الصين تزيح الولايات المتحدة عن عرشها كقائد عالمي في البحث العلمي

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 8295 - 2025 / 3 / 28 - 18:09
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مقدمة المترجم

يتناول المقال تحولاً كبيراً في المشهد البحثي العالمي، حيث أصبحت الصين الآن تتصدر قائمة المؤسسات البحثية الرائدة، متجاوزةً الولايات المتحدة. وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها المقال:

وفقاً لمؤشر "نيتشر"، جاءت تسع من بين أفضل عشر مؤسسات بحثية عالمياً من الصين، مما يعكس التقدم العلمي السريع الذي أحرزته الدولة بفضل استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير. مقارنةً بعام 2014، حين كانت 8 جامعات صينية فقط ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، ارتفع هذا العدد الآن ليصل إلى 42 جامعة.

تُعد جامعة هارفارد المؤسسة الغربية الوحيدة التي تظل ضمن قائمة أفضل عشر مؤسسات بحثية، وهو ما يثير النقاش حول تأثير تقليص تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة على قوتها التنافسية. يعتمد مؤشر "نيتشر" كمرجع عالمي لتقييم جودة الأبحاث والمخرجات العلمية للمؤسسات الأكاديمية، ويبدو أنه يعكس بقوة الصعود البحثي للصين.

ويبرز المقال أن لدى الصين رؤية استراتيجية تمضي بها نحو الريادة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث تُعد الاستثمارات المكثفة في البحث العلمي أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية.

هذا التطور يشير إلى تحول واضح في موازين القوة على الساحة العلمية العالمية، إذ تلعب الصين حالياً دوراً متنامياً في قيادة مجالات البحث والابتكار.

***********************************************


الصين تزيح الولايات المتحدة عن عرشها كقائد عالمي في البحث العلمي

بقلم عمران خالد
ترجمة: حميد كشكولي

في السنوات العشر الأخيرة، شهد العالم الأكاديمي تحوّلاً جذريًا أعاد تشكيل المشهد البحثي العالمي، حيث تغيّر بوضوح الترتيب التقليدي للمؤسسات العلمية. الصين، التي كانت في الماضي تُعتبر مجرد مساهم هامشي في مجال العلوم المتقدمة، استطاعت أن تحجز مكانتها بكل قوة في صدارة المشهد الأكاديمي. هذا التحوّل التاريخي يتجلى بوضوح في تصنيفات Nature Index الأخيرة، التي أظهرت نتيجة لافتة: تسع من بين أفضل عشر مؤسسات بحثية على مستوى العالم هي صينية، فيما بقيت جامعة هارفارد الأمريكية الحصن الوحيد للمؤسسات الغربية ضمن هذه القائمة المتميزة.
تشير هذه التحولات العميقة إلى براعة الصين العلمية ورؤيتها الاستراتيجية للريادة العالمية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، بينما تشهد الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب تقليصًا كبيرًا في تمويل البحث العلمي وإغلاق وزارة التعليم. لفهم الصعود السريع الذي حققته الصين بشكل كامل، ينبغي العودة إلى المشهد الأكاديمي قبل عشر سنوات. عند إصدار تصنيفات مؤشر "نيتشر" العالمية لأول مرة في عام 2014، كانت هناك فقط ثماني جامعات صينية ضمن أفضل 100 جامعة. أما اليوم، فقد تضاعف هذا الرقم بأكثر من خمس مرات مع وجود 42 مؤسسة صينية بين الجامعات الأفضل عالميًا، متفوقة بذلك على 36 جامعة أمريكية وأربع جامعات بريطانية مدرجة ضمن القائمة.
وسط هذا المشهد العلمي المتميز، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين (USTC) كواحدة من أقوى المؤسسات البحثية على مستوى العالم. فقد تمكنت من احتلال المرتبة الثانية عالميًا بفضل إنتاجها الوفير الذي يتضمن 2585 ورقة بحثية ذات تأثير عالٍ، مع حصة مساهمة بلغت 835.02 نقطة. وعلى نفس المنوال، تواصل كل من جامعة تشجيانغ، وجامعة بكين، وجامعة تسينغهوا تعزيز مواقعها كمحاور أساسية للتميز الأكاديمي عالميًا. وقد نجحت هذه المؤسسات في قيادة الابتكار والإبداع من خلال أبحاثها الرائدة التي تغطي مجالات متنوعة، مثل الحوسبة الكمية وتقنيات الطاقة المتجددة، مما يعكس ريادتها في تشكيل مستقبل العلوم والتكنولوجيا.
عند إمعان النظر في بيانات مؤشر " Nature Index data"، يمكن ملاحظة بوضوح التفوق الصيني الذي يبرز بشكل خاص في مجالات الكيمياء، والعلوم الفيزيائية ،وعلوم الأرض ،والبيئة. في مجال الكيمياء تحديدًا، تمكنت الجامعات الصينية من احتلال جميع المراكز العشرة الأولى، وهو إنجاز استثنائي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في مجال البحث العلمي الأساسي. وبالمثل، في مجال العلوم الفيزيائية، تستحوذ المؤسسات الصينية على ثمانية من بين أفضل عشر مؤسسات عالمية، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في خارطة أولويات البحث العلمي على مستوى العالم.
في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في قيادة مجالات البحث البيولوجي وترجمته إلى تطبيقات عملية، تواصل الصين تسريع خطواتها لتقليص الفجوة. تلعب مؤسسات مثل جامعة شنغهاي جياو تونغ والأكاديمية الصينية للعلوم دورًا بارزًا في تطوير مجالات التكنولوجيا الحيوية، وعلم الوراثة، والعلوم الصيدلانية، وهي مجالات لطالما هيمنت عليها الجامعات الغربية تاريخيًا. يكشف الاختلاف في نهج البحث العلمي – حيث تركز الصين على الهندسة والعلوم التطبيقية، في حين يتميز الغرب بتفوقه في الأبحاث الطبية – عن الطريقة التي تعيد بها المناطق المختلفة صياغة استراتيجياتها لتحقيق التفوق التكنولوجي في المستقبل.
من الواضح أن تحول الصين إلى قوة رائدة في المجال البحثي لم يكن وليد صدفة أو معجزة، بل كان ثمرة جهود ممنهجة وخطط استراتيجية مدروسة. جاءت هذه القفزة نتيجةً لسياسات مدروسة، استثمارات مالية ضخمة، وإصلاحات جذرية استهدفت تعزيز المستوى الأكاديمي والبحثي في البلاد.

وفقًا لما نشره مكتب الإحصاء الوطني الصيني، سجلت نفقات الصين على البحث والتطوير في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 3.61 تريليون يوان، وهو ما يعادل تقريبًا 500 مليار دولار أمريكي. يُمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 8.3% ويصل إلى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي نسبة تُظهر اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا يعكس الالتزام بهذا المجال الحيوي.
إن أبرز التحولات السياسية التي شهدها المجال الأكاديمي هو الابتعاد عن معايير التقييم التي كانت تعتمد بشكل أساسي على كمية المنشورات. في الماضي، كان الأكاديميون في الصين يُشجعون على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأبحاث، حتى لو كان ذلك أحيانًا على حساب جودتها. لكن مع الإصلاحات الأخيرة، تم تطبيق نظام مراجعة أكثر دقة يعتمد على معايير صارمة تُعطي الأولوية للأبحاث ذات التأثير والإبداع بدلاً من التركيز على الكم فقط. وقد ساهم هذا التحول في تعزيز مصداقية وقيمة الإنتاج العلمي الصيني على الساحة العالمية بشكل ملحوظ.
شكلت الاستراتيجية الجريئة في التوظيف إحدى الركائز الأساسية في النهضة الأكاديمية للصين. فمنذ إطلاق برنامج "آلاف المواهب" عام 2008، تمكنت البلاد من استقطاب آلاف الباحثين الصينيين والدوليين إلى جامعاتها الرائدة. وبفضل الرواتب الجذابة، والمرافق البحثية المتطورة، والدعم المالي الكبير، نجحت الصين في التصدي لظاهرة "هجرة العقول" المستمرة لسنوات طويلة، مما أسهم في بناء بيئة مثالية للباحثين المتميزين لتحقيق تطلعاتهم وتطوير أبحاثهم.
علاوة على ذلك، تم منح الجامعات مزيدًا من الحرية في اتخاذ قرارات التوظيف، وتحديث المناهج، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي. هذه اللامركزية ساعدت المؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاتجاهات العلمية العالمية، مما ساهم بشكل ملحوظ في صعود الصين كقوة أكاديمية رائدة. التأثير المتزايد للصين في المجال الأكاديمي لا يقتصر على كونه إنجازًا فكريًا فقط، بل يحمل أيضًا أبعادًا جيوسياسية كبيرة. فقد أثارت إنجازاتها في مجالات مثل الحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية قلقًا في الأوساط الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يرى مسؤولو السياسة أن التفوق العلمي للصين يشكّل تحديًا مباشرًا للهيمنة التكنولوجية الأمريكية.
في مواجهة ذلك، قامت واشنطن بتطبيق مجموعة من السياسات التقييدية شملت فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تشديد منح التأشيرات للباحثين الصينيين. لكن بدلاً من عرقلة تقدم الصين، يبدو أن هذه الإجراءات دفعت البلاد إلى تعزيز جهودها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتجلى هذا الموقف مؤخرًا من خلال إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek R1، الذي يُعد منافسًا قويًا لنموذج GPT-4 من شركة OpenAI، رغم أنه تم تطويره بالكامل باستخدام شرائح محلية. هذه الخطوة تُبرز بوضوح قدرة الصين على الابتكار وتجديد نفسها حتى في ظل الضغوط الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، توسّع الصين نطاق تعاونها في مجال البحث العلمي ليشمل مناطق تتجاوز حدود العالم الغربي. فقد أصبحت المؤسسات الصينية تعتمد بشكل متزايد على شراكات مع الجامعات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يدعم نظامًا أكاديميًا جديدًا يضع تحديًا للنموذج التقليدي الذي يركّز على الغرب في تبادل العلوم. هذا التحوّل لا يسهم فقط في تعزيز تأثير الصين في الأسواق الناشئة، بل يعيد أيضًا تشكيل ملامح البحث العلمي عالميًا بطرق كانت غير قابلة للتصوّر قبل عقد من الزمن.

بينما تستمر الصين في تعزيز موقعها كقوة رائدة في البحث الأكاديمي، تبرز تساؤلات حول التوازن المستقبلي للنفوذ في العلوم العالمية. هل ستتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من استعادة هيمنتهما التي كانت سائدة في الماضي، أم ستضطران إلى التكيف مع واقع جديد لعالم أكاديمي متعدد الأقطاب تلعب فيه الصين دورًا محوريًا؟ ورغم أن المؤسسات الأكاديمية الغربية لا تزال تتصدر في العديد من المجالات، فإن الصعود السريع للصين يظهر أن التفوق العلمي لم يعد مقتصرًا على مجموعة محدودة من الجامعات المرموقة في الغرب. هذه التحولات لا تتعلق فقط بالأرقام، بل تمتد إلى التأثير والابتكار والقدرة على قيادة الأجندة المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا بشكل أعمق وأكثر شمولية.


على مدار العقود الماضية، كان تمويل البحث العلمي في الصين موزعًا على عدد كبير من المشاريع، ما أدى إلى تباين واضح في النتائج. ومع ذلك، تغير النهج في السنوات الأخيرة، حيث تبنت الحكومة سياسة ذكية تعتمد على تركيز الموارد في مجالات استراتيجية تُعدّ مفتاح التقدم، مثل الذكاء الاصطناعي، علوم المواد، واستكشاف الفضاء. هذا التوجه لا يساهم فقط في الارتقاء بالمكانة العلمية للصين عالميًا، ولكنه يعزز أيضًا قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل بمرونة وابتكار.
***********************

ظهرت هذه المعلومات في البداية على منصة FPIF.

عمران خالد محلل جيوستراتيجي ومتخصص في كتابة المقالات المتعلقة بالعلاقات الدولية. نُشرت أعماله بشكل واسع من قِبل وسائل إعلام دولية ومطبوعات مرموقة.

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات