الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8320 - 2025 / 4 / 22 - 11:02
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تتضمن هذه الحلقة الأخيرة متابعة للتأثيرات المباشرة ( الآنية) للقرارات الأمريكية –أحادية الجانب – وردود فعل الصين، ومنها التّخلّص التّدريجي من السّندات الأمريكية والأضرار التي تلحق المستهلكين في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تظاهر الآلاف من سُكّانها في معظم الولايات الأمريكية احتجاجًا على خفض الإنفاق الحكومي وتسريح الموظفين والقمع وما إلى ذلك وتدرس بعض الفقرات بعض النتائج الأخرى ومن ضمنها إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي لصالح رأس المال الإحتكاري "الغربي"، وتتضمن هذه الورقة فقرتان – هما الأهم وفق وجهة نظري – بشأن بعض الإستخلاصات وبشأن موقع دول "الأطراف" ( أو "الجنوب العاللمي" ) من هذه الحرب التجارية وبعض الآراء بشأن التعاون الإقليمي بهدف الخروج من حالة التبعية إلى ما يُسمّى "التنمية المُستدامة"...
الآثار الأولى لِارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية
يُعتبر خَفْض الصّين مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية من النتائج الأولى المباشرة للحرب التجارية الأمريكية، ونشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، يوم الإثنين 21 نيسان/ابريل 2025 تقريرًا يُشير إلى خَفْض الصّين وارداتها من السلع الأمريكية بشكل حاد خلال شهر آذار/مارس 2025، وفي بعض الحالات إلى الصفر، اعتمادًا على بيانات الجمارك الصّينية، بسبب تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأوقفت الصين مشتريات الغاز الصّخري المُسَال ( الذي كان يُشكل 5% من واردات المحروقات الصينية)، والقمح الذي كان يُشكل 17% من واردات الصين من الولايات المتحدة، وكانت الصين قد فرضت رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية، ردًّا على الحرب التجارية الأمريكية، وتراوحت هذه الرسوم الصينية، خلال شهر شباط/فبراير 2025، بين 10% و15% على واردات الطاقة، ورسوم مشابهة خلال شهر آذار/مارس 2025 على المنتجات الزراعية الأمريكية، وتتوقع وكالة بلومبرغ أن تتراجع مشتريات الصين من السلع الأمريكية بشكل أكبر بعد تصاعد الحرب التجارية في بداية شهر نيسان/أبريل 2025، وتجاوزت الرسوم الجمركية نسبة 100%، وبالإضافة إلى تراجع مشتريات الصين من الحبوب الأمريكية، تراجعت مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية الأخرىبشكل حادّ خلال شهر آذار/مارس 2025، حيث تراجعت واردات القطن الأمريكية بنسبة 90% مقارنة بشهر آذار/مارس 2024 لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف طن، وانخفضت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر شباط/فبراير 2020، في بداية جائحة كورونا وتوقف حركة التجارة آنذاك...
عينة من التأثيرات المباشرة والظاهرة للحرب التجارية الأمريكية.
التّخلّص التّدريجي من السّندات الأمريكية
تُمَوّل الولايات المتحدة اقتصادها وحروبها وإنفاقها العسكري الضخم بواسطة الدّولار وهو عبارة عن ورقة يتم طبعها في الولايات المتحدة ولا يُقابلها إنتاج، وبواسطة طَرْح سندات الخزانة الأميركية – وهي أداة دَيْن – التي تمتلك الصين ثاني أكبر حصّة منها، وأدّت الحرب التجارية إلى تخلّص الصّين التدريجي ( لأن البَيْع المُكثّف يؤدّي إلى انهيار قيمة السّندات) من السّندات الأمريكية لصالح الاستثمار في أدوات الدين والسندات الحكومية الأوروبية واليابانية والذّهب، بالتوازي مع تراجع نصيب الدّولار في استثمارات الأفراد والشركات الصينية، مما أدّى إلى تضرر الأصول المُقَوَمَة بالدولار، لأنها فَقَدَت مكانتها كملاذٍ آمن في أعقاب إعلان دونالد ترامب الحرب التجارية...
تضرّر المُستهلكين
تراجع الطّلب على المنتجات المصنوعة في الصين والتي كانت تُباع بأسعار بخسة في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الأسواق الأمريكية التي تُمثل حوالي 30% من صادرات الملابس المصنوعة في الصين، بما في ذلك المبيعات بواسطة المنصّات التجارية الإلكترونية، وقد يُؤدّي ارتفاع الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار هذه السلع من الملابس واللُّعَب إلى الهواتف ومختلف الأجهزة الإلكترونية إلى تخلي الشركات الصينية عن السوق الأميركية، والبحث عن أسواق بديلة، مما يتطلب وقتًا إضافيا وتسريح ملايين العمال والعاملات في الصّين. أما في الولايات المتحدة فإن الرسوم الجمركية الإضافية تَرْفَعُ الأسعار وتزيد من نسبة التّضخم، وتؤثّر سَلْبًا على المستهلكين وعلى الشركات في الولايات المتحدة، وفق رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الذي يُصِرّ دونالد ترامب على إقالته لأنه لا يتفق مع قراراته الإقتصادية والمالية، كما تُؤثّر هذه القرارات سلبًا على حياة الصينيين، وخصوصًا العاملين في مصانع تصدير السلع إلى الولايات المتحدة، وبخصوص تأثير قرارات دونالد ترامب على القطاعات والشركات الأمريكية، وَرَد في الجزء الأول من مقال "من تداعيات الحرب التجارية – 1 " ذِكْرُ تقرير نيويورك تايمز بشأن الأضرار التي لحقت شركة "إنفيديا" وشركات تصنيع الرقائق وأشباه المواصلات، في أمريكا والعالم بما في ذلك شركة تي إس إم سي في تايوان، المَحْمِيّة الأمريكية، وشركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، وشركة إيه إس إم إل الهولندية العملاقة للرقائق، وشركة "إنتل"، ذات العلاقات الوثيقة جدًّا بالكيان الصهيوني، وبذلك تحولت شركات تصنيع الرقائق إلى سلاح استراتيجي في الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ولن تتمكّن الولايات المتحدة من حرمان الصين من التكنولوجيا ولكنها تُؤَخِّرُ وتُبْطِئُ تطورها...
نُمُو الإعتراضات على السياسة الأمريكية
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يوم 27 آذار/مارس 2025، يُشير إلى الدّعوات المُتزايدة الصادرة عن آلاف المواطنين الأوروبيين ( والكَنَدِيِّين) إلى مقاطعة الإنتاج الأميركي ونَشْر قائمة منتجات محلية بديلة، وأصبحت بعض المتاجر الأُوروبية تُشير إلى المنتجات المحلية برموز يسهل على المُتَسَوِّقِين تمييزها، وأدّى انتشار حملات المقاطعة إلى انزعاج مسؤولي الشركات الأمريكية، فقد حذّرت شركة (بيوند ميت)، وهي شركة أغذية نباتية مقرها كاليفورنيا، من احتمال فقدان بعض زبائنها في الخارج بسبب ما أَسْمَتْهُ "المشاعر المعادية لأميركا"، وفي كندا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إمبارير" ثاني أكبر سلاسل المتاجر الكندية، انخفاضًا كبيرًا في مبيعات الشركة من المنتجات الأميركية، مما اضطر الشركة إلى عَرْض المزيد من منتجات الدّول الأخرى. أما شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك أحد أهم داعمي دونالد ترامب واليمين المتطرف الأوروبي، فأصبحت مُصنّفة ضمن أكبر المتضررين من مقاطعة المنتجات الأميركية بالخارج، وفي مجال العالم الرقمي ألغى آلاف الأشخاص اشتراكاتهم في منصات أميركية أمثال "نتفلكس" و"ديزني+" و"أمازون برايم فيديو" وغيرها، وفي مجال السياحة، تراجع عدد السائحين الأجانب في الولايات المتحدة بنسبة 12% خلال شهر آذار/مارس 2025، مقارنة بشهر آذار/مارس 2024، وفق موقع صحيفة واشنطن بوست، وانخفض عدد الحجوزات المسبقة من أوروبا إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% وفق شركات الأسفار الأوروبية وأدّى ذلك إلى انخفاض أسهم شركات الطيران عبر الأطلسي، مثل شركة "آي إيه جي إس إيه"، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية...
مظاهرات داخل الولايات المتحدة
نادرًا ما لاقت السياسة الخارجية الأمريكية مُعارَضَةً داخلية، باستثناء السنوات الأخيرة من العدوان على شعب فيتنام، والأسابيع السّابقة لاحتلال العراق، لكن ارتفعت حدّة الإحتجاجات ضد الحَيْف الطّبقي والإغتيالات العُنْصُرية، وللمرة الأولى اعترض الشباب الجامعي على الدّعم الأمريكي المُطلق للكيان الصهيوني – خلال رئاسة "الدّيمقراطي" جوزيف بايدن – بينما كان الإحتلال الصهيوني يحظى بدعم واسع من المواطنين الأمريكيين بسبب التّضليل الإيديولوجي والإعلامي، وبسبب تشابه نشأة الإستعمار الإستيطاني الأوروبي في أمريكا الشمالية وفي فلسطين...
استمرّ الدّعم المُطلق للكيان الصهيوني واستمرّ القمع السّافر وسحب التمويل العام والخاص للجامعات، وكان تَظاهُرُ الآلاف في شوارع أهم المدن الأمريكية في بداية شهر نيسان/ابريل، ثم يوم السبت 19 نيسان/ابريل 2025، احتجاجاً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، مُفاجأة لمن يعيش خارج الولايات المتحدة، خصوصًا بعد إعلان بعض قيادات النقابات العُمّالية دعم الحرب التجارية التي أعلنها دونالد ترامب، واتخذت هذه المظاهرات اسم "50501"، الذي يرمز إلى 50 مظاهرة في و50 ولاية، ضمن حركة مُوَحَّدَة، في الذكرى السنوية الـ 250 لبداية حرب "الاستقلال" الأمريكية ( وهنا تظْهر الشوفينية المُتغلْغِلَة في أذهان معظم أفراد الشعب الأمريكي ) وتجمّع المتظاهرون أمام البيت الأبيض، ومحلات بيع سيارات شركة تسلا في العديد من المدن الأمريكية، وتعكس هذه المظاهرات استطلاعات الرأي التي تُظْهِر عدم رضا الجمهور عن أداء دونالد ترامب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة رئاسته، والغضب من قرارات خفض الإنفاق الحكومي وخفض الوظائف الحكومية وترحيل المهاجرين، وفق وكالة أسوشيتد برس ( 19/04/2025) ونشرت وكالتا رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية تقارير عن التحركات المعارضة التي انبثقت عن جمعيات ترفع شكاوى قضائية ضد تدابير تتخذها الحكومة الإتحادية برئاسة دونالد ترامب، بمناسبة مرور مائة يوم على تنصيبه، وتحولت الاجتماعات العامة التي يعقدها النواب الجمهوريون في دوائرهم - عملا بتقليد تسوده عادة روح توافقية – إلى مساحة للتعبير عن الغضب الشعبي حيال دونالد ترامب الذي تم انتقاده طريقة حُكْمِه بإصدار أعداد هائلة من المراسيم الرئاسية وبلبلة التجارة الدولية وتفكيك أجزاء كاملة من الدولة الفدرالية تحت إشراف حليفه الملياردير إيلون ماسك، وغيرها من التدابير، وجرت عدة تظاهرات في الأسابيع الأخيرة عبر الولايات المتحدة، طغت عليها شعارات الإحتجاج على خفض الإنفاق العام...
إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي لصالح رأس المال الإحتكاري "الغربي"
إن الطابع الجيوسياسي الحالي للإستفزاز الأمريكي بواسطة الرسوم الجمركية يؤدّي إلى توسيع العدوان – غير العسكري لحدّ الآن – إلى عشرات الدول ( 180 دولة وفق دونالد ترامب)، وعلى رأسها الصين، دون إعفاء الدّول الحليفة، مما يُحتّم إعادة النّظر في أُسس منظمة التجارة العالمية التي تعكس موازين القوى العالمية خلال حقبة العولمة النيوليبرالية، فقد أعلن دونالد ترامب عن ضرورة "استرداد هيبة الاقتصاد الأميركي" ( وهي صيغة أخرى من شعاره الإنتخابي "لنجعل أمريكا قوية من جديد " Make America Great Again - MAGA ) ، والسيطرة على مختلف القطاعات من الرقائق الإلكترونية والهواتف الذّكية إلى الإنتاج الزراعي، رغم الثمن المرتفع، حيث خسرت سوق الأسهم الأمريكية سبع تريليونات دولارا خلال يوْمَيْن، وانخفضت قيمة الدّولار ليُصبح الذّهب ملاذًا آمنا بدل الدّولار وسندات الخزانة الأمريكية، غير إن دونالد ترامب يعتبر إن مُخططاته لها أهداف بعيدة المدى تتضمن إرساء قواعد جديدة للإقتصاد العالمي، فيما تعتبر الصين إنها ليست خصومة تجارية عابرة بشأن المنتجات، بل صراع حول السيطرة على مركز التصنيع العالمي، وأظهرت الصين إنها تسير وفق مخطط مدروس منذ نهاية القرن العشرين، فقد شجّعت حكومة الصين البحث العلمي والإبتكار، وأنفقت أكثر من 679 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية العالمية، أي ما يعادل 9 أضعاف ما أنفقته الولايات المتحدة، وسجّلت، سنة 2023، أكثر من 798 ألف طلب براءة اختراع، أي ضعف ما سجلته أميركا التي تُقدّر حصتها من الصناعات العالمية ب 15% ، فيما تُقدّر حصة الصين ب 30% ، ونتيجة لذلك تضاعَفَ حجم الناتج المحلّي الصيني 15 مرة بين سنتَيْ 2000 و 2023، واتّبعت الصين أُسلوبًا مُغايرًا للولايات المتحدة التي تأسست على جماجم السكان الأصليين وعرق ودماء العبيد الذي نُقِلُوا بشكل قَسْرِي من إفريقيا إلى أمريكا الشمالية، ولذلك لا تمتلك الصين نظِيرًا للأساطيل الحربية التي تجوب البحار أو للقواعد العسكرية الأمريكية التي يفوق عددها ثمانمائة قاعدة حول العالم، وليست للصّين منطقة نُفُوذ استراتيجي كما الولايات المتحدة التي تُهيمن على مناطق استراتيجية تُحيط بالصين ( تايوان واليابان وكوريا الجنوبية...) وفي أمريكا الجنوبية وإفريقيا فضلا عن الهيمنة على قارة أوروبا، لأن الصين تبني شبكة واسعة من العلاقات الإقتصادية فيما يتمثل هدف الولايات المتحدة في السيطرة على العالم بقوة السّلاح والدّولار...
قُدِّرَ حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين سنة 2024 بنحو 582,4 مليار دولار، وبلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 143,5 مليار دولار، والواردات الأمريكية من الصين 439,9 مليار دولار (أي ما يعادل 16,4% من صادرات البلاد )، ليصل بذلك العجز التجاري لمصلحة الصين 295,4 مليار دولار، لأن الدّوْلتَيْن تنتهجان استراتيجيّتَيْن مختلِفَتَيْن ( في نطاق المنظومة الرأسمالية العالمية ) حيث تخلصت الرأسمالية الأمريكية من الصناعات المُلوثة وذات القيمة الزائدة الضّعيفة والتي تتطلب عمالة كثيفة منخفضة التّأهيل والأُجُور واحتفظت بالتكنولوجيا والقطاعات التي تتطلب مهارات عالية وتُستخرج منها قيمة زائدة مرتفعة، ويمثل شعار خفض العجز التجاري وتقليل الاعتماد على السلع الصينية من خلال فرض رسوم جمركية جديدة عليها، شعارًا (وممارسة) ديماغوجيًّا، لأن رأس المال الأمريكي انتقل إلى الصّين لاستغلال الموارد والعُمال ولبيع الإنتاج بأسعار رخيصة في الدّول الرأسمالية المتقدّمة، مما جعل الصين أكبر دولة مصدّرة في العالم سنة 2024 وبلغت قيمة صادراتها نحو 3,58 تريليونات دولار، بزيادة 5,9% عن العام 2023، فيما بلغت قيمة وارداتها 2,59 تريليون دولار، وتحقيق فائض تجاري تجاوز 822,1 مليار دولار أميركي، وتأتي الإلكترونيات الاستهلاكية في مقدمة السلع الصينية المُصدّرة سنة 2023 إلى الولايات المتحدة، بحصة تبلغ 96 مليار دولار، تليها المنسوجات والملابس بـ 68 مليار دولار، ثم المواد الكيميائية بـ 42 مليار دولار، آلات البناء ومواده بـ 33 مليار دولار، المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات) بـ 30 مليار دولار، المعادن الأساسية بـ 28 مليار دولار، الأجهزة المنزلية بـ 24 مليار دولار، معدات النقل بـ 24 مليار دولار، الطاقة النظيفة والبطاريات بـ 15 مليار دولار، وأخيرًا الأجهزة البصرية والطبية بـ 12 مليار دولار، وتُصدّر الولايات المتحدة إلى الصين: الحبوب والبذور الزيتية بقيمة 18,5 مليار دولار والنفط والغاز بـ 17,6 مليار دولار والتعليم والوسائل التعليمية بـ 13 مليار دولار والأدوية بـ 11,3 مليار دولار وقطع غيار ومعدات الطيران بـ 6,8 مليارات دولار وأدوات الملاحة بـ 6,8 مليارات دولار والمركبات الآلية بـ 6,1 مليارات دولار وأشباه الموصلات بـ 6 مليارات دولارًا والآلات الصناعية بـ 5 مليارات دولار، ومنتجات اللحوم بـ 4,5 مليارات دولار.
تُقيم الصين علاقات تجارية مع أكثر من 150 دولة، وأظهرت التجربة إن الضغوط الممارسة على الصين منذ سنوات، لم تُحقق النتائج المَرْجُوّة، فقد ارتفع الناتج المحلي الصيني ليبلغ 18,8 تريليون دولارا أمريكيا سنة 2024، وقد تُؤَدِّي السياسة الحمائية الأمريكية إلى ارتدادات عميقة على حركة التجارة الدّوليّة، بناء على بعض المؤشرات مثل اضطراب الأسواق المالية والخسائر التي أعلنتها معظم بورصات العالم، وقد تتغيّر خارطة التحالفات الدّولية نتيجة لتهميش منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية من قِبَل الولايات المتحدة، ليتعزز التحالف بين روسيا والصين ولتَتَعَزّز التحالفات الإقليمية ومجموعة بريكس وأمثالها ضد الدّولة العدوانية المارِقَة المتمثلة بالولايات المتحدة مما قد يُزَعْزِع التوازنات الحالية ويُقوّض النفوذ العالمي للإمبريالية الأمريكية
يعتمد الإقتصاد الأمريكي على السوق الدّاخلية ( الطّلب الدّاخلي ) ويُعْتَبَرُ أحد أقل الاقتصادات العالمية اعتمادًا على الصادرات التي لا يزيد حجمها عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي (ثلثها يذهب إلى كندا والمكسيك) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 30%، لأن الشركات الأمريكية تُوَفِّرُ نصف رأس المال الاستثماري العالمي، وتهيمن على إنتاج ضروريات الحياة مثل الطاقة والغذاء، وتحقق أكثر من نصف الأرباح العالمية في صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات والفضاء والتكنولوجيا الحيوية، أي ما يقرب من عشرة أضعاف حصة الصين التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة المواد الكيميائية الأساسية والأدوية البديلة والمعادن النادرة والرقائق منخفضة الجودة، وتستورد الصّين من الولايات المتحدة وحلفائها المُقرّبين التقنيات المتطورة والطّاقة والغذاء، كما تتمتع الولايات المتحدة بقوة عسكرية استثنائية منتشرة في أرجاء العالم، ولها أكثر من ثمانمائة قاعدة عسكرية ولها اتفاقيات دفاع وأمن ( استخبارات وتجسّس) وخدمات لوجستية مع سبعين دولة، فضلا عن القواعد الضّخمة في أوروبا وآسيا، وزعامة حلف شمال الأطلسي وتحالف التجسس "العيون الخمس" وغير ذلك من التحالفات العسكرية، وهي ميزات لا تتوفر لدى الصين.
من الوفاق الإمبريالي إلى التّفَرُّد بالقرار
يمثل قرار رَفْع الرُّسُوم الجمركية بشكل حادّ تهديدًا لاقتصاد حُلفاء الولايات المتحدة ( دول الإتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي) وخصومها ومنافسيها وجميع دول العالم، واضطرت الصين إلى الإنتقال من تكتيك المُهادنة إلى التّمَرُّد العلني والفَوْرِي، ولم تَخْتَر الصّين توقيت المُجابهة لكن أجْبَرَها التّحرُّش الأمريكي المُستمر منذ رئاسة باراك أوباما ( 2009 – 2017 ) على الرّدّ، خصوصًا بعد امتلاكها العديد من مُقومات القُوّة الإقتصادية والعسكرية، والتفوق في مجالات البحث العلمي وتطوير تكنولوجيا الإتصالات، وأصبحت الصّين المدافع الأول عن الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي، من خلال الدّعوة إلى "عالم مُتعدّد الأقطاب" فيما ترفض الولايات المتحدة تراجع دَوْرِها من الهيمنة المُطْلَقَة ( خصوصًا بعد انهيار جدار برلين والإتحاد السوفييتي، قبل 35 سنة) وزعامة القُطْب الواحد إلى تقاسم النّفوذ مع الصين وحلفائها في مجموعة بريكس، لأن الإمبريالية الأمريكية ترفض التّعامل بِغَيْر "العصا الغليظة"، خلافًا للصّين التي تستغل الموارد ( خصوصًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية) بواسطة مصارفها وشركاتها وقُرُوضها دُون فَرْضِ شُرُوط سياسية، ولم تتورّط الصين لحد الآن في العُدْوان العسكري على شعوب البلدان الفقيرة...
تَخَلّت الصين عن الإشتراكية منذ عُقود واعتمدت أُسُس الإقتصاد الرّأسمالي، داخليا بتكثيف استغلال العمال وتهجير صغار الفلاحين، وخارجيا باستغلال ثروات وشُعوب البلدان الأخرى، لكنها سياستها الخارجية تختلف عن الولايات المتحدة وأوروبا ولا تزال في مرحلة جَمْع المُتضرّرين من السياسات الأمريكية، بالتوازي مع محاولات تقويض أركان القُوّة الأمريكية، ومن ضمنها الدّولار الذي يُسيطر على عمليات التبادل التجاري والتحويلات المالية ( منظومة سويفت) وقُرُوض المؤسسات المالية وعلى احتياطيات المصارف المركزية من العملات الأجنبية، غير إن الغطْرَسة الأمريكية والمُبالغة في فرض "العُقوبات" وحصار البلدان والشّعوب، جعلت العديد من البلدان ( ومن بينها مجموعة بريكس) تحاول التّخلّص من هذه الهيمنة، وتُشير بيانات صندوق النّقد الدّولي إلى انخفاض حصة الدولار من احتياطيات المصارف المركزية، من 70% سنة 2000 إلى 58% سنة 2023 ويعتبر ذلك تحوّلا تاريخيا رغم البُطْء الشّديد، يُضاهي كسر احتكار الإمبريالية الأمريكية للتفوق التكنولوجي والعسكري وما إلى ذلك، لكن لا تزال نسبة تفوق 50% من التجارة العالمية ونحو90% من المعاملات المالية الدولية تجري بالدولار، ويتم تحويلها من خلال المصارف المرتبطة بالولايات المتحدة التي تُتِيح لها هذه الهيمنة تهديد الدّول وفرض الحَظْر والحصار و"العقوبات".
أدّت العجْرَفَة الأمريكية إلى "تَمَرُّد" أوروبا التي تورّطت في كافة جرائم الإمبريالية الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ودعا مسؤولو بعض الشركات الأوروبية إلى استئناف شراء الغاز الرّوسي ( الذي فرضت الولايات المتحدة مُقاطعته) بدل الغاز الصخري الأمريكي الرّديء ومرتفع الثمن، ووصف بيان البرلمان الأوروبي ( الذي يخضع لمجموعات الضغط ولا يمتلك سلطةً حقيقية ) الإجراءات الحمائية الأمريكية ب"الإبتزاز الإقتصادي"، فيما تتخوف رئيسة منظمة التجارة العالمية من حدوث "كارثة تتمثل في زيادة كبيرة في أسعار العديد من المنتجات وفي انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي "، جراء الرسوم الأمريكية، وكثف الإتحاد الأوروبي من الإتصلات مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، الأعضاء في سوق الجنوب المشتركة (ميركوسور - MERCOSUR )، بهدف توقيع اتفاقية للتبادل التجاري الحرّ، تشمل أكبر منطقة تجارة حرّة عالمياً، تضم الاتحاد الأوروبي ( 450 مليون نسمة) ومنطقة ميركوسور ( 280 مليون نسمة ) وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ( الأطلسية والصهيونية )، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024: “ليست هذه المعاهدة فرصة اقتصادية فقط، وإنّما هي أيضاً ضرورة سياسية” وإن أوروبا تريد توقيع اتفاقيات تتضمن قواعد واضحة في مجال العلاقات الإقتصادية والتجارة والاستثمار.
ما موقع بلدان "الأطْراف" (الجنوب العالمي)؟
يمكن اختيار قارة إفريقيا كنموذج لبلدان الأطراف الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية، فهي القارة التي لا تنال اهتمام الإمبريالية الأمريكية، باستثناء الموقع الإستراتيجي ولذلك أنشأت الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة بوش الإبن القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا ( أفريكوم)، وتمّ إنجاز المُخطط في ظل رئاسة باراك أوباما، وتقوم أفريكوم بما لا يقل عن 350 مناورة وتدريب مع جيوش إفريقيا سنويا، وتعمل الولايات المتحدة على منع المنافسين ( روسيا والصين والهند وتركيا وفرنسا...) من استغلال موارد إفريقيا التي يقدّر أن يرتفع عدد سكانها إلى أكثر من مليار شخص سنة 2050، ورغم الثروات الهائلة تُعاني شُعُوب إفريقيا من الدُّيُون الخارجية ومن الفقر، وتتجاوز معدلات بطالة الشباب في العديد من الدّول الإفريقية 30% وتُعاني معظم بلدان القارة من انهيار البنية التحتية الأساسية ورداءة خدمات الرعاية الصحية والتعليم...
نشرت الولايات المتحدة قواعد الطائرات المُسيّرة في إفريقيا، وجَرّبَ الجيش الأمريكي إرسال وحدات استطلاعية سريعة لتنفيذ الإعتداءات والتّدمير عن بُعْد، والانسحاب دون التعرض لخسائر، ولم تسلم قارة إفريقيا من الحرب التّجارية ومن الرُّسُوم الجمركية الإضافية
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية يوم الثاني من نيسان/ابريل 2025 بنسب تتراوح بين 10% إلى 49% على جميع الواردات الأمريكية، مع رسوم إضافية أخرى على الصّين وبعض الدول، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى الرّكود الإقتصادي، ولم تَسْلم 184 دولة وجزيرة وإقليم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ولم تسلم دويلات الخليج النفطية من رُعونة دونالد ترامب، لأن الركود يؤدّي إلى انخفاض الطّلب على النّفط وإلى انخفاض أسعاره، فيما ترتفع أسعار السلع الأخرى – ومن بينها الغذاء والدّواء – التي تشملها الرّسوم الجمركية، وسوف يتضرّر اقتصاد مصر والأردن ( رُوّاد التّطبيع) وجميع البلدان العربية الأخرى، مثل السودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان وسوريا والعراق والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا وجزر القمر، وتراوحت الرسوم بين 20% ( الأردن) و 41% ( سوريا) وتراوحت الرسوم على سلع البلدان العربية الأخرى بين هاتيْن النّسْبَتَيْن، وتجدر الإشارة إلى بلوغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3,5 مليار دولار ومع السعودية 443,3 مليار دولارا ومع الإمارات 19,5 مليار دولارا سنة 2024، بحسب بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وسوف تُؤدّي الحرب التجارية إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، وسوف تكون الإمارات والسعودية والكويت الأشد تضرراً من القرارات الأمريكية، بحكم ارتفاع حجم تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعمومًا يُعتَبَرُ حجم الصادرات الأمريكية للدول العربية الأخرى صغير جداً مقارنة بالصين والاتحاد الأوروبي.
في إفريقيا، بلغت التعريفات الجمركية الأمريكية على منتجات "ليوسوتو" 50% فيما كانت أقل بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى، وشملت الرسوم المنسوجات والمعادن والجلود، مع إلغاء "الامتيازات الضريبية" التي كانت سارية المفعول منذ سنة 2000، وسوف يتضرر اقتصاد "ليوسوتو" الذي تتجه نسبة تزيد عن 90% من صادراته من الملابس نحو الولايات المتحدة، ويشغل القطاع نحو 45 ألف عامل، معظمهم من النساء، كما سوف يتضرر اقتصاد مدغشقر وجزيرة موريشيوس من الرسوم الأمريكية التي تجاوزت نسبتها 40%، وبلغت الرسوم على صادرات أنغولا إلى الولايات المتحدة 32%، وصادرات جنوب إفريقيا 30%، وتراوحت الرسوم المفروضة على صادرات نيجيريا وكينيا والحبشة وغانا بين 10% و 14%، وأثارت الرسوم الجمركية الجديدة على بعض السلع الإفريقية موجة من التساؤلات حول دوافع وجدوى وتداعيات هذه القرارات – أحادية الجانب - على اقتصادات القارة الإفريقية وقد تُعيد رسم خريطة العلاقات التجارية بين إفريقيا وأمريكا، وتدفع الدّول الإفريقية إلى تعزيز العلاقات فيما بينها ومع الصين والاتحاد الأوروبي...
في آسيا بلغت الرسوم المفروضة على إنتاج كمبوديا 49% و"لاوس" 48% وفيتنام 46% كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا إضافية على العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان وتايلاند وتايوان
وجب استغلال الرسوم الجمركية الأمريكية للتفكير في إستراتيجيات اقتصادية تُحقّق التنمية المُستدامة وعدم الإقتصار على تصدير المعادن والمحروقات والمواد الخام، والتعاون الإقليمي من أجل خلق صناعات تحويلية وتلبية حاجة المواطنين في مجالات الأغذية والأدوية والرعاية الصحية والطاقة وغيرها، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي أو الآسيوي أو الإفريقي وزيادة التجارة البينية وتنويع الشراكات الإقتصادية مع البلدان التي لا تفرض شُرُوطًا سياسية ، والإستثمار المُشترك في مجالات البنية التحتية ( الطرقات والسكة الحديدية والموانئ ) والتكنولوجيا والتّأهيل...
تبحث جميع الدّول – الحليفة والمنافسة و"المُحايدة" – عن بدائل للحدّ من التبعية للولايات المتحدة وعملتها ( الدّولار) لأن الحرب التجارية تؤدّي إلى زيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض الدّخل الحقيقي للأفراد وقد تؤدّي إلى انخفاض حجم الناتج الإجمالي العالمي، وتُعرقل الإستثمار، خصوصًا في البلدان الفقيرة التي تحتاج إلى تنشيط الإقتصاد وتنويع وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين ولخلق فُرص عمل، ولا يمكن التّعويل على أي طرف خارجي ( لا الصين ولا الإتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة) لتحقيق هذه الأهداف، مما يُؤكّد ضرورة خلق أُطُرٍ خاصة بالبلدان الفقيرة ( بلدان "الأطْراف" الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية) وتعزيز التبادل بينها، وخلق أُطُر ومؤسسات ديمقراطية داخل كل بلد تُمكّن المواطنين من الإدلاء برأيهم ومن المُشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ( السياسية والإقتصادية) ذات الصبغة الآنية والمُسْتَقْبَلِيّة، وتنفيذ تلك القرارات ومتابعة إنجازها وتقويمها...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
