العقدة والعقيدة او دوغما الشيعة

سيف الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 1804 - 2007 / 1 / 23 - 09:44
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

إستعرضنا في الفصول السابقة بعض جوانب القضية التي تشغل الجزء الاعظم من ذهنية الشيعة وتسيطر على نمط تفكيرهم، وهي قضية الامامة، وقد شكلت هذه القضية العقدةالرئيسة التي تتحكم الى حد بعيد بالذهنية الجمعية للشيعة باعتبارهم طائفة لا باعتبارهم كيانا اجتماعيا رئيسا ضمن الكيان الاجتماعي الاكبر العراق، وطالما ارتبطت قضية العقدة بالمجموع وليس بالافراد فأن تحولها الى دوغما فكرية (اجتماسياسية) لن يكون بالامر الصعب، وهو ما جرى بالفعل.

والمعلوم ان اية عقيدة لا تطلب مقدارا من التفكير المنطقي او العقلاني-النقدي، فهي تستجيب لمسألة الايمان وحدها، منحية تماما جانب العقل، لتتحول بالتالي الى منظومة من الافكار الجامدة غير القابلة للتفاوض بشأنها مع استبعاد تام لامكانية تقديم اية تنازلات للآخر الرافض لها وبالتالي استحكامها كعقدة لا فكاك منها، واذا ما اضفنا اليها جانب المقدس الديني فانها ستبرز في اجلى صورها كفكرة عقيدية متأصلة تتماهى مع الايمان الكلياني الديني بالمطلق غير القابل للنقاش من منظور هذا الايمان.

ان وجود الآخر بحد ذاته يعد عاملا من عوامل ديمومة العقيدة، بشكلها العقدي، فالتنافس سمة انسانية مهمة وهي متجلية في سلوكيات اجتماعية وتمظهرات عديدة وستجد حتما طريقها الى الظهور كلما سنحت الفرصة لذلك، لنلاحظ ان المجتمعات التي تتميز بفردانية الفكرة والعقيدة لا تعاني مشكلة المراجعة المستمرة والحادة للفكرة، كونها بعيدة عن اطار التنافس مع الآخر بشأن الفكرة لكنها لن تجد نفسها بعيدة عن المراجعة الهادئة غير الموسومة بالعصابية، كما يحدث في المجتمع الذي تتصارع فيه فكرتان لا تتنافسان بعدالة، وستكون المراجعات حادة كلما كان التنافس دمويا، في ايران على سبيل المثال، وهو اقرب الى حالتنا ينصرف العلماء الشيعة الى التأليف في الشؤون الشيعية بمعزل عن اية مخاوف من السلطة وبحرية شبه تامة، كما ان مجال النقد واسع جدا، يقابله تشجيع من السلطة، ضمن الحدود طبعا، كون السلطة نفسها تتبنى الاعتقاد الشيعي، اما الجمهور فأنه في الغالب متلق سلبي، بمعنى ان لا مشكلة لديه مما يطرح عليه فهو يؤمن تمام الايمان بصحة عقيدته التي وجد عليها اسلافه، والاهم من هؤلاء السلطة التي تحكمه.

الفرقة الناجية :

نأتي هنا الى الحديث عن واحد من اهم مصادر الخلاف لدى المسلمين، واهم محركات العقدة لديهم، وهو الحديث المنسوب للنبي والذي تكاد تتفق عليه المراجع السنية والشيعية على حد سواء، وتلك مفارقة طبعا، وهو حديث الفرقة الناجية، وجاء في الحديث ان المسلمين سينقسمون بعد وفاة النبي الى اثنين وسبعين فرقة، كلها الى النار باستثناء فرقة واحدة، وهي الفرقة الناجية، وهذا الحديث يدل صراحة على ان نسبة عظيمة من المسلمين ستؤول الى مصير بائس ولن ينجو منهم الكثير.
ومثل كثير من الحالات فأن الشيعة والسنة يتفقان على الحديث من حيث المبدأ لكنهما يختلفان في تفاصيله وتأويله، ويميل السنة كالعادة الى البساطة حيث الفرق الاثنتين والسبعين هي من المسلمين سنة وشيعة، فيما يريد الشيعة التأكيد على ان الفرق المقصودة جميعها شيعية وان الفرقة الناجية احدى هذه الفرق وبالتالي فان لا اثر للسنة في الموضوع، وموضوع الحديث ينسبونه الى مقولة قالها الرسول لوصيه وتنبأ فيها بمصير الشيعة، وعلى ذلك فأن الكثير من الكتب التراثية تتحدث عن انقسام الشيعة الى سبعين فرقة واحدة منها هي الناجية.
المشكلة لدى المسلمين الاولين منهم والاخرين كانت تكمن دائما في تأويل النصوص، فاذا كانوا اختلفوا في تأويل نصوص الحديث النبوي وهي تأتي غالبا بلغة الحديث اليومية ويخبر بها النبي امام قومه مع امكان السؤال والاستفسار والشرح، فكيف يكون الحال مع نصوص قرآنية منزلة من السماء بلغة هي اقرب الى لغة شعراء القصيدة الحديثة؟.

وتعد مشكلة النصوص من اهم المشكلات التي عانى منها المسلمون ومازالوا، وقد ارتبطت دائما بالدعاية السياسية التي ظهرت اثر نشوب الخلافات على مرتبة الخلافة منذ اليوم الاول لوفاة النبي، وما جرى في سقيفة بني ساعدة حيث تم الاحتكام الى قوة السلاح والحجة القبلية، وتجاوز النصوص التي قال بها النبي، لكن المسلمون الاوائل نجحوا الى حد ما في تكرار تجربة النبي في الحكم وتسيير امور الدولة الناشئة في تجربتين اولاهما للخليفة الاول ابو بكر والثانية للخليفة الثاني عمر، وبرغم الخلافات العنيفة بين فرق المسلمين الا ان اتفاقا قد يكون عاما بينهم في ان الخليفتين سارا على نهج النبي في الحكم بالعدل، والمساواة بين الرعية، ونهجا نهجا ديمقراطيا وفق مبدأ الشورى الذي اقرته احدى آيات القرآن وعمل به النبي بنجاح، في وقت كان المسلمون الاوائل يدركون اهمية المنجز المتحقق لهم، او ما يطلق عليه اية الله النائيني بالوعي لدى المسلمين.
كان ذهاب الخلافة الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان بداية النهاية لعهد السلطة التيوقراطية العادلة، وبرغم ان المسلمين السنة لا يتقبلون الحديث بسهولة عن اخطاء ارتكبها الخليفة عثمان عندما قام بتقريب المحسوبين على قبيلته من الحكم ووضع مقدرات الدولة بايديهم واخطاء اخرى الا انهم يقرونها في كتبهم، لكنها تبدو كالحقائق التي لا ينبغي الكشف عنها من قبيل ستر المعائب، وان الحديث عنها يعد ايقاظا للفتنة، لكن الشيعة يستندون اليها في الدفاع عن حق علي في الخلافة اولا وفي البرهنة على ان الولاية لا تجوز الا لمعصوم.

وحفلت سيرة علي عند خلافته بعد مقتل عثمان على يد الثائرين بالعديد من الآثار الايجابية لما يمكن عده نموذجا لحكومة المدينة الفاضلة وعلى الرغم من كونها حفلت بالعراقيل التي وضعها حكام بني امية والحروب التي خيضت بأثر رجعي كحرب الجمل، واخرى تنافسية كحرب صفين وظهور حركة الخوارج واشتداد المؤامرات، الا ان سيرة هذا الخليفة اتسمت بالشفافية والكثير من النزاهة في معاملة الرعية بالعدل وتصريف شؤونها المالية، وربما كانت نصيحة بعض المقربين لعلي بخصوص تمييز البدريين والمهاجرين بالعطايا والمناصب وابقاء الولاة السابقين في مناصبهم ستكون واقعية ومثمرة لو اخذ بها علي، لكنه ارتأى المواجهة الحدية من دون ادنى مهادنة الامر الذي افقده الغلبة في الحرب التي كانت تخاض على مستويات عدة، سياسية واقتصادية وعسكرية اضافة الى الجانب الدعائي الذي مررنا على ذكره.
تمكن معاوية في الشام من استخدام المال في استقطاب العديد من الاسماء المميزة من المسلمين الاوائل، وهؤلاء تمكنوا فيما بعد من اسداء خدمة عظيمة له عندما وفروا له الجانب الدعائي، وشهدت هذه الفترة ظهور نصوص عديدة موضوعة او مختلقة بالضد من النصوص التي كانت تؤكد احقية علي بالخلافة مما أسهم في التشكيك بهذا الحق، وبالتالي اعتماد اسلوب جديد-قديم في التعامل البراغماتي مع الامور وتغليب المصالح الدنيوية والبحث عن الرفاهية التي لا تتوفر عند شخص يساوي بين الجميع كعلي ويعد بالجنة - وهذه غير مضمونة أيضا- وتتوفر لدى خصمه الذي بدأ يساير الملوك والاباطرة في طريقة حكمه ونمط معيشته وبذله المال، ولم يكن من الصعب عليه في حاله تلك ان يجد من يختلق له الحديث ومن يدبج له القصيدة ويدعو له بين الناس.
وانتشرت حينذاك بين المسلمين الاوائل مقولة ذات دلالة مهمة وتوضح نمط تفكير الخصمين ومعه نمط التفكير الناشيء، وهو ان الصلاة مع علي اثوب، والطعام مع معاوية ادسم!.
حقا ان طريقة سلوك علي كانت ومازالت تثير الاستغراب ولم تنفع معها حجج الشيعة في انه كان يتصرف بالهام سماوي كونه معصوم من الخطأ، وان كل ما صدر عنه كان مقدرا، لكن المحصلة النهائية كانت خلاف ما اراد الرب، وهو قول يجادل به خصوم الشيعة، فان كان الله يريد الخلافة لاثني عشر اماما كما تصورها الشيعة، فلماذا امتنعت عنهم، او امتنعوا عنها، او منعهم الله عنها؟؟؟.
يقول الشيعة انها من باب الاختبار والامتحان من الرب للمسلمين.
بعد مقتل علي، ومبايعة ابنه الحسن لخصمه بالخلافة صار من السهل على الامويين في ظل هذا المتنفس صناعة الدعاية الموجهة للاساءة الى علي، بل وتمكنوا لاحقا من اقرار تقليد ثابت يقضي بسبه في منابر الصلاة، واستمر ذلك قرابة اربعين عاما حتى قيض الله خليفة من بني امية كان شاذا عن القاعدة وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهذا سار على سيرة ابي بكر وعمر وعلي في الحكم، حتى اسموه الناس بالخليفة الراشد الخامس، وتمكن من منع سب علي في المنابر، كما اعاد بعض الحقوق المستلبة من آل بيته مثل مقاطعة فدك، العائدة للرسول والتي اوصى بها الى ابنته، زوجة علي، والتي منعت عنها.
ان قضية سب علي في المنابر، وعلى مستوى الجمهور تشير الى ان الدعاية الاموية فعلت فعلها الجماهيري، على مستوى القاعدة، او الاغلبية الجاهلة بطبيعتها، مما يشير بوضوح الى ان التشيع كان نخبويا، ولا يعني سوى جمهرة من المتعلمين ممن بحثوا في حقيقة الامور، اما جمهور الرعاع فكان منساقا بطبيعته الى مطلب السلطة، ومطواعا لطبيعة خطابها.
ان مثل هذه الاجواء توفر فرصا كبيرة لاختلاق النصوص، او اختلاق التأويلات وبالتالي الابتعاد عن جوهر النصوص الحقيقي، ان معاناة المسلمين الاوائل من مسألة التأويل برزت بعد وفاة النبي مباشرة، وتجلت في حروب الخلافة، فكان علي يوصي اصحابه عند التفاوض مع الخصوم بعدم الاحتكام الى نصوص القرآن كونه حمال اوجه، بمعنى امكانية تفسيره اكثر من مرة وبالتالي ضياع الاصابة، وهذا ما احتج به الخوارج عندما قالوا مبررين خروجهم عن حكم علي (ان الحكم الا لله)، وهو نص قرآني، فقال علي قولته الشهيرة، كلمة حق يراد بها باطل، ولكن لابد للناس من امير بر او فاجر.

الاصول.
تكمن المشكلة الرئيسة في الخلاف السني - الشيعي في التقاطع الجوهري بينهما بشأن اصول الدين، بعكس الطروحات التوفيقية التي تحاول تهوين المشكلة، اذ ان اصول الدين لدى السنة ثلاثة، هي التوحيد والنبوة والمعاد، اما الشيعة فأنهم يضيفون اليها اصلين هما العدالة والامامة، والواقع ان الركن الرابع مكمل للخامس، ولا اشكال بشأنه، فمن المنطقي ان تكون العدالة مطلبا اجتماعيا سواء لدى الامام الحاكم او من ينوب عنه، وحتى لدى رجل الدين الذي يؤم المصلين، وتبقى المشكلة الرئيسة في شرط الامامة، فالشيعة يقولون ان لكل انسان امام عصره، وهو المسؤول عنه يوم القيامة، مثلما هو امامه في الدنيا.
ويفترض هذا الشرط وجود احد الائمة المشار اليهم ابتداء من علي بن ابي طالب، وولديه، ثم انسال الحسين حتى الامام الثاني عشر، واما الائمة الاحد عشر الاولين فهم مسؤولون عن جمهور تابعيهم كل في فترته الزمنية، كما يقولون بناء على الاية ( وقفوهم انهم مسؤولون)، ان اي انسان سيسأل يوم القيامة عن امامه في زمان ومكان حياته، وعليه ان يجيب على السؤال، وان امامه سيكون المسؤول عنه، بالشفاعة او بغيرها، اما من لا مسؤول له من غير المتشيعين فأنهم سيواجهون المأزق المترتب على فقدان الاصل الخامس للدين لديهم وهو الامامة، وفيما يخص جمهور المسلمين فيما بعد القرن الرابع الهجري الذي شهد ظهور واختفاء اخر الائمة الاثني عشر فأن امام زمانهم وحتى يوم ظهوره هو الامام الثاني عشر، او من ينوب عنه من وكلائه.
وظهر في القرن الرابع للهجرة اربعة نواب، سموا بالسفراء، كانوا واسطة بين الامام وجمهوره، وبوفاة السفير الرابع ترك امر النيابة ليتقرر من خلال اعلم علماء الشيعة ممن عرفوا بشروط منها علميتهم، وعدالتهم، وحسن سيرتهم، وهؤلاء يتم تقليدهم، اي الرجوع اليهم في امور الدين والدنيا وفي الامور الحسبية كاموال الزكاة والخمس، وهم مسؤولون عن جمهور مقلديهم، ولم تأت اشارات الى كون احد هؤلاء قد التقى بالامام الغائب، وان كان جمهور العوام يتناقل مثل هذا الامر بحماس اذا كان يقلد مرجعا بعينه، فيقال انه يستقي احكامه من الامام الغائب عبر اللقاء به، لكن لم يؤكد احد ذلك حسب علمنا.
اذن فأن قضية الامامة ليست قضية شكلية كما يتم الاشارة اليها احيانا، فهي جزء من عقيدة مستحكمة لدى الشيعة وموثقة بقدر هائل من الايمان الميتافيزيقي الذي يصعب تماما مواجهته بالمنطق الذي لا مكان له في قضية كهذه.
ويتفق الشيعة على ان الولاية العامة منصب خاص للمعصوم في حال حضوره، ويتميز المعصوم عن سواه بعلمه بالمراد الواقعي للخالق فهو حينما يخبر بالحكم فانه يصيب الواقع، بخلاف غير المعصوم، الذي لا يوصلهالاجتهاد الى اكثر من الحكم الظاهري المبني على الظن بالمراد الرباني.
ويقول الميرزا محمد حسين النائيني، المرجع الشيعي الذي وضع كتابا عن اصول الحكم لدى الشيعة بدايات القرن المنصرم في تبريره لزوم عصمة الحاكم "ان البلاد تحتاج في كل الاحوال، الى وسائل فعالة لحفظ العدالة، ومنع تحول السلطة من كونها امانة الى وسيلة للاستئثار والغصب، والحيلولة دون اي انحرافات شهوانية او ميول من جهة الحاكم لاستعمال القوة المادية للدولة في القمع والاستبداد، ان ارفع تلك الوسائل التي يمكن تصورها هي العصمة الذاتية في الحاكم، وهي من الاسس التي بنى مذهب الشيعة الامامية على اعتبارها في صاحب الولاية السياسية".

واختلف فقهاء الشيعة في حدود صلاحيات الوالي في زمن الغيبة، رغم ان اكثرهم قرر ارجاع الولاية الى الفقهاء العدول الجامعين لشرائط التقليد، او لمن يأذنون له، ورأى النراقي - فقيه شيعي بارز- ان للفقيه العادل الولاية على كل ما كان للنبي والامام، الا ما اخرجه الدليل، كذلك كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم او دنياهم مما يتوقف عليه امر المعاد او المعاش وانتظام امور الدين او الدنيا، ولم يجعل وظيفة لشخص معين.
ويرى فقهاء اخرون انه لا يجب التوسع في حدود صلاحيات الفقيه.
هنا واحدة من الامور الجدلية المهمة، فالشيعة متفقون على ضرورة وجود الامام الذي ينوب عن امامهم الغائب، لكنهم يختلفون في حدود صلاحياته، وانتج هذا الاختلاف فكرتين الاولى تؤمن بولاية الفقيه، حيث يكون الفقيه الاعلى واسع الصلاحيات في الامور جميعها، وان كان يلجأ الى المشورة، لكن بيده قرار الحرب والسلام، فهو المرجع الاخير للقرار حتى وان كان خالف بذلك جمهور العامة، وهذا المبدأ استخدمه الخميني في ايران، ولا زال متبعا في عهد الخامنئي، على ان هناك خلاف كبير بشأنه لدى مراجع كثر ومنها المراجع في النجف الذين يحددون صلاحيات نائب الامام الغائب بالامور الحسبية وفي الافتاء بالحلال والحرام من امور الشرع من دون ان تكون له سلطة تنفيذية.

لكن الفريقين يتفقون على ان الامر آخيرا سيكون للامام الغائب لدى ظهوره، وهناك الكثير من الكلام بخصوص هذا الموضوع الشائك مما لا يسع المجال لذكره، لكن الاتفاق انه سيظهر في الزمان الاخير ليملأ الارض عدلا كما ملئت جورا، وايضا من المفارقات ان الشيعة والسنة يتفقون على ظهور امام لزمان لكنهم اختلفوا في نسبته، فهو عند الشيعة محمد بن الحسن العسكري، الامام الثاني عشر، وعند السنة محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي، وبين هذا وذاك ظهر عدد من قياديي الحركات السياسية والدينية في عصور متعددة واختفوا واعتبرهم اتباعهم مهديين، كما حصل في دولة المشعشعي.


من خلال ما عرضناه، فأن العقيدة الشيعية تقوم على الايمان بوجود الامام الغائب، وعلى التهيئة للانخراط في جيشه حال ظهوره، مترقبين بذلك بيانا للحوزة في هذا الشأن، على ان للشيعة مقولات في ظروف خروجه ومنها وجود مؤشرات معينة مثل ان يعاني الشيعة اضطهادا لا مثيل له مما يمنع ايا منهم عن التصريح بشيعيته وهذا امر لم يحصل ولا يبدو انه سيحصل، على الاقل ضمن الافق المنظور.

استخدم المقتدائيون هذه الموضوعة العقيدية المهمة لتأسيس الميليشيا المسماة بجيش المهدي، ويؤمن الكثيرون من المنخرطين فيه انهم بالفعل نواة الجيش الذي سيقوده الامام حال خروجه
ولا شك ان مما عقد امر هذه الدوغما مقدار الاضطهاد الذي عاناه الشيعة كما اوردنا في اكثر من موضع.

#سيف_الخياط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات