجل البقاء , والمطعم الذي ليس له القدرة على المنافسة سوف يخرج من السوق مندحرا .
ولهذا السبب تجد التنوع في المطاعم على الرغم من ان وظيفتها متشابه , وهو سد جوع الزبون . أي أصبحت المطاعم في بغداد تأخذ منحى تركيبة اقتصادية تسمى المنافسة الاحتكارية . أي في الوقت الذي تتنافس المطاعم على جذب الزبون , الا ان هذه المطاعم لها القدرة أيضا على اختيار السعر المناسب لطبق الطعام الذي تقدمه الى زبائنها دون الخوف من رد فعل المطاعم الأخرى . لماذا ؟
لان في هذا السوق يجتهد كل مطعم بان يكون متميزا عن الاخرين , مثل موقع المطعم الراقي , الإضاءة والديكور , وجود مراب للسيارات , قربه من احد المعالم التاريخية او الدينية او البيئية , تفرد المطعم بطبق مميز , سعة حدائقه , تردد شخصيات معروفة له , النظافة , تنوع المقبلات , حرارة الاستقبال , وطبعا الأسعار.
رخص سعر طبق الطعام يجذب الزبائن من طبقة معينة . على سبيل المثال , هناك مطعم محمول على عربة تقف بالقرب من سوق الهرج القريب من جامع الحيدرخانة في بغداد , وهي منطقة اغلب مترددين لها من الطبقة الفقيرة. صاحب المطعم يكاد لا يتوقف من كثرة الطلبات , لان سعر وجبته هو الف دينار , وهو مبلغ يعادل 80 سنت امريكي , يحصل الزبون بهذا الثمن على طبق رز مع فاصولية "حبيبة العراقيين" وصمونه مع قنينة ماء .
وهكذا , فان أي مطعم غير متميز عن غيره يكون مصيره الاغلاق , والاجمل سوف لن تسمع من الاعلام المحلي ابيات شعرية تندب حظ صاحب المطعم او سب وشتم للحكومة " الفاسدة" التي لم تستطع حماية المطعم من الاغلاق .
وعليه , فان نظام السوق يسمح للمواطن اختيار نوع عمله , مكانه , وطريقة ادارته . الدولة لا تستطع ان تامر شركة لصنع الاثاث في اختيار بغداد او بعقوبه او الديوانية او الموصل مقرا لها . ولا تستطع الدولة اجبار مواطن على اختيار مهنته , وانما تتركه له . من المفروض ابن البصرة يستطع اتخاذ أربيل مكان لعمله ان لم يطيق جو مدينته .
طبعا هذا لا يعني ان تتفرج الحكومة وهي تشاهد مشكلة في اقتصادها. الدولة مسؤولة عن توفير عمل يناسب مواطنيها , والدولة مسؤولة عن تشريع القوانين التي تحمي الزبائن , العمال, وأصحاب الاعمال. والدولة مسؤولة عن محاربة التضخم المالي في البلاد اذا جاوز الحد المسموح له , وعليها حماية الاقتصاد الوطني من التراجع . والاهم حماية الشارع العام من العصابات المنظمة و القوى الإرهابية حيث اثبتت الوقائع انه لا تنمية ولا ازدهار بوجود سلاح منفلت وعصابات تجوب الشوارع وترعب الناس .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات