رياض سعد
الحوار المتمدن-العدد: 8306 - 2025 / 4 / 8 - 23:47
المحور:
أوراق كتبت في وعن السجن
ارتبط التعذيب والعنف بالأجهزة الأمنية في العراق مُنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة؛ حيث تطورت أساليب الانتهاكات وتنوَّعت طُرق القمع مع مرور الزمن، غالبًا بدعمٍ أجنبيٍّ غير مباشر... ؛ لذلك، اُعتُبِر العراق من بين أكثر الدول اتهامًا بممارسة الاستبداد، وانتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم التعذيب المُمنهج.
وبعد سقوط النظام الاجرامي البائد عام 2003، وإغلاق مئات السجون السرية، وغُرف التعذيب المروِّعة، وفرار عناصر الأجهزة القمعية، وإلغاء معظم مؤسسات الأمن القديمة، تنفَّس العراقيون الصعداء، وشعروا -لأول مرة في تاريخهم الحديث- بلمسة أملٍ نحو حياةٍ خالية من الخوف؛ إذ توقَّفت الاعتقالات التعسفية بحق المُعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، وتراجعت ممارسات التعذيب الواسعة التي كانت تُدار بتوجيهٍ حكومي من داخل أقبية السجون ومقرات الأمن.
غير أن هذه الأجواء الإيجابية لم تَدُم طويلًا؛ فسرعان ما عادت الانتهاكات إلى الواجهة، وتكرَّرت التقارير عن انتهاكاتٍ صادمة في مراكز الاعتقال والتحقيق، وانتشرت أخبار عن تعذيب المُعتقلين وتعريضهم لظروفٍ لا إنسانية... ؛ ولم تكتفِ وسائل الإعلام بكشف هذه الحقائق، بل حوَّلتها إلى قضية رأي عام بعد تسليط الضوء على عشرات الحالات المُوثَّقة، مما دفع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى التصريح في إحدى المؤتمرات والمناسبات : «إن التعذيب لم يَعُد سياسة دولةٍ في الحكومات العراقية المنتخبة، كما كان الحال في العهد السابق، وإنما هو ممارسات فردية شاذة لا تعكس موقف الحكومة، ولا تمثل سلوك أجهزة الأمن الوطنية».
نعم في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة العراقية تصاعدًا مقلقًا في ممارسات التعذيب بشكلٍ لافت، لا سيّما تجاه المُتّهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والجرائم الكبرى، بل امتدت لتشمل – وبشكلٍ تعسفي – أعدادًا كبيرةً من المُتّهمين بأسباب تافهة أو قضايا جنح بسيطة لا تُبرِّر – بأي حال – ذلك الحَجمَ المُفرط من العنف المُمنهج ... ؛ ولا تقتصر الخطورة هنا على انتهاك الحُرمة الجسدية للأفراد فحسب، بل تُشكِّل هذه الممارسات انتكاسةً صارخةً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، تجاوزت حدود القانون وباتت تُوظَّف كأداة قمعية لترهيب المجتمع تحت ذرائع أمنية فضفاضة.
وإذا كان الدافع المُعلَن لهذه الممارسات هو "مكافحة الجريمة"، فإنَّ توسع نطاقها ليشمل أبرياءَ – غالبًا ما تُساق ضدهم تهمٌ هشّةٌ بلا أدلة – يُثير تساؤلاتٍ جادّةً حول حقيقة الأجندات الخفية للنظام القضائي والأمني... ؛ فاستخدام التعذيب – الذي يُحرِّمه الدستور والمواثيق الدولية – لم يعد مُجرّدَ "انحرافات فردية"، بل تحوّل إلى آلية منهجية تُذكِّر بأساليب الأنظمة الشمولية التي تعتمد على إرهاب المواطن لضمان السيطرة.
هذا الواقع لا ينذر بتحوُّل العراق إلى دولة بوليسية فحسب، بل يُهدِّد بانهيار الثقة بين المجتمع ومؤسساته، إذ يُعيد إلى الأذهان حقبًا مظلمةً من التاريخ العراقي، حيث كانت أجهزة الأمن تُعيد إنتاج نفسها كأداة قمعٍ بدلًا من أن تكون حاميةً للحقوق... ؛ ولعلّ الأخطر من ذلك كله هو الصمت السياسي والاعلامي والرسمي والنخبوي المُريب إزاء هذه الانتهاكات، وكأنّ العراق – تحت وطأة الأزمات – مُرخَّصٌ له أن يتراجع عن كل مكاسب حقوق الإنسان تحت شعار "الاستثناء الأمني".
ظاهرة التعذيب ليست وليدة العصر الحديث، فجذورها ممتدة في ثنايا التاريخ الإنساني بأسره، سواء على المستوى العالمي أو العربي والإسلامي، وحتى في السياق العراقي الخاص... ؛ فالتاريخ يزخر بوثائقَ تُثبت ممارسة هذه الآلية الوحشية منذ فجر الحضارات، كأداةٍ لقمع الخصوم وإخضاع الشعوب، مما يؤكد أنَّها نتاجٌ مرير لصراعات السلطة والهيمنة وغيرهما .
أما في العراق، فقد تحوَّلت هذه الممارسة الوحشية – خاصةً تحت نير الحكومات الهجينة والطائفية والقمعية قبل عام 2003 – إلى ظاهرة مؤسسية تكرَّست في السجون والمراكز والاقبية والدوائر الأمنية بل وغيرها ، اذ صارت جزءًا من السلوك الرسمي الذي تُمارسه أذرع الدولة ، مما دفع الأغلبية والامة العراقية إلى رفض هذه الحكومات جملةً وتفصيلًا، ليس فقط لاستبدادها السياسي، بل لتحويلها التعذيب إلى طقسٍ يومي ينتهك الكرامة الإنسانية.
ولا يخفى أنَّ الوعي الجمعي العراقي – الذي تشكَّل عبر عقود من المعاناة تحت نير الأنظمة الشمولية – بات حساسًا بشكلٍ استثنائي تجاه أي انتهاك جسدي أو معنوي، خاصةً بعد تجربة نظام السفاح صدام الذي حوَّل التعذيب إلى أيديولوجيا قمعية، فامتلأت قلوب العراقيين غيظًا من جلَّاديه ومرتزقته، ومن كل مَنْ تحالف مع "شذاذ الآفاق" لتحطيم إنسانيتهم... ؛ ومع ارتفاع منسوب الوعي الوطني والإنساني، ازداد رفض المجتمع لمثل هذه الممارسات الهمجية والبدائية ، حتى صار التعذيب علامةً فارقة تُعرِّي وجه الحكومات وتكشف زيف شعاراتها بنظرهم .
ولست هنا في معرض سرد تفاصيل الأنماط المروعة للتعذيب في مراكز التوقيف، ولا تحليل تداعياتها النفسية والاجتماعية التي تحتاج إلى مؤلَّفاتٍ كاملة (كما أوضحت ذلك في سلسلة "جرائم صدامية مروعة")، ولا حتى مناقشة قضية محددة كوفاة المهندس خالد بشير – سواء أكانت نتيجة تعذيبٍ أم شجارٍ – فما يعنيني هو التشريح البنيوي لهذه الظاهرة، وفضح توظيفها كأداةٍ سياسيةٍ وبدائية لإحكام السيطرة في الأنظمة الشمولية ولعلاج الخطأ بما هو افدح منه .
علما ان الأنظمة الديمقراطية تتنكر لهذه الظاهرة السلبية تحت شعارات حقوق الإنسان والشفافية... ؛ لكنَّ المفارقة المؤلمة في العراق تكمن في أنَّ "العناصر المنحرفة" داخل الأجهزة الأمنية – رغم انتمائها الظاهري لدولةٍ تدَّعي التزامها بالمواثيق الدولية والديمقراطية – ما زالت تُمارس أبشعَ أشكال التعذيب بحق المواطنين، بل وتُحوِّله إلى وسيلةٍ للابتزاز المادي والمعنوي، مُستغِلَّةً ثغرات النظام القانوني وهشاشة المحاسبة.
وهكذا، تُشكِّل هذه الممارسات طعنةً نافذة في خاصرة المشروع الديمقراطي العراقي الناشئ، إذ تحوَّلت السجون إلى مسرحٍ لتجارة الآلام، بينما تُلفَّق التهم الهشَّة لتبرير الانتهاكات، وتُخفي المؤسسات الرسمية جرائم التعذيب وراء ستار "الحفاظ على الأمن"، في تجاهلٍ صارخٍ للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقَّع عليها العراق.
والأخطر من ذلك هو ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح للجلادين بالتمادي في جرائمهم كلَّما سقط ضحيةٌ جديدة، مما يؤكد أنَّ التعذيب لم يعد مجرد "انتهاك فردي"، بل تحوَّل إلى عقدة سياسية تعكس عمق أزمة الدولة الحديثة في العراق.
أثارت حادثة وفاة المهندس خالد بشير عاصفةً من الاستنكارات المجتمعية، ليس لِما تحمله من غموضٍ في الظروف فحسب، بل لكونها كشفت – مرةً أخرى – عن البنية القمعية المتجذِّرة في الجهاز الأمني العراقي... ؛ ورغم تباين الروايات حول ملابسات الحادثة (بين مَنْ يرى أنها نتجت عن تعذيبٍ منهجي، ومَنْ يُرجِعها إلى شجارٍ عابر)، إلا أنَّ الجدل الأكبر دار حول شخصية جده، اللواء "نشأت بهجت البكري"، الذي يُوصف بأنه أحد أركان تأسيس النظام الشرطي العراقي، بل وأحد مُصمِّمي هياكله الأمنية التي انتقلت لاحقًا كنموذجٍ قمعي إلى دولٍ عربيةٍ قمعية بوليسية ... ؛ و هنا، تحوَّل النقاش من حادثة فردية إلى محاكمة تاريخية لتراثٍ أمنيٍ بُنِي على أسسٍ طائفيةٍ واستبدادية، ما زالت تُلقِي بظلالها على واقع العراق حتى اليوم.
واللافت أنَّ بعض الأصوات – خاصةً تلك المُتلبِّسة برداء الطائفية أو المُنتمية لِما يُمكن تسميته "تحالفات الماضي البائد" – سارعت إلى تقديم البكري كـ "رمزٍ وطني"، متجاهلةً حقيقة أنَّ المؤسسات التي ساهم في تشكيلها كانت أداةً لقمع الحريات، وذراعًا لتنفيذ أجندات خارجية تحت شعارات وهمية... ؛ فلو كان هؤلاء صادقين في دفاعهم عن "الإرث الأمني"، لَاعترفوا بأنَّ من حفروا "قبور الحرية" بأيديهم سقطوا فيها أولًا، إذ تحوَّلت الأجهزة التي أسسوها إلى وحوشٍ تفتك بالمواطن نفسه الذي زعموا حمايته!
فكيف يُمدح نظامٌ أمنيٌ حوَّل السجون إلى مزارع للتعذيب، والمُعتقلين إلى رهائن في صراعات النفوذ؟
لا يُخطئ المرء إن قال إنَّ العراقيين – بمختلف انتماءاتهم – يدفعون ثمن هذا "الإرث الملغوم" منذ عقود؛ فالثقافة الأمنية القائمة على الخوف والتهميش أنتجت أجيالًا من "المنتسبين والضباط " الذين يرون في المواطن عدوًّا لا يُستحق إلا القمع.
وما قصة السفاح صدام – الذي حاول توظيف الخطاب الديني لترميم شرعيته بعد فشل أجهزته الأمنية في مواجهة الجريمة – إلا حلقةٌ في سلسلة الانهيارات التي بدأت مع تأسيس هذه الأجهزة على مبدأ "الولاء للسلطة لا للوطن"... ؛ وحتى حين أعلن وزير العدل الصدامي سابقًا عن "اكتظاظ السجون"، لم يُدرك أنَّ هذه ليست مَديحًا للكفاءة، بل اعترافًا صريحًا بفشل النظام الأمني في تحقيق العدالة، وتحوُّله إلى آلةٍ لإنتاج المجرمين بدلًا من اصلاح المجتمع والنهوض بأفراده .
أما الادعاءات الساخرة عن "إنجازاتهم الوهمية" – فهي مما تضحك لها الثكلى ؛ وليت شعري ما الذي قدمه اللواء نشأت البكري او المجرم فاضل البراك ومن لف لفهما للمجتمع ؛ فهل قاموا بمعالجة منابع الفساد والجريمة , وهل صفروا الجريمة في المجتمع واغلقوا السجون واحتفلوا بهذا الانجاز الانساني كما فعلت هولندا مثلا ...؟!
هذا التمجيد الفارغ والادعاءات تُذكِّرنا بمقولات الدعاية الشمولية التي تَصنع الواقع بالكلمات والشعارات لا بالأفعال والانجازات ... ؛ فما الذي حققه هؤلاء سوى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وتحويل الأجهزة الأمنية إلى وكرٍ للفساد والابتزاز؟
إنَّ مأساتنا تكمن في أنَّ مَنْ يفترض أن يكونوا حماة القانون صاروا مهندسي الفوضى، بينما يُلقى باللوم على الضحايا الذين يصرخون تحت سياط التعذيب.
ولعل الدرس الأهم الذي تُلقِّنه هذه الحادثة – وغيرها – هو أنَّ الشرَّ المؤسساتي لا يُنتج إلا دمارًا متبادلًا... ؛ فالسفينة التي نخربها اليوم بسياساتنا القمعية، ستغرق بنا جميعًا غدًا، لأنَّ الظلم يولد سلسلة من المظالم المترابطة... ؛ وهل كان مصير حفيد اللواء البكري – ومَنْ نهجوا نهجه – إلا دليلًا على أنَّ العنف يُولِّد عنفًا مضادًّا، وأنَّ التاريخ يُعيد حساباته دائمًا بلا رحمة ؛ فمن حفر حفرة لأخيه المواطن وقع فيها وان طال الزمن ؟
وفي الختام : لا يزال التعذيب في العراق جمرةً تحت الرماد: تاريخٌ طويل من القمع توارثته الأجيال، وقد خمدت نيرانه بعد 2003 مع تغيير النظام ، لكنه عاد ليطلَّ برأسه من جديد تحت مسمَّيات مختلفة... ؛ فهل تُصلح الحكومات الديمقراطية ما أفسدته عقود من الاستبداد؟
أم أن غياب المحاسبة يضمن عودة الدورة ذاتها؟!
#رياض_سعد (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
