الميراث رؤية سوسيولوجية

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 8318 - 2025 / 4 / 20 - 23:54
المحور: قضايا ثقافية
    

الميراث: رؤية سوسيولوجية
يُعتبر الميراث ظاهرة اجتماعية معقدة تتقاطع فيها العوامل الاقتصادية، الثقافية، الدينية، والقانونية. من المنظور السوسيولوجي، لا يقتصر الميراث على توزيع الثروات المادية فحسب، بل هو أيضًا آلية لإعادة إنتاج البُنى الاجتماعية والعلاقات الأسرية، وتعزيز التمايز الطبقي أو تحديه.
الميراث كأداة لإعادة الإنتاج الاجتماعي
- وفقًا لبيير بورديو، يلعب الميراث دورًا محوريًا في الحفاظ على رأس المال الاقتصادي والثقافي داخل
العائلات الميسورة، مما يعزز استمرار الامتيازات الطبقية عبر الأجيال.
- تُستخدم الممتلكات الموروثة (كالأراضي، العقارات، المشاريع) كوسيلة لضمان بقاء النفوذ الاجتماعي والسياسي للعائلة.
الميراث والهوية الاجتماعية
- في المجتمعات التقليدية، يرتبط الميراث بـ**الانتماء العائلي أو القبلي**، حيث يُنظر إليه كحق جماعي وليس فرديًا.
- قد يؤدي توزيع الميراث إلى تعزيز التضامن الأسري أو، على العكس، إلى صراعات تُضعف التماسك الاجتماعي (مثل النزاعات بين الإخوة حول الإرث).
الدين والقانون كأطر ضابطة
- تختلف قوانين الميراث بين المجتمعات وفقًا للسياقات الدينية (كالشريعة الإسلامية في الدول العربية، أو القوانين الوضعية في الغرب).
- في الإسلام، يُحدد الميراث بنصوص دينية تُوزع الحصص وفقًا لدرجة القرابة والجنس، مما يعكس رؤية مجتمعية لدور المرأة والرجل (مثل حصول الذكر على ضعف الأنثى في بعض الحالات).
- في الغرب، تُظهر القوانين مرونة أكبر، مما يسمح بالوصايا والهبات خارج الإطار العائلي التقليدي، ويعكس قيم الفردية والمساواة.
الميراث والجندر (النوع الاجتماعي)
- تُظهر الدراسات السوسيولوجية أن النساء غالبًا ما يُستبعَدن أو يُقلَّص نصيبهن في الميراث، خاصة في المجتمعات الذكورية.
- هناك حركات اجتماعية تطالب بإصلاح قوانين الميراث لضمان المساواة، بينما تُعارضها تيارات محافظة بحجة الحفاظ على "التوازن الأسري" أو التقاليد.
الميراث في العصر الحديث
- مع تحول الاقتصادات من الزراعة إلى الصناعة والخدمات، تراجعت قيمة بعض الممتلكات التقليدية (كالأراضي)، بينما برزت أشكال جديدة من الإرث (مثل الأسهم، الملكية الفكرية).
- في المجتمعات الرأسمالية، يُصبح الميراث عاملًا رئيسيًا في **تعميق الفوارق الطبقية**، حيث تتركز الثروة في أيدي قلة.

الميراث ليس مجرد عملية قانونية أو مالية، بل هو مرآة تعكس قيم المجتمع وصراعاته. دراسته سوسيولوجيًا تكشف كيف تُبنى العلاقاتُ الاجتماعية، وكيف تُحافظ النُظمُ على استقرارها أو تتغير عبر الزمن. أي إصلاح لنظام الميراث يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الأبعاد العميقة، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والمطالبات بالعدالة الاجتماعية.
الميراث في المجتمعات العربية: بين العرف والدين .
في المجتمعات العربية، يُعتبر الميراث واحدًا من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا، حيث يتقاطع الدين (الشريعة الإسلامية) مع العرف (التقاليد القبلية والمحلية)، مما يخلق تناقضاتٍ وصِراعاتٍ تُشكّل واقعًا متباينًا بين النص الشرعي والممارسة الاجتماعية.
الشريعة الإسلامية والعرف: صراع أم تكامل؟
- النص الديني: تحدد الشريعة الإسلامية توزيع الميراث بدقة في القرآن الكريم (سورة النساء، الآيات 11-12)، حيث تُقسّم الأنصبة وفقًا لدرجة القرابة والجنس.
- العرف الاجتماعي: في العديد من المجتمعات العربية، لا يُطبق هذا التوزيع بدقة، بل تخضع العملية لتقاليد قبلية تفضل:
- الذكور على الإناث (إقصاء البنات أو إجبارهن على التنازل عن حصصهن).
- الكبار على الصغار (حرمان الأبناء الأصغر لصحق الأخ الأكبر).
- العصبة (أقارب الذكور) حتى لو لم يُذكروا في القرآن.
امثلة واقعية:
- في بعض القبائل البدوية، تُمنع المرأة من الميراث بحجة أن "المال يخرج من العائلة" إذا تزوجت.
- في اليمن ومصر والصعيد، تُحرم البنات أحيانًا من الأرض لأنها "مصدر رزق الرجال".
لماذا يسيطر العرف على الدين في بعض المجتمعات؟
- الهيمنة الذكورية: المجتمعات العربية تقليدية زراعية-رعوية، تعتمد على الرجل في الإنتاج والدفاع، مما عزز فكرة أن "الميراث تعويضٌ عن مسؤولياته".
- الخوف من تفتيت الثروة: يُفضل تركيز الميراث في أيدي قلة (مثل الابن الأكبر) للحفاظ على قوة العائلة الاقتصادية.
- ضعف تطبيق القانون: في المناطق النائية، تُحل النزاعات عبر العرف القبلي وليس المحاكم الشرعية.
نتائج التمييز العرفي في الميراث
- إفقار النساء: حرمان المرأة من الميراث يزيد اعتمادها الاقتصادي على الذكور، مما يعزز التبعية ويحد من حركتها الاجتماعية.
- تفكك الأسرة: النزاعات على الميراث تُفسد العلاقات الأسرية (مثل مقاطعة الإخوة لبعضهم).
- تعطيل التنمية: تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة يُقلل من فرص الاستثمار المتنوع ويُبقي المجتمع في حلقة الفقر.

محاولات التوفيق بين العرف والدين
- الإصلاحات القانونية: بعض الدول (مثل تونس والمغرب) عدّلت قوانين الميراث لضمان حقوق المرأة، لكن التطبيق يواجه مقاومة اجتماعية.
- الخطاب الديني التنويري: بعض العلماء يُبرزون أن الإسلام أعطى المرأة حقّها، وأن العرف ظلمها (مثل فتاوى تجيز حرمان العصبة إذا ظلموا المرأة).
- المبادرات المجتمعية: حملات توعوية ضد التنازل القسري عن الميراث، أو تشجيع "الوصية الواجبة" لضمان حقوق الأبناء والبنات.
الصراع مستمر... ولكن هناك أمل
المجتمعات العربية تعيش تناقضًا صارخًا بين المثالية الدينية (التي تحقق عدالة نسبية) والواقع العرفي(الذي يُكرس الظلم). التغيير يتطلب:
- إرادة سياسية لتطبيق القوانين بعيدًا عن الضغوط العشائرية.
- ثورة ثقافية لتغيير النظرة الدونية لميراث المرأة.
- تمكين اقتصادي للنساء ليطالبن بحقوقهن دون خوف.
"الميراث ليس مجرد أموالٍ تورث، بل هو نظامٌ يُعيد إنتاج القيم الاجتماعية.. فإذا أردت أن تعرف مكانة المرأة في مجتمعٍ ما، انظر إلى كيف يُورِّثونها!" — [تأويل سوسيولوجي].
الميراث كأداة للسلطة: كيف يُعيد إنتاج النفوذ والهيمنة؟
الميراث ليس مجرد نقلٍ للممتلكات المادية بين الأجيال، بل هو **آلية سياسية واجتماعية معقدة** تُستخدم لتعزيز السلطة، الحفاظ على الامتيازات الطبقية، وإعادة إنتاج النخب الحاكمة. في هذا التحليل السوسيولوجي، نستكشف كيف يتحول الميراث إلى أداة للهيمنة في المجتمعات العربية والعالمية.
الميراث السياسي: توريث المناصب والنفوذ
في العديد من المجتمعات، لا يقتصر الميراث على الأموال والعقارات، بل يمتد إلى السلطة السياسية
والاجتماعية، مما يُنتج أنظمةً أقرب إلى "الأوليجارشية" (حكم القلة).
أ. توريث الحكم في الأنظمة الملكية والجمهورية
- الملكيات العربية: تُورَّث السلطة رسميًا داخل العائلة الحاكمة (مثل آل سعود، آل خليفة، آل نهيان)، مع وجود آليات لتقنين ذلك عبر الدستور أو البيعة.
- الجمهوريات الوراثية: في بعض الأنظمة الجمهورية، يتم توريث السلطة فعليًا (كما حدث في سوريا مع آل الأسد، أو العراق سابقًا مع صدام حسين وعائلته).
ب. توريث النفوذ في الديمقراطيات الزائفة
حتى في الأنظمة التي تزعم الديمقراطية، نجد عائلات سياسية تهيمن على المشهد:
- عائلات سياسية في لبنان (الحريري، جنبلاط، عون...) حيث يُورَّث المقعد النيابي أو الوزاري.
- سلالات حزبية مثل حزب البعث سابقًا في العراق وسوريا، حيث كان المنصب يُمرَّر بين المقربين.

ج. كيف يعمل هذا النظام؟
- الشرعنة عبر الخطاب الديني أو القبلي: يتم تقديم التوريث كـ"حق شرعي" أو "استمرارية للقيادة".
- السيطرة على المؤسسات: العائلات الحاكمة تُسيطر على الجيش، الأمن، والاقتصاد، مما يجعل التغيير مستحيلًا.
الميراث الاقتصادي: كيف تُورَّث الثروة والامتيازات؟
الثروة لا تنتقل فقط عبر المال، بل عبر الفرص والعلاقات الاجتماعية التي تُعيد إنتاج التفاوت الطبقي.
أ. العائلات التجارية والاحتكار الاقتصادي
- في دول الخليج، بعض العائلات (مثل آل الراجحي، آل بن لادن، آل الشايع) تسيطر على قطاعات اقتصادية كاملة عبر توريث الشركات.
- في مصر ولبنان، عائلات مثل ساويرس والمقداد تحوّلت إلى إمبراطوريات اقتصادية عبر الأجيال.
ب. "رأس المال الاجتماعي" الموروث
حتى لو لم يُورَّث المال مباشرة، فإن العلاقات والنفوذ يُورَّثان:
- أبناء النخبة يحصلون على وظائف أفضل عبر "المعرفة" (أي الواسطة).
- يتم توريث الوجاهة الاجتماعية (مثل أبناء المشايخ، الزعماء القبليين، أو أسر العلماء).
ج. تأثير ذلك على الحراك الاجتماعي
- إغلاق المجال أمام الطبقات الوسطى والفقيرة: يصعد الأغنياء أكثر لأنهم يبدأون السباق من خط النهاية.
- تحويل الاقتصاد إلى "رأسمالية المحاسيب": حيث الثروة لا تُكتسب بالجهد، بل بالانتماء العائلي.
الميراث الثقافي: توريث الهيمنة الرمزية
حتى الثقافة تُورَّث، مما يُنتج نخبًا فكرية ودينية تتحكم في الخطاب العام.
أ. توريث المناصب الدينية
- عائلات مثل آل الشيخ في السعودية أو آل القره داغي في العالم الإسلامي تُورّث المناصب الدينية.
- في الشيعة، بعض العائلات الدينية (كآل الحكيم، آل الصدر) تحوّلت إلى مراجع دينية عبر الأجيال.
ب. السيطرة على التعليم والإعلام
- بعض العائلات تُسيطر على الجامعات أو المؤسسات الإعلامية، مما يسمح لها بتشكيل الوعي العام.
- مثال: عائلة النجار في الإعلام المصري، أو آل ثاني في قنوات الجزيرة.


هل يمكن كسر هذه الدائرة؟
بعض المجتمعات حاولت تقليص هيمنة الميراث كأداة للسلطة عبر:
- فرض ضرائب على الميراث (كما في الغرب) لتقليل تركيز الثروة.
- منع التوريث السياسي (مثل قوانين تمنع تكرار المناصب في لبنان، وإن لم تُطبق جيدًا).
- تعزيز الحراك الاجتماعي عبر التعليم والمنح الدراسية.
لكن التغيير صعب، لأن النخب الحاكمة تدفع بقوة للحفاظ على امتيازاتها.
الميراث ليس محايدًا... إنه أداة هيمنة
الميراث، في النهاية، ليس مجرد عملية مالية أو قانونية، بل هو آلة لإعادة إنتاج السلطة، سواءً كانت سياسية، اقتصادية، أو ثقافية.
الإصلاحات القانونية والميراث: بين العدالة الاجتماعية والواقع الثقافي
يظل نظام الميراث واحدًا من أكثر الأنظمة القانونية حساسيةً في المجتمعات، خاصةً في العالم العربي
والإسلامي، حيث يتقاطع الشرع الديني مع القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية. في هذا التحليل، نستعرض أبرز محاولات الإصلاح القانوني لقوانين الميراث، والتحديات التي تواجهها، وإمكانية تحقيق توازن بين النص الديني والعدالة الاجتماعية.
لماذا نحتاج إلى إصلاح قوانين الميراث؟
أ. أسباب داعية للإصلاح:
- الظلم الواقع على النساء في بعض التطبيقات العرفية (كالحرمان من الميراث أو إجبارهن على التنازل).
- تعميق الفوارق الطبقية، حيث تتركز الثروة في أيدي عائلات قليلة عبر الأجيال.
- تغير طبيعة الثروة (من أراضٍ وعقارات إلى أصول مالية ومعرفية)، مما يتطلب قوانين أكثر مرونة.
- النزاعات العائلية بسبب سوء توزيع الميراث أو غياب الوصايا المنظمة.
ب. المعوقات الرئيسية للإصلاح:
- الحساسية الدينية: أي تعديل يُنظر إليه على أنه "خروج عن الشريعة".
- الهيمنة الذكورية: مقاومة التغيير من قبل النخب التقليدية المستفيدة من الوضع القائم.
- ضعف تطبيق القوانين: حتى عندما تُعدّل القوانين، تظل العادات الاجتماعية أقوى.
نماذج من الإصلاحات القانونية في العالم العربي والإسلامي
أ. الإصلاحات الجزئية في بعض الدول العربية
الدولة ، التعديلات ، التحديات
تونس ، المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة (في قانون 2018) ،السماح بالوصية لغير الورثة. | - معارضة الإسلاميين ، صعوبة التطبيق في المناطق المحافظة.
المغرب ، تعديل مدونة الأسرة (2004) لضمان حقوق المرأة.، تشجيع "الوصية الواجبة" لضمان حقوق الأبناء غير المذكورين شرعًا ،التطبيق غير الكامل في القرى والمناطق العرفية.
مصر ، قانون يُجرّم حرمان المرأة من الميراث (2021) ، محاكم متخصصة للنظر في نزاعات الميراث ، الثقافة الذكورية تمنع الكثيرات من المطالبة بحقوقهن.
ب. تجارب غير عربية ملهمة
- تركيا: تبنت قانون الميراث المدني (مساواة كاملة بين الجنسين) منذ عهد أتاتورك، لكن التقاليد لا تزال تؤثر في التطبيق.
- إندونيسيا: بعض المناطق تطبق "القوانين العرفية" (الأدات) التي تمنع النساء من الميراث، رغم أن الشريعة الإسلامية تسمح لهن بنصيب.
- فرنسا (كمثال غربي): نظام ضريبي يصعب على الأثرياء تكديس الثروة عبر الأجيال.

آليات الإصلاح الممكنة
أ. الإصلاح داخل الإطار الإسلامي
- تفعيل الوصية الواجبة: كما في المغرب، حيث يمكن توريث غير الورثة الشرعيين (مثل الأحفاد من البنت).
- الاجتهاد في تفسير النص الديني: بعض الفقهاء يرون أن "الذكر ضعف الأنثى" ليس حكمًا مطلقًا، بل مرتبط بسياق تاريخي.
- تشجيع "الهبة" في حياة الأب: لتوزيع الثروة قبل الموت وتجنب النزاعات.
ب. إصلاحات قانونية جذرية (خارج الإطار الديني)
- المساواة الكاملة بين الجنسين (كما في تونس)، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا وشعبيًا قويًا.
- فرض ضرائب تصاعدية على الميراث لمنع تكديس الثروة (كما في أوروبا).
- تسهيل إجراءات التقاضي في نزاعات الميراث عبر محاكم مختصة.
ج. تغيير ثقافي موازٍ
- حملات توعية لحث النساء على المطالبة بحقوقهن.
- إبراز نماذج ناجحة لعائلات وزعت الميراث بعدل دون مشاكل.
- إشراك رجال الدين الإصلاحيين لتقديم خطاب ديني داعم للعدالة.
التحديات المستقبلية
- الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين: أي إصلاح يُنظر إليه إما كـ"تقدمي" أو "تغريبي".
- العولمة وتأثيرها: الأجيال الجديدة قد تطالب بنظام ميراث أكثر عدالة، متأثرة بالنماذج الغربية.
- التحول الرأسمالي: مع ظهور ثروات جديدة (مثل العملات الرقمية، الشركات الناشئة)، قد يصبح النظام التقليدي غير عملي.
الإصلاح ممكن... لكنه يحتاج إلى رؤية متوازنة
الإصلاحات القانونية في الميراث ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى:
✅ جرأة سياسية (كما في تونس).
✅ خطاب ديني مرن يواكب العصر دون التنازل عن الثوابت.
✅ تغيير ثقافي تدريجي يقنع المجتمع بأن العدالة في الميراث تُقوّي الأسرة، لا تُضعفها.
"القانون وحده لا يكفي... لا بد من ثورة في العقلية الاجتماعية أولًا." — علي الوردي
ما رأيك؟ هل ترى أن الإصلاح القانوني كافٍ، أم أن المشكلة أعمق وتحتاج إلى تغيير جذري في الثقافة؟

#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات