أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 8321 - 2025 / 4 / 23 - 17:41
المحور:
الادارة و الاقتصاد
100 مليون درهم لتغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنويا: هذا هو هدف نظام التأمين العمومي التكميلي للصادرات. يهدف هذا المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه في يونيو 2025، إلى دعم الشركات المغربية المصدرة التي ترغب في التطور في أسواق واعدة ولكن محفوفة بالمخاطر.
تم يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تنظيم لقاء لتقديم مشروع "النظام العمومي التكميلي للتأمين على الصادرات"، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.
ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2025، وتم تطويره بالتشاور مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع التأمين على الصادرات. وهذا من شأنه أن يسد فجوة: فبعض الوجهات ذات الإمكانات العالية، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، لا تحظى بتغطية كافية من جانب شركات التأمين التقليدية بسبب مستوى المخاطر التي تتعرض لها. وبالتالي فإن النظام سيجعل من الممكن ضمان العمليات التجارية في هذه المناطق، وذلك بفضل التسعير المرن الملائم لكل بلد.
وأوضح رياض مزور أن "هذا النظام الجديد للتأمين على الصادرات يشكل رافعة استراتيجية من شأنها حماية شركاتنا في الأسواق الناشئة وتوسيع حضور المنتجات المصنوعة في المغرب على الصعيد الدولي".
من جانبه، أكد عمر حجيرة أن "هذا البرنامج يندرج في إطار خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027. وسيدعم الشركات المغربية في انفتاحها على منافذ جديدة، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية".
يعتبر هذا النموذج مستوحى من التجارب العالمية. وكشفت دراسة أنجزتها جمعية المصدرين المغاربة أن الشركات المغربية تفضل حاليا المناطق ذات المخاطر المنخفضة مثل أوروبا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ناحية أخرى، تظل الأسواق الناشئة غير مستغلة بالشكل الكافي، ويرجع هذا بالأساس إلى الافتقار إلى التغطية الكافية.
في البداية، سيغطي النظام المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالمشترين من القطاعين العام والخاص في 15 دولة أفريقية تم تحديدها كأولوية.
ويأتي التمويل من صندوق عام خاص، تديره شركة (Atlantic Re) (المعروفة سابقا باسم شركة إعادة التأمين المركزية). وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن إدارة النظام وإعادة تأمين المخاطر، بالشراكة مع مشغلي القطاع.
وبفضل هذه الآلية، فإن كل درهم مستثمر يمكن أن يولد ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية، وفقا لبلاغ صحفي، مما يجعلها رافعة قوية لتحفيز النمو الدولي للشركات المغربية.
Le matin
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟