حتى ميزانية العراق تقسم على أساس المحاصصة الطائفية- الخشية من الفساد والخلاف على التعويضات ذات الطابع الطائفي

كهلان القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1803 - 2007 / 1 / 22 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وإعداد كهلان القيسي

تفجرت المناقشات الحادة أثناء مناقشة ميزانية العراق لعام -2007، ومناقشة الميزانية في بلد يمر بظروف غير اعتيادية ليست بالأمر الهين، حيث يحيط الغموض العديد من البنود في هذه الميزانية المقترحة التي ساهمت في زيادة الارتياب العامّ بين الفئات الطائفية بالإضافة إلى الشكوك الكثيرة حول قدرة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لإدارة هذه البلاد.
خصص 2 مليار دولار تقريبا من هذه الميزانية إلى الوكالات أو المؤسسات ، الغير خاضعة لإشراف الحكومة المركزية ، في الوقت الذي رفض فيه المانحون الدوليون إعطاء أموالا لا يعرفون مصيرها .
إنّ إمكانية سوء تبديد هذه الأموال عالية جدا. حيث ان أكثر هذه الوزارات تحصل على أموال قيمتها ملايين الدولارات تحت بند "إعانات اجتماعية" بدون أي ضوابط لصرفها.
في نسخة لتقرير الميزانية العراقية و البالغة 41 مليار دولار التي حصلت عليها لوس أنجلوس تايمز،هناك بعض الأموال المخصصة لتعويض عوائل أولئك الذين قتلوا أو سجنوا أيام نظام الراحل صدام حسين. وقد واجه هذا البند المدعوم من قبل الشيعة هجوما من المشرّعين العرب السنّة الذي هدّدوا بأنهم سيدينوا كلّ خطّة الإنفاق وبصوت عالي مالم تشمل هذه التعويضات أيضا السجناء الذين انتهكوا من قبل القوّات الأمريكية في سجن أبو غريب والذين قتلوا في العمليات العسكرية الأمريكية منذ سقوط حكومة صدام حسين في عام 2003. وقال علاء سعدون عضو البرلمان عن احد الكتل السنية: "إذا لم يغيّروا هذا القانون فنحن سوف لن نصوّت لصالح الميزانية.
ميزانية العراق حمّلت بإنفاقات إضافية خلاف للإمكانيات ، البعض منها ذات معاني طائفية، بالإضافة إلى ان مواد الإنفاق مصاغة بشكل مبهم وقد أدهشت المشرّعين العراقيين أنفسهم . وكان المالكي قد طلب منهم التصديق بسرعة على هذه الميزانية.

لكن حتى الحلفاء السياسيين المقربين من رئيس الوزراء اثأروا الأسئلة الصعبة حول الميزانية المقترحة، التي زادت بنسبة 21 % عن السنة الماضية. وهذه الميزانية لا تتضمّن 8 مليار دولار التي خصصت إلى الوزارات في السنة الماضية التي لم يصرف منها دولارا واحدا لحدّ الآن على مشاريع الإعمار في مختلف أنحاء البلاد بسبب قلة الأمن. ولم تذكر أموال التبرعات التي تبرع بها المجتمع الدولي. واضعوا الميزانية من العراقيين قد اشتكوا لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يحصلوا على الأرقام الحقيقية للمساعدات الخارجية ، مثلا كم ساهمت واشنطن في دعم الزراعة العراقية.
الميزانية، ستمول بمبلغ متوقّع هو 30 مليار دولار من الإيرادات النفطية ، وحوالي مليار واحد من الضرائب و8 مليار دولار مدورة من السنة الماضية، وقال المالكي لا نريد صرف كلّ دخل الحكومة على دفع الرواتب "نريد تشجيع الاستثمار — خصوصا في قطاعي الكهرباء والنفط."
لكن العديد من المراقبين سخروا من مسالة الإعمار، وقالوا انه من المستحيل صرف كل تلك الأموال وسط النزاعات المسلّحة اليومية واللصوصية التي تعم ثمانية من محافظات ومدن البلاد الـ18 . العجز الإجمالي كان أيضا عاملا في الفشل لصرف الأموال المخصّصة. فالعديد من الوزارات الرئيسية كانت غير قادرة على إنفاق الميزانية المخصصة لها مما تسبب في هدر الأموال على أسس غير نفعية.


وقد حصلت قوّات الأمن على الحصة الأكبر من ميزانية العراق المقترحة. حيث ان الإنفاق السنوي لوزارة الدفاع بقى على نفس الحال، حوالي 4 مليار دولار ؛ بينما تمويل وزارة الداخلية ذات الغالبية الشيعية، التي تشرف على الشرطة، سيرتفع بنسبة 25 %، عن المبلغ المخصص وهو مليارين و600 مليون دولار. وهذا يعني ان الإستراتيجية لهذه السنة هي عسكرية وليست اقتصادية.
الميزانية خصصت مبلغا مضاعفا، وهو 200مليون دولار، لوزارة الخارجية الواقعة تحت السيطرة الكردية، ليزيد قائمة الرواتب للسفارات بتسعة أضعاف عما هو متعارف عليه عالميا.
إنفاق التعليم والصحة يشكلان أكثر من 50 % . لكن الحكومة ستصرف 6 مليون دولار فقط على معالجة المشاكل الملحة للعوائل المهجرة وهو نفس المبلغ المخصص في السنة الماضية.

احد المشرّعين الشيعة قال حول زيادة الميزانية المحيرة المخصصة لمستشار الأمن القومي موفق ربيعي والتي زادت بنسبة 100% . حيث قال السيد حسن السنيد : ان الربيعي يريد 10 وكلاء وزارة و30 منصب مدير عام في وزارته في الوقت الذي لديه ثلاث غرف فقط في مكتبه وهي غير كافية ليجلس كل الناس فيها. في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الحكوميون بأنّهم بذلوا جهد ضروري ليكون أكثر شفافية......!!!!!
وسيذهب ملياري دولار من هذه الميزانية الى الإنفاق غير المحدّد نحو دفع ديون العراق بالإضافة إلى الحصّة التموينية المتأخرة أصلا عن الناس والإعانات المالية للمحافظات , لكن معظم المسؤولين يقولون. بأنّ الأموال ستذهب وتخصص بدون أسس لصرفها. وقال باسم شريف: هذه التخصيصات تشوبها الضبابية وستقود المسؤولين الى الاختلاس، نحن نريد تخصيص أموال للمحافظات المتضررة، لكن كيف لنا ان نحارب فساد محافظي هذه المحافظات. وقد شكّك المشرعين بأموال "الإعانات الاجتماعية" التي يمكن استغلاها، من قبل الوزراء لتكريم منتسبيهم.
وخصصت الميزانية المقترحة مبلغ 126 مليون دولار للمؤسسات الدينية، الشيعية والسنية بالتساوي، و230 مليون دولار خصصت إلى ضحايا حكومة صدام حسين. وهذه هي النقطة التي أثيرت حولها التساؤلات. وهو هل ان المؤسسات التي أوجدت بعد سقوط النظام ستشمل كافة المتضررين سواء كانوا من النظام السابق أم من جراء عمليات الاحتلال والمليشيات. ومن هذه المنظمات منظمة عرفت باسم مؤسسة الشهداء والسجناء في ضل النظام السابق، وكيف ستصرف أموالها.
وقال سليم عبدالله الجبوري: هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، من هم الذين أصابهم الضرر ومن هم السجناء وما هي كميات الأموال المخصصة لهم، وكيف ستصرف هذه الكمية الضخمة من الأموال.؟؟؟؟
لكن الحكومة ذات الطابع الشيعي تريد تسيير هذه الميزانية حسب أهوائها، وهي ان الميزانية لا تعير أهمية للكثافة السكانية بل الى كم من هؤلاء المواطنون تضرروا من النظام السابق. كن كيف يمكن ان تحتسب تلك المعاناة ؟؟؟؟
http://fairuse.100webcustomers.com

#كهلان_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات